واکنش تند
تعدادی از مراجع تقليد، نسبت به تصويب لايحه الحاق ايران به کنوانسيون رفع تبعيض
عليه زنان، نه تنها غير منطقی و غير عقلانی بنظر می رسند، بلکه اين اطلاعيه، بنحوی
آشکار آلوده به اغراض سياسی است و بمنظور تحميل اراده گروهی خاص برجامعه، صادر
گرديد. اين گروه از مراجع، بجای اينکه بحران درون حوزه ای را با درايت و هوشياری
چاره انديشی کنند، مصوبه مجلس را بهانه ای مناسب يافتند که تا از اين طريق، هم
بحران را پوشش دهند و هم مجلس ناکام را در واپسين روزهايش تلخ کام سازند.
شکی نيست که اعتراض، انتقاد و ابراز نارضايتی از طرح ها و لوايحی که در مجلس پيشنهاد می شوند و يا توسط دولت عرضه می گردد، حق قانونی مراجع تقليد است. اما اين حقوق، درهمه کشورهای جهان از جمله ايران، معنای مشخصی دارند و هيچ حقوقدانی از درون آن آشوب و هرج و مرج را بيرون نمی کشد. در واقعه اخير نيز، اگر بتوانيم موضوع اعتراض را، از ماهيت و هدفی که در پس آن پنهان بوده است از هم جدا سازيم، آنوقت اين اعتراض مطابق مواد (498 و 513) قانون مجازات اسلامی، که هدف آن «برهم زدن امنيت کشور» و «توهين به مقام رهبری» بوده است، قابل تعقيب حقوقی اند. اعتراض مراجع، از اين لحاظ حائز اهميت اند که فراتر از وظايف و تکاليفی که آقايان برعهده گرفته اند پيش رفته و بصورت يک حرکت چند منظوره عليه دولت و مجلس و حتی نقض حقوق رهبری که سنگ آن را برسينه های خود می کوبند، برنامه ريزی و سازماندهی شده بود. پرسش اين است که کدام نهادی در جمهوری اسلامی، مسئوليت بررسی خلاف های مراجع تقليد را برعهده دارد؟ اگر بگوئيم مراجع مرتکب خلاف نمی شوند، پس علت مصاحبه تلويزيونی آقای شريعتمداری را در سالهای اول انقلاب، چگونه توجيه می کنيد؟ به استناد کدام قانون، آقای منتظری مستحق مجازات و متحمل محروميت می شوند، اما فرد ديگری به بهانه ی مصوبه ای در مجلس، با صدور فرمان شورش عليه مجلس و برهم زدن امنيت عمومی، آزادانه برمسند خود نشسته است؟
اغماض دولت در برابر واکنش اخير، ميتواند خطراتی را متوجه آينده ايران سازد. نظير چنين حوادثی را در گذشته ايران بارها تجربه کرده ايم و هم اکنون نيز شاهديم که اختلافات روحانيت شيعه، چگونه آتش بحران داخلی کشور عراق را هر روز شعله ور تر می سازند. از آنجائيکه بيش از يکصد تن مراجع تقليد در گوشه و کنار ايران سکونت دارند، اگر قرار شود که هر کدام از آنان با حربه تکليف شرعی، اختلالی در گردش امور ايجاد کنند، آن وقت حکومت و قوای سه گانه کشور معنی و مفهوم اساسی خود را برای هميشه از دست خواهند داد. اگر قرار است قانون در رأس امور و ملجأ و پناهگاه مردم باشد، يا اگر می خواهيم قوانين را در تمامی سطوح زندگی مان حاکم سازيم؛ قانونيت، مرزهای کنونی و مصنوعی ميان دوست و دشمن، مخالف و موافق، خودی و غيرخودی، رأس و قاعده، مراجع تقليد و مقلدين را برنمی تابد و از اين طريق نمی تواند آحاد ملت را بطور يکسان پوشش دهد. چشم پوشی به خلاف ها، تحت هر عنوان و منظور و نيتی که باشد، نوعی ترويج بی قانونی و دامن زدن به ناهنجاری های درون جامعه است. هم اکنون مردم، در انتظار برگزاری جشن يکصدمين سال تولد قانون مدوّن و مجلس بسر می برند. در شأن چنين ملتی نيست که تن به بی قانونی دهد و يا نسبت به خلاف های قانونی، با هر دليل و عنوانی که در جامعه متظاهر گرديد، چشم پوشی کند.
