جمهوری ايرانی؛ تمايل يا واقعيت؟

(به بهانه پنجاهمين سالگرد كودتاى ۲۸ مرداد)


چهار سال پيش، وقتی مردم در انتظار انتخابات مجلس ششم بودند، گروهی از تحليل گران سياسی منطقه، خصوصاً نشريات عربی، وقوع کودتايی را عليه دولت آقای خاتمی نزديک می ديدند. همان زمان، مقاله ای از اين قلم در نشريه «کار» به چاپ رسيد که آن انتظار را بيهوده و امری بی فايده میدانست. آن نوشته استدلال ميکرد که هر کودتايی صرف نظر از اينکه بيانگر اراده جناحی از گروههای درگير داخلی و يا زير فشار و همکاری عوامل خارجی تدارک ديده شوند؛ نيازمند چهار مولفه ی مهم و اساسی است که عبارتند از:
اولاً، بايد مستند به يک مبنای تئوريک و قابل توجيه باشند؛
ثانياً، از نظرفرهنگی، خود را هماهنگ باتمايلات و سليقه های مردم بدانند؛
ثالثاً، مبرمترين خواست ها و نيازهای اقتصادی مردم را در لحظه پاسخگو باشند؛
رابعاً، مهمتر از همه شرايطی است که کودتا توسط نيرويی اعمال می شوند که يا از پايگاه مردمی قابل توجه ای برخوردارند و يا مردم تحت تأثير عوامل روحی و روانی بعنوان ناظران بی طرف، ميان کوتادگران و قربانيان کودتا قرار بگيرند.
همه ی کودتاهای جهان، حتی کودتای بيست و هشتم مرداد ۳۲ ، بدون وجود اين مولفه های ضروری و الزامی، امکان پيروزی نداشتند. از اين لحاظ، کودتای ۲۸ مرداد، از زاويه ای که چرا روحيات مردمی که در سی ام تيرماه ۱۳۳۱، در حمايت از دکتر مصدق، عليه کابينه قوام به قيام برخاسته بودند؛ چگونه به تمايلی جانب دارانه از کودتاچيان تنزل يافته بود، حائز اهميت و بررسی اند. مادامی که شرايط داخلی برای پذيرش کودتا و يا قبول حضور نظامی نيروهای خارجی آماده نباشد، تمايل دولتهای بيگانه به کودتا، تمايلی اساسی محسوب نمی گردد. پيش از اينکه نوک حمله را متوجه دولتهای خارجی سازيم، منطقی آن است تا علت را در بالا بودن درصد بی سوادی، تمايلات و گرايشات مذهبی، جدايی و گسست شهرستانها با پايتخت کشور، عدم وجود وسايل ارتباطی و خبر رسانی، ترس از گسترش هرج و مرج و...جستجو کنيم. تأکيد يک جانبه در اين زمينه، نوعی فرار از واقعيت و خودفريبی است. ماداميکه بستر تمايلات داخلی برای جلب و پذيرش حکومت های وابسته به بيگانگان در درون کشوری گشوده نگردد، نه کودتا و نه تهاجمات بيگانگان نمی توانند کارساز باشند.
دومين نکته قابل بحث در اين زمينه، بررسی روحيات شاه جوان است که تا روز بيست و پنجم مرداد سال ۳۲، او مجبور بود که از ميان دوگزينه ی سلطنت مشروط و متابع قانون، و سلطنت اقتدارگرای عدم پايبند به قانون، يکی را برای هميشه برگزيند. آنچه را که بعدها شاه گفت يا رسانه ها پروراندند، نوعی مستندسازی تئوريک و توجيه کودتا بودند چرا که هم کابينه دولت مصدق و جبهه او، و هم حزب چپ گرای توده، نه بديلی برای سلطنت داشتند و نه اساساً عليه سلطنت تهديدی جدی به حساب می آمدند. سلطنت بدون اقتدار فردی و تماميت خواهی در ايران معنی نداشت. اين نگرش فرهنگی، در خانواده های درباری تا سطح باورهای ايدئولوژيک جا افتاده بودند و شاه جوانی که عليرغم تحصيلات در سوئيس، کشوری که مردم آزاده اش شهره عام و خاصند، نمی توانست از آن فرهنگ درباری رهايی يابد و از اقتدار فردی چشم بپوشد و مسئوليت قانونی را بپذيرد و پاسخگوی اعمال و رفتار خود در برابر ملت باشد.
