سياست جداسازی
از آن هنگام که نيروهای امنيتی‌ـ‌انتظامی برای اولين بار زنان پليس را به خيابان‌ها آوردند تا تاکتيک «زنان در مقابله با زنان» را پياده کنند؛ اين استنباط وجود داشت که گروهی از دست‌اندرکاران و برنامه‌ريزان سياسی‌ـ‌امنيتی، نقش، فعاليت و موقعيت عمومی زنان ايرانی را سد راه خود می‌بينند. به‌زعم استراتژيست‌های سياسی و نظامی، اين نيروی بظاهر خاموش و مطيع که بيش از نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند، از جهات مختلفی آماده انفجار و واکنش‌اند. نتيجه چنين استدلالی يعنی اين‌که، هر يک از زنان فعال در امور اجتماعی و حقوقی، بمنزله يک عامل محرک، مؤثر و تهديدکننده‌ای که ممکن است آن قوه عظيم و آماده را به فعل وادارند، محسوب می‌گردند.
فهم چنين سياستی دشوار نيست اگر بدانيم که از فردای ماجرای سرکوب ميدان «هفت تير» در خرداد 85، همه ماهه و بطور متوسط ده تن از زنان فعال دستگير و يا برای بازجویی فراخوانده شدند؛ با بهره‌گيری از شانتاژ، پرونده سازی و درست کردن پاپوش، می‌خواهند تعدادی را خانه‌نشين کرده و به سکوت وادارند؛ يکی از زنان را باظاهرسازی و فريب دزديدند و به زندان انداختند؛ ديگری را که دانشجوی بيست و يک‌ساله‌ای‌ست [هانا عبدی]، در مکانی نامعلوم در اطراف سنندج زندانی کردند؛ و يا با حمله‌ای که به ده‌ها خانه در گوشه و کنار کشور بردند ـ‌به اين بهانه که چرا اجتماع چند نفری تشکيل داديد‌ـ به‌نحوی می‌خواهند قوانين حکومت نظامی را عليه زنان فعال کشور پياده کنند.
اين حجم عظيم فشارهای غير انسانی و غيرقانونی به‌هيچ‌وجه ممکن نيست با ادعا‌يی که دولت از پشتيبانی مردم ـ‌خصوصا زنان‌ـ ارائه می‌دهد، و همين‌طور با مضمون تلاش‌های علنی و قانونی چند صد تن از زنان کشور که خواهان تغيير قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان هستند؛ هم‌خوانی و سازگاری داشته باشد. مگر اين‌که بپذيريم دولت با پديده تازه‌ای روبه‌رو گرديد که همه‌ی تحليل‌ها و پيش‌بينی‌های اوليه‌اش را به بن‌بست کشاند. هم اکنون دولت برخلاف انتظار، با موج جديدی از اعتراض زنان مسلمان حامی حکومت اسلامی روبه‌روست که بسيار فراتر از محدوده‌‌های پيشين ـ‌يعنی همه‌ی آن القائاتی که جزئی از وظايف دينی و تقليدی شمرده می‌شدند‌ـ گام برداشتند و نه تنها مخالفت با جنگ را حق مسلم خود می‌دانند بل‌که، برای اولين‌بار خواهان حقوق مساوی و ثبيت شده در جمهوری اسلامی هستند.
زنان که در جنگ هشت ساله، کوله‌بار سنگين تدارکات و پشتيبانی روانی از نظاميان را برعهده گرفته بودند و مهم‌ترين نيروی پشت جبهه محسوب می‌شدند؛ تجربه‌های بسيار تلخی را نيز از آن زمان به بعد، کسب و لمس کردند که چگونه آن همه فداکاری‌ها و گذشت‌های‌شان، به دليل ناروشنی موقعيت حقوقی زنان در قانون، مورد سوءاستفاده قرار گرفت. آن تجربه‌های تلخ سبب گرديد تا شاخک‌های‌شان در فضای «نه جنگ و نه صلح» کنونی و تمايلات افراطی دولت‌مردانی که خواهان سازماندهی خاورميانه بزرگ با محوريت اسلامی هستند، دوباره حساس گردد و رابطه آن را با تمايلاتی که هرچه سريع‌تر خواهان تصويب لايحه ضد خانواده هست، حس و درک کنند.
