قانون گريزی روحانيان

اين روزها که تک ـ تک مسئولان نظام اسلامی، در حاليکه پرچم دفاع از قانون و احترام به تعهدات حقوقی را عليه شورای حکام آژانس بين المللی هسته ای برافراشته اند و مصوباتش را به زير مهميز پرسش های حقوقی می گيرند و نسبت به آن معترضند؛ دقيقاً در همين زمان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، با تأييد تفسير آبکی شورای نگهبان از ماده 112 قانون اساسی ـ تفسيری که دگربار تداعی گر داستان «نر غلام ژاندارم» در اذهان عمومی است، در اقدامی بيسابقه، لايحه برنامه چهارم توسعه را به مجلس هفتم ارجاع داد.
برخورد شورای مصلحت نظام با مصوبه مجلس، بدليل اهميت ساير خبرها، خصوصاً تذکار شورای حکام آژانس بين المللی هسته ای و اتحاديه اروپا به حکومت اسلامی، در سايه قرار گرفت و واکنش های درخوری را بدنبال نداشت. هدف غائی چنين اقدامی، بی محتوا ساختن قانون بود و طبيعتاً اهالی مطبوعات و احزاب سياسی، در شرايطی مناسب و بويژه زمانی که مجلس هفتم لايحه برنامه چهارم را مجدداً مورد بازنگری قرار ميدهند، آنرا به بحث می گذارند و نسبت به چنين اقدامی، اعتراض خواهند کرد. اما مهمتر و مقدم تر بر هر اعتراضی، درک اين نکته حائز اهميت است که چرا روحانيان، بجای تبعيت از قانون، به تفاسير قانونی پايبندی نشان ميدهند؟ قوانين کنونی که محصول تراوش اذهان روحانيت است و آنان با دستان خود در زير تک ـ تک مواد آن امضاء نهاده اند و به تصويب رسانده اند؛ حال به چه دليل و انگيزه ای مصوبات خويش را برنمی تابند؟
هنگامی که همه نهادهای ريز و درشت، همواره صحت عملکردهای خويش را به انواع تفاسير و برداشت از قانون توجيه می کنند، و چنين رويکردی در بين همه روحانيانی که در رأس نهادهای مختلف قرار گرفته اند، امريست عادی و طبيعی و خدشه ناپذير؛ اين بدان معناست که آنان ساختار حقوقی نظام سياسی را تا سطح نظام حوزه ای تنزل داده اند و در اين جابجايی، صرف نظر از اينکه اصل ساختار حقوقی را بپذيريم يا نه، روحانيت دو هدف را همزمان و در ارتباط با هم دنبال می کند: اولاً، ارزش و اعتبار قانون را تا سطح احاديث و روايت تنزل ميدهد و با اين عمل آنرا به موضوعی پيچيده، مبهم و غير شفاف مبدل می سازد تا راه برداشت و استنباط واحد را برای هميشه ببندند؛ ثانياً، بيش از هزار سال است که تفاسير و بازسازی احاديث و بازخوانی مجدد آنها را در انحصار گرفته است و می کوشد تا اين حق ويژه را، درباره قانون هم تعميم دهد. يعنی، همانگونه که روحانيت برفراز احاديث قرار گرفته برشانه های قانون هم بنشيند و بدلخواه تفسير کند.
انسانها برای تنظيم روابط خود نياز به قانون دارند. قانون، بمفهوم تأييد و پذيرش قرارداد های دو يا چند جانبه ميان اشخاص حقيقی و حقوقی، هنگامی پاسخگو و ناظر بر اعمال افراد، نهادها و دولت ها است که اولاً، کليه مفاده آن درباره موضوع قرار داد، طرفين قرار داد و حتی مدت قرار داد، بهيچوجه مبهم، نامشخص و غير شفاف نباشند؛ ثانياً، بدون توجه به مقام و جايگاه افراد و نهادها در جامعه، برای هريک از طرفين قرار داد هويتی حقوقی قائل گردد؛ ثالثاً، با هدف تأمين عدالت، ساز و کارهای مناسبی را برای تضمين آزاديهای فردی، اجتماعی و حتی برای خود حکومت، پيش بينی کند؛ رابعاً، نيازی به تفاسير مختلف و متعدد نداشته و در صورت الزام و ضرورت، تفسير آن در انحصار نهاد خاصی نباشد.