خلاصه سومين نکته قابل تعمق، شرايط دوران و جبهه بندی جهانی بودند. به مقتضای آن روز جهان، کودتا، روشی رسميت يافته محسوب می شدند و تنها و شتابنده ترين تاکتيکی ارزيابی می گرديد که می توانست جبهه مقابل را با عملی انجام شده رو به رو سازند و آچمز کنند. اگر تقابل جبهه ای در جهان امريست مشروع، بهره گيری از روشهای نامشروع و يا عدم مشروعيت حکومت ها، بعنوان روشهای عادی و روزمره، و نظاميانی که مورد تأئيد سازمان ملل قرار می گرفتند، نمی توانست افکار عمومی جهان را عليه آن حساس سازند. حتی روشنفکران پيگير اين قبيل مسائل، با ديدن يکصدو سيزده کودتا تنها در کشور بوليوی، گرفتار، خسته و سردرگم می شدند. وانگهی، اصل کودتا و خشونت برخاسته از آن، هيچگاه مورد مخالفت قرار نمی گرفت. پيگيری ها تنها در چارچوب کودتاهای خلقی و ضدخلقی محصور بودند، و طبیعتاً اين نگاه برای ملتی که زير چکمه های نظاميان له می شدند، هيچ دستاوردی نداشت.
وقتی امروز قصد داريم تا بار ديگر کودتای ۳۲ مرداد را عليه دولت ملی و قانونی مورد بازنگری قرار دهيم، هدف اين نيست تا گروهی را بجرم عناصر همراه يا عوامل اجرايی کودتا، به سلابه بکشيم. اگر موضوع را تنها به خشونت و عاملين و آمرين آن محدود سازيم، گرفتار نوعی تحليل تقليل گرايانه خواهيم شد. پرداختن به کودتا، پرداختن به مسائلی است که وجدان ملی و عمومی را حساس و بيدار سازد. يعنی پرداختن به تأثيرات مخرب کودتا بر روان جامعه، و پايه ريزی شرايطی که فرجام آن، سرنوشت تلخ کنونی ملت ايران است.


از آن زمان تاکنون، هم جهان تغيير کرده است، هم حکومت و هم ملت ايران. اولين نسل بعد از کودتا، خود را باشعار جمهوری به مردم جهان شناساندند. خواست و تمايل به جمهوری، خواستی همگانی و غير قابل انکار بودند. مهمترين دليل اين سخن، بيان علتی است که آقای خمينی باوجود باور و پايبندی به شعار حکومت ولايی، بعداز سالها تبليغ و ترويج در عراق، تسليم تمايلات مردم شد و اين کلمه را مقدم بر اسلاميت حکومت، به رفراندُم نهاد.
اگرچه تمايل به جمهوری خواهی، بعنوان بديل سلطنت، خواستی عمومی و مورد توجه همه گروهها و گرايشات مذهبی و غير مذهبی بودند، اما جمهور مردم را، تا پيش از آن تاريخ، نه کسی لمس کرده بود و نه آن را جزئی از سنت سياسی و مذهبی می دانستند. هرچند پيش از آن پدران ما، بزرگترين و مهمترين جنبش قانونگرايی و قانون خواهی را با دستاوردی بنام قانون اساسی به ثمر رسانده بودند، اما حقوق ملت، هيچگاه توسط زمامداران کشور رعايت نگرديد. از اين نظر گسترش اين شعار، تنها می توانست اين اميد را تقويت بخشد که بشود جمهوری را در ظرف زمان جای داد. آنچه که در اين مرحله حائز اهميت اند، با استناد به دو دليل زير، طرح و تبيين جمهوری در جامعه و سمت دادن آن تمايلات بطرف واقعيت های سياسی و اجتماعی بودند، و نه تحقق آن: اولاً، تحقق جمهوری و برپايی يک حکومت وکالتی آنهم به رهبری روحانيت، توهمی بيش نبوده است. مطابق فرهنگ مذهبی، سلطنت هميشه «معروف» بود و اعتراض رعيت «منکر»، و کار روحانيت نيز امر به معروف و نهی از منکر بوده است. و بنا به گواهی تاريخی، استبداد حاکم برجامعه را، بايد محصول ستم سلطنت، و قضاوت و حکم روحانيت عليه مردم بدانيم. اگرچه گاهگاهی روابط بين اين دو گروه به تعارض کشيده می شدند، ولی در هيچ برهه ای مشاهده نگرديد که آنها بر سر عدم پايبندی به حقوق رعيت، اختلافی داشته باشند؛
