هدف، کُشتن زنان بود/۲

 [اژه‌ای رئیس قوه قضائیه از مردم خواست تا ادعاهای خود را مستند کنند. سند پیش‌رو، یکی از ده‌ها سندی است در تأیید جنایت‌های قوه قضائیه] 

 

نهاد توطئه‌گر و آدم‌کُش

🔸اغلب ایرانیان دست‌های دادیارها، دادستان‌ها، قاضی‌ها و دیگر وابستگان به قوه قضائیه را آلوده به خون می‌بینند. اما منظورشان از این آلودگی، بیش‌تر در محدوده پرونده‌سازی و قضاوت‌های ناعادلانه و ضد انسانی توسط دادستان‌ها و قاضی‌ها‌ دور می‌زند. تنها اندک‌شماری به این مهم توجه دارند که قوه قضائیه، یک نهاد توطئه‌گر، آدم‌رُبا و آدم‌کُشی است که به موازات دیگر نیروهای امنیتی فعالیت دارد. و با توجه به این مهم، پاسخ گفتن به یک پرسش کلیدی کاملن ضروری‌ست که: چرا و به چه دلیل و علتی، انگیزه واقعی نقشه‌ی به آتش کشیدن «زندان اوین» که توسط نیروهای نظامی/اجرائی وابسته به قوه قضائیه انجام گرفت؛ کُشتن زنان زندانی بود؟

🔸پاسخ به این پرسش مستلزم آن است که کمی به‌عقب و به دورۀ محمود هاشمی‌شاهرودی برگردیم. زمانی که این آقا  رئیس سابق قوه قضائیه بود، او در آبان ماه سال ۱۳۸۳ شمسی بسیار فراتر از اختیارات قانونی خود و با زیر پا نهادن قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ فرمان تشکیل یک سازمان گسترده و سراسری اطلاعاتی/نظامی مختص به قوه قضائیه موسوم به «ستاد حفاظت اجتماعی» را صادر کرد. عمل خلافی که آشکارا قوه قضائیه را تا سطح یک «نهاد توطئه‌گر و آدم‌کُش» تنزل می‌داد؛ نه تنها اعتراض وکلا، بل‌که مخالفت و اعتراض شدید گروهی از محافظه‌کاران درون حکومت را نیز به‌دنبال داشت. اما از آن‌جائی که قوه قضائیه فاقد استقلال و تابع رأی و نظر ولی فقیه‌ست، اعتراض وکلا و محافظه‌کاران زود فروکش کرد.   

🔸هدف سیاسی و راهبُردی از تشکیل «ستاد حفاظت اجتماعی» که مستقیمن زیر نظر رئیس قوه قضائیه [از جمله همین اژه‌ای باصطلاح پای‌بند به قانون و سند] فعالیت می‌کند؛ با استناد به آئین‌نامه‌ی آن، «کنترل ویژه»، «غیرفعال‌کردن» و «نابودکردن» زنان فعال مدنی و سیاسی در درون جامعه بود و هم‌چنان نیز هست. در آئین‌نامه ستاد آمده است که وظیفه عمده اعضای «ستاد حفاظت اجتماعی»: "برخورد شدید با بی‌بندوباری زنان در محلات، کارخانه‌ها، بازار، دانشگاه‌ها، مدارس و حتا در درون اجتماعات بانوان" می‌باشد.  

🔸این که چرا نظام جمهوری اسلامی روی واکنش زنان این همه حساسیت ویژه نشان می‌دهد؛ برخلاف تصور بعضی‌ها که دلیل آن‌را «محظورات دینی» می‌دانند، من بر این باورم که آن واکنش سیاسی یک علت جامعه‌شناختی دارد. در جامعه‌ای که زنان به لحاظ حقوقی «درجه سه» به‌حساب می‌آیند، هرگونه رفتار اعتراضی زنان در درون جامعه، تأثیر مستقیم و مطلوبی بر روی «زنان مسلمان اندرونی» دارد و به احتمال بسیار زیادی، در چشم‌انداز می‌تواند آن‌ها را در همسویی با زنان معترض، به خیابان‌ها بکشد و توازن نیروها را تغییر دهند. ارقام نظرسنجی‌های متعدد و جداگانه وزارت کشور و سپاه پاسداران به‌سهم خود نظریه بالا را تأیید می‌کنند. جدا از این، مسئولان نظام به‌ویژه روحانیان، نیک می‌دانند که بیش از ۹۰ درصد فرزندان مسئولان وقتی پای‌شان به خارج از کشور می‌رسد، حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند. یعنی زمینه‌ی پذیرش ترک حجاب را دارند.    

🔸البته طرح و تحلیل این نوع دادها به‌معنای اطلاع‌داشتن از مسائل درونی و سِکرت (secret) درون‌حکومتی نیست. هرکسی با کمی تیزهوشی و دقت، از میان صحبت‌های مسئولان درجه یک و درجه دوم، به راحتی می‌تواند گزاره زیر را بیرون بکشد که: سطح و درجه تأثیرگزاری اعتراض‌ها بر روی زنان اندرونی نسبتن بالاست. از این منظر عقب‌نشینی در ارتباط با سیاست «حجاب اجباری» در نهادهای تصمیم‌گیرنده بالا به یک معُضِل غیرقابل حلّی تبدیل گردید. همان‌طوری که در بخش نخست این نوشته [هدف، کُشتن زنان بود/۱ ] توضیح دادم، در درون بیت رهبری در برخورد با دختران و زنان معترض زندانی دو طرح مختلف و کاملن متضادی وجود داشت که یکی از آن دو طرح، خواهان "عقب‌نشینی جزئی و گام‌به‌گام در ارتباط با حجاب بود". اما ولی فقیه و نیروهای «جبهه پایداری» در مقابل چنین طرحی ایستادند. افرادی مانند حجت الاسلام «محسن محمودی» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با راه انداختن جنجال اخطار داد که: "هیچ مسئولی در هیچ جایگاهی حق عقب‌نشینی در حوزه حجاب را ندارد."  

🔸حالا دوباره برمی‌گردیم به عقب، می‌بینیم انگیزه واقعی تشکیل «ستاد حفاظت اجتماعی» در ۱۸ سال پیش، مثل امروز، انگیزه‌ای بود کاملن سیاسی. منتهی افرادی مانند «شیخ یزدی‌ها» و «محمود هاشمی‌ها» و «اژه‌ای‌ها» و دیگر قضات متقلب قوه قضائیه به لحاظ سیاسی هر وقت به بُن‌بست می‌رسند، از زیر قبای‌شان یک «کلاه شرعی» بیرون می‌کشند تا آن‌را برسر قانون بگذارند. در ۱۸ سال پیش هم ما شاهد تلاش چشم‌گیر زنان در دو دورۀ ریاست جمهوری محمد خاتمی بودیم. آن تلاش‌ها بیت رهبری را که نقشه‌ی ویژه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ شمسی داشت، به وحشت انداخته بود. چون که تجربه‌ی دو انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های ۷۶ و ۸۰ شمسی به روشنی نشان می‌دادند که تلاش مصمم زنان [به‌ویژه دخترکان نوجوانی که با گریه و زاری اولیای‌شان را به پای صندوق رأی بُرده بودند] چگونه توازن نیروها را در روز انتخابات تغییر داده بود.

🔸از آن طرف، جماعت آخوندها بخاطر تخصصی که در تبلیغ و ترویج فرهنگ مردسالاری در درون جامعه دارند، نیک می‌دانند که «ناموسی» کردن مسائل حقوقی زنان، شبیه‌ی شمشیر دو لبه است. اگر یک‌سوی آن تبلیغ [به‌اصطلاح] با غیرتی کردن مردها، گلوی زنان را نشانه می‌گیرد؛ سمت دیگر آن متوجه گلوی حاکمیت است که اگر بخواهد بی‌پروا زنان فعال مدنی یا سیاسی را اعدام کند. البته شما می‌توانید دهه‌ی ۶۰ شمسی را مثال بزنید که حکومت اسلامی ده‌ها تن از دخترکان نوجوان و زنان را به‌جُرم فعالیت سیاسی اعدام کرد اما، آب از آب تکان نخورد. به گمانم آن دهه را باید یک دهه‌ی استثنایی، دراماتیک و از خود بی‌خودشدن جامعه در نظر گرفت که در شرایط کنونی تکرار شدنی نیست. اگر بود، ولی فقیه فرمان تشکیل «ستاد حفاظت اجتماعی» را به هاشمی‌شاهرودی نمی‌داد.  

🔸در ارتباط با توطئه آتش‌زدن زندان اوین [که در نوشتاری دیگر توضیح خواهم داد]، با وجودی که طرح و برنامه‌ی اجرائی آن از پیش میان نهادهای مختلف هم‌آهنگ شده بود؛ با این وجود پس از کشف و خنثی شدن این توطئه، همه‌ی نهادها غیرمستقیم انگشت اتهام را به‌سوی «ستاد حفاظت اجتماعی» که نام امروز آن «حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» است، گرفتند. یکی از دلایل چنین واکنشی، حضور مسئولانه مردم تهران در جلوی زندان اوین بود. به زبانی دیگر این نحوه برخورد نهادها، نوعی رفع اتهام از خود بود اما، از آن‌سوی می‌توانست تأثیر منفی و مستقیمی بر روحیه نیروهای حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه داشته باشد و آن‌ها را به اعتراض وادارد که واداشت. حجت‌الاسلام مصدق معاون اوّل «اژه‌ای» برای آرام کردن بازوی نظامی‌شان در روز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ شمسی، به دیدار آن‌ها رفت و گفت: "ما یک قرارگاه عملیاتی [دقت کنید: ما یک قرارگاه عملیاتی] برای اجرای فرامین و سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری ایجاد کرده‌ایم و هدف ما این است که فرامین رهبر انقلاب به موقع و کامل اجرا شود".       

🔸این همه نوشتم تا بگویم قوه قضائیه در همه جای جهان، پاسدار واقعی قانون اساسی است. در ایران نیز مطابق بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مهم‌ترین وظیفه‌‌ی آن "نظارت بر حُسن اجرای قوانین" است نه آن‌گونه که حجت‌الاسلام مصدق گفت، مأمور اجرائی فرامین رهبری! وقتی رئیس چنین نهادی داوطلبانه و آگاهانه قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد و فراتر از اختیاراتی که اصل ۱۵۸ قانون اساسی برای او تعیین کرده است، یک تشکیلات پنهان امنیتی/اطلاعاتی موازی را سازمان می‌دهد؛ نه تنها جایگاه قوه قضائیه را تا سطح یک ارگان اجرائی توطئه‌گر تنزل می‌دهد، بل‌که آن نهاد را فاقد صلاحیت حقوقی تشکیل دادگاه‌ها و قضاوت کرد. از این منظر یکی از وظایف عمده ما در لحظه حاضر، سازمان‌دهی ترویج یک ایده‌ی حقوقی در درون جامعه است که: قوه قضائیه فاقد صلاحیت حقوقی برای تشکیل دادگاه‌ها و محاکمات هست!