اينکه امامان جمعه، بدون هيچ مسئوليت پذيری و جايگاه حقوقی مشخص و معينی در نظام حقوقی کشور، و حتی فراتر از حقوق شهروندی خود، برای دولت تکليف و وظيفه تعيين می کنند؛ يا فلان و بهمان مراجع تقليد، با يک فتوا چرخه مقننه را از کار باز می دارند؛ شورای نگهبانش، گروه تحقيق و تفحص تشکيل ميدهد و قوه قضائيه، نيروهای امنيتی و اطلاعات موازی را سازماندهی می کنند؛ و مهمتر شورای مصلحت نظام، سياستگذاری و قانونگذاری را يکجا برعهده می گيرد؛ و دهها نمونه های ديگر تنها به اين علت نيستند که روحانيان، عزم را جزم کرده اند تا جامعه مُدرن کنونی را بسمت جامعه شأنی سوق دهند بلکه، تمايل به آشفته بازار سياسی و حقوقی، خصلت نمای روحانيت است. روحانيت فقه را ساخت، تنها بدين منظور که شرع را از ميدان زندگی انسانها بيرون کند. شرع را اگر بمنزله نگاهی عمومی بگيريم که جهتی را دنبال می کنند، فقه بدين معناست که چه تعداد از آن نگاهها، در کنترل روحانيت است و از پس شانه های او می بيند. روحانيانی که خود را قطب نما می دانند، اگر تسليم قانون شوند، يعنی هم جهت يابی قانون را پذيرفته اند و هم مجبورند سمتگيری زمينی مردم و تبعات زندگی آنان را به رسميت بشناسند.
درک اينگونه مسائل، ارتباطی به دانش و تخصص ندارد. صد سال پيش، وقتی پدران ما عليه جامعه شأنی بپا خاستند و انقلاب مشروطه را به ثمر رساندند؛ شايد تعداد انگشت شماری از آنان اطلاع دقيقی از يک جامعه قرار دادی داشتند. اينکه چگونه می توانند زير سيطره قانون، دقيقتر و منطقی تر رابطه خود را با خانواده، جامعه و حکومت تنظيم کنند؛ ميان سطح و فهم افراد جامعه ای که به حمايت از انقلاب برخاسته بودند، با مضمون انقلاب مشروطه ای که خواهنده قانون بود، فاصله ای شگرف و انکار ناپذيری وجود داشت. اين پرسش که چرا و چگونه انسجام اذهان عمومی و ملی، در يک جهت و حول انقلاب مشروطه شکل گرفت؟ تنها می تواند يک پاسخ داشته باشد: مردم بر اثر مشهودات و تجربيات روزمره، عليه روحانيتی بپاخاستند که تفسير قانون و قضاوت را در انحصار خود گرفته بودند. عليه مناسباتی بپاخاستند که هرکسی بنام اسلام ساز خويش را می نواخت. يکی با صدور فتوا، دفاع از دين را جنگ با تزار معنی ميکرد و ديگری بالعکس، صلح با روسيه را، مهمترين شاخص دين و مسلمانی می دانست.
شاه، اگرچه خود را مالک جان و مال و ناموس مردم می دانست اما، رسيدگی به دعاوی حقوقی و کيفری را به روحانيون سپرده بود تا آنها بر طبق قوانين و احکام شرع، خاطی را مجازات کنند و تمامی اسناد و تجربيات مردم هم گواهی ميدادند که در هر شرايطی، اين تنها رعيّت بود که مجازات ميگرديد. از اين نظر، عدالت خواهی مردم، تنها می توانست در پناه قانون و استقرار و استمرار آن در جامعه ميّسر گردد. به همين دليل، پيش از اينکه عدالت خانه ای برپا شود، ابتداء و قبل از همه، خانه ملت را ساختند و به آنجا پناه بردند.
سه نسل بعد از انقلاب مشروطه، فرزندان ملت خواهنده قانون، برخلاف خواست و تمايل پدران خود، می خواستند قوانين شرعی را برای هميشه زمينی سازند. حال خواسته يا ناخواسته، به رفراندمی تن دادند تا خبرگانشان بنشينند و هر طوری که مايلند، ديدگاه و تفاسير خود را بصورت مکتوب ارائه دهند تا ملت براساس آن فول و قرارها، مناسباتش را در جامعه تنظيم کنند. در واقع، هدف اين بود که با حاکميت قوانين شرع، هم جامعه روحانيت تن به نظم پذيری خواهند سپرد و هم هرج و مرج ناشی از تفاسير مختلف از قانون شرع ، برای هميشه در جامعه فروکش خواهند کرد و در دراز مدت، جامعه شأنی تسليم قوانين ميگردد و در برابر آن خلع سلاح خواهد شد.
برخلاف انتظار عمومی، بنيانگذار جمهوری اسلامی اولين روحانی متمردی بود که عليه نظام حقوقی و اسلامی مورد علاقه و دست ساز خود، بپاخاست و با فرمان تشکيل دادگاه ويژه روحانيت و سپس دستور تشکيل مجمع مصلحت نظام، قانون را دور زد و مجدداً سنت غلطی را در جامعه رايج ساخت. رهبر انقلاب با چنين فرمانی، نه تنها عملاً بسترهای متناقضی را در جامعه ميان «ميزان رأی مردم است» و «خواست روحانيت»، آشکارا گشود؛ بلکه فرضی را به اثبات رساند که روحانيت در هرشرايطی، از قانون متابعت نخواهد کرد. تجربه بيست و پنج سال حاکميت اسلامی هم نشان ميدهد که اين دو نهاد بهيچوجه در خدمت منافع ملی نبوده اند و ثابت گرديد که در تشکيل آنها تعمدی در کار بود است که اولاً، روحانيان مقام و جايگاهی ويژه در جامعه دارند و نبايد آنها را با ساير طبقات همطراز و هم سطح ديد؛ ثانياً، انقلاب بايد منافع آنان را تأمين کند و اين جماعت «مصلحت نظام» را بهتر از هر گروهی تشخيص ميدهند. به همين دليل است که آيت اله خمينی در يکی از سخنرانی ها و در خطاب به روحانيون می گويد:«سفره را شما پهن کرده ايد »!؟
اکنون، به فضای حقيقی روز برگرديم که با چنين نهادی چگونه بايد برخورد کرد؟ اصلاح طلبان دولتی، منتقدان را به بی توجه ای حقوقی محکم می کنند که نسبت به جايگاه قانونی اين نهاد و به ماده 112 قانون اساسی بی تفاوتند. آنها هر اعتراضی را با چنين توجيهی که اصلاحات تنها در چارچوب قانون اساسی برای ما معنی ميدهد، مردود می شمارند و هيچ مخالفی را برنمی تابند. اگر چه منتقدين به روشنی و به صراحت بارها نظراتشان را ارائه داده اند و انتظاری غير از رعايت و تحقق همين قانون موجود را نداشتند؛ ولی بنظر ميرسد که لجاجت اصلاح طلبان، به رغم وجود تجربه های تلخ و اسفبار، لجاجتی ايدئولوژيکی است. گريز آشکار و تعمدی اصلاح طلبان از نقد مجمع مصلحت نظام، قابل درک است. آنان بخوبی واقفند که ورود به اين عرصه، سرانجام به نقد عملکرد بنياگذار انقلاب منتهی ميگردد و در چنين فضايی، آنان مجبورند هم کسوت مداح گری را پاره کنند و هم جايگاه معصوميت را، تخريب سازند.
البته هدف اين نوشته طرح و نقد برداشتهای ذهنی گروههای مختلف حاکميت نيست، مضافاً اينگونه مسائل را نمی توان و نبايد وارد مباحث حقوقی ساخت. گذر اجباری به اين عرصه تنها بدين علتند که به رغم وجود دهها سند محکوميت حقوقی، که متهمين را پيشاپيش و تنها به اين دليل احمقانه که ممکنست در آينده مرتکب خلافی گردند، بی سبب و مضحکانه محکوم ساخته اند؛ چرا هنگامی که بخود و يا نهادهای وابسته به نظام ميرسند، موجوديت و گذشته آنها را بفراموشی می سپارند؟ درست است که به مجمع مصلحت نظام هويتی قانونی داده اند اما، حضور آن در صحنه سياست، چه از لحاظ قدمت و علت پيدايش، که تولد خود را مرهون جنگ قدرت ميان جناح ها ميداند؛ و چه از حيث وظيفه، که می کوشد تا اريکه نظام را برشانه های قوای سه گانه استوار و مستحکم سازد؛ و چه از نظر محتوا و جايگاه حقوقی، که وجود و اراده خويش را برقانون تحميل ساخته و منزلت خويش را فراتر از آن می بيند؛ نهاديست زائد، بازدارنده و غير قانونی. وانگهی، جدا از تبانی روحانيانی که می خواستند جامه قانون را برتن يک نهاد غير قانونی کنند، نوعی حيله گری آشکاری هم در اين حرکت مشاهده می شود که مهمترين اصول قانون اساسی را، که رهبری را در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی ميدانست، بعنوان يک اصل مستقل حذف کردند و به موضوعی فرعی و مقدماتی به انتهای اصل يکصدوهفتم انتقال دادند.
بنظر ميرسد که درد اصلاح طلبان دولتی، دردی ديگر و از جنسی ديگر است. مسئله تنها به رهبری و فرمان او برای بازنگری قانون اساسی و آشی را که برای ملت پخته اند، مربوط نمی شوند بلکه آنان به درستی، به نقش و وظايفی را که برعهده گرفته بودند، واقفند. دوستان نادان، بجای ارجحيت دادن به قانون، نهادها را برقانون برتری دادند. شورای نگهبان، اگر چه از لحاظ منطق و عملکرد، واقعاً نشان داد که نهاديست ارتجاعی و ضد قانون. اما آيا عملکرد ارتجاعی آنها دليل مبرهنی است تا مجلس ششم در مخالفت با آن ارگان، مصوبات خود را برای مجمع مصلحت نظام بفرستد؟ استدلال ظاهری آن است که چاره ای غير از اين نبود. ولی اگر نمايندگان محترم پايبند به قانون بودند، دهها راه حل منطقی وجود داشت. يک نمونه آن، بی آنکه نيازی به تغيير محتوا و مضمون قانون اساسی باشد، اصلاح طلبان می توانستند با مراجعه به افکار عمومی و فشار به حاکميت، حداقل نهاد شورای نگهبان را به دو نهاد مستقل شرعی و حقوقی تقسيم می کردند. و اين تقسيم بندی ابتکاری چند حُسن خاص داشت:
اولاً، افکار عمومی ناظر به عملکردهای نهادهای انتصابی و انتخابی می شدند، و به تفکيک می توانستند درباره هريک قضاوتی درست و منطقی ارائه دهند؛ ثانياً، هنگامی که توجه عمومی بطور مشخص، معطوف به ايرادهای بنی اسرائيلی روحانيت شورای نگهبان ميگرديد، بستر هوشياری و استدلال هم همزمان در بين طبقات و اقشار محروم و فرودست جامعه گشوده می شدند و همه، آمادگی لازم را می يافتند تا علت اصلی مخالفتها و ناسازگارهای فقها با قانون و منافع عمومی را، به آسانی لمس و سپس انتقاد کنند؛ ثالثاً، با اين تقسيم بندی، مجمع مصلحت نظام، اعتبار پيشين خود را از دست ميداد و ديگر نمی توانست مثل گذشته در امور مجلس دخالت کند. و ... .
راه گشودن اصلاحات و تحقق آن در جامعه ما، تنها از طريق شناساندن مخالفين اصلاحات و نقد منطقی علل و استدلال آنها، مقدور و ميّسر است. اگر اصلاحات را، بمعنای ترميم و بازگشايی مناسباتی که با بن بست مواجه ميگرديد بدانيم، چنين اصلاحاتی خط قرمز نمی شناسد. اصلاح طلبی که قايل به خط قرمز باشد، اصلاحات را مثله خواهد کرد . کارنامه اصلاح طلبان نيز نشان ميدهد که بعد از صد سال که پدران ما به قانون پناه بردند و خانهِ ملت را بنا نهادند؛ فرزندان آنان اما، با عنوان نمايندگان ملت، نه تنها قوه مقننه را مصلوب ساختند، بلکه بجای خانه ملت، به مجمع مصلحت نظام دخيل بستند.