جنگ ابله و ابله فريب

رفتار و گفتار آدم‌های‌ابله، آن اندازه که در زندگی روزمرۀ و در
روابط عادی آزاردهنده‌اند، در شرايطی ديگر، يعنی زمانی که
آ‌‌ن‌ها در موقعيتی کليدی قرار می‌گيرند، می‌توانند به موضوع
خطرناکی که تهديدگر منافع عمومی است، تبديل گردند. از
طرف ديگر، از آن‌جايی که رفتارهای آنان از ذهنيتی بغايت ساده
و شکل‌نايافته نشأت گرفته می‌شوند، در عرصه عمومی نيز، به دليل شفافيت و عدم پيچيده‌گی، اين گروه‌ها سريعاً قابل شناسايی‌اند. مثل بسياری از کارهای رئيس جمهور عزيز ما، که آخرين نمونه‌اش ارسال نامه اعتراضی به مجلس بود. نامه، شايد ساده‌ترين و در عين حال شفاف‌ترين ابزاری بود که رئيس جمهور با اتکاء به آن، به‌آسانی توانست نادانی خويش را در فهم قانون، وظايف و حدود اختيارات قوه مجريه، برای همه مستند سازد.
ابله فريب کيست؟ به آدم‌های فرصت‌طلب و دو چهره، ابله فريب می‌گويند. فرصت‌طلب بدين معنی که پيشاپيش ابلهان را شناسايی می‌کنند تا در يک شرايط معين و مشخص [مثل امروز که انتخابات مجلس هشتم در پيش است]، برای فريب ديگر ساده‌دلان، آن‌ها را قربانی کنند. دو چهره بدين مفهوم که فرصت‌طلبان در ظاهر، با پُزهای قانونی و دفاع از قانون، قربانيان را به مسلخ‌گاه می‌برند اما در عمل، تنها قانون است که به صلابه کشيده می‌شود. مصداق بارز اين سخن، شخصيتی است به‌نام «غلام‌علی حداد عادل» استاد فلسفه‌ی «منقول و غيرمعقول»! اگر ايشان بر کُرسی رياست مجلس قرار نمی‌گرفتند، شايد ما به‌سختی می‌توانستيم بعضی از مفاهيم پنهان و دو منظوره اصول قانون اساسی را _‌که يک نمونه از آن‌ها را رئيس مجلس در روز دوشنبه اوّل بهمن ماه 86 و در ارتباط با تمرد نمايشی رئيس جمهور طرح می‌کند‌_ مثل امروز، چنين آسان درک و لمس کنيم.
نخست و پيشاپيش بنويسم که به اصل اختلاف _‌که جنگ زرگری‌ست‌_ کاری ندارم. جنگ زرگری به اين دليل که امروز مجلس (سه‌شنبه، دوم بهمن ماه) بخشی از خواست دولت را که باز گذاشتن دست ارگان‌های نظامی در چپاول بودجه بود، به‌تصويب رساند. اما در اين نوشته، پرسش کليدی اين است که آيا عمل [کشاندن پای رهبری] رئيس مجلس منطبق برقانون بود؟ حداد عادل بطور ضمنی، عمل خود را منطبق بر قانون دانست. ولی اصلاح‌طلبان _که سنگ قانون را همواره به سينه خود می‌کوبيدند و از ظرفيت‌های ناشناخته قانون اساسی دم می‌زدند‌_ معلوم نيست چرا در اين مورد مشخص سکوت کرده‌اند؟ آيا چنين سکوتی بدين معنا نيست که رئيس مجلس، يکی از آن ظرفيت‌های ناشناخته را، بسيار رندانه و هنرمندانه شناخت و بکار گرفت؟ در اين جنگ زرگری، قرار بود چه پيامی مبادله شود که شد؟
هر مصوبه‌ای، بعد از طی فرآيند قانونی، از جانب مجلس شورا، به دولت ابلاغ می‌گردد. رئيس دولت، مطابق اصل 123 قانون اساسی موظف است مصوبه ابلاغی را امضاء کند و برای اجرا، آن را در دستور کار وزرات‌خانه‌ها يا ديگر مؤسسات وابسته به دولت قرار دهد. اين‌که می‌گويند دولت برسر فلان يا بهمان مصوبه با مجلس اختلاف دارد، از آن حرف‌های بی‌معنی است. مطابق همين قانون، زمانی که لايحه‌ای در دست بررسی‌ست، نمايندگان و مشاوران حقوقی دولت در مجلس حضور دارند و می‌توانند دلايل و نظرات کارشناسانه خويش را ارائه دهند. اگر بنابه هر دليلی _‌از جمله برخلاف اصل هفتادو پنجمی که دولت مدعی‌ست‌_ مجلس بی‌توجه به نظرات دولت، لايحه را تصويب کرد؛ دولت می‌تواند اعتراض مستدلل خود را برای شورای نگهبان ارائه دهد. همين‌طور، بعد از تأييد شورای نگهبان، اگر دولت نسبت به اجرای مصوبه تمرد کند، خلاف کار محسوب می‌شود.
حالا دعوا برسر چيست؟ حداد عادل معتقد است که دولت بعضی از مصوبات مجلس را ناديده گرفته و اجرا نمی‌کند. در چنين صورتی کدام نهاد مقصر است، دولت يا مجلس؟ مطابق قانون، رئيس مجلس می‌توانست دولت را مورد مؤاخذه قرار دهد. چرا چنين نکردند؟ حداد عادل عوام‌فريبانه توضيح می‌دهد: «ما از آنجايی که همکاری با دولت در دستور کارمان بود هيچ‌وقت بنای تضعيف دولت را نداشته‌ايم و همچنان بنای ما اين است که از مشورت دولت استفاده کنيم و کارها از روال همدلی پيش رود و به تقويت دو قوه بينجامد». مطابق استدلال رئيس مجلس، سکوت در برابر خلاف‌کاری رئيس جمهور می‌شود هم‌دلی؟! آدم ناخواسته به‌ياد استدلال وزارت اطلاعات می‌افتد که می‌گويد: هم‌دلی با جمهوری اسلامی يعنی سکوت در برابر خلاف‌ها و جنايت‌های ما!
ظاهراً با نامه احمدی‌نژاد، مرز هم‌دلی شکسته می‌شود. آشفته‌گی نمايشی رئيس مجلس که آن نامه را مستمسکی برای دورزدن همکاران خود در مجلس قرار می‌دهد، باز، نه خلاف‌کاری قوه مجريه، بل‌که شيوه برخوردی‌ست که دولت، خود را فراتر از مجلس می‌بيند. به‌قول حداد عادل: حرف تازه‌ای است که سابقه نداشت. اگر رئيس مجلس اهل هم‌دلی بود و ريگی در کفش نداشت، به‌جای آن که رندانه نامه‌ای برای رهبری بنويسد، در پاسخ به احمدی‌نژاد می‌نوشت: وظيفه دولت احترام و اجرای قوانين است و شما می‌توانيد اين پاسخ را بمنزله آخرين اخطار مجلس در نظر بگيريد! ولی ديديم که در عمل رئيس مجلس، به‌جای احترام و وفاداری به قانون، راه عبوديت را در پيش گرفت و ثابت کرد اسماً و رسماً غلامِ علی‌ست!
معمولا رئيس و نمايندگان مجلس برای توضيح اعمال خود، توجيه قانونی دارند. حداد عادل هم در توجيه نامه به رهبری (بدون اطلاع ديگر نمايندگان) سعی کرد بر اين موضوع تأکيد کند که صرفاً به خاطر وظيفه‌ای که برعهده‌اش به‌عنوان رئيس مجلس است و سوگندی که ياد کرده می‌خواست از اين‌طريق به حفظ شأن و منزلت مجلس بپردازد(؟!). يعنی غيرمستقيم نمايندگان را به اصل 67 قانون اساسی ارجاع داد که ما در بدو ورود، قسم خورده‌ايم که نخست از مبانی جمهوری اسلامی [که مهم‌ترين شاخص آن ولی‌فقيه است] پاسداری کنيم، و سپس به انجام وظايف وکالت و حفظ حقوق ملت که در مرحله بعدی قرار دارند، بپردازيم. اين همان پيام مهمی بود که با توسل به جنگ زرگری، می‌خواستند به گوش نامزدهايی که در آينده رد صلاحيت می‌شوند، برسانند. پيامی که آشکارا می‌گويد: نمايندگان مجلس اسلامی، تقيد به هيچ قيد قانونی ندارند، به‌جز فرمان رهبری!


پ.ن: از عصر روز سه‌شنبه، نمی‌دانم چرا صفحه «مايکروسف وُرد» کامپيوترم، بعد از لحظه‌ای بازشدن، خودبه‌خود محو می‌گردد. اين‌قدر سريع که فرصت کپی‌برداری هم نمی‌دهد. ظاهراً اين اشکال بعد از آبديت اکسپلُرر هفت پيدا شد. در هرحال اشکال هرچه هست، به سهم خود مانع شد تا نوشته حاضر را بموقع در وبلاگ بگذارم. از آن‌جايی که نمی‌خواستم تغييری در روال کارم ايجاد گردد، تاريخ به روزکردن وبلاگ را در بالای صفحه، همان تاريخ سه‌شنبه نوشتم.