غارتگری عريان

مجلس نمايندگان آمريکا روز چهارشنبۀ گذشته (۲۲ آذر ۱۳۹۶) طرح افشای دارايی‌های «رهبر+۸۰نفر» از مقام‌های ارشد سياسی و نظامی ايران را که از طريق باندبازی، چپاول و رانت‌های ويژه، ثروت‌های تريليونی را به جيب زده‌اند؛ با ۲۸۹ رأی موافق در برابر ۱۳۵رأی مخالف و ۹رأی ممتنع به تصويب رساند. و حالا پرسش کليدی اين است که در صورت موافقت مجلس سنا و تأييد رئيس جمهور آمريکا، اگر محتويات اين طرح علنی گردند، آيا ممکن است روی روان و وجدان جامعه‌ی ايرانی اثرگذار باشد؟

واقعيت اين است مردم جامعه‌ای که چند دهه آلوده و اشباع از دروغ و دزدی و رشوه و کلاهبرداری‌های کلان و چپاول و فساد و فحشاست؛ به‌طور طبيعی نه چشم‌شان اتفاق‌های روزمره را خوب می‌بيند و نه گوش‌شان صداهای اطرافيان را خوب می‌شنود. اما از آن‌جايی که به لحاظ فرهنگی‌_‌تاريخی تمايل و تمکين به قدرت هميشه کفۀ سنگين تاريخ ايران را تشکيل می‌دادند و هنوز هم قريب به اتفاق ايرانيان بجای توجه به مضمون «سخن»، نگاه به «سخن‌گو» دارند؛ اين اميد هست که افشاءگری دونالد ترامپ «شوکی» بر جامعه وارد سازد و دست‌کم، بخشی از مردم ايران را به‌خود آوَرَد.  

      

اين نکته را هم اضافه کنم که اگر افشاءگری منجر به ارتقای آگاهی عمومی و منتهی به سازمان‌دهی برای بازگشت ثروت‌های چپاول شده به درون صندوق ملی و ارزی کشور نگردد؛ معنايش هوچی‌گری و هياهو برای هيچ است. کاری که بعضی از دولت‌مردان نظام اسلامی [معاون رئيس جمهور، داستان کل کشور، نماينده مجلس] برای سهم‌خواهی بيش‌تر، انجام می‌دهند. بعنوان مثال: بانک مرکزی ايران در آخرين گزارش مالی خود خبر داد که مبلغی نزديک به ۱۲۰هزار ميليارد تومان [که برابرست با ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ميليارد دلار آمريکايی]، مربوط به وام‌هايی که در زمان مقرر بازپرداخت نشده‌اند؛ از چرخه‌ی تسهيلات "بده‌-‌بستان‌های بانکی" خارج گرديده است. به زبان ساده: يعنی ملاخور شد و ديگر برنمی‌گردند. اما فلان نماينده مجلس بجای پيگيری قانونی يک ليست ۲۰نفری يا ليست "گوشتِ دَم توپ"ی را انتشار می‌دهد که کل بدهی آنان تنها ۶درصد از آن ۳۰ميليارد دلار جن‌زده است. آن ۹۴درصد بقيه در جيب چه کسانی رفت؟ می‌دانيد که چنين پرسشی مطابق ادبيات درون نظام يعنی "خط قرمز"، يعنی آن افشاءگری‌ها و توپ توی زمين رقيب انداختن‌ها توسط فلان نماينده مجلس يا بهمان دادستان، چيزی جزء هياهو برای هيچ نيست! در واقع برادران مسلمان ما هم‌زمان با چپاول ثروت‌های ملی، کلاه شرعی هم بر سر ملت می‌گذارند. و با توجه به اين مهم، پرسش کليدی روز اين است: آيا اين حجم بزرگ از دزدی‌ها و چپاول‌ها، بخشی از ثروت ملی ايرانيان هست يا نه؟ اگر هست، چه بايد کرد تا اين ثروت‌های نجومی و بربادرفته، دوباره به صندوق ملی و ارزی کشور بازگردند؟

بعد از سقوط صدام حسين مدام در اين انديشه بودم که چه مقدار از آن همه ثروت‌هايی که ديکتاتور عراق از راه چپاول و غارت ثروت‌های اموال ملی بچنگ آورده بود؛ به کمک آمريکائيان به صندوق ملی عراق بازگردانده می‌شوند؟ اسنادها موجود در آن روزها گواهی می‌دادند که دست‌کم مبلغ يازده ميليارد دلار از سرمايه‌های صدام بصورت پشتوانه‌های نقدی و سپرده، در سه بانک مختلف ژاپن، سوئيس و فرانسه موجود است. اما چيزی که مانع ورود اين سرمايه‌ها به صندوق ملی عراق می‌گرديد، عدم همبستگی ملی و غيبت يک نهاد تخصصی‌_‌حقوقی قانونی و پيگير بود. آن تجربه علتی شد وقتی چهارده سال پيش ريچارد هوبارد (Richard Hubbard ) رئيس امور بين‌المللی اكتشاف و توليد شركـت دولـتی نفت و گاز اسـتات‌اويـل (Statoil) نـروژ در دادگاه اعتراف کرده بود که ۳۵ميليون دلار رشوه به آقازاده مهدی هاشمی پرداخته‌ام؛ يادداشت «در جُست‌وجوی راهکارهای قانونی عليه غارتگری» را که توضيح يک طرح خام بود، در سايت ايران‌ـ‌امروز گذاشتم. تا همين امروز نيز بر اين باورم که تنها راهکار موجود اين است که ايرانيان مقيم خارج از کشور يک کميته‌ی تخصصی‌_‌حقوقی ويژه و مختص جمع‌آوری اسناد و تنظيم دادخواست‌ها و شکايت به مراجع بين‌المللی حقوقی را سازمان دهند.

ضمیمه: «در جُست‌وجوی راهکارهای قانونی عليه غارتگری»