همزمان با پخش گزارش قطعنامه 1696 شورای امنيت در رسانههای عمومی و جهانی؛ خبرگزاریهای ايران، خبر مرگ اکبر محمدی را در زندان اوين گزارش میکنند. از اين همزمانی ناميمون و انزجارآميز چه میفهميم؟ آيا میتوان ميان اين دو خبر پُلی زد و سياست مشخصی را بيرون کشيد؟
دو روز پيش از نشست شورای امنيت، همهی خبرها و گمانهزنیها و حتا پيشنويس اوليه، حکايت از توافق ميان گروه 1 + 5 داشتند. بديهی است که مسئولين، سياستگذاران و برنامهريزان جمهوری اسلامی، پيشتر و دقيقتر از من و شما فرجام و نتايج نشست اخير را حدس میزدند. در نتيجه برای فهم دقيقتر و کشف انگيزه، ناچاريم دو خبر فوق را در بستر مشترکی مورد بررسی قرار دهيم.
مخرج مشترک دو خبر بالا را، افکار عمومی تشکيل میدهند! يعنی از همين آغاز میتوان حدس زد که ارادهای میخواست تا افکار عمومی بجای توجه به مفاد قطعنامهی شورای امنيت عليه دولت ايران؛ بجای کنجکاوی روی اسامی چهارده عضو از پانزده کشور عضو شورای امنيت (منهای قطر) که بهاتفاق دولت ايران را محکوم و تهديد به تحريم کردهاند؛ يا بجای کنکاش و کشف اسامی دولتهای چين و روسيه، که بهرغم وعدههای دلخوشکننده و دريافت باج و سبيل، سرانجام دولت ايران را قابل اعتماد ندانسته و رأی به محکوميتاش دادهاند؛ جهت ديگری را بنگرند و متوجه مرگ اکبر محمدی گردند.
از بطن اين نحوه جهت دادنها، تنها میتوان مفهوم ويژهای را استخراج کرد: مرگ برنامهريزی شده، يعنی جنايت! واقعيتهای بعد حادثه، حاکی از آن است که واکنشهای متناقض و شتابزده مقامهای امنيتی و قضايی، همهی آن گمانهزنیها و ترديدهای اوليه را به يقين مبدل ساختند و ديگر جای شکی باقی نگذاشتند. اگر آنها ريگی در کفش نداشتند، نه تنها نيازی به دستگيری پدر و مادر محمدیها، انتقال شبانه جسد به شهر آمل و تدفين اجباری نبود، بلکه تسهيلات لازم را برای خانواده مقتول مهيا میساختند تا به اختيار، به هر نقطهای که مايل و مطمئناند، جسد را انتقال داده و کالبد شکافی کنند.
حال پرسش کليدی اين است: در شرايطی که افکار عمومی جهان واکنشهای مسئولين جمهوری اسلامی را زير نظر گرفتهاند، آنان چرا دست به چنين کاری زدهاند؟ چرا مسئولين امنيتی و قضايی نام جنايت ديگری را به ليست جنايتهای خود افزودهاند؟ چرا آنها همواره و در هر شرايطی میکوشند تا تخم کينه و نفرت را در دلهای مردم بپاشند و پايههای عدم اعتماد و همزيستی را به يکسان در داخل و خارج تقويت و مستحکم سازند؟ پيروی از سياست و تز: «ما که رسوای جهانايم، قتلی هم افزون باد!» چه سودی برای آينده حکومت و مسئولين خواهد داشت؟
بديهی است که يکی از جلوههای عقلانيت در عرصه مديريت و اداره کشور، محاسبه هزينه و فايده رفتارها و سياستهای تأثيرگذارند. برادران محمدی (منوچهر و اکبر) شايد از نظر سياسی و در ميان زندانيان کنونی، باريکترين رشته و کمترين حمايت را در موازنههای سياسی و جناحی حاکم پشتوانه داشتند؛ شايد هيچيک از روزنامهها و سايتهای اصلاحطلب اشارهای به مرگ مشکوک او نکنند و بنا به مصلحت (؟!) از کنارش بگذرند؛ و خلاصه شايد با مرگ آن جوان، هيچ حادثه غيرقابل انتظاری در کوتاهمدت اتفاق نيفتد؛ اما آن سياستی که میخواست بحران درون حکومتی را از اين طريق کاهش دهد، هزينههای زيادی را متوجه حکومت خواهد ساخت!
دو روز پيش از نشست شورای امنيت، همهی خبرها و گمانهزنیها و حتا پيشنويس اوليه، حکايت از توافق ميان گروه 1 + 5 داشتند. بديهی است که مسئولين، سياستگذاران و برنامهريزان جمهوری اسلامی، پيشتر و دقيقتر از من و شما فرجام و نتايج نشست اخير را حدس میزدند. در نتيجه برای فهم دقيقتر و کشف انگيزه، ناچاريم دو خبر فوق را در بستر مشترکی مورد بررسی قرار دهيم.
مخرج مشترک دو خبر بالا را، افکار عمومی تشکيل میدهند! يعنی از همين آغاز میتوان حدس زد که ارادهای میخواست تا افکار عمومی بجای توجه به مفاد قطعنامهی شورای امنيت عليه دولت ايران؛ بجای کنجکاوی روی اسامی چهارده عضو از پانزده کشور عضو شورای امنيت (منهای قطر) که بهاتفاق دولت ايران را محکوم و تهديد به تحريم کردهاند؛ يا بجای کنکاش و کشف اسامی دولتهای چين و روسيه، که بهرغم وعدههای دلخوشکننده و دريافت باج و سبيل، سرانجام دولت ايران را قابل اعتماد ندانسته و رأی به محکوميتاش دادهاند؛ جهت ديگری را بنگرند و متوجه مرگ اکبر محمدی گردند.
از بطن اين نحوه جهت دادنها، تنها میتوان مفهوم ويژهای را استخراج کرد: مرگ برنامهريزی شده، يعنی جنايت! واقعيتهای بعد حادثه، حاکی از آن است که واکنشهای متناقض و شتابزده مقامهای امنيتی و قضايی، همهی آن گمانهزنیها و ترديدهای اوليه را به يقين مبدل ساختند و ديگر جای شکی باقی نگذاشتند. اگر آنها ريگی در کفش نداشتند، نه تنها نيازی به دستگيری پدر و مادر محمدیها، انتقال شبانه جسد به شهر آمل و تدفين اجباری نبود، بلکه تسهيلات لازم را برای خانواده مقتول مهيا میساختند تا به اختيار، به هر نقطهای که مايل و مطمئناند، جسد را انتقال داده و کالبد شکافی کنند.
حال پرسش کليدی اين است: در شرايطی که افکار عمومی جهان واکنشهای مسئولين جمهوری اسلامی را زير نظر گرفتهاند، آنان چرا دست به چنين کاری زدهاند؟ چرا مسئولين امنيتی و قضايی نام جنايت ديگری را به ليست جنايتهای خود افزودهاند؟ چرا آنها همواره و در هر شرايطی میکوشند تا تخم کينه و نفرت را در دلهای مردم بپاشند و پايههای عدم اعتماد و همزيستی را به يکسان در داخل و خارج تقويت و مستحکم سازند؟ پيروی از سياست و تز: «ما که رسوای جهانايم، قتلی هم افزون باد!» چه سودی برای آينده حکومت و مسئولين خواهد داشت؟
بديهی است که يکی از جلوههای عقلانيت در عرصه مديريت و اداره کشور، محاسبه هزينه و فايده رفتارها و سياستهای تأثيرگذارند. برادران محمدی (منوچهر و اکبر) شايد از نظر سياسی و در ميان زندانيان کنونی، باريکترين رشته و کمترين حمايت را در موازنههای سياسی و جناحی حاکم پشتوانه داشتند؛ شايد هيچيک از روزنامهها و سايتهای اصلاحطلب اشارهای به مرگ مشکوک او نکنند و بنا به مصلحت (؟!) از کنارش بگذرند؛ و خلاصه شايد با مرگ آن جوان، هيچ حادثه غيرقابل انتظاری در کوتاهمدت اتفاق نيفتد؛ اما آن سياستی که میخواست بحران درون حکومتی را از اين طريق کاهش دهد، هزينههای زيادی را متوجه حکومت خواهد ساخت!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر