تعويق انتخابات؛ گامی است به جلو!

هرچه به سی ام ژانويه، روز برگزاری انتخابات عراق نزديکتر می شويم، نيروهای دموکرات و تحول خواه منطقه احساس می کنند که وضعيت داخلی عراق خطرناک تر و مشکلات پيچيده تر می گردند. نه تنها مردم، بلکه دولت موقت و دولت آمريکا نيز هم اکنون برسر دو راهی سرنوشت سازی قرار گرفته اند. اگر چه آنان اصرار دارند و بصراحت هم اعلام کرده اند که انتخابات بايد در همان موعد مقرری که از قبل تعيين شده است برگزار گردد، اما پنهان هم نمی شود کرد که آن همه فشارهای فزاينده ای که از داخل و خارج از کشور عراق عليه برهم زدن انتخابات، دولت علاوی را نشانه گرفته اند؛ ديگر فضای مناسبی را برای نشنيدن ها، بی تفاوتی ها و مانور کردنها را در اختيار دولت موقت، باقی نخواهد گذارد.
موضوع برگزاری يا تعويق انتخابات و بحث های جانبی اجرايی آن، که ظاهراً امريست طبيعی و پيش پا افتاده و نه تنها اين قبيل مسائل مربوط و منحصر به جوامع بحران زده نبوده و نيستند، بلکه در اغلب کشورهای جهان، احتمال بروز چنين اختلافی ميان احزاب برسر چگونگی انتخاب و زمان اجرا، موضوعی است عادی و جای هيچگونه انکاری هم نيست. اما در کشور عراق، همين گره ساده را، چنان به چنگ و دندان گرفتند و به مرحله ای رسانده اند که اکنون تداعی گر مفهوم شکست و پيروزی در عرصه سياست گرديد.
به باور من، اين دومين خشتی است که در پايه ريزی ساختار سياسی عراقی دموکراتيک، کج نهاده می شوند. اگر خشت اوّل را از همان ابتداء بنام ملت و انسان عراقی می نهادند و اين همه، مته به خشخاش شيعه، سنی، کُرد و عرب نمی گذاشتند؛ آن زمان که عراقيان بعد از سرنگونی صدام منتظر شنيدن پيام آمريکائيان بودند، بايد تنها روی همين نکته تأکيد ميکردند که در اين کشور استبداد زده، عراقيان مجبورند ساختاری را بنا نهند که بی توجه به گروههای اقليت يا اکثريت، به سادگی و با اتکاء به قانونی که تصويب خواهد شد، راه رسيدن به قدرت را، برای همه انسانهای عراقی هموار سازد.
شکی نيست که آمريکائيان خواهان استقرار يک نظام دينی ـ سياسی در عراق نيستند. تحريم کنندگان انتخابات، خصوصاً سنی های وابسته به قبيله صدام، پيش و بيش از سايرين به اين حقيقت واقفند. اما چرا موضوع تا اين حد پيچيده شده و امر برگزاری يا مخالفت با انتخابات، مفهومی حيثيتی پيدا کرده اند؛ پاسخ را بايد در خارج از عراق دنبال کرد و يافت. اگر سير رويدادها و تشکيل مجلس قانونگذاری را در دو کشور افغانستان و عراق مقايسه کنيم، آن وقت يک عامل محرک و يک اشتباه تاريخی را می توانيم از درون رويدادها بيرون بکشيم.
افغانستان، هم به لحاظ بافت شهری و موقعيت شهر نشينان و هم به لحاظ گرايشات، تعصبات و اختلافات قومی و مذهبی، از هر جهت و به مراتب عقب مانده تر از عراق بود. اما آن شرايطی که به افغانستان امکان ميدهد که لنگ لنگان و لاک پشتی حرکت کند و مشکلات را پشت سر بگذارد، عدم حضور و دخالت همسايگان در امور داخلی کشور است. تحول در افغانستان زمان بر است و در کوتاه مدت به چشم نمی آيد و جلوه و کرشمه نمی کند (و حتی بسياری نسبت به چنين تحولی مشکوک اند). به همين دليل، هرگز نمی تواند زمينه های تشويش و دل نگرانی ها را در ميان حاکمان منطقه دامن زند و موجب تحريک آنان گردد. ولی عراق بدليل داشتن محصولی استراتژيک، مرغوب و فراوان، اگر بخواهد بدست مديرانی دلسوز و کاردان اداره و برنامه ريزی و سرمايه گذاری گردد، بزودی به عروس خاورميانه مبدل می گردد. علاوه براين، چنين دخالتی، غير مستقيم، جنبه بين المللی هم بخود گرفته و بعضی از کشورها قلباً و بگونه ای شکست سياستهای آمريکا را خواهانند و بی توجه به منافع مردم منطقه، از چنين شکستی شادمانند.
اشتباه دولت آمريکا اين بود که توازن نيروها را در منطقه و در داخل خاک عراق، دقيقاً محاسبه نکرد. دولت آمريکا بايد درباره اين موضوع می انديشيد که او هنگامی می توانست برگ برنده را در دستان خويش داشته باشد که مردم، مزايای يک حکومت قانونی، منتخب و دموکرات را در عمل و در زندگی روزانه لمس ميکردند. چه گوارا، روزی گفته بود که انقلاب را بايد به زور، همانگونه که داروی شفابخشی را به زور به اسبان می خورانيم، به مردم تحميل کرد. آيا دموکراسی هم چنين وضعيتی را پيدا کرده است؟ آيا بهتر نبود که همه فرقه ها، قبيله ها و احزاب را در زير سقفی جمع ميکردند و با توافق همديگر قانون اساسی موقتی را تدوين می نموند که بعد از گذشت چند سال مردم در عمل و در برخورد بامشکلات، خود تصميم بگيرند تا درباره تغيير، تتميم و تصويب دوباره آن نظر بدهند؟
برای رسيدن به دموکراسی، ما تنها مجبوريم به همه ارزش هايی که پايه ای و الزامی هستند رعايت کنيم، نه اينکه فرمولها را مو به مو و کليشه ای اجراء کنيم. از اين منظر، پرسش مهم اينکه اگر انتخابات به تعويق افتد، چه مزايا يا زيانی را متوجه حقوق مردم و روند دموکراسی خواهد ساخت؟ بايد راه خردمندانه ای را جستجو کرد تا روزنه های اميد به آينده و باور به دموکراسی، در همه دلها گشوده بماند. اگر بحث تنها برسر تشکيل مجلس قانونگذاری بود، اين اميد هم وجود داشت که نقصانهای کنونی را می شود در دوره های بعدی و با انتخابی دقيق تر جبران کرد. اما، يکی از وظايف انتخاب شوندگان در اين دوره، تدوين قانون اساسی است و صرف نظر از موضوعات کيفی و تفکيکی که هريک از دو مجلس نامزدهای خاص خود را می طلبد؛ اگر جامعه اقليت در انتخابات شرکت نکنند، مسلماً در آينده تن به قانون هم نخواهند داد. وانگهی تعويق انتخابات، صفوف يکپارچه جامعه اقليت را برهم خواهد زد و نيروهای افراطی خواهان هرج و مرج را منفرد و ايزوله خواهد ساخت. با عقب نشينی موقت، راه را برای رسيدن به دموکراسی هموار سازيم!