انقلاب اسلامی در همان خيزش اوّل، مقولهای بنام فقها و مراجع را از سياق تاريخیشان جدا کرد و همه را تابع [اگرچه موقت و محدود] انديشهها و فرامين "امام" ساخت. فقهايی که قرنها واسطهای ميان مردم و دين بودند و همواره نيز انديشههای خود را بنام دين قالب میکردند، پس از انقلاب، چارهای غير از اين نبود که آنان نيز، همسان با عوام، از بستهبندیهای انديشهی "ولیفقيه" ارتزاق کنند.
غرض از اين اشارههای کوتاه و گذرا، تنها يادآوری نکاتی است که چگونه حکومتاسلامی بعنوان يک عامل اصلی و اساسی و مؤثر، فقه شيعه را همراه با مراجع تقليد و مقلدين، به تحول واداشت. اکنون بيستوپنجسال است که مسألهی آزادی انديشه، اينکه فطری است يا غير فطری، مختص به مراجع تقليداند يا مقلدين نيز میتوانند از اين حقوق برخوردار گردند و غيره، محور مباحث جدلی حوزهها را تشکيل میدهند و از درون چنين جدلی بود که نسل جديدی از روحانيت با نظرات و مسائل متنوعی چون حق ابراز نظر آزادانه و دفاع از حقوق شهروندی و جامعه مدنی، بيرون آمدند. در واقع نظريهی ولايتفقيه که خواهان انطباق دين بر سياست بود، در عرصه عمل به عاملی برای شکلگيری و گسترش جدايی دين از سياست مبدل گرديد.
۳ ـ سومين و مهمترين عامل، شکست آرمانشهر اسلامی است. اگرچه به مدت ده قرن برسر محتوای ايدئولوژيک و شيوه اداره و هدايت آن، در بين مسلمانان و بعدها در حوزهها اختلافات مهمی وجود داشت؛ اما روحانيت آرمانخواه، نيازمند شرايطی بود تا در زير لوای جمهوریاسلامی، با واقعيتهای زمينی آشنا شود. بیترديد آن بخش از روحانيتی که در مبارزات ضد استبدادی شرکت مستقيم داشتاند، با انگيزه خدمت به اسلام و مردم مستضعف، آرمانشهر خود را پی ريختاند، ولی با استناد به استعفاءنامهی طاهری [امام جمعه اسبق اصفهان]، آن ايدهآلها، نتيجهای جز خسارات، فقر، بيکاری و کشتار ببار نياورد.
تحت تأثير اين شکست، نظام سياسیـ انديشهای روحانيت، در تمامی عرصهها از جمله در باب ولايت و مرجعيت گرفتار بحران حقوقی گرديد. گذشت زمان و بروز واکنشهای اجتماعی، روحانيت متعهد را متوجه اين نکته ساخت که تفکر "امت ـولی"، اينکه فقط يک نفر در رأس امورات دينی و کشوری قرار گيرد، تنها محدود و منحصر به استقلال و حقوق مراجع نمیگردند، بلکه اين گرايش اساسا با سرشت و ماهيت انسانی بيگانه است. در واقع آنان با خطری مواجه شدند که قبل از همه دين را در معرض آسيبی بزرگ قرار میداد. ضرورت تجديدنظری دوباره، آنان را واداشت تا نظام انديشهای اسلامی را بگونهای ديگر [فعلا و حداقل در گفتارهای نظری] برپا دارند که هم زندگی اجتماعی و سياسی را مطابق نيازهای کنونی جهان به مردم بفهمانند و هم آنرا در معرض نقد عقلايی قرار دهند. در نتيجه شعارهای"قرائتی ديگر از اسلام" ، "استقلال حوزهها و مراجع" تجلی بيرونی اين جريان فکری است.
سه عامل فوق، اساسا نوع نگاه روحانيت را نسبت به زندگی و انسان تغيير داده است. ولی اين بدانمعنا نيست که جامعه روحانيت، خصوصا قشر بالايی آن، پاسخ همه سئوالهای لازم و ضروری را آماده دارند و يا برسر تعيين جایگاه فرديت در فقه، مسئله نداشته باشند. تحول در جامعه روحانيت نيز وابسته به تحولی است که ساير اقشار و ديگر گروههای اجتماعی در ايران از خود نشان میدهند. جان کلام نيز در همين نکته نهفته است که وظيفه گروههای اجتماعی خواهان تحول در شرايط فعلی چيست؟ آيا بايد جدا از يکديگر حرکت کنيم يا به همآهنگی و همراهای تن در دهيم؟
بديهی است که استراتژی بافت پنهان قدرت مبنی بر جدا سازی گروههای اجتماعی از همديگر است. نزديکی آنان منجر به تحولی خاص در جامعه خواهند شد و فضای گذار به دموکراسی را در ايران میگشايند. اگر میبينينم که اصلاحات از همان آغاز با معضل قتلهای سياسیـزنجيرهای روبرو میگردد، ناشی از همين استراتژی است که میخواست از يکسو روحانيان را به سکوت وادارد، اما از سویديگر قصد داشت تا حساسيتهای گذشتهی روشنفکران از اين پس، عليه روحانيت اصلاحطلب دامن زده شوند. اگرچه اين سياست با هوشياری از هر دو سو [خصوصا با فداکاری گروهی از اصلاحطلبان] با شکست روبرو گرديد، اما يک نکته هنوز نامفهوماند: آيا روحانيت اصلاحطلب و تحولخواه، حاضرند قشر روشنفکر را در کنار خود پذيرا باشند؟
سهشنبه، اول مردادماه ۱۳۸۱
*ـ بخش نخست روشنفکران ـ روحانيان
*ـ بخش دوم روشنفکران ـ روحانيان
غرض از اين اشارههای کوتاه و گذرا، تنها يادآوری نکاتی است که چگونه حکومتاسلامی بعنوان يک عامل اصلی و اساسی و مؤثر، فقه شيعه را همراه با مراجع تقليد و مقلدين، به تحول واداشت. اکنون بيستوپنجسال است که مسألهی آزادی انديشه، اينکه فطری است يا غير فطری، مختص به مراجع تقليداند يا مقلدين نيز میتوانند از اين حقوق برخوردار گردند و غيره، محور مباحث جدلی حوزهها را تشکيل میدهند و از درون چنين جدلی بود که نسل جديدی از روحانيت با نظرات و مسائل متنوعی چون حق ابراز نظر آزادانه و دفاع از حقوق شهروندی و جامعه مدنی، بيرون آمدند. در واقع نظريهی ولايتفقيه که خواهان انطباق دين بر سياست بود، در عرصه عمل به عاملی برای شکلگيری و گسترش جدايی دين از سياست مبدل گرديد.
۳ ـ سومين و مهمترين عامل، شکست آرمانشهر اسلامی است. اگرچه به مدت ده قرن برسر محتوای ايدئولوژيک و شيوه اداره و هدايت آن، در بين مسلمانان و بعدها در حوزهها اختلافات مهمی وجود داشت؛ اما روحانيت آرمانخواه، نيازمند شرايطی بود تا در زير لوای جمهوریاسلامی، با واقعيتهای زمينی آشنا شود. بیترديد آن بخش از روحانيتی که در مبارزات ضد استبدادی شرکت مستقيم داشتاند، با انگيزه خدمت به اسلام و مردم مستضعف، آرمانشهر خود را پی ريختاند، ولی با استناد به استعفاءنامهی طاهری [امام جمعه اسبق اصفهان]، آن ايدهآلها، نتيجهای جز خسارات، فقر، بيکاری و کشتار ببار نياورد.
تحت تأثير اين شکست، نظام سياسیـ انديشهای روحانيت، در تمامی عرصهها از جمله در باب ولايت و مرجعيت گرفتار بحران حقوقی گرديد. گذشت زمان و بروز واکنشهای اجتماعی، روحانيت متعهد را متوجه اين نکته ساخت که تفکر "امت ـولی"، اينکه فقط يک نفر در رأس امورات دينی و کشوری قرار گيرد، تنها محدود و منحصر به استقلال و حقوق مراجع نمیگردند، بلکه اين گرايش اساسا با سرشت و ماهيت انسانی بيگانه است. در واقع آنان با خطری مواجه شدند که قبل از همه دين را در معرض آسيبی بزرگ قرار میداد. ضرورت تجديدنظری دوباره، آنان را واداشت تا نظام انديشهای اسلامی را بگونهای ديگر [فعلا و حداقل در گفتارهای نظری] برپا دارند که هم زندگی اجتماعی و سياسی را مطابق نيازهای کنونی جهان به مردم بفهمانند و هم آنرا در معرض نقد عقلايی قرار دهند. در نتيجه شعارهای"قرائتی ديگر از اسلام" ، "استقلال حوزهها و مراجع" تجلی بيرونی اين جريان فکری است.
سه عامل فوق، اساسا نوع نگاه روحانيت را نسبت به زندگی و انسان تغيير داده است. ولی اين بدانمعنا نيست که جامعه روحانيت، خصوصا قشر بالايی آن، پاسخ همه سئوالهای لازم و ضروری را آماده دارند و يا برسر تعيين جایگاه فرديت در فقه، مسئله نداشته باشند. تحول در جامعه روحانيت نيز وابسته به تحولی است که ساير اقشار و ديگر گروههای اجتماعی در ايران از خود نشان میدهند. جان کلام نيز در همين نکته نهفته است که وظيفه گروههای اجتماعی خواهان تحول در شرايط فعلی چيست؟ آيا بايد جدا از يکديگر حرکت کنيم يا به همآهنگی و همراهای تن در دهيم؟
بديهی است که استراتژی بافت پنهان قدرت مبنی بر جدا سازی گروههای اجتماعی از همديگر است. نزديکی آنان منجر به تحولی خاص در جامعه خواهند شد و فضای گذار به دموکراسی را در ايران میگشايند. اگر میبينينم که اصلاحات از همان آغاز با معضل قتلهای سياسیـزنجيرهای روبرو میگردد، ناشی از همين استراتژی است که میخواست از يکسو روحانيان را به سکوت وادارد، اما از سویديگر قصد داشت تا حساسيتهای گذشتهی روشنفکران از اين پس، عليه روحانيت اصلاحطلب دامن زده شوند. اگرچه اين سياست با هوشياری از هر دو سو [خصوصا با فداکاری گروهی از اصلاحطلبان] با شکست روبرو گرديد، اما يک نکته هنوز نامفهوماند: آيا روحانيت اصلاحطلب و تحولخواه، حاضرند قشر روشنفکر را در کنار خود پذيرا باشند؟
سهشنبه، اول مردادماه ۱۳۸۱
*ـ بخش نخست روشنفکران ـ روحانيان
*ـ بخش دوم روشنفکران ـ روحانيان
۲ نظر:
سلام
روحانیت و روشنفکران در یک بستر اجتماعی و فرهنگی رشد یافته و تحت تاثیر عناصر متحول این زمینه می باشند.من هم با شما موافقم که تحول در این بستر می تواند تاثیرات مشابهی بر نظام فکری ایشان داشته باشد. و تقسیم بندی صرف و صوری روحانی / روشنفکر رهگشا به درک پیچیدگی های موجود در حوزه های اجتماعی و فکری ایران نیست.
........................
و اینکه " تعمیق دموکراسی " با " رادیکالیسم " قابل جمع نیست.
http://tahlilrozane.blogfa.com/post-68.aspx
با سلام
آقای درویش پور قسمت اول انچه وعده داده بودم اینک آماده شد .
امیدوارم به زودی بتوان قسمت های بعدی را نیز بر روی وبلاگ قرار دهم .
با تشکر
ارسال یک نظر