مقام و شأن دينی مراجع تقليد همواره در نزد ملت ايران محفوظ است و آنان مورد احترام مردم هستند. اما اين بدان معنا نيست که آقايان در برابر خلاف ها، مصونيت حقوقی داشته باشند. مطابق قانون، همه شهروندان ايرانی از جمله رهبر، در برابر قوانين مساوی هستند. وانگهی در يک جامعه اسلامی، قانونمند و مورد تأئيد روحانيت و مراجع؛ در جامعه ای که نهاد شورای نگهبانش با عضويت انتصابی سنتی ترين و ارتجاعی ترين قشر روحانيت، در رأس مجلس شورا قرار گرفته است؛ در جامعه ای که تمامی نمايندگان مجلسش، همراه با مصوبات خود مجبورند بارها از فيلتر شورای نگهبان عبور کنند؛ اين قبيل رفتارها و اعتراضات چه معنايی دارد؟ چرا تعدادی به نام مراجع تقليد، خود را فراتر از قانون می دانند و هربار هم که اراده کنند، چوب لای چرخه امور زندگی می گذارند؟ دليل چيست که در جمهوری اسلامی، گروهی پيروی از قانون و پايبندی به مقرراتی که خود نوشته و به تصويب رسانده اند، برنمی تابند؟
سابقه صدور اين قبيل اعلاميه ها در جمهوری اسلامی، طی شش سال اخير و در دوره دولت منتخب آقای خاتمی مرسوم گرديد. دخالت مراجع تقليد، علت های مختلفی دارند که وجود دولت و مجلس مُذبذِب و نوسانی که بين مردمسالاری و دين سالاری در حال پاندول زدن است، يکی از دلايل آن محسوب می شوند. نمايندگان اصلاح طلب درون مجلس، بجای آن که توجه خود را معطوف به مقام و جايگاه حقوقی مجلس سازند، يا بجای پرداختن به مبانی حقوقی پيشنهادها، طرح ها، لوايح و يا دفاع قانونی از مصوباتی که با مخالفت شورای نگهبان روبرو می گرديد؛ برای هر موضوع پيش پا افتاده ای، راهی قم می شدند و تا حدودی در پی ريزی، ترويج و تقويت چنين سنت غلطی نقش داشته اند. اگرچه نا آگاهی ها يا باورهای دولت و مجلس موجب تشويق مراجع می گرديد، اما علت اساسی دخالت آنان را بايد درجای ديگری جستجو کرد که نظير چنين برخوردی را نيز در زمان دولت دکتر مصدق و در دوره ملی شدن صنعت نفت هم شاهد بوده ايم. همين دو نمونه نشان ميدهند که در هر برهه ای از زمان، وقتی مردم بطرف واقعيت ها گام برميدارند، برخی از مراجع تقليد به ياد دفاع از دين و مبانی آن می افتند.
پرچم دفاع از دينی که در لحظه کنونی عليه مجلس برافراشته شد، بزودی به يکی از معضلات اصلی و اساسی جامعه مبدل خواهد گرديد و دين اسلام را در تقابل با منافع ملی و عمومی قرار خواهد داد. آيا جامعه روحانيت و روشنفکران دينی درباره فرجام حساسيت برانگيز چنين روندی انديشيده اند؟ سخن تنها برسر آن نيست که چنين مخالفتی به نام دفاع از سنت های اسلامی، می خواهند حقوق بيش از نيمی از جمعيت کشور را ضايع کنند. بلکه ترس از شرايطی است که روش ضد حقوقی، غير عقلايی، غير اخلاقی و ناعادلانه آقايان تأثير نامطلوبی را بر روان جامعه بگذارد و به يک معنا، مردم را بر ضد مراجع تقليد به شورش وادارد. وقتی می بينيم که مضمون بيانيه ها سرا پا سياسی و جانب دارانه اند، يا بطور غير ارادی و غير منطقی دفاع از يک گروه خاص و قدرت آنها را به تمامی جنبه های ذات دين تسرّی می دهند؛ ناخواسته بستر آشوبهايی را در جامعه می گشايند تا مردم عليه آن قدرت کذايی و مراجعی که بناحق از آنان پشتيبانی نموده اند، يکجا واکنش نشان دهند.
اگر بزرگان حوزه، وجه مستقلی برای دين قائل نشوند، و يا نخواهند آنرا از قدرت و سياست تفکيک سازند، نتيجه همانی خواهد بود که امروز تعدادی از مراجع، ابزار دست قدرتمندانی گردند و ناسنجيده بيانيه خود را براساس پاره ای پيش فرض ها و سوگيرهای غير منطقی که توسط گروهی از سياستمدار ديکته گرديد، صادر کنند و ناآگاهانه همه زنان ميهن را به توپ تهمت های ناروا ببندند. اگر اين عمل مراجع نشانه ی نابخردی نباشد، دستکم توجيه کننده و تحميل کننده نوعی بی عدالتی برجامعه است. بجاست که اين تذکر منطقی و بحق رئيس محلس را تکرار کنيم که: «ما برای همه مراجع احترام قائليم، اما نبايد از مراجع، بزرگان دين و مسائل دينی استفاده ابزاری کرد». اگر اين کنش آقايان، که ابزار دست گروهی تجار گرگ صفت شده اند، نتايج غير منتظره ای را بدنبال داشته باشد و به طبع آن اعتبار و ارزش مراجع در جامعه ضايع گردد؛ اگر مقلّدين آنان گرفتار نوعی از خود بيگانگی گردند؛ چه کسانی مسئوليت عواقب خطرناک آنرا برعهده خواهند گرفت؟ چه کسانی از گسترش بحران و برآشفتگی مردم، ذينفع خواهند بود؟
وظيفه مراجع تقليد، توضيح پيچيدگی های مسائل روزمره و روزآمد کردن فقه برای مقلّدين است. اما اين مهم، ناسازگار با اعمالی است که بعضی ها می خواهند جامعه را در ميان چارچوبهای فقه قديم، زندانی کنند و آنرا از فرآيند طبيعی خود باز دارند. ناگفته نماند که آزادی بيان و نظر، جزء حقوق طبيعی و اجتماعی هر مرجعی است. اگر آقايان مايلند تا مسائل جهان کنونی را از دريچه نگاه علامه مجلسی تفسير و تحليل کنند، کاملاً آزادند و کسی مخالفتی نخواهد کرد. ولی اگر قرار است تا از درون کتاب حلية المتقين، رهنمود عملی زنده و متناسب با شرايط روز استخراج شود، آيا اين آمادگی وجود دارد تا اگر مقلدی بگويد که آن رهنمود پاسخگوی نياز امروزی مسلمانان نيست، بعنوان فردی مرتد يا سب النبی متهم نگردد؟
راه منطقی و خردمندانه آنست که آقايان مراجع بجای اينکه توجيه گر اعمال جناح ها باشند، يا پيش از آنکه بخواهند برجنبه های سياسی دين تأکيد و تعصبی يک جانبه نشان دهند و از اين طريق دين را در بازيهای سياسی دخالت دهند؛ بهتر آن است که تعمقی دوباره در فقه داشته و از طريق اجماع نظر، جايگاه زن امروزی را، که بدون حضور و وجود او چرخه زندگی مختل خواهند گشت؛ بعنوان يک هويت حقوقی الزامی و هم بعنوان يک هويت انسانی، مستقل و تصميم گيرنده، مشخص و معين سازند. آقايان چه بخواهند و چه نخواهند، پاسخ به حقوق حقه زنان، پاسخ به پيچيدگی هاست. و اگر مرجعی خود قادر به درک پيچيدگيها نباشد و هر نياز تازه و ضروری را بی هيچ تعمق و کنکاشی نفی سازد؛ خواسته يا ناخواسته، مبلغ دينی خواهد شد که نفی کننده انسان است. چنانکه بيانيه اخير آشکارا همين معنی را می رساند که هدف، نه نفی حقوق زنان، بلکه منکر موجوديت انسانی آنان شده است.
پرسش اين است که با استناد به کدام مبانی، گروهی قصد دارند تا اراده خود را برکل جامعه تحميل کنند؟ اگر مبنا احکام فقهی است، اين احکام از گذشته مناقشه برانگيز و قابل تغيير بوده اند و نمی توانيم آنان را جزء مفروضات و مقوماتی متناسب با چارچوب اصول لاتغيير شيعه بدانيم. اگر منظور اخلاقيّات است، پاسخ آنرا بايد در ظرف زمان و متناسب با تغيير و تحولی که در جامعه صورت می پذيرد، جستجو کرد. اما اگر منظور آقايان تحميل نوعی قواعد زندگی اجتماعی است که ريشه در آداب و رسوم هزارو چهارصد سال پيش دارند، خود نوعی نگاه و تمايلی است ضد اخلاقی که عقل سليم آنرا برنمی تابد. وانگهی، در جهان اسلام، خصوصاً در مذهب شيعه، کسی را اعتقاد بر آن نيست که مراجع تقليد، عقل کُلّند. آنان نيز انسانند و هر انسانی جائزالخطاست. اگر غير ازاين بود تعدّد مراجع و پيروی از رساله های مختلف معنی نمی يافت. خوشبختانه چنين نگاه و سنتی را قبل از همه، خود مراجع تقليد بنيان نهاده اند که نشانه ی التزام انديشه ی شيعی به تکثرگرايی و مخالفت با انحصار و اجبار مردم در چگونگی عمل به وظايف و تکاليف شرعی خويش است. اين نمونه ها، با رويّه ای که بعضی از مراجع در جمهوری اسلامی در پيش گرفته اند، ناسازگارند. آقايان بجای توصيه و اعلام نظر، نه تنها می خواهند مجلس و ملت ايران را مطيع اراده خود سازند، بلکه سطح و دامنه ی اراده گرايی را تا آنسوی مرزها، و در امور داخلی ديگر کشورها نيز دخالت داده اند. مثال زنده و ملموس آن حوادث داخلی عراق است. اتفاقاً امضاء کنندگان بيانيه اخير در مخالفت با نظرات آيت اله سيستانی، آيت اله حائری را عَلم ساختند. آيا اين بدين معنی است که جايگاه، موقعيت و مقام فقهی حائری، برتر و بالاتر از مقام آيت اله سيستانی است؟ يا شخص حائری بهترين مدافع و تأمين کننده نظرات آقايان است؟ پاسخ و نتيجه گيری دقيق را برعهده مقلدين شما می گذاريم. اما، نکته ای مهم و خيرخواهانه را بعنوان ختم کلام لازم می بينم که اگر اين نحوه از برخورد در جامعه جوان و تحصيل کرده ايران تداوم يابد، نه تنها مقام و منزلت مراجع تا سطح درک و فهم رهبران سازمان القاعده تنزل می يابند، بلکه متناسب با فرآيند کنونی جهانی شدن، اينگونه روشها پيگيری و تعقيب حقوقی را بدنبال خواهند داشت.
شکی نيست که اعتراض، انتقاد و ابراز نارضايتی از طرح ها و لوايحی که در مجلس پيشنهاد می شوند و يا توسط دولت عرضه می گردد، حق قانونی مراجع تقليد است. اما اين حقوق، درهمه کشورهای جهان از جمله ايران، معنای مشخصی دارند و هيچ حقوقدانی از درون آن آشوب و هرج و مرج را بيرون نمی کشد. در واقعه اخير نيز، اگر بتوانيم موضوع اعتراض را، از ماهيت و هدفی که در پس آن پنهان بوده است از هم جدا سازيم، آنوقت اين اعتراض مطابق مواد (498 و 513) قانون مجازات اسلامی، که هدف آن «برهم زدن امنيت کشور» و «توهين به مقام رهبری» بوده است، قابل تعقيب حقوقی اند. اعتراض مراجع، از اين لحاظ حائز اهميت اند که فراتر از وظايف و تکاليفی که آقايان برعهده گرفته اند پيش رفته و بصورت يک حرکت چند منظوره عليه دولت و مجلس و حتی نقض حقوق رهبری که سنگ آن را برسينه های خود می کوبند، برنامه ريزی و سازماندهی شده بود. پرسش اين است که کدام نهادی در جمهوری اسلامی، مسئوليت بررسی خلاف های مراجع تقليد را برعهده دارد؟ اگر بگوئيم مراجع مرتکب خلاف نمی شوند، پس علت مصاحبه تلويزيونی آقای شريعتمداری را در سالهای اول انقلاب، چگونه توجيه می کنيد؟ به استناد کدام قانون، آقای منتظری مستحق مجازات و متحمل محروميت می شوند، اما فرد ديگری به بهانه ی مصوبه ای در مجلس، با صدور فرمان شورش عليه مجلس و برهم زدن امنيت عمومی، آزادانه برمسند خود نشسته است؟
اغماض دولت در برابر واکنش اخير، ميتواند خطراتی را متوجه آينده ايران سازد. نظير چنين حوادثی را در گذشته ايران بارها تجربه کرده ايم و هم اکنون نيز شاهديم که اختلافات روحانيت شيعه، چگونه آتش بحران داخلی کشور عراق را هر روز شعله ور تر می سازند. از آنجائيکه بيش از يکصد تن مراجع تقليد در گوشه و کنار ايران سکونت دارند، اگر قرار شود که هر کدام از آنان با حربه تکليف شرعی، اختلالی در گردش امور ايجاد کنند، آن وقت حکومت و قوای سه گانه کشور معنی و مفهوم اساسی خود را برای هميشه از دست خواهند داد. اگر قرار است قانون در رأس امور و ملجأ و پناهگاه مردم باشد، يا اگر می خواهيم قوانين را در تمامی سطوح زندگی مان حاکم سازيم؛ قانونيت، مرزهای کنونی و مصنوعی ميان دوست و دشمن، مخالف و موافق، خودی و غيرخودی، رأس و قاعده، مراجع تقليد و مقلدين را برنمی تابد و از اين طريق نمی تواند آحاد ملت را بطور يکسان پوشش دهد. چشم پوشی به خلاف ها، تحت هر عنوان و منظور و نيتی که باشد، نوعی ترويج بی قانونی و دامن زدن به ناهنجاری های درون جامعه است. هم اکنون مردم، در انتظار برگزاری جشن يکصدمين سال تولد قانون مدوّن و مجلس بسر می برند. در شأن چنين ملتی نيست که تن به بی قانونی دهد و يا نسبت به خلاف های قانونی، با هر دليل و عنوانی که در جامعه متظاهر گرديد، چشم پوشی کند.
مقام و شأن دينی مراجع تقليد همواره در نزد ملت ايران محفوظ است و آنان مورد احترام مردم هستند. اما اين بدان معنا نيست که آقايان در برابر خلاف ها، مصونيت حقوقی داشته باشند. مطابق قانون، همه شهروندان ايرانی از جمله رهبر، در برابر قوانين مساوی هستند. وانگهی در يک جامعه اسلامی، قانونمند و مورد تأئيد روحانيت و مراجع؛ در جامعه ای که نهاد شورای نگهبانش با عضويت انتصابی سنتی ترين و ارتجاعی ترين قشر روحانيت، در رأس مجلس شورا قرار گرفته است؛ در جامعه ای که تمامی نمايندگان مجلسش، همراه با مصوبات خود مجبورند بارها از فيلتر شورای نگهبان عبور کنند؛ اين قبيل رفتارها و اعتراضات چه معنايی دارد؟ چرا تعدادی به نام مراجع تقليد، خود را فراتر از قانون می دانند و هربار هم که اراده کنند، چوب لای چرخه امور زندگی می گذارند؟ دليل چيست که در جمهوری اسلامی، گروهی پيروی از قانون و پايبندی به مقرراتی که خود نوشته و به تصويب رسانده اند، برنمی تابند؟
سابقه صدور اين قبيل اعلاميه ها در جمهوری اسلامی، طی شش سال اخير و در دوره دولت منتخب آقای خاتمی مرسوم گرديد. دخالت مراجع تقليد، علت های مختلفی دارند که وجود دولت و مجلس مُذبذِب و نوسانی که بين مردمسالاری و دين سالاری در حال پاندول زدن است، يکی از دلايل آن محسوب می شوند. نمايندگان اصلاح طلب درون مجلس، بجای آن که توجه خود را معطوف به مقام و جايگاه حقوقی مجلس سازند، يا بجای پرداختن به مبانی حقوقی پيشنهادها، طرح ها، لوايح و يا دفاع قانونی از مصوباتی که با مخالفت شورای نگهبان روبرو می گرديد؛ برای هر موضوع پيش پا افتاده ای، راهی قم می شدند و تا حدودی در پی ريزی، ترويج و تقويت چنين سنت غلطی نقش داشته اند. اگرچه نا آگاهی ها يا باورهای دولت و مجلس موجب تشويق مراجع می گرديد، اما علت اساسی دخالت آنان را بايد درجای ديگری جستجو کرد که نظير چنين برخوردی را نيز در زمان دولت دکتر مصدق و در دوره ملی شدن صنعت نفت هم شاهد بوده ايم. همين دو نمونه نشان ميدهند که در هر برهه ای از زمان، وقتی مردم بطرف واقعيت ها گام برميدارند، برخی از مراجع تقليد به ياد دفاع از دين و مبانی آن می افتند.
پرچم دفاع از دينی که در لحظه کنونی عليه مجلس برافراشته شد، بزودی به يکی از معضلات اصلی و اساسی جامعه مبدل خواهد گرديد و دين اسلام را در تقابل با منافع ملی و عمومی قرار خواهد داد. آيا جامعه روحانيت و روشنفکران دينی درباره فرجام حساسيت برانگيز چنين روندی انديشيده اند؟ سخن تنها برسر آن نيست که چنين مخالفتی به نام دفاع از سنت های اسلامی، می خواهند حقوق بيش از نيمی از جمعيت کشور را ضايع کنند. بلکه ترس از شرايطی است که روش ضد حقوقی، غير عقلايی، غير اخلاقی و ناعادلانه آقايان تأثير نامطلوبی را بر روان جامعه بگذارد و به يک معنا، مردم را بر ضد مراجع تقليد به شورش وادارد. وقتی می بينيم که مضمون بيانيه ها سرا پا سياسی و جانب دارانه اند، يا بطور غير ارادی و غير منطقی دفاع از يک گروه خاص و قدرت آنها را به تمامی جنبه های ذات دين تسرّی می دهند؛ ناخواسته بستر آشوبهايی را در جامعه می گشايند تا مردم عليه آن قدرت کذايی و مراجعی که بناحق از آنان پشتيبانی نموده اند، يکجا واکنش نشان دهند.
اگر بزرگان حوزه، وجه مستقلی برای دين قائل نشوند، و يا نخواهند آنرا از قدرت و سياست تفکيک سازند، نتيجه همانی خواهد بود که امروز تعدادی از مراجع، ابزار دست قدرتمندانی گردند و ناسنجيده بيانيه خود را براساس پاره ای پيش فرض ها و سوگيرهای غير منطقی که توسط گروهی از سياستمدار ديکته گرديد، صادر کنند و ناآگاهانه همه زنان ميهن را به توپ تهمت های ناروا ببندند. اگر اين عمل مراجع نشانه ی نابخردی نباشد، دستکم توجيه کننده و تحميل کننده نوعی بی عدالتی برجامعه است. بجاست که اين تذکر منطقی و بحق رئيس محلس را تکرار کنيم که: «ما برای همه مراجع احترام قائليم، اما نبايد از مراجع، بزرگان دين و مسائل دينی استفاده ابزاری کرد». اگر اين کنش آقايان، که ابزار دست گروهی تجار گرگ صفت شده اند، نتايج غير منتظره ای را بدنبال داشته باشد و به طبع آن اعتبار و ارزش مراجع در جامعه ضايع گردد؛ اگر مقلّدين آنان گرفتار نوعی از خود بيگانگی گردند؛ چه کسانی مسئوليت عواقب خطرناک آنرا برعهده خواهند گرفت؟ چه کسانی از گسترش بحران و برآشفتگی مردم، ذينفع خواهند بود؟
وظيفه مراجع تقليد، توضيح پيچيدگی های مسائل روزمره و روزآمد کردن فقه برای مقلّدين است. اما اين مهم، ناسازگار با اعمالی است که بعضی ها می خواهند جامعه را در ميان چارچوبهای فقه قديم، زندانی کنند و آنرا از فرآيند طبيعی خود باز دارند. ناگفته نماند که آزادی بيان و نظر، جزء حقوق طبيعی و اجتماعی هر مرجعی است. اگر آقايان مايلند تا مسائل جهان کنونی را از دريچه نگاه علامه مجلسی تفسير و تحليل کنند، کاملاً آزادند و کسی مخالفتی نخواهد کرد. ولی اگر قرار است تا از درون کتاب حلية المتقين، رهنمود عملی زنده و متناسب با شرايط روز استخراج شود، آيا اين آمادگی وجود دارد تا اگر مقلدی بگويد که آن رهنمود پاسخگوی نياز امروزی مسلمانان نيست، بعنوان فردی مرتد يا سب النبی متهم نگردد؟
راه منطقی و خردمندانه آنست که آقايان مراجع بجای اينکه توجيه گر اعمال جناح ها باشند، يا پيش از آنکه بخواهند برجنبه های سياسی دين تأکيد و تعصبی يک جانبه نشان دهند و از اين طريق دين را در بازيهای سياسی دخالت دهند؛ بهتر آن است که تعمقی دوباره در فقه داشته و از طريق اجماع نظر، جايگاه زن امروزی را، که بدون حضور و وجود او چرخه زندگی مختل خواهند گشت؛ بعنوان يک هويت حقوقی الزامی و هم بعنوان يک هويت انسانی، مستقل و تصميم گيرنده، مشخص و معين سازند. آقايان چه بخواهند و چه نخواهند، پاسخ به حقوق حقه زنان، پاسخ به پيچيدگی هاست. و اگر مرجعی خود قادر به درک پيچيدگيها نباشد و هر نياز تازه و ضروری را بی هيچ تعمق و کنکاشی نفی سازد؛ خواسته يا ناخواسته، مبلغ دينی خواهد شد که نفی کننده انسان است. چنانکه بيانيه اخير آشکارا همين معنی را می رساند که هدف، نه نفی حقوق زنان، بلکه منکر موجوديت انسانی آنان شده است.
پرسش اين است که با استناد به کدام مبانی، گروهی قصد دارند تا اراده خود را برکل جامعه تحميل کنند؟ اگر مبنا احکام فقهی است، اين احکام از گذشته مناقشه برانگيز و قابل تغيير بوده اند و نمی توانيم آنان را جزء مفروضات و مقوماتی متناسب با چارچوب اصول لاتغيير شيعه بدانيم. اگر منظور اخلاقيّات است، پاسخ آنرا بايد در ظرف زمان و متناسب با تغيير و تحولی که در جامعه صورت می پذيرد، جستجو کرد. اما اگر منظور آقايان تحميل نوعی قواعد زندگی اجتماعی است که ريشه در آداب و رسوم هزارو چهارصد سال پيش دارند، خود نوعی نگاه و تمايلی است ضد اخلاقی که عقل سليم آنرا برنمی تابد. وانگهی، در جهان اسلام، خصوصاً در مذهب شيعه، کسی را اعتقاد بر آن نيست که مراجع تقليد، عقل کُلّند. آنان نيز انسانند و هر انسانی جائزالخطاست. اگر غير ازاين بود تعدّد مراجع و پيروی از رساله های مختلف معنی نمی يافت. خوشبختانه چنين نگاه و سنتی را قبل از همه، خود مراجع تقليد بنيان نهاده اند که نشانه ی التزام انديشه ی شيعی به تکثرگرايی و مخالفت با انحصار و اجبار مردم در چگونگی عمل به وظايف و تکاليف شرعی خويش است. اين نمونه ها، با رويّه ای که بعضی از مراجع در جمهوری اسلامی در پيش گرفته اند، ناسازگارند. آقايان بجای توصيه و اعلام نظر، نه تنها می خواهند مجلس و ملت ايران را مطيع اراده خود سازند، بلکه سطح و دامنه ی اراده گرايی را تا آنسوی مرزها، و در امور داخلی ديگر کشورها نيز دخالت داده اند. مثال زنده و ملموس آن حوادث داخلی عراق است. اتفاقاً امضاء کنندگان بيانيه اخير در مخالفت با نظرات آيت اله سيستانی، آيت اله حائری را عَلم ساختند. آيا اين بدين معنی است که جايگاه، موقعيت و مقام فقهی حائری، برتر و بالاتر از مقام آيت اله سيستانی است؟ يا شخص حائری بهترين مدافع و تأمين کننده نظرات آقايان است؟ پاسخ و نتيجه گيری دقيق را برعهده مقلدين شما می گذاريم. اما، نکته ای مهم و خيرخواهانه را بعنوان ختم کلام لازم می بينم که اگر اين نحوه از برخورد در جامعه جوان و تحصيل کرده ايران تداوم يابد، نه تنها مقام و منزلت مراجع تا سطح درک و فهم رهبران سازمان القاعده تنزل می يابند، بلکه متناسب با فرآيند کنونی جهانی شدن، اينگونه روشها پيگيری و تعقيب حقوقی را بدنبال خواهند داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر