ميان دين و حقوق بشر در جوامعی نظير ايران، ظاهرا و به هيچ نحوی نمی‌توان ويژه‌گی‌ها و نزديکی‌های مشخصی را شناسايی کرد و پُل زد. اين تفاوت و حتا گاهی تقابل، در عرصه جهانی نيز برجسته‌اند، و خط و مرزهای ممنوعه‌ای را که دين برای انسان می‌کشد، حقوق بشر در حال برچيدن آن‌ها است. پس تحليل گفتمانی اين دو مقوله آن هم در شرايطی که بنيادگرايی اسلامی عليه بشريت بپا خاسته و هر روز قربانی می‌گيرد، به چه معناست؟
دين و حقوق بشر هر دو، وجوه مختلف ذهنيت و استنباط انسان را از هويتی که می‌خواست يا می‌خواهد بگيرد، نشان می‌دهند. اما اين ذهنیت در ظرف زمان، به نوعی بازتاب‌دهنده تفاوت‌های فرهنگی در بين گروه‌های مختلف اجتماعی است. تفاوتی که نيروی بالنده تأثيرگذار و متجدد ايرانی، کم‌تر تلاش کرد تا ريشه‌ها و خصوصيات تاريخی مشترکی را که تاکنون مسکوت مانده‌اند، باز و بيان کنند. خصوصا چنين گفتمانی در زمانه ما از اين زاويه الزامی‌ست که با تشکيل دولت اسلامی، صف‌بندی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها تشديد گرديد و بسياری از واقعيت‌ها ـ‌با اين استدلال که اصول و رکن‌های دين تغييرناپذيرند‌ـ ناديده گرفته شدند.
واقعيت اين است جامعه ما تحول تاريخی دوگانه‌ای را هم‌زمان پشت‌سر گذاشته است. شرايطی که بعد از حمله اعراب و حضور بلند مدت نيروهای بيگانه در خاک ميهن، جامعه ايرانی را دو شقه کرد. بخشی به تفکر ايران‌شهری وفادار ماندند و هويت ايرانی را در طول تاريخ پاسداری کردند، بخش ديگر، ايدئولوژی نيروی غالب را پذيرفتند و تعدادی نيز جذب دستگاه خلافت شدند. بديهی است وجود چنين صف‌بندی‌هايی در جامعه، خالی از تنش نبود اما از سوی ديگر، تفاهم عمومی عليه سلطه دستگاه خلافت، بستر مشترکی را برای گفتمان و تأثيرپذيری از يک‌ديگر فراهم نمود.
امروز شايد روحانيت شيعه با وارونه‌نويسی تاريخ، هر نوع تأثيرپذيری فکری از حکمت ايرانی را آشکارا انکار کند ولی، شواهد و اسناد تاريخی گواهی می‌دهند که حوزه نظريه پردازان مذهب شيعه، در هيچ دوره و زمانه‌ای تنها به نظرات و تمايلات فقها محدود نمی‌شد، همان‌گونه که امروز هم نمی‌تواند محدود شود. اگر نفوذ و تأثير کلام فلاسفه، روشنفکران و جنبش‌های انقلابی‌ـ‌اعتقادی نبودند، اگر منازعات و چالش‌های فکری وجود نداشتند و از بيرون فشار نمی‌آوردند و يا اندرزنامه نمی‌نوشتند؛ ساختار بسته حوزه‌های علميه و آموزش‌های درون حوزه‌ای به‌گونه‌ای بودند و هستند که امکان هرگونه تحول و وسعت‌نگری را از روحانيت شيعه سلب می‌کرد.
روحانيان شيعه، هرجا عليه فلسفه شمشير کشيدند و يا ترسان و لرزان به آن نزديک شدند؛ هرجا به اجتهاد متوسل شدند و دستی برنظام حقوقی اسلام کشيدند و تفسيرهای تازه‌تری از حديث و کتاب ارائه دادند؛ و يا به دلايل مختلف زيستی و سياسی و نزديکی بيش‌تر با حکومت‌ها، فقه را از اساس تغيير دادند و تئوری سلطان عادل و غيرعادل را خلق کردند و غيره؛ در همه شرايط و اعصار، تحت تأثير گفتمان سياسی خارج از حوزه‌ها بودند. گفتمان‌هايی که امکانات تازه‌ای را برای انديشيدن و تجديد نظر فراهم می‌ساخت. فضايی که موجب می‌شد تا يک‌سری مسائل مختلف و متناقض با هم‌ديگر ترکيب شوند، و از اين ترکيب مقولاتی از جنس ديگر اما، متناسب با نيازهای روز و زندگی طرح گردند و جان بگيرند. اکنون نيز اين پديده و اين رويه ـ‌با توجه به مسئوليت سياسی‌ای که روحانيان در امور مديريت و هدايت کشور پذُرفته‌اند‌ـ هم‌چنان به‌قوت خود باقی‌ست.
فقه شيعه در هيچ عصر و دوره‌ای مثل امروز، آماده تحول و پذيرش مباحث حقوق بشری نبود و نيست. همين‌که جامعه اسلامی تصميم می‌گيرد تا تشکيلاتی بنام «حقوق بشر اسلامی» را برپا سازد، بدين معناست که فقه بسته و پايبند به سرنوشت و فتوا و جهاد و معاد، هم اکنون با بن‌بست مواجهه گرديده است. فقهای سنتی ايرانی، اگرچه ترسان و لرزان اما باتوجه به واکنش‌های بين‌المللی عليه خشونت‌های بنيادگرايی ـخشونت‌هايی که اولين تيشه را بر ريشه و بقای روحانيت می‌زنند‌ـ خود را ملزم می‌بينند تا پا را بر زمينی بگذارند که محل زندگی انسان‌ها است. بخشی از آنان به درستی دريافت‌اند که با رواج و تثبيت مقوله فرديت و حقوق فردی در جوامع اسلامی، نه تنها امکان تداوم سنت‌های گذشته مقدور و ممکن نيست، بل‌که پافشاری روی نظام حقوقی مبتنی بر فقه، حوزه و روحانيت را يک‌جا گرفتار بحران علاج ناپذيری خواهد نمود که خروج از آن به‌سادگی ميسر نيست.
ادامه دارد
دين و حقوق بشر هر دو، وجوه مختلف ذهنيت و استنباط انسان را از هويتی که می‌خواست يا می‌خواهد بگيرد، نشان می‌دهند. اما اين ذهنیت در ظرف زمان، به نوعی بازتاب‌دهنده تفاوت‌های فرهنگی در بين گروه‌های مختلف اجتماعی است. تفاوتی که نيروی بالنده تأثيرگذار و متجدد ايرانی، کم‌تر تلاش کرد تا ريشه‌ها و خصوصيات تاريخی مشترکی را که تاکنون مسکوت مانده‌اند، باز و بيان کنند. خصوصا چنين گفتمانی در زمانه ما از اين زاويه الزامی‌ست که با تشکيل دولت اسلامی، صف‌بندی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها تشديد گرديد و بسياری از واقعيت‌ها ـ‌با اين استدلال که اصول و رکن‌های دين تغييرناپذيرند‌ـ ناديده گرفته شدند.
واقعيت اين است جامعه ما تحول تاريخی دوگانه‌ای را هم‌زمان پشت‌سر گذاشته است. شرايطی که بعد از حمله اعراب و حضور بلند مدت نيروهای بيگانه در خاک ميهن، جامعه ايرانی را دو شقه کرد. بخشی به تفکر ايران‌شهری وفادار ماندند و هويت ايرانی را در طول تاريخ پاسداری کردند، بخش ديگر، ايدئولوژی نيروی غالب را پذيرفتند و تعدادی نيز جذب دستگاه خلافت شدند. بديهی است وجود چنين صف‌بندی‌هايی در جامعه، خالی از تنش نبود اما از سوی ديگر، تفاهم عمومی عليه سلطه دستگاه خلافت، بستر مشترکی را برای گفتمان و تأثيرپذيری از يک‌ديگر فراهم نمود.
امروز شايد روحانيت شيعه با وارونه‌نويسی تاريخ، هر نوع تأثيرپذيری فکری از حکمت ايرانی را آشکارا انکار کند ولی، شواهد و اسناد تاريخی گواهی می‌دهند که حوزه نظريه پردازان مذهب شيعه، در هيچ دوره و زمانه‌ای تنها به نظرات و تمايلات فقها محدود نمی‌شد، همان‌گونه که امروز هم نمی‌تواند محدود شود. اگر نفوذ و تأثير کلام فلاسفه، روشنفکران و جنبش‌های انقلابی‌ـ‌اعتقادی نبودند، اگر منازعات و چالش‌های فکری وجود نداشتند و از بيرون فشار نمی‌آوردند و يا اندرزنامه نمی‌نوشتند؛ ساختار بسته حوزه‌های علميه و آموزش‌های درون حوزه‌ای به‌گونه‌ای بودند و هستند که امکان هرگونه تحول و وسعت‌نگری را از روحانيت شيعه سلب می‌کرد.
روحانيان شيعه، هرجا عليه فلسفه شمشير کشيدند و يا ترسان و لرزان به آن نزديک شدند؛ هرجا به اجتهاد متوسل شدند و دستی برنظام حقوقی اسلام کشيدند و تفسيرهای تازه‌تری از حديث و کتاب ارائه دادند؛ و يا به دلايل مختلف زيستی و سياسی و نزديکی بيش‌تر با حکومت‌ها، فقه را از اساس تغيير دادند و تئوری سلطان عادل و غيرعادل را خلق کردند و غيره؛ در همه شرايط و اعصار، تحت تأثير گفتمان سياسی خارج از حوزه‌ها بودند. گفتمان‌هايی که امکانات تازه‌ای را برای انديشيدن و تجديد نظر فراهم می‌ساخت. فضايی که موجب می‌شد تا يک‌سری مسائل مختلف و متناقض با هم‌ديگر ترکيب شوند، و از اين ترکيب مقولاتی از جنس ديگر اما، متناسب با نيازهای روز و زندگی طرح گردند و جان بگيرند. اکنون نيز اين پديده و اين رويه ـ‌با توجه به مسئوليت سياسی‌ای که روحانيان در امور مديريت و هدايت کشور پذُرفته‌اند‌ـ هم‌چنان به‌قوت خود باقی‌ست.
فقه شيعه در هيچ عصر و دوره‌ای مثل امروز، آماده تحول و پذيرش مباحث حقوق بشری نبود و نيست. همين‌که جامعه اسلامی تصميم می‌گيرد تا تشکيلاتی بنام «حقوق بشر اسلامی» را برپا سازد، بدين معناست که فقه بسته و پايبند به سرنوشت و فتوا و جهاد و معاد، هم اکنون با بن‌بست مواجهه گرديده است. فقهای سنتی ايرانی، اگرچه ترسان و لرزان اما باتوجه به واکنش‌های بين‌المللی عليه خشونت‌های بنيادگرايی ـخشونت‌هايی که اولين تيشه را بر ريشه و بقای روحانيت می‌زنند‌ـ خود را ملزم می‌بينند تا پا را بر زمينی بگذارند که محل زندگی انسان‌ها است. بخشی از آنان به درستی دريافت‌اند که با رواج و تثبيت مقوله فرديت و حقوق فردی در جوامع اسلامی، نه تنها امکان تداوم سنت‌های گذشته مقدور و ممکن نيست، بل‌که پافشاری روی نظام حقوقی مبتنی بر فقه، حوزه و روحانيت را يک‌جا گرفتار بحران علاج ناپذيری خواهد نمود که خروج از آن به‌سادگی ميسر نيست.
ادامه دارد
۱ نظر:
با سلام، در بلاگچین لینک شد
ارسال یک نظر