دوشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۴

روشن‌فکران ـ روحانيان ـ ۲

هم اکنون ما با شرايط و فضای تازه‌، اما استحکام نايافته روبروايم. از اين پس ظرفيت عمومی برای پذيرش آرای گوناگون و متضاد در جامعه افزايش می‌يابند. گرچه وضوح مطلق و ترديد‌ناپذيری در اين عرصه نيازمند گذشت زمان‌اند، اما قلمرو شناخت ما متکی بر دو عنصر بی‌واسطه‌ی بديهی است که هرگونه شک در اين زمينه را منتفی می‌سازد: نخست، عدم کارايی و شفافيت دولت اصلاح‌طلب، فضای اين‌همانی "آخوند هرچه باشد آخوند است" را در برابر مردم گشود و بسهم خود موجب گرديد تا ته‌مانده ايمان مردم (منظور اميد تحقق به آن‌چه که ناممکن است) هم‌راه با باورها و اعتقادات‌شان، به شبهات شکاکانه منتهی شوند. چنين پديده ناخوشايندی که در واقع همه دستاوردهای فرهنگی را به چالش می‌طلبد تا بی‌هويتی، اسطوره‌پرستی، منجی‌تراشی و غيره را جانشين سازند، روشن‌فکران را بشدت نگران ساخت. آنان به‌درستی نکاتی را يادآوری کردند: مردمی که در خلای فرهنگی شناورند، چگونه می‌توانند جهت‌ها را به‌روشنی ببينند و تشخيص دهند؟ در پس اين شناخت، نوعی نمود و تجلی به هم‌راه‌ای بيش‌تر نهفته‌اند: تقويت اصلاحات در همه زمينه‌های فکری و اجتماعی، و فشار مستمر برای گشايش فضای مناسب ابراز آزادانه‌ی آراء و انديشه‌های مختلف؛
دوم، نسل جديدی از روحانيان جوان و تحصيل کرده، وارد عرصه‌های اجتماعی‌ـ‌سياسی شدند که نه تنها خواهان جدايی دين از سياست‌اند، بل‌که خواهان بازنگری اساسی در احکام و فقه اسلام‌اند. آنان ميان دين‌اسلام و انديشه‌های اسلامی، که پيش از اين، فقها و مراجع حوزه‌ها دانسته‌های خود را عين دين قلم‌داد می‌کردند؛ تمايزی اساسی قائل‌اند. حضور قدرت‌مند اين نيروی اصلاح‌طلب در حوزه‌ها و ديگر مراکزی که با روحانيت در ارتباط‌اند، کاملا ملموس و چشم‌گيرند. برخلاف روحانيون سنتی، اين گروه از روحانيت، دفاع از حقوق شهروندی روشن‌فکران را لازم می‌بينند و به آن متعهدند. در پس حمايت از آغاجری، اين جريان هم‌راه با مراجع خود ايستاده‌اند. کافی است بار ديگر مسير دشواری طرح و ارائه نظرها را در جامعه، از هنگامی‌که منجر به لغو امتياز روزنامه "نشاط" گرديد، تا جنجالی که برعليه يک نشريه دانشجويی "موج" برپا نموده بودند؛ از زمانی که عمادالدين باقی را بخاطر بيان يک واقعيت عينی به زندان انداخت‌اند، تا هنگامی‌که اشکوری روحانی را به زير شکنجه‌های فيزيکی و روانی بردند، يک‌به‌يک اگر ثبت شوند، آن‌وقت نموداری پيش‌رو خواهيم داشت که سير نزولی ناکارآمدی فتوا را در اين‌گونه موارد، متناسب با روند صعودی شکل‌گيری جريانی تازه در درون حوزه‌ها نشان می‌دهند. يعنی ما با يک گرايش آگاه و قدرت‌مندی روبروايم که متناسب با روند جهانی شدن، هم در حال بالندگی است و هم طيف وسيعی از طلبه‌ها و مدرسان غيردولتی را در برمی‌گيرند.
به‌نظر سه عامل مؤثر و غيرقابل انکار، نوع نگاه روحانيت جوان و برخی از مراجع را نسبت به جهان کنونی و شرايط فعلی ايران، تغيير داده است:
۱ـ نخست اين‌که تحت تأثير نظام جديد جهانی، شمار پيوندها و ارتباطات متقابل روحانيت، خصوصا مراجع، فراتر از حوزه‌های علميه دامن گستراند و افزايش يافت‌اند. آنان ديگر با تيپ‌های مشخص و سئوال‌های تکراری و کليشه‌ای روبرو نيست‌اند، بل‌که مجبورند پرسش‌های متنوع و بی‌پرده افراد و سازمان‌های حقيقی و حقوقی را نيز پاسخ‌گو باشند. اگر جهانی شدن را به يک معنا تخريب مرزهای ملی و تشديد وابستگی متقابل کشورها تعريف کنيم، تحت تأثير چنين شرايطی، مرز ميان دارالاسلام و دارالحرب نيز شکسته خواهند شد. مقولات و مفاهيم تازه‌ای وارد فقه می‌گردند و دامنه‌ی آن‌را گسترش خواهند داد. مقولاتی چون حقوق‌بشر، برابری حقوق زنان با مردان، محکوميت تروريسم با هرانگيزه، نام و اعتقادی، و خلاصه ديگر ارزش‌های اخلاقی و جهانی، همان ويژه‌گی‌های تحريک‌آميز روانی‌ـ‌اجتماعی گذشته را نخواهند داشت و از اين پس در جوامع اسلامی به رسميت شناخته خواهند‌ شد. آن‌چه که امروز يا هرلحظه از زمان حال را نسبت به روزهای گذشته مهم‌تر جلوه می‌دهند، نقش و تأثير رُخ‌دادهای بين‌المللی بر فقه اسلامی است. بطور مثال، در يازده سپتامبر، ديوارهای حوزه‌های علميه قم، شديدتر از بُرج‌های دوقلوی نيويورک می‌لرزيدند. دفاتر مراجع، به زير تهاجم امواج پست الکترونيک کشيده شدند و مسلمانان جهان، نکات تازه‌ای را در برابر فقه و فقها نهادند: "جنايت مسلمانان را محکوم کنيد!".
۲ـ انقلاب ايران از همان ابتدا و دقايقی بعد از پيروزی خود، بيش‌ترين و اساسی‌ترين فشارها را بر مراجع و قشر بالای روحانيت طرف‌دار آنان وارد ساخت. از يک‌سو، رهبری کاريزماتيک و قدرت‌مند هم‌راه با پيروان جان باخته‌اش، آنان را به چالش می‌طلبيدند؛ اما در ديگر‌سوی، گروهی از طلبه‌های مقلدشان که پيشاپيش بوی قدرت، موقعيت و منفعت را در جبهه مقابل بخوبی حس کرده بودند، ميدان را خالی و به گروه طلبه‌های دولتی پيوست‌اند. [بيانيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در دفاع از آغاجری، گوشه‌ای از اين واقعيت را آشکارا نشان می‌دهد: "ما بعد از فتح و غنیمت به اسلام روی نياورده‌ايم"] در نتيجه مراجع سکوت و عزلت نشينی را برمبارزه ايدئولوژيک ترجيح دادند.
اگر بخواهيم رفتارها و عمل‌کرد انسان‌ها را در ارتباطی تنگاتنگ با انديشه‌های آنان مورد بررسی قرار دهيم، سکوت مراجع، معانی و مفاهيم تازه‌ای را در برابر ما می‌گشايند که اگر روز آمد گردند، به سهم خود گويای معضلاتی است که هم اکنون برسر راه اصلاحات قرار د‌ارند. مشکل مراجع ضد ولايت فقيه در دوران انقلاب، به‌هيچ‌وجه ناتوانی در برخورد با انديشه‌های آيت‌اله‌خمينی و طرف‌دارانش نبود. اگرچه خمينی نظراتش را به صورت ساختمانی از اصول و مباحث فقهی برپا ساخته بود، اما مراجع پيشاپيش با اين نحوه از بيان و خواست که در ديگر کشورهای اسلامی پيش از آن طرح می‌گرديد، آشنايی داشت‌اند. حتا از سال‌های ۴۹ ـ ۴۸، يکی از مسائل مورد بررسی در درون حوزه‌ها، موضوع‌ها و مباحث کتاب ولايت فقيه بود. پس علت سکوت، موضوع ديگری‌است که مراجع در آراء و نظرات خود دچار اشکال و ترديد شده بودند. برای اولين‌بار، مقوله "آزادی‌انديشه" در برابر چشمان کنجکاو و مسئول آنان پديدار گشت که پيش از آن، نه سنت دينی بود و نه پايه و اساس فرهنگ سياسی را تشکيل می‌داد. مراجع می‌ديدند که در حکومت‌اسلامی، مسئولان و دست‌اندرکاران روحانی و شاگردان پيشين مراجع، حق هرگونه اظهار‌نظر آزادانه را از آنان سلب کرده‌اند. آقايان با پديده جديد و متناسب با آن با مسائل حقوقی تازه‌ای آشنايی يافت‌اند که قبل از اين به‌هيچ‌وجه ملموس و معضل حوزه‌ها نبود.
[ادامه دارد]

*ـ بخش نخست روشن‌فکران ـ روحانيان

هیچ نظری موجود نیست: