ناباوری‌های دوسويه ـ ۱

محافل مختلف ايرانيان، نگران شرايطی هستند که احتمال تحقق تهديدات خارجی را عليه ايران واقعی و جدی می‌دانند. بديهی است که جنگ روی‌کردی عقلانی و سازنده نيست اما، جمهوری‌اسلامی نيز راه واقع‌بينی را دنبال نمی‌کند و اساسا پای‌بند به حداقلی از اصول و قوانينی که نظام‌بين‌المللی را قوام می‌بخشند، نبوده و نيست. رژيمی که بنيان سياست‌اش بر ناباوری‌ها استوار است، اگر خواهان روابط حسنه با ديگر کشورهای جهان بود، دست‌کم می‌توانست مطلوبيت مورد نظرش را در حوزه روابط بين‌المللی عرضه کرده و در همان چارچوب، باديگران ارتباط برقرار کند.
از طرف ديگر، حوزه روابط خارجی را نمی‌توان بطور مسقل مورد بررسی قرار داد و آن را از حوزه روابطی که حکومت در داخل و با مردم‌اش برقرار کرده است، متمايز ساخت. اگر ما در جامعه‌ای نامتعادل، برزخی و متناقض‌نما بسر می‌بريم، در روابط بين‌المللی نيز، حضور در برزخ نه جنگ و نه صلح، به‌ترين ايده‌آل جمهوری‌اسلامی است. ايده‌آلی که به حکومت امکان تبليغی خواهد داد تا ضعف‌ها و ناتوانی‌‌های خود را در امر مديريت و اداره کشور، در حوزه داخلی، در منطقه و در نزد مسلمانانی که قرار بود از دارالاسلام ايرانی الگوبرداری کنند، پنهان سازد و شرايط اسف‌بار کنونی و نابسامانی‌های سياسی و اقتصادی را، ناشی از عوامل و دخالت‌های کشورهای خارجی بداند.
هر حکومتی ايده‌آل‌هايی را صرف نظر از اين‌که متأثر از ايدئولوژی يا عنصر قدرت‌اند، در عرصه بين‌المللی دنبال می کند. اما مسئله اصلی برنامه‌ريزان سياست‌های خارجی، بيش‌تر برسر قابليت‌ها است. اين‌که چقدر قابل انطباق بر واقعيت‌های موجود و روند کنونی‌اند. قدرت مانور آن تا چه سطحی است و ظرفيت رقابت‌پذيری‌اش تا کجاست. و مهم‌تر، آيا می‌تواند امنيت و منافع‌ملی آنان را تأمين کند؟ در واقع دولت‌ها با توجه و پی‌گيری اين قبيل مؤلفه‌ها، چهره‌های واقعی خود را نشان می‌دهند. به زبانی ديگر، هويت و منافع دولت‌ها تابع يک‌سری قواعد و هنجارهای خاصی هست‌اند. آنان اعمال و رفتارهای خود را براساس همان هنجارها و قواعد تنظيم می‌کنند و از اين‌طريق بستر تعامل عقلايی را با ديگر دولت‌های جهان می‌گشايند. اگر بخواهيم از اين زاويه سياست‌های حکومت‌اسلامی را مورد بررسی قرار دهيم، در محافل ديپلماسی و در روابط بين‌المللی، جمهوری‌اسلامی را بچشم دولتی استثنايی با هويتی ويژه می‌نگرند.
جمهوری‌اسلامی به دليل جهت‌گيری‌های مختلف، دنبال کردن مسيرهای گوناگون و استراتژی‌های متفاوت در لحظه، نه تنها قوانين و اساس بازی بين‌المللی را بارها زيرِ پا نهاد، بل‌که گزينه‌ها و انتخاب‌هايش به گونه‌ای است که راه هرگونه تعامل منطقی و عقلايی را با ديگر دولت‌ها و نهادهای حقوقی، سياسی و تجاری جهان می‌بندد. تداوم چنين سياستی، دولت ايران را در موقعيتی قرار داده است که امروز، با هيچ کشوری به معنای واقعی دوست نيست و يا آن‌گونه که در عرف بين‌المللی مصطلح است، در روابط خارجی، نمی‌توان از کشوری بعنوان متحد استراتژيک نام بُرد و روی آن حساب باز کرد. اين تنهايی محصول يک انتخاب است. ولی انتخابی که هزينه‌ها و زيان‌های جبران ناپذيری را برمردم ايران تحميل ساخت و يا به سهم خود، علتی شد تا از طرف نهادهای حقوقی و ذی‌صلاح بين‌المللی، حکومت ايران بارها در مظان اتهام به نقض حقوق‌بشر، زيرپا نهادن تعهدات و قراردادهای بين‌المللی، و دخالت در امور داخلی ديگر کشورها قرار گيرد.
اين‌که چرا جمهوری‌اسلامی در تحقق و اجرای سياست‌های خارجی خود نمی‌تواند تابع مطلوبيتی خاص و معيّن باشد؛ به لحاظ نظری، يک علت آن به تناقضات موجود و حاکم بر قانون‌اساسی ارتباط می‌يابند. مادامی‌که بُعد فراملی هنجارها و قواعد در سياست‌خارجی، از بُعد ايدئولوژيکی مبهم، کش‌دار و بی‌قاعده آن تفکيک و پالايش نگردند، انتظار هرگونه روابط قاعده‌مندی ميان ايران و ديگر دولت‌های جهان، انتظاری است عبث و دشوار.
اما موضوع کليدی و مهم‌تر از ايدئولوژی، پاسخ به چگونگی شکل‌گيری هويت ويژه و مفهوم آن است. پيش از جمهوری اسلامی، حکومت‌های ايدئولوژيک ديگری را هم در جهان می‌شناختيم که در روابط بين‌المللی، رفتار آن‌ها هم‌واره تابع نظم معينی بود و به ندرت جهت‌ها را تغيير می‌دادند. وانگهی، رفتارهای غيرقاعده‌مند دولت‌مردان ايران، تنها مربوط به روابط خارجی نيست. سياست‌های داخلی رژيم نيز به گونه‌ای است که نه تنها روز‌به‌روز دامنه‌ی بی‌اعتمادی را در جامعه گسترش می‌دهند، بل‌که سطح انزجار و تنفر و چه‌بسا کين‌خواهی در ميان مردم، روند غير عادی را نشان می‌دهند و در حال افزايش‌اند.
ناتوانی حکومت در برقراری روابط منطقی و عقلايی، بدين علت است که ماهيت، محتوا و جهت‌گيری سياست‌ها با اسلام ولايت‌فقيه گره خورده و از اين منبع نشأت گرفته‌اند. نظام فکری و اجتماعی‌ای که در درون هيچ‌يک از قالب‌های‌ مفهومی و استاندارد نمی‌گنجد، و زبان واحدی را برای ارائه توضيح و تحليل برنمی‌تابد. از اين زاويه، نه تنها مسئولين کشور ما قادر نيست‌اند گفتمانی روشن و قابل پذيرشی را در مجامع ملی و جهانی انعکاس داده و آن را پشتوانه رفتارها و اعمال خود قرار دهند؛ بل‌که جهانيان نيز، هنوز وامانده‌اند که چه گروهی بازی‌گران اصلی ميدان سياست خارجی‌اند، از کدام اصول و قوانين پيروی می‌کنند و می‌خواهند چه نتايجی را در عرصه بين‌المللی پديدار سازند.