بديهی‌ست که تشديد نارضايتی‌ها و مخالفت‌ها، دولت را از داشتن يک پشت جبهه قوی محروم خواهد ساخت. از اين منظر سازماندهی دادگاه تجديدنظر و محکوميت دلارام علی توسط نيروهای امنيتی‌ـ‌قضايی دادگاه انقلاب؛ يعنی تلاش در جهت جمع‌آوری و حفظ نيروهای خودی پشت جبهه. هم‌انديشی، هم‌آهنگی و توافق بی‌سابقه‌ای که بر سر تعيين مجازات سنگين و ابلاغ شفاهی و غيرقانونی آن به وکيل متهم، ميان نهادهای مختلف انتظامی، امنيتی و دادگاه انقلاب ديده شدند، بدين معنی بود که آن هارمونی حيله‌گرانه، بخاطر تحريک نهادهای حقوقی و بين‌المللی برای توليد سر و صدا صورت گرفته است. از صدای اعتراض بين‌المللی، تاحدودی می‌شود بعنوان زنگ خطری که متهم و ديگر دستگير شدگان از جاهای خاصی حمايت می‌گردند بهره گرفت، آن را دوباره و به‌دل‌خواه، در بين ياران خودی بصدا درآورد. اما آيا می‌شود از اين‌طريق ميان زنان سکولار و مسلمان، که درد و خواست مشترکی دارند، برای هميشه جدايی و تفرقه انداخت؟
از آن هنگام که نيروهای امنيتی‌ـ‌انتظامی برای اولين بار زنان پليس را به خيابان‌ها آوردند تا تاکتيک «زنان در مقابله با زنان» را پياده کنند؛ اين استنباط وجود داشت که گروهی از دست‌اندرکاران و برنامه‌ريزان سياسی‌ـ‌امنيتی، نقش، فعاليت و موقعيت عمومی زنان ايرانی را سد راه خود می‌بينند. به‌زعم استراتژيست‌های سياسی و نظامی، اين نيروی بظاهر خاموش و مطيع که بيش از نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند، از جهات مختلفی آماده انفجار و واکنش‌اند. نتيجه چنين استدلالی يعنی اين‌که، هر يک از زنان فعال در امور اجتماعی و حقوقی، بمنزله يک عامل محرک، مؤثر و تهديدکننده‌ای که ممکن است آن قوه عظيم و آماده را به فعل وادارند، محسوب می‌گردند.
فهم چنين سياستی دشوار نيست اگر بدانيم که از فردای ماجرای سرکوب ميدان «هفت تير» در خرداد 85، همه ماهه و بطور متوسط ده تن از زنان فعال دستگير و يا برای بازجویی فراخوانده شدند؛ با بهره‌گيری از شانتاژ، پرونده سازی و درست کردن پاپوش، می‌خواهند تعدادی را خانه‌نشين کرده و به سکوت وادارند؛ يکی از زنان را باظاهرسازی و فريب دزديدند و به زندان انداختند؛ ديگری را که دانشجوی بيست و يک‌ساله‌ای‌ست [هانا عبدی]، در مکانی نامعلوم در اطراف سنندج زندانی کردند؛ و يا با حمله‌ای که به ده‌ها خانه در گوشه و کنار کشور بردند ـ‌به اين بهانه که چرا اجتماع چند نفری تشکيل داديد‌ـ به‌نحوی می‌خواهند قوانين حکومت نظامی را عليه زنان فعال کشور پياده کنند.
اين حجم عظيم فشارهای غير انسانی و غيرقانونی به‌هيچ‌وجه ممکن نيست با ادعا‌يی که دولت از پشتيبانی مردم ـ‌خصوصا زنان‌ـ ارائه می‌دهد، و همين‌طور با مضمون تلاش‌های علنی و قانونی چند صد تن از زنان کشور که خواهان تغيير قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان هستند؛ هم‌خوانی و سازگاری داشته باشد. مگر اين‌که بپذيريم دولت با پديده تازه‌ای روبه‌رو گرديد که همه‌ی تحليل‌ها و پيش‌بينی‌های اوليه‌اش را به بن‌بست کشاند. هم اکنون دولت برخلاف انتظار، با موج جديدی از اعتراض زنان مسلمان حامی حکومت اسلامی روبه‌روست که بسيار فراتر از محدوده‌‌های پيشين ـ‌يعنی همه‌ی آن القائاتی که جزئی از وظايف دينی و تقليدی شمرده می‌شدند‌ـ گام برداشتند و نه تنها مخالفت با جنگ را حق مسلم خود می‌دانند بل‌که، برای اولين‌بار خواهان حقوق مساوی و ثبيت شده در جمهوری اسلامی هستند.
زنان که در جنگ هشت ساله، کوله‌بار سنگين تدارکات و پشتيبانی روانی از نظاميان را برعهده گرفته بودند و مهم‌ترين نيروی پشت جبهه محسوب می‌شدند؛ تجربه‌های بسيار تلخی را نيز از آن زمان به بعد، کسب و لمس کردند که چگونه آن همه فداکاری‌ها و گذشت‌های‌شان، به دليل ناروشنی موقعيت حقوقی زنان در قانون، مورد سوءاستفاده قرار گرفت. آن تجربه‌های تلخ سبب گرديد تا شاخک‌های‌شان در فضای «نه جنگ و نه صلح» کنونی و تمايلات افراطی دولت‌مردانی که خواهان سازماندهی خاورميانه بزرگ با محوريت اسلامی هستند، دوباره حساس گردد و رابطه آن را با تمايلاتی که هرچه سريع‌تر خواهان تصويب لايحه ضد خانواده هست، حس و درک کنند.
بديهی‌ست که تشديد نارضايتی‌ها و مخالفت‌ها، دولت را از داشتن يک پشت جبهه قوی محروم خواهد ساخت. از اين منظر سازماندهی دادگاه تجديدنظر و محکوميت دلارام علی توسط نيروهای امنيتی‌ـ‌قضايی دادگاه انقلاب؛ يعنی تلاش در جهت جمع‌آوری و حفظ نيروهای خودی پشت جبهه. هم‌انديشی، هم‌آهنگی و توافق بی‌سابقه‌ای که بر سر تعيين مجازات سنگين و ابلاغ شفاهی و غيرقانونی آن به وکيل متهم، ميان نهادهای مختلف انتظامی، امنيتی و دادگاه انقلاب ديده شدند، بدين معنی بود که آن هارمونی حيله‌گرانه، بخاطر تحريک نهادهای حقوقی و بين‌المللی برای توليد سر و صدا صورت گرفته است. از صدای اعتراض بين‌المللی، تاحدودی می‌شود بعنوان زنگ خطری که متهم و ديگر دستگير شدگان از جاهای خاصی حمايت می‌گردند بهره گرفت، آن را دوباره و به‌دل‌خواه، در بين ياران خودی بصدا درآورد. اما آيا می‌شود از اين‌طريق ميان زنان سکولار و مسلمان، که درد و خواست مشترکی دارند، برای هميشه جدايی و تفرقه انداخت؟
۳ نظر:
سلام.نه نميشود .زن چه مسلمان و چه سکولار،در ايران و کشورهای مشابه،آنقدر دردهای مشترک دارد که نميتوانند در برابر يکديگر بايستند(بايستيم)
بلاگ نیوز به این مطلب شما لینک داد .
از بازگشتتان بسیار خوشحالم .
آمدم که به این صفحه وارد شوم دیدم که وبلاگ شما هم عاقبت در ایران فیلتر شده است و از طریق فیلتر شکن به این جا وارد گشتم
.
خیلی ارادت .
به سبزی
آشيل عزيز
سلام و سپاس از مهر و اطلاع‌رسانی شما!
صرف‌نظر از درستی يا نادرستی و غيرقانونی بودن عمل، اگر پيش از اين فيلترينگ، سانسور و شنود تنها در محدوده خاصی مطرح بودند و گروه‌ها يا سايت‌های ويژه‌ای را در برمی‌گرفتند، در دو سال اخير به يک معضل عمومی مبدل گرديد. اين حجم وسيع سانسور و دلهره از مبادله اطلاعات و گفت‌وگو، بدين معناست که روان دولت ايران واقعا بيمارست.
در چنين شرايطی تنها می‌توانم آرزو کنم که خدا به دولت‌مردان ما کمی عقل سليم و آينده‌نگری بدهد و به ملت ايران، صبر و آرامش!
ارسال یک نظر