ثانياً، استبداد، تنها ستم، زور، اجحاف و همه مقوله هايی که در رديف نقض حقوق مردم جای می گيرند را به جامعه عرضه نمی کرد؛ بلکه تخم آرمانخواهی را نيز در ذهنيت بکر مردمش می پاشيد. چرا که در يک جامعه آرمانخواه، نظر، آراء و انتخاب مردم، هرگز بر زمينی که مکانی برای زندگی است، سفت نمی گردد. جمهوری در هوا معلق ماند و گروهها، هرکدام تصوير موهومش را با پسوندی مناسب طبع خود، به ديگران نشان ميدادند. البته مشکل بر سر پسوندها نبود. هرکسی اين حق را داشت تا يار ناشناخته خود را، مطابق آروزهايی که در زير زمين ها و پستوه ها شکل گرفته بودند، آنرا به گوشه ای از خيابان بزرگ بکشد. واقعاً اگر فراغتی وجود داشت، تشخيص مردم بسيار سهل تر می بود. درک اين نکته که چرا ميان جمهوری اسلامی، هدفی که سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی خواهانش بودند، با جمهوری دموکراتيک خلق سازمان پيکار، اساساً و ماهيتاً تفاوتی ديده نمی شوند؛ نياز به زمانی طولانی نداشت.
تفکر جمهوریخواهی، پيش از اينکه قدرت تدارک حقوق متعقلی را در جامعه داشته باشد، بيش از همه ذهنيتی را که مصلوب کودتا بوده است متظاهر می ساخت. نسل اول بعد از کودتا، نشان داد که بيگانه با جامعه ای انتظام يافته و قاعده مند است. آنهايی هم که سنگ جمهوری اسلامی را بر سينه های خود می کوبيدند، بجای اينکه مروج و پاسدار قانون باشند، با تمسک به احادثی که هر عملی را عليه مخالفان استقرار حکومتی دينی مجاز می شمرد، بيش از سايرين به هرج و مرج و بی قانونی دامن می زدند.بديهی است ماداميکه تأثيرات منفی و نامطلوب کودتا در جامعه خنثی نمی گرديد، استقرارحکومت جمهوری ايران، غير واقعی و بی معنی بنظر می رسيد. آن اراده ای که با تنفر و خشم شاه را از سلطنت به زير کشيد و متواری ساخت، اگر به تفکری واقع بينانه و منطقی تحول نمی يافت، اين احتمال وجود داشت تا بار ديگر مردم سرخورده، به استقبال سلطنت بشتابند.
آسان ترين و در عين حال بی رحمانه ترين قضاوت آن است که بی توجه به پاره ای علت های داخلی و شرايط جهانی، بار همه گناهان را بر دوش سازمانها و احزابی بگذاريم که بعد از انقلاب، فعاليت علنی داشتند. مشکل نابسامانی جامعه، بهيچوجه وجود سازهای مختلفی که توسط تعدادی از گروهها و سازمانهای سياسی نواخته می شدند، نبودند و نمی توانستند هم باشند؛ بلکه اين نابسامانی را بايد در وجود و حضور قدرتمند فرهنگ و تفکر قبيله ای ببينيم که برتمامی تار و پود جامعه سيطره داشتند و اجازه نمی داند که همه آنان، در درون ارکستر سمفونی ملی گرد آيند و سازماندهی شوند. بايد آنرا در وجود و حضور هزاران محفلی بدانيم که تحت تأثير همان فرهنگ شکل گرفته بودند و در درون جامعه، در ميان احزاب و سازمانها، و در ساختار سياسی حکومت، بعنوان يک «لابی» نقشی قدرتمندو کارساز داشتند. اگرچه اين فرهنگ قرن ها برجامعه و مردم تسلط داشته است، اما دو کودتای پی در پی پدر و پسر در هشتاد سال گذشته آنرا تشديد کردند و مانع از شکل گيری ملت، بمفهوم واقعی کلمه شدند.
برای جلوگيری از اطاله کلام، نتيجه اينکه از طريق انقلاب سال ۵۷، نمی توانستيم به حکومت جمهوريی که بشود تعريف دقيقی از دموکراسی و جامعه دموکراتيک را از درون مناسبات آن بيرون کشيد و ارائه داد، دست يافت. اگر همه پارامترها را که در بالا برشمردم، غيرعمده و ناديده می گرفتيم، باز سه عامل بازدارنده تربيت، نگرش و تفکر سياسی در عدم موفقيت ما نقش داشتند:
نخست اينکه، استبداد اگر چه می توانست موانعی را برسر راه جامعه سياسی قرار دهد و دامنه فعاليت آنرا محدود سازد، اما هيچگاه قادر به محو و نابودی کامل آنها نبود. چنانکه در دوره پيش از انقلاب، احزاب بدور و خارج از اراده شاه شکل می گرفتند و فعاليت داشتند. وظيفه احزاب، شناساندن حقوق فردی و اجتماعی، و نشان دادن راه دست يابی به حقوق شهروندی، از طريق پذيرش و دفاع از برنامه های حزبی است. يعنی با تسخير ذهنيت جامعه و آموزش شهروندان، احزاب می توانستند توجه مردم را به بديلی که می تواند جايگزين سلطنت گردد، به سمت خود جلب کنند. در حاليکه جامعه تا زمان انقلاب، غافل از اين بود که مخالفت احزاب با کودتای بيست و هشتم مرداد، آيا مخالفت با بازگشت سلطنت بوده است يا به دليل سقوط دولت قانونی دکتر مصدق؟ اگر ملت پاسخ دقيق اين سئوال را می دانست، انقلاب ۵۷، به گونه ای ديگر رقم می خوردند. همينکه گروهها و احزاب به شکل آمريکايی کودتا تأکيدی بی اندازه داشتند و کمتر به ماهيت وتأثيرات سوئی را که کودتا می توانست در سرنوشت آينده ملت ايران بگذارد می پرداختند، بدين معنا است که به وجه دوم پرسش، اهميتی نمی دادند. وقتی هدف تنها در مخالفت با بازگشت سلطنت متمرکز می شوند، بهترين راه و روش آن است که شاه را بيرون بفرستيم حتی بشيوه قهرآميز. چنين تفکری که از فردای کودتا شکل گرفت ( در اينجا بهيچوجه منظور سازمانهای سياسی مسلح نيستند، آنان قبل از آنکه مبلغ و مروج قهر باشند، نتيجه آنند) تنها می توانست قهرمان پروری را در جامعه اشاعه دهد و طبيعی است که پس از رفتن شاه، اگر قهرمانی در حيات سياسی کشوری وجود نداشته باشد، مردم بدنبال آقای خمينی خواهند رفت.
دوم اينکه، براساس منطق فرهنگ اسلامی، هميشه بين گروه کوچکی از مسلمانان با کل جامعه، اختلاف شديدی بر سر زيبايی ها، نشاط ها، شادی ها و تمام چيزهايی که مردم می پسنديدند، وجود داشته و در هيچ شرايطی ( حتی زندان) آن گروه کوچک تن به تفاهم، هماهنگی و همکاری با سايرين نمی دادند. بعد از انقلاب، اين نگرش و فرهنگ وقتی بر منطق قدرت تطابق يافتند، دشمنی وصف ناپذيری از درون آن برخاست که تنها راه چاره را، در سرکوب وحشيانه ی مخالفين می ديد.
و خلاصه سوم اينکه، از زمان انقلاب تا فرو ريختن ديوار برلين، جامعه، احزاب و بخشی از حکومت، نياز به ده سال زمان و تجربه داشتند که شايد يخ های ذهنيت آنان تاحدودی شکسته شود. مشکل تنها بر سر تفکر و نگرش حکومت نبود که همواره به گذشته می نگريست، بلکه وقتی احزاب، بيگانگی با آزادی را بمعنای انقلابی می ديدند، يا پايمال کردن حقوق ديگران را عين عدالت می دانستند؛ بدين معنی است که تفکر آنان نيز تعلق و توجه ای به آينده نداشت.



درجامعه ای که نظم عمومی نه از راه قانون، آموزش و احترام به حقوق ديگران، بلکه از طريق سرنيزه های نظاميان برقرار می گردد، اگر انقلابی رُخ دهد تا انرژی مردم را رها و آزاد سازد، نتيجه چه خواهد شد؟ محکوم کردن ملت، سازمانها و احزابی که يک شبه پا بعرصه حيات سياسی کشور نهاده بودند، يا محکوم کردن حکومتی که از دل آن انقلاب برخاست، راز نابسامانی کنونی را برملا نمی سازد. آنچه که خصلت نمای رژيم کنونی است، کسی به پای حساب شاه نخواهد نوشت، اما چنين تفکيکی بدين معنی نخواهند بود که رژيم کنونی را نتيجه و مولود عملکرد رژيم قبلی ندانيم. اگر جامعه ما مدرن بود، آنگونه که ايرانيان سلطنت طلب مدعی اند، بدنبال الگوی مناسبی ميرفت که صد در صد، آن الگو نمی توانست انقلاب باشد. مدنيتی که شاه با نفی گروههای مختلف اجتماعی، مدعی دفاع از آن بود، تنها می توانست سنتهای گران جان و کهنه را درجامعه تقويت کند و بستر ظهور خمينی را آماده سازد.
وانگهی وقتی که تمايل عمومی جهت خاصی را دنبال می کند، مخالفت با آن خلاف عقل و منطق مديريت و روش اداره و هدايت جامعه و کشور است. رهبر توانا، هميشه مديريست دانا. او می کوشد تا اين تمايل را از طريق واگذاری مسئوليت و دادن اختيار به مردم، به تجربه ای مادی و نتيجه بخش تبديل کند. اين نکته را نه شاه می فهميد و نه ولی فقيه. در واقع فهم اينگونه مسائل برای آنها مقرون به صرفه نبود و نيست. به همين دليل هر دوی آنان عليرغم تفاوت و مخالفت های ظاهری، در برخورد با مردم، پيرو منش و روش واحدی بودند. همانگونه که شاه همه نهادهای مردمی، حقوقی و سياسی را نفی و تعطيل کرده بود؛ جمهوری اسلامی نيز با اتّکاء به نيروی سنتهای گران جان و کهنه، و با بهره گيری از زور و ستم عريان، عامل نظام بخش حکومت را قانون دلبخواهی ولی فقيه معرفی می نمود و همه را ملزم می کرد تا به این ريسمان الهی چنگ بزنند. چنين خواستی نه تنها آشکارا تفکر جمهوريخواهی را به چالش می طلبيد، بلکه با تکيه به واژه موهوم «اُمّت»، آرای مردم و حقوق شهروندی را زيرپا می نهاد. وقتی اولين رئيس جمهور منتخب مردم مسلمان، با يک اشاره امام، سرنگون می شود و متواری ميگردد؛ سخن و دفاع از جمهوری، نمی توانست معنی داشته باشد.
پرسش اين بود که آيا می توانستيم مدعی شويم جمهوری مُرد، پس زنده باد جمهوری؟ واقعيت اين بود که هارمونی مطالبات حقوقی مردم پيش از انقلاب، که بصورت شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پيگيری می شدند؛ همان زمان مضمونی دوگانه داشتند. تنها نيروهای واقع بين و نخبگان جامعه، اين شعار را در دو وجه متمايز از هم و در عين حال مرتبط با همديگر، که وجه اول آن استقلال و آزادی را به معنای تأمين حقوق اساسی، مدنی و سياسی مردم می دانستند، و وجه دوم آن بمعنای تحقق حکومت قانونی، که نيروهای اسلامی نقش آلترناتيو را داشتند، درک می کردند و آنرا مکمل يکديگر می ديدند. اما اين نحوه نگرش بيانگر تمايل عمومی نبود. مضافاً، آن تمايل از يکسو متکی به شناخت و تجربه نبود؛ و اما از ديگر سو، طرفداران ولايت فقيه، خصوصاً نسل جوان، قبل از اينکه به کارکرد ولايت فقيه توجه کنند، بيشتر مجذوب رهبری کاريزما شدند که دين و دل را از آنها ربوده بود. در چنين فضايی که نه سخن اطرافيان، نه خلافهای رهبری که علناً قانون را دور می زد، و نه هيچ يک از آن همه حوادث خرد و کلانی که جز تلخ کامی ارمغانی برای ملت نداشت؛ نمی توانستند بر روحيه خود باخته آنان مؤثر باشند.
وظيفه جمهوريخواهان تا مقطع دوم خرداد، جستجوی راه حل های بودند که بتواند خشونت لجام گسيخته ی حکومت اسلامی را لگام زند. خوشبختانه دوم خرداد نشان داد که تفکر جمهوری خواهی نه تنها زنده اند، بلکه آن تمايل عمومی امروز به واقعيتی ملموس تکامل يافته است.