یکشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۸۲

جمهوری ايرانی؛ تمايل يا واقعيت؟


(به بهانه پنجاهمين سالگرد كودتاى ۲۸ مرداد)


چهار سال پيش، وقتی مردم در انتظار انتخابات مجلس ششم بودند، گروهی از تحليل گران سياسی منطقه، خصوصاً نشريات عربی، وقوع کودتايی را عليه دولت آقای خاتمی نزديک می ديدند. همان زمان، مقاله ای از اين قلم در نشريه «کار» به چاپ رسيد که آن انتظار را بيهوده و امری بی فايده میدانست. آن نوشته استدلال ميکرد که هر کودتايی صرف نظر از اينکه بيانگر اراده جناحی از گروههای درگير داخلی و يا زير فشار و همکاری عوامل خارجی تدارک ديده شوند؛ نيازمند چهار مولفه ی مهم و اساسی است که عبارتند از:
اولاً، بايد مستند به يک مبنای تئوريک و قابل توجيه باشند؛
ثانياً، از نظرفرهنگی، خود را هماهنگ باتمايلات و سليقه های مردم بدانند؛
ثالثاً، مبرمترين خواست ها و نيازهای اقتصادی مردم را در لحظه پاسخگو باشند؛
رابعاً، مهمتر از همه شرايطی است که کودتا توسط نيرويی اعمال می شوند که يا از پايگاه مردمی قابل توجه ای برخوردارند و يا مردم تحت تأثير عوامل روحی و روانی بعنوان ناظران بی طرف، ميان کوتادگران و قربانيان کودتا قرار بگيرند.
همه ی کودتاهای جهان، حتی کودتای بيست و هشتم مرداد ۳۲ ، بدون وجود اين مولفه های ضروری و الزامی، امکان پيروزی نداشتند. از اين لحاظ، کودتای ۲۸ مرداد، از زاويه ای که چرا روحيات مردمی که در سی ام تيرماه ۱۳۳۱، در حمايت از دکتر مصدق، عليه کابينه قوام به قيام برخاسته بودند؛ چگونه به تمايلی جانب دارانه از کودتاچيان تنزل يافته بود، حائز اهميت و بررسی اند. مادامی که شرايط داخلی برای پذيرش کودتا و يا قبول حضور نظامی نيروهای خارجی آماده نباشد، تمايل دولتهای بيگانه به کودتا، تمايلی اساسی محسوب نمی گردد. پيش از اينکه نوک حمله را متوجه دولتهای خارجی سازيم، منطقی آن است تا علت را در بالا بودن درصد بی سوادی، تمايلات و گرايشات مذهبی، جدايی و گسست شهرستانها با پايتخت کشور، عدم وجود وسايل ارتباطی و خبر رسانی، ترس از گسترش هرج و مرج و...جستجو کنيم. تأکيد يک جانبه در اين زمينه، نوعی فرار از واقعيت و خودفريبی است. ماداميکه بستر تمايلات داخلی برای جلب و پذيرش حکومت های وابسته به بيگانگان در درون کشوری گشوده نگردد، نه کودتا و نه تهاجمات بيگانگان نمی توانند کارساز باشند.
دومين نکته قابل بحث در اين زمينه، بررسی روحيات شاه جوان است که تا روز بيست و پنجم مرداد سال ۳۲، او مجبور بود که از ميان دوگزينه ی سلطنت مشروط و متابع قانون، و سلطنت اقتدارگرای عدم پايبند به قانون، يکی را برای هميشه برگزيند. آنچه را که بعدها شاه گفت يا رسانه ها پروراندند، نوعی مستندسازی تئوريک و توجيه کودتا بودند چرا که هم کابينه دولت مصدق و جبهه او، و هم حزب چپ گرای توده، نه بديلی برای سلطنت داشتند و نه اساساً عليه سلطنت تهديدی جدی به حساب می آمدند. سلطنت بدون اقتدار فردی و تماميت خواهی در ايران معنی نداشت. اين نگرش فرهنگی، در خانواده های درباری تا سطح باورهای ايدئولوژيک جا افتاده بودند و شاه جوانی که عليرغم تحصيلات در سوئيس، کشوری که مردم آزاده اش شهره عام و خاصند، نمی توانست از آن فرهنگ درباری رهايی يابد و از اقتدار فردی چشم بپوشد و مسئوليت قانونی را بپذيرد و پاسخگوی اعمال و رفتار خود در برابر ملت باشد.
خلاصه سومين نکته قابل تعمق، شرايط دوران و جبهه بندی جهانی بودند. به مقتضای آن روز جهان، کودتا، روشی رسميت يافته محسوب می شدند و تنها و شتابنده ترين تاکتيکی ارزيابی می گرديد که می توانست جبهه مقابل را با عملی انجام شده رو به رو سازند و آچمز کنند. اگر تقابل جبهه ای در جهان امريست مشروع، بهره گيری از روشهای نامشروع و يا عدم مشروعيت حکومت ها، بعنوان روشهای عادی و روزمره، و نظاميانی که مورد تأئيد سازمان ملل قرار می گرفتند، نمی توانست افکار عمومی جهان را عليه آن حساس سازند. حتی روشنفکران پيگير اين قبيل مسائل، با ديدن يکصدو سيزده کودتا تنها در کشور بوليوی، گرفتار، خسته و سردرگم می شدند. وانگهی، اصل کودتا و خشونت برخاسته از آن، هيچگاه مورد مخالفت قرار نمی گرفت. پيگيری ها تنها در چارچوب کودتاهای خلقی و ضدخلقی محصور بودند، و طبیعتاً اين نگاه برای ملتی که زير چکمه های نظاميان له می شدند، هيچ دستاوردی نداشت.
وقتی امروز قصد داريم تا بار ديگر کودتای ۳۲ مرداد را عليه دولت ملی و قانونی مورد بازنگری قرار دهيم، هدف اين نيست تا گروهی را بجرم عناصر همراه يا عوامل اجرايی کودتا، به سلابه بکشيم. اگر موضوع را تنها به خشونت و عاملين و آمرين آن محدود سازيم، گرفتار نوعی تحليل تقليل گرايانه خواهيم شد. پرداختن به کودتا، پرداختن به مسائلی است که وجدان ملی و عمومی را حساس و بيدار سازد. يعنی پرداختن به تأثيرات مخرب کودتا بر روان جامعه، و پايه ريزی شرايطی که فرجام آن، سرنوشت تلخ کنونی ملت ايران است.


از آن زمان تاکنون، هم جهان تغيير کرده است، هم حکومت و هم ملت ايران. اولين نسل بعد از کودتا، خود را باشعار جمهوری به مردم جهان شناساندند. خواست و تمايل به جمهوری، خواستی همگانی و غير قابل انکار بودند. مهمترين دليل اين سخن، بيان علتی است که آقای خمينی باوجود باور و پايبندی به شعار حکومت ولايی، بعداز سالها تبليغ و ترويج در عراق، تسليم تمايلات مردم شد و اين کلمه را مقدم بر اسلاميت حکومت، به رفراندُم نهاد.
اگرچه تمايل به جمهوری خواهی، بعنوان بديل سلطنت، خواستی عمومی و مورد توجه همه گروهها و گرايشات مذهبی و غير مذهبی بودند، اما جمهور مردم را، تا پيش از آن تاريخ، نه کسی لمس کرده بود و نه آن را جزئی از سنت سياسی و مذهبی می دانستند. هرچند پيش از آن پدران ما، بزرگترين و مهمترين جنبش قانونگرايی و قانون خواهی را با دستاوردی بنام قانون اساسی به ثمر رسانده بودند، اما حقوق ملت، هيچگاه توسط زمامداران کشور رعايت نگرديد. از اين نظر گسترش اين شعار، تنها می توانست اين اميد را تقويت بخشد که بشود جمهوری را در ظرف زمان جای داد. آنچه که در اين مرحله حائز اهميت اند، با استناد به دو دليل زير، طرح و تبيين جمهوری در جامعه و سمت دادن آن تمايلات بطرف واقعيت های سياسی و اجتماعی بودند، و نه تحقق آن: اولاً، تحقق جمهوری و برپايی يک حکومت وکالتی آنهم به رهبری روحانيت، توهمی بيش نبوده است. مطابق فرهنگ مذهبی، سلطنت هميشه «معروف» بود و اعتراض رعيت «منکر»، و کار روحانيت نيز امر به معروف و نهی از منکر بوده است. و بنا به گواهی تاريخی، استبداد حاکم برجامعه را، بايد محصول ستم سلطنت، و قضاوت و حکم روحانيت عليه مردم بدانيم. اگرچه گاهگاهی روابط بين اين دو گروه به تعارض کشيده می شدند، ولی در هيچ برهه ای مشاهده نگرديد که آنها بر سر عدم پايبندی به حقوق رعيت، اختلافی داشته باشند؛
ثانياً، استبداد، تنها ستم، زور، اجحاف و همه مقوله هايی که در رديف نقض حقوق مردم جای می گيرند را به جامعه عرضه نمی کرد؛ بلکه تخم آرمانخواهی را نيز در ذهنيت بکر مردمش می پاشيد. چرا که در يک جامعه آرمانخواه، نظر، آراء و انتخاب مردم، هرگز بر زمينی که مکانی برای زندگی است، سفت نمی گردد. جمهوری در هوا معلق ماند و گروهها، هرکدام تصوير موهومش را با پسوندی مناسب طبع خود، به ديگران نشان ميدادند. البته مشکل بر سر پسوندها نبود. هرکسی اين حق را داشت تا يار ناشناخته خود را، مطابق آروزهايی که در زير زمين ها و پستوه ها شکل گرفته بودند، آنرا به گوشه ای از خيابان بزرگ بکشد. واقعاً اگر فراغتی وجود داشت، تشخيص مردم بسيار سهل تر می بود. درک اين نکته که چرا ميان جمهوری اسلامی، هدفی که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی خواهانش بودند، با جمهوری دموکراتيک خلق سازمان پيکار، اساساً و ماهيتاً تفاوتی ديده نمی شوند؛ نياز به زمانی طولانی نداشت.
تفکر جمهوریخواهی، پيش از اينکه قدرت تدارک حقوق متعقلی را در جامعه داشته باشد، بيش از همه ذهنيتی را که مصلوب کودتا بوده است متظاهر می ساخت. نسل اول بعد از کودتا، نشان داد که بيگانه با جامعه ای انتظام يافته و قاعده مند است. آنهايی هم که سنگ جمهوری اسلامی را بر سينه های خود می کوبيدند، بجای اينکه مروج و پاسدار قانون باشند، با تمسک به احادثی که هر عملی را عليه مخالفان استقرار حکومتی دينی مجاز می شمرد، بيش از سايرين به هرج و مرج و بی قانونی دامن می زدند.بديهی است ماداميکه تأثيرات منفی و نامطلوب کودتا در جامعه خنثی نمی گرديد، استقرارحکومت جمهوری ايران، غير واقعی و بی معنی بنظر می رسيد. آن اراده ای که با تنفر و خشم شاه را از سلطنت به زير کشيد و متواری ساخت، اگر به تفکری واقع بينانه و منطقی تحول نمی يافت، اين احتمال وجود داشت تا بار ديگر مردم سرخورده، به استقبال سلطنت بشتابند.
آسان ترين و در عين حال بی رحمانه ترين قضاوت آن است که بی توجه به پاره ای علت های داخلی و شرايط جهانی، بار همه گناهان را بر دوش سازمانها و احزابی بگذاريم که بعد از انقلاب، فعاليت علنی داشتند. مشکل نابسامانی جامعه، بهيچوجه وجود سازهای مختلفی که توسط تعدادی از گروهها و سازمانهای سياسی نواخته می شدند، نبودند و نمی توانستند هم باشند؛ بلکه اين نابسامانی را بايد در وجود و حضور قدرتمند فرهنگ و تفکر قبيله ای ببينيم که برتمامی تار و پود جامعه سيطره داشتند و اجازه نمی داند که همه آنان، در درون ارکستر سمفونی ملی گرد آيند و سازماندهی شوند. بايد آنرا در وجود و حضور هزاران محفلی بدانيم که تحت تأثير همان فرهنگ شکل گرفته بودند و در درون جامعه، در ميان احزاب و سازمانها، و در ساختار سياسی حکومت، بعنوان يک «لابی» نقشی قدرتمندو کارساز داشتند. اگرچه اين فرهنگ قرن ها برجامعه و مردم تسلط داشته است، اما دو کودتای پی در پی پدر و پسر در هشتاد سال گذشته آنرا تشديد کردند و مانع از شکل گيری ملت، بمفهوم واقعی کلمه شدند.
برای جلوگيری از اطاله کلام، نتيجه اينکه از طريق انقلاب سال ۵۷، نمی توانستيم به حکومت جمهوريی که بشود تعريف دقيقی از دموکراسی و جامعه دموکراتيک را از درون مناسبات آن بيرون کشيد و ارائه داد، دست يافت. اگر همه پارامترها را که در بالا برشمردم، غيرعمده و ناديده می گرفتيم، باز سه عامل بازدارنده تربيت، نگرش و تفکر سياسی در عدم موفقيت ما نقش داشتند:
نخست اينکه، استبداد اگر چه می توانست موانعی را برسر راه جامعه سياسی قرار دهد و دامنه فعاليت آنرا محدود سازد، اما هيچگاه قادر به محو و نابودی کامل آنها نبود. چنانکه در دوره پيش از انقلاب، احزاب بدور و خارج از اراده شاه شکل می گرفتند و فعاليت داشتند. وظيفه احزاب، شناساندن حقوق فردی و اجتماعی، و نشان دادن راه دست يابی به حقوق شهروندی، از طريق پذيرش و دفاع از برنامه های حزبی است. يعنی با تسخير ذهنيت جامعه و آموزش شهروندان، احزاب می توانستند توجه مردم را به بديلی که می تواند جايگزين سلطنت گردد، به سمت خود جلب کنند. در حاليکه جامعه تا زمان انقلاب، غافل از اين بود که مخالفت احزاب با کودتای بيست و هشتم مرداد، آيا مخالفت با بازگشت سلطنت بوده است يا به دليل سقوط دولت قانونی دکتر مصدق؟ اگر ملت پاسخ دقيق اين سئوال را می دانست، انقلاب ۵۷، به گونه ای ديگر رقم می خوردند. همينکه گروهها و احزاب به شکل آمريکايی کودتا تأکيدی بی اندازه داشتند و کمتر به ماهيت وتأثيرات سوئی را که کودتا می توانست در سرنوشت آينده ملت ايران بگذارد می پرداختند، بدين معنا است که به وجه دوم پرسش، اهميتی نمی دادند. وقتی هدف تنها در مخالفت با بازگشت سلطنت متمرکز می شوند، بهترين راه و روش آن است که شاه را بيرون بفرستيم حتی بشيوه قهرآميز. چنين تفکری که از فردای کودتا شکل گرفت ( در اينجا بهيچوجه منظور سازمانهای سياسی مسلح نيستند، آنان قبل از آنکه مبلغ و مروج قهر باشند، نتيجه آنند) تنها می توانست قهرمان پروری را در جامعه اشاعه دهد و طبيعی است که پس از رفتن شاه، اگر قهرمانی در حيات سياسی کشوری وجود نداشته باشد، مردم بدنبال آقای خمينی خواهند رفت.
دوم اينکه، براساس منطق فرهنگ اسلامی، هميشه بين گروه کوچکی از مسلمانان با کل جامعه، اختلاف شديدی بر سر زيبايی ها، نشاط ها، شادی ها و تمام چيزهايی که مردم می پسنديدند، وجود داشته و در هيچ شرايطی ( حتی زندان) آن گروه کوچک تن به تفاهم، هماهنگی و همکاری با سايرين نمی دادند. بعد از انقلاب، اين نگرش و فرهنگ وقتی بر منطق قدرت تطابق يافتند، دشمنی وصف ناپذيری از درون آن برخاست که تنها راه چاره را، در سرکوب وحشيانه ی مخالفين می ديد.
و خلاصه سوم اينکه، از زمان انقلاب تا فرو ريختن ديوار برلين، جامعه، احزاب و بخشی از حکومت، نياز به ده سال زمان و تجربه داشتند که شايد يخ های ذهنيت آنان تاحدودی شکسته شود. مشکل تنها بر سر تفکر و نگرش حکومت نبود که همواره به گذشته می نگريست، بلکه وقتی احزاب، بيگانگی با آزادی را بمعنای انقلابی می ديدند، يا پايمال کردن حقوق ديگران را عين عدالت می دانستند؛ بدين معنی است که تفکر آنان نيز تعلق و توجه ای به آينده نداشت.



درجامعه ای که نظم عمومی نه از راه قانون، آموزش و احترام به حقوق ديگران، بلکه از طريق سرنيزه های نظاميان برقرار می گردد، اگر انقلابی رُخ دهد تا انرژی مردم را رها و آزاد سازد، نتيجه چه خواهد شد؟ محکوم کردن ملت، سازمانها و احزابی که يک شبه پا بعرصه حيات سياسی کشور نهاده بودند، يا محکوم کردن حکومتی که از دل آن انقلاب برخاست، راز نابسامانی کنونی را برملا نمی سازد. آنچه که خصلت نمای رژيم کنونی است، کسی به پای حساب شاه نخواهد نوشت، اما چنين تفکيکی بدين معنی نخواهند بود که رژيم کنونی را نتيجه و مولود عملکرد رژيم قبلی ندانيم. اگر جامعه ما مدرن بود، آنگونه که ايرانيان سلطنت طلب مدعی اند، بدنبال الگوی مناسبی ميرفت که صد در صد، آن الگو نمی توانست انقلاب باشد. مدنيتی که شاه با نفی گروههای مختلف اجتماعی، مدعی دفاع از آن بود، تنها می توانست سنتهای گران جان و کهنه را درجامعه تقويت کند و بستر ظهور خمينی را آماده سازد.
وانگهی وقتی که تمايل عمومی جهت خاصی را دنبال می کند، مخالفت با آن خلاف عقل و منطق مديريت و روش اداره و هدايت جامعه و کشور است. رهبر توانا، هميشه مديريست دانا. او می کوشد تا اين تمايل را از طريق واگذاری مسئوليت و دادن اختيار به مردم، به تجربه ای مادی و نتيجه بخش تبديل کند. اين نکته را نه شاه می فهميد و نه ولی فقيه. در واقع فهم اينگونه مسائل برای آنها مقرون به صرفه نبود و نيست. به همين دليل هر دوی آنان عليرغم تفاوت و مخالفت های ظاهری، در برخورد با مردم، پيرو منش و روش واحدی بودند. همانگونه که شاه همه نهادهای مردمی، حقوقی و سياسی را نفی و تعطيل کرده بود؛ جمهوری اسلامی نيز با اتّکاء به نيروی سنتهای گران جان و کهنه، و با بهره گيری از زور و ستم عريان، عامل نظام بخش حکومت را قانون دلبخواهی ولی فقيه معرفی می نمود و همه را ملزم می کرد تا به این ريسمان الهی چنگ بزنند. چنين خواستی نه تنها آشکارا تفکر جمهوريخواهی را به چالش می طلبيد، بلکه با تکيه به واژه موهوم «اُمّت»، آرای مردم و حقوق شهروندی را زيرپا می نهاد. وقتی اولين رئيس جمهور منتخب مردم مسلمان، با يک اشاره امام، سرنگون می شود و متواری ميگردد؛ سخن و دفاع از جمهوری، نمی توانست معنی داشته باشد.
پرسش اين بود که آيا می توانستيم مدعی شويم جمهوری مُرد، پس زنده باد جمهوری؟ واقعيت اين بود که هارمونی مطالبات حقوقی مردم پيش از انقلاب، که بصورت شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پيگيری می شدند؛ همان زمان مضمونی دوگانه داشتند. تنها نيروهای واقع بين و نخبگان جامعه، اين شعار را در دو وجه متمايز از هم و در عين حال مرتبط با همديگر، که وجه اول آن استقلال و آزادی را به معنای تأمين حقوق اساسی، مدنی و سياسی مردم می دانستند، و وجه دوم آن بمعنای تحقق حکومت قانونی، که نيروهای اسلامی نقش آلترناتيو را داشتند، درک می کردند و آنرا مکمل يکديگر می ديدند. اما اين نحوه نگرش بيانگر تمايل عمومی نبود. مضافاً، آن تمايل از يکسو متکی به شناخت و تجربه نبود؛ و اما از ديگر سو، طرفداران ولايت فقيه، خصوصاً نسل جوان، قبل از اينکه به کارکرد ولايت فقيه توجه کنند، بيشتر مجذوب رهبری کاريزما شدند که دين و دل را از آنها ربوده بود. در چنين فضايی که نه سخن اطرافيان، نه خلافهای رهبری که علناً قانون را دور می زد، و نه هيچ يک از آن همه حوادث خرد و کلانی که جز تلخ کامی ارمغانی برای ملت نداشت؛ نمی توانستند بر روحيه خود باخته آنان مؤثر باشند.
وظيفه جمهوريخواهان تا مقطع دوم خرداد، جستجوی راه حل های بودند که بتواند خشونت لجام گسيخته ی حکومت اسلامی را لگام زند. خوشبختانه دوم خرداد نشان داد که تفکر جمهوری خواهی نه تنها زنده اند، بلکه آن تمايل عمومی امروز به واقعيتی ملموس تکامل يافته است.

جمعه، مرداد ۲۴، ۱۳۸۲

مراجع تقليد، بايد تابع قوانين کشور باشند




واکنش تند تعدادی از مراجع تقليد، نسبت به تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، نه تنها غير منطقی و غير عقلانی بنظر می رسند، بلکه اين اطلاعيه، بنحوی آشکار آلوده به اغراض سياسی است و بمنظور تحميل اراده گروهی خاص برجامعه، صادر گرديد. اين گروه از مراجع، بجای اينکه بحران درون حوزه ای را با درايت و هوشياری چاره انديشی کنند، مصوبه مجلس را بهانه ای مناسب يافتند که تا از اين طريق، هم بحران را پوشش دهند و هم مجلس ناکام را در واپسين روزهايش تلخ کام سازند.
شکی نيست که اعتراض، انتقاد و ابراز نارضايتی از طرح ها و لوايحی که در مجلس پيشنهاد می شوند و يا توسط دولت عرضه می گردد، حق قانونی مراجع تقليد است. اما اين حقوق، درهمه کشورهای جهان از جمله ايران، معنای مشخصی دارند و هيچ حقوقدانی از درون آن آشوب و هرج و مرج را بيرون نمی کشد. در واقعه اخير نيز، اگر بتوانيم موضوع اعتراض را، از ماهيت و هدفی که در پس آن پنهان بوده است از هم جدا سازيم، آنوقت اين اعتراض مطابق مواد (498 و 513) قانون مجازات اسلامی، که هدف آن «برهم زدن امنيت کشور» و «توهين به مقام رهبری» بوده است، قابل تعقيب حقوقی اند. اعتراض مراجع، از اين لحاظ حائز اهميت اند که فراتر از وظايف و تکاليفی که آقايان برعهده گرفته اند پيش رفته و بصورت يک حرکت چند منظوره عليه دولت و مجلس و حتی نقض حقوق رهبری که سنگ آن را برسينه های خود می کوبند، برنامه ريزی و سازماندهی شده بود. پرسش اين است که کدام نهادی در جمهوری اسلامی، مسئوليت بررسی خلاف های مراجع تقليد را برعهده دارد؟ اگر بگوئيم مراجع مرتکب خلاف نمی شوند، پس علت مصاحبه تلويزيونی آقای شريعتمداری را در سالهای اول انقلاب، چگونه توجيه می کنيد؟ به استناد کدام قانون، آقای منتظری مستحق مجازات و متحمل محروميت می شوند، اما فرد ديگری به بهانه ی مصوبه ای در مجلس، با صدور فرمان شورش عليه مجلس و برهم زدن امنيت عمومی، آزادانه برمسند خود نشسته است؟
اغماض دولت در برابر واکنش اخير، ميتواند خطراتی را متوجه آينده ايران سازد. نظير چنين حوادثی را در گذشته ايران بارها تجربه کرده ايم و هم اکنون نيز شاهديم که اختلافات روحانيت شيعه، چگونه آتش بحران داخلی کشور عراق را هر روز شعله ور تر می سازند. از آنجائيکه بيش از يکصد تن مراجع تقليد در گوشه و کنار ايران سکونت دارند، اگر قرار شود که هر کدام از آنان با حربه تکليف شرعی، اختلالی در گردش امور ايجاد کنند، آن وقت حکومت و قوای سه گانه کشور معنی و مفهوم اساسی خود را برای هميشه از دست خواهند داد. اگر قرار است قانون در رأس امور و ملجأ و پناهگاه مردم باشد، يا اگر می خواهيم قوانين را در تمامی سطوح زندگی مان حاکم سازيم؛ قانونيت، مرزهای کنونی و مصنوعی ميان دوست و دشمن، مخالف و موافق، خودی و غيرخودی، رأس و قاعده، مراجع تقليد و مقلدين را برنمی تابد و از اين طريق نمی تواند آحاد ملت را بطور يکسان پوشش دهد. چشم پوشی به خلاف ها، تحت هر عنوان و منظور و نيتی که باشد، نوعی ترويج بی قانونی و دامن زدن به ناهنجاری های درون جامعه است. هم اکنون مردم، در انتظار برگزاری جشن يکصدمين سال تولد قانون مدوّن و مجلس بسر می برند. در شأن چنين ملتی نيست که تن به بی قانونی دهد و يا نسبت به خلاف های قانونی، با هر دليل و عنوانی که در جامعه متظاهر گرديد، چشم پوشی کند.
مقام و شأن دينی مراجع تقليد همواره در نزد ملت ايران محفوظ است و آنان مورد احترام مردم هستند. اما اين بدان معنا نيست که آقايان در برابر خلاف ها، مصونيت حقوقی داشته باشند. مطابق قانون، همه شهروندان ايرانی از جمله رهبر، در برابر قوانين مساوی هستند. وانگهی در يک جامعه اسلامی، قانونمند و مورد تأئيد روحانيت و مراجع؛ در جامعه ای که نهاد شورای نگهبانش با عضويت انتصابی سنتی ترين و ارتجاعی ترين قشر روحانيت، در رأس مجلس شورا قرار گرفته است؛ در جامعه ای که تمامی نمايندگان مجلسش، همراه با مصوبات خود مجبورند بارها از فيلتر شورای نگهبان عبور کنند؛ اين قبيل رفتارها و اعتراضات چه معنايی دارد؟ چرا تعدادی به نام مراجع تقليد، خود را فراتر از قانون می دانند و هربار هم که اراده کنند، چوب لای چرخه امور زندگی می گذارند؟ دليل چيست که در جمهوری اسلامی، گروهی پيروی از قانون و پايبندی به مقرراتی که خود نوشته و به تصويب رسانده اند، برنمی تابند؟
سابقه صدور اين قبيل اعلاميه ها در جمهوری اسلامی، طی شش سال اخير و در دوره دولت منتخب آقای خاتمی مرسوم گرديد. دخالت مراجع تقليد، علت های مختلفی دارند که وجود دولت و مجلس مُذبذِب و نوسانی که بين مردمسالاری و دين سالاری در حال پاندول زدن است، يکی از دلايل آن محسوب می شوند. نمايندگان اصلاح طلب درون مجلس، بجای آن که توجه خود را معطوف به مقام و جايگاه حقوقی مجلس سازند، يا بجای پرداختن به مبانی حقوقی پيشنهادها، طرح ها، لوايح و يا دفاع قانونی از مصوباتی که با مخالفت شورای نگهبان روبرو می گرديد؛ برای هر موضوع پيش پا افتاده ای، راهی قم می شدند و تا حدودی در پی ريزی، ترويج و تقويت چنين سنت غلطی نقش داشته اند. اگرچه نا آگاهی ها يا باورهای دولت و مجلس موجب تشويق مراجع می گرديد، اما علت اساسی دخالت آنان را بايد درجای ديگری جستجو کرد که نظير چنين برخوردی را نيز در زمان دولت دکتر مصدق و در دوره ملی شدن صنعت نفت هم شاهد بوده ايم. همين دو نمونه نشان ميدهند که در هر برهه ای از زمان، وقتی مردم بطرف واقعيت ها گام برميدارند، برخی از مراجع تقليد به ياد دفاع از دين و مبانی آن می افتند.
پرچم دفاع از دينی که در لحظه کنونی عليه مجلس برافراشته شد، بزودی به يکی از معضلات اصلی و اساسی جامعه مبدل خواهد گرديد و دين اسلام را در تقابل با منافع ملی و عمومی قرار خواهد داد. آيا جامعه روحانيت و روشنفکران دينی درباره فرجام حساسيت برانگيز چنين روندی انديشيده اند؟ سخن تنها برسر آن نيست که چنين مخالفتی به نام دفاع از سنت های اسلامی، می خواهند حقوق بيش از نيمی از جمعيت کشور را ضايع کنند. بلکه ترس از شرايطی است که روش ضد حقوقی، غير عقلايی، غير اخلاقی و ناعادلانه آقايان تأثير نامطلوبی را بر روان جامعه بگذارد و به يک معنا، مردم را بر ضد مراجع تقليد به شورش وادارد. وقتی می بينيم که مضمون بيانيه ها سرا پا سياسی و جانب دارانه اند، يا بطور غير ارادی و غير منطقی دفاع از يک گروه خاص و قدرت آنها را به تمامی جنبه های ذات دين تسرّی می دهند؛ ناخواسته بستر آشوبهايی را در جامعه می گشايند تا مردم عليه آن قدرت کذايی و مراجعی که بناحق از آنان پشتيبانی نموده اند، يکجا واکنش نشان دهند.
اگر بزرگان حوزه، وجه مستقلی برای دين قائل نشوند، و يا نخواهند آنرا از قدرت و سياست تفکيک سازند، نتيجه همانی خواهد بود که امروز تعدادی از مراجع، ابزار دست قدرتمندانی گردند و ناسنجيده بيانيه خود را براساس پاره ای پيش فرض ها و سوگيرهای غير منطقی که توسط گروهی از سياستمدار ديکته گرديد، صادر کنند و ناآگاهانه همه زنان ميهن را به توپ تهمت های ناروا ببندند. اگر اين عمل مراجع نشانه ی نابخردی نباشد، دستکم توجيه کننده و تحميل کننده نوعی بی عدالتی برجامعه است. بجاست که اين تذکر منطقی و بحق رئيس محلس را تکرار کنيم که: «ما برای همه مراجع احترام قائليم، اما نبايد از مراجع، بزرگان دين و مسائل دينی استفاده ابزاری کرد». اگر اين کنش آقايان، که ابزار دست گروهی تجار گرگ صفت شده اند، نتايج غير منتظره ای را بدنبال داشته باشد و به طبع آن اعتبار و ارزش مراجع در جامعه ضايع گردد؛ اگر مقلّدين آنان گرفتار نوعی از خود بيگانگی گردند؛ چه کسانی مسئوليت عواقب خطرناک آنرا برعهده خواهند گرفت؟ چه کسانی از گسترش بحران و برآشفتگی مردم، ذينفع خواهند بود؟
وظيفه مراجع تقليد، توضيح پيچيدگی های مسائل روزمره و روزآمد کردن فقه برای مقلّدين است. اما اين مهم، ناسازگار با اعمالی است که بعضی ها می خواهند جامعه را در ميان چارچوبهای فقه قديم، زندانی کنند و آنرا از فرآيند طبيعی خود باز دارند. ناگفته نماند که آزادی بيان و نظر، جزء حقوق طبيعی و اجتماعی هر مرجعی است. اگر آقايان مايلند تا مسائل جهان کنونی را از دريچه نگاه علامه مجلسی تفسير و تحليل کنند، کاملاً آزادند و کسی مخالفتی نخواهد کرد. ولی اگر قرار است تا از درون کتاب حلية المتقين، رهنمود عملی زنده و متناسب با شرايط روز استخراج شود، آيا اين آمادگی وجود دارد تا اگر مقلدی بگويد که آن رهنمود پاسخگوی نياز امروزی مسلمانان نيست، بعنوان فردی مرتد يا سب النبی متهم نگردد؟
راه منطقی و خردمندانه آنست که آقايان مراجع بجای اينکه توجيه گر اعمال جناح ها باشند، يا پيش از آنکه بخواهند برجنبه های سياسی دين تأکيد و تعصبی يک جانبه نشان دهند و از اين طريق دين را در بازيهای سياسی دخالت دهند؛ بهتر آن است که تعمقی دوباره در فقه داشته و از طريق اجماع نظر، جايگاه زن امروزی را، که بدون حضور و وجود او چرخه زندگی مختل خواهند گشت؛ بعنوان يک هويت حقوقی الزامی و هم بعنوان يک هويت انسانی، مستقل و تصميم گيرنده، مشخص و معين سازند. آقايان چه بخواهند و چه نخواهند، پاسخ به حقوق حقه زنان، پاسخ به پيچيدگی هاست. و اگر مرجعی خود قادر به درک پيچيدگيها نباشد و هر نياز تازه و ضروری را بی هيچ تعمق و کنکاشی نفی سازد؛ خواسته يا ناخواسته، مبلغ دينی خواهد شد که نفی کننده انسان است. چنانکه بيانيه اخير آشکارا همين معنی را می رساند که هدف، نه نفی حقوق زنان، بلکه منکر موجوديت انسانی آنان شده است.
پرسش اين است که با استناد به کدام مبانی، گروهی قصد دارند تا اراده خود را برکل جامعه تحميل کنند؟ اگر مبنا احکام فقهی است، اين احکام از گذشته مناقشه برانگيز و قابل تغيير بوده اند و نمی توانيم آنان را جزء مفروضات و مقوماتی متناسب با چارچوب اصول لاتغيير شيعه بدانيم. اگر منظور اخلاقيّات است، پاسخ آنرا بايد در ظرف زمان و متناسب با تغيير و تحولی که در جامعه صورت می پذيرد، جستجو کرد. اما اگر منظور آقايان تحميل نوعی قواعد زندگی اجتماعی است که ريشه در آداب و رسوم هزارو چهارصد سال پيش دارند، خود نوعی نگاه و تمايلی است ضد اخلاقی که عقل سليم آنرا برنمی تابد. وانگهی، در جهان اسلام، خصوصاً در مذهب شيعه، کسی را اعتقاد بر آن نيست که مراجع تقليد، عقل کُلّند. آنان نيز انسانند و هر انسانی جائزالخطاست. اگر غير ازاين بود تعدّد مراجع و پيروی از رساله های مختلف معنی نمی يافت. خوشبختانه چنين نگاه و سنتی را قبل از همه، خود مراجع تقليد بنيان نهاده اند که نشانه ی التزام انديشه ی شيعی به تکثرگرايی و مخالفت با انحصار و اجبار مردم در چگونگی عمل به وظايف و تکاليف شرعی خويش است. اين نمونه ها، با رويّه ای که بعضی از مراجع در جمهوری اسلامی در پيش گرفته اند، ناسازگارند. آقايان بجای توصيه و اعلام نظر، نه تنها می خواهند مجلس و ملت ايران را مطيع اراده خود سازند، بلکه سطح و دامنه ی اراده گرايی را تا آنسوی مرزها، و در امور داخلی ديگر کشورها نيز دخالت داده اند. مثال زنده و ملموس آن حوادث داخلی عراق است. اتفاقاً امضاء کنندگان بيانيه اخير در مخالفت با نظرات آيت اله سيستانی، آيت اله حائری را عَلم ساختند. آيا اين بدين معنی است که جايگاه، موقعيت و مقام فقهی حائری، برتر و بالاتر از مقام آيت اله سيستانی است؟ يا شخص حائری بهترين مدافع و تأمين کننده نظرات آقايان است؟ پاسخ و نتيجه گيری دقيق را برعهده مقلدين شما می گذاريم. اما، نکته ای مهم و خيرخواهانه را بعنوان ختم کلام لازم می بينم که اگر اين نحوه از برخورد در جامعه جوان و تحصيل کرده ايران تداوم يابد، نه تنها مقام و منزلت مراجع تا سطح درک و فهم رهبران سازمان القاعده تنزل می يابند، بلکه متناسب با فرآيند کنونی جهانی شدن، اينگونه روشها پيگيری و تعقيب حقوقی را بدنبال خواهند داشت.

پنجشنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۸۲

صـد سـال ، بـدون قـانـون


ايران مملّو است از نعمات خداداد. چيزی که همه اين نعمات
را باطـل گذاشته، قانون است. حاکـم تعيين می کـنيم بدون
قانون. سرتيپ معزول می کـنيم بدون قانون. بندگان خـدا را
حبس می کنيم بدون قانون. خزانه می بخشيم بدون قانون.
شکم پاره می کنيم بدون قانون.
(روزنامه قانون، شماره: ۱ - ۲ اسفند ۱۲۶۸ شمسی)


بيش ار صد سال است که سخن فوق همچنان تازه و باطراوت مانده است. اين تازگی تنها می تواند يک معنا را برساند که گذشته مان را بی کم و کاست، نه اينکه ارث برده ايم، بلکه حفظ و نگهداری کرده ايم. به ما، ايرانيان می گويند جزء آن دسته از جوامعی هستيم که مردمش، ذهنيتی تاريخی دارند و همواره به گذشته خود چشم دوخته اند. اگر چنين سخنی واقعيت داشته باشد، دست کم هرکدام مان يکبار بايد از خود پرسيده باشيم که به چه دليل صد سال از بی قانونی رنج می بريم و در نبود آن مرثيه می سرائيم، اما يکبار راه علاج و برون رفت از چنين وضعيتی را نيافتيم؟ دليل چيست؟
من، هربار که جملات بالا را می خوانم، علت و دليل حضور و حاکميت سيصد تا چهارصد ساله بيگانه گان را درکشورمان بخوبی احساس می کنم. اين نشان ميدهد که پدران ما، بجای رهائی، تن به قضا و قدر می سپردند. قضا و قدر، تلقی دروغينی است از ايمان و سرنوشت و به همين دليل نمی تواند به باوری پايدار تبديل شود. تسليم شونده همواره با روانی معذّب و وجدانی آزُرده روبروست. اين جنگ درونی او را به شورش وا می دارد، اما از طريق شورش نيز، در هيچ برهه ای از زمان و تاريخ، کسی نتوانست رهائی يابد. شورش در واقع انگيزه ايست که در لحطه به فعل درآمده باشد، در حاليکه رهائی کاريست آرام، آگاهانه و با برنامه. بی سبب نيست که سراسر تاريخ ايران را شورشهای مختلفی رقم می زنند، با اين وجود حکومت همچنان در دست بيگانگان باقی می ماند. حالا يکی هم اگر پيدا شود که بخواهد اين لنگی را با غمزه و عشوه بپوشاند، که ما آن مهاجمين چادرنشين را متمدن ساختيم؟! بحثی است خاص و ارتباطی با سخن امروز ما ندارد.
از طرف ديگر، شکست پياپی شورشها، نوعی تسليم طلبی بيمارگونه را بدنبال دارد که بصورت قالب های فرهنگی يا ايدئولوژی عرضه می شوند. نوعی از خود بيگانگی و عرفان برده وار «حيدری» و «نعمتی» را در جامعه ترويج می کنند که همه، بدون اينکه ارتباط يا ديالوگی برقرار شود، تسليم رضای «حق» می گردند. انسانی که از راه مطالعه، بررسی و تحقيق اسلام آورد، ديدگاهش درباره رهائی و تسليم همانی نخواهد بود که آن يکی، بخاطر ترس از شمشير مسلمان گشت و يا ديگری آنرا باجبار به ارث برد. چرا راه دوری برويم وقتی هم اينک باچشمان خود می بينيم که برمسند امور کشور کسانی تکيه زده اند که نه تنها کوچکترين توجه و علاقه ای به رعايت حقوق شهروندان نشان نمی دهند، بلکه منافع اعراب را بر منافع ايرانيان مقدم می شمارند و در هر شرايطی به نام اسلام، از آن دفاع می کنند. آخر اين منافع اسلامی چيست که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی را وا می دارد تا در بحبوحه تهاجم آمريکا به افغانستان، در دفاع از طالبان و حماس بيانيه صادر کند؟ آنهم طالبانی که ريختن خون شيعيان را واجب می دانست؟ البته جای شکرش باقی است که در اين بيانيه تأکيد شد که اگر مصالح انقلاب اسلامی را در شرايط کنونی از منافع ملی تفکيک سازيم، هر دو آماج تهديدها و خطرهای جدی قرار خواهند گرفت.
اگر نمی خواهيم که گرفتار پيچيدگی های تاريخی گرديم، دست کم معلوم شد که در صد سال گذشته، ملت ايران با دو نوع منافع روبرو بوده است: يکی منافع ملی و ديگری منافع سلطنت بود که جايش را هم اکنون به ولايت سپرد. سلطنت مردم خاص خودش را داشت و ولايت نيز به امّتش می انديشد. تنها چيزی که در اين بين سهم ملت محسوب می شود، ضايع شدن حقوق شهروندی است. يعنی با وجودی که صد سال از عمر اولين قانون مدون در کشور ما می گذرد؛ اما نقش آن، بجای اينکه ملجأ مردم، بعنوان متضمن منافع عمومی و داور نهايی اختلافات قرار گيرد، تحميل کننده اراده حاکميت ( اعم از سلطنتی و ولايتی) و در خدمت تضمين منافع اشخاصی خاص يا شخصی واحد قرار گرفت. يعنی بجای «ماده» قانونی، نرّينه های سلطنتی و ولايتی چرخه را می گرداندند و اينگونه بود که تاريخ ما در صد سال گذشته «مردانه» ماند. اما از آنجائيکه حرف «مرد» يکی و تنها يکی است، ما نيز همان حرفی را تکرار می کنيم که پدران ما صد سال پيش می گفتند:
ايران سرشار از منابع مختلف طبيعی است. سراسر ثروت است. اما چيزی که اين همه ثروت را باطل گذاشته و جامعه را به زير خط فقر کشيده، قانون است. ولی فقيه تعيين می کنيم بدون قانون. حکم حکومتی صادر می کنيم بدون قانون. رئيس جمهور را فراری می دهيم، بدون قانون. تجارت برده می کنيم بدون قانون. گوشت های آلوده را وارد کشور می کنيم بدون قانون. بندر و اسکله شخصی و خصوصی داير می کنيم، بدون قانون. فتوای مرگ ديگران را صادر می کنيم بدون قانون. روشنفکران را از خانه ها می دزديم و در بيابان ها سربه نيست می کنيم، بدون قانون.... و اگر بخواهم طومار عدل اسلامی را که برکشور ما حاکم است ادامه دهم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود.

جمعه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۲

روز غم انگــيز

خطيب امروز نمازجمعه تهران، اگر ذره ای وجدان و ايمان می داشت، يا به اندازه نوک سوزنی نگران آينده کشور و مردم می بود، محتملاً در خطبه سياسی خود می گفت:
«فردا ( ۱۱ مرداد)، برای همه کسانی که درد دين و ميهن دارند، روز غم انگيزی است! درچنين روزی بود که شيخ فضل اله نوری را به پای چوبه دار بردند. درچنين روزی بود که مردم، کنارجنازه، به پای کوبی و شادی پرداختند و به يکديگر شرينی و شربت تعارف می کردند. اگر چه مردم نقشی در محاکمه و قضاوت نداشتند، اما هلهله و شادی آنان، حتماً علت و دليلی داشت؟ آن هم مردمی که چشم بسته به اين لباسی که به تن دارم، به جامه ی روحانيت، ايمان داشتند و احترام می گذاشتند؟ امروز، هر بچه دبستانی اين نکته را می فهمد و ميداند که شرايط آن دوره با روزگاری که ما اکنون در آن بسر می بريم، فرق دارند. يعنی صد سال پيش، نه خبری از تهاجم فرهنگی گسترده بود، آنگونه که بعضی از مسئولين حکومتی شبانه روز، از خطرها و تأثيرات تبليغات جهانی بر ايمان مردم می گویند؛ نه راديو و تلويزيونی وجود داشت و نه از مدرسه و خواندن و نوشتن خبری بود که بگوئيم با مطالعه آثار کفر، مردم آن روزگار گمراه شدند و به بيراهه رفته اند؟ پس علت و انگيزه را چگونه می توانيم توضيح دهيم؟
اما در بررسی اين روز تاريخی، نکاتی را که روزنامه های کشور می نويسند و يا مطالبی که از صدا و سيمای جمهوری اسلامی گفته و پخش می شوند، پيش از اينکه حقيقتی برملا گردد، بيشتر شاهد تلاشهايی هستيم که می خواهد واقعيت های تاريخی را با آن همه اسناد زنده و شفاف، يکجا به زير غباری از نهضت دروغينی که گويا شيخ خواستار آن بوده است، پنهان کنند. آيا می توانيم بپذيريم که اينگونه خلاف گويی ها بنفع اسلام تمام خواهد شد؟ با چنين روشی آيا می توانيم خطرهايی را که هم اکنون دين و آينده اين مرز و بوم را بطور جدی تهديد می کنند، خنثی و برطرف سازيم؟ بنظر من، پيش از اينکه تيز هوشان تاريخ معاصر بخواهند اين غبار دروغين را کنار بزنند، وظيفه ما روحانيت است پا پيش گذاشته و حقيقت را همانگونه که بود، برای نسل جوان و مردم بازگوئيم. اتفاقاً توضيح و بررسی اين واقعه در شرايط کنونی، امريست ضروری و الزامی. چرا که آن روز هم مثل امروز ما، دربين علما و روحانيون بزرگ، دو دستگی و دوگونه برداشت از اسلام وجود داشت. هرگروهی، فهم و تحليل خود را از رويدادهای مهم کشور ارائه ميدادند و مطابق سليقه ها و برداشتهای شخصی خود اسلام را معرفی می کردند. مرگ شيخ فضل اله نوری محصول آن نزاع و شکست اسلامی بود که می خواست جانب استبداد را بگيرد. و اگر می بينيد که امروز يادی از اين واقعه می کنيم، نه به اين دليل که مرگ شيخ حادثه ای استثنايی در طول تاريخ اسلام بوده است؛ نه به اين دليل که شيخی حکم اعدام شيخ ديگری را صادر می کند و باز نه به اين دليل که مردم نهايت بی احترامی را به ميت روا داشته اند؛ جهان اسلام، اين قبيل حوادث را به کرار شاهد بوده است. طرح آن بدين معناست که هنوز در بين ما روحانيت، گروهی يافت می شوند که از آن حادثه درس عبرتی نگرفته اند. آنها بجای توجه به مردم، کشور و دين، بيش از هر چيز به قدرت چشم دوخته اند و به منافع حقير خود می انديشند. البته راهی که آنان برگزيده اند، راه بی پايانی نيست، می بينم که آقايان هم به بن بست برخوردند. رهايی از اين بن بست تنها از طريق توجه به آراء و مطالبات مردم، و با اتکاء به خرد و منطق امکان پذيراست. جهل و بی خردی مسئولين، تنها می تواند يک نوع نتيجه را بدنبال داشته باشد و آن اينکه در انتظار روزهای غم انگيز تری باشيم که خشک و تر يکجا، در تنور آتش خشم ملتی می سوزند. آيا طرفداران ولايت مطلقه فقيه، چنين خيالی دارند تا گروهی از روحانيونی را که آلوده به گناه و جنايت نگرديده اند، بلاگردان اعمال خود سازند؟».
توضيح:
روشن است که هيچ يک از امامان جمعه ای را که ما می شناسيم، خصوصاً افرادی مانند هاشمی، جنتی و ... که متهم به جنايت اند، چنين خطبه ای را نخواهند خواند. کلمه امروز، بمعنای عنقريب است که در دو سال آينده، بايد حوادث مهمی را در انتظار باشيم. کسی چه می داند شايد هفته ديگر و يا ماه آينده و يا قدری ديرتر، فردی مانند آقای طاهری، نماز جمعه ديگری را در کنار نماز جمعه رسمی راه اندازد. در جمهوری اسلامی، احتمال وقوع هر حادثه ای ممکن است و بايد هم در انتظار بود.