نشانه‌های کُهنه
خبر دستگيری‌ها را اولين‌بار سايت زنستان اعلام کرد. گزارش‌گر آن سايت هم بيشتر روی انگيزه سفر تأکيد داشت نه علت دستگيری. آيا انگيزه سفر برای راهيانی که عازم هند بودند تا در کارگاه‌های آموزشی دهلی درس روزنامه‌نگاری بياموزند؛ می‌تواند علت و دليلی برای بازداشت گردد؟
خانم مهرانگيز کار، حقوق‌دان و يکی از فعالينی که با محافل مختلف زنان ايرانی آشنايی دارد، علت اصلی دستگيری را دقيقن مشخص کرد و می‌نويسد: «پس از [بازداشت] و بازجويی، به آنها گفته شد که [به دليل عزيمت به دهلی برای آموزش روزنامه نگاری توسط کارشناسان بين‌المللی] به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" محاکمه خواهند شد». (؟!) جُرمی که به‌هيچ‌وجه معلوم نيست مستندش چيست و از کدام منبع قانونی اتخاذ گرديد!
پرسش اين است که چگونه می‌شود منافع عقلانی نظام اسلامی را، که نخبگان و استراتژيست‌های وزارت اطلاعات مدعی پاسداری از آن‌اند؛ بر مبنای يک‌سری ناهنجاری‌ها و ضد قانون و قاعده شکل داد و قلمداد کرد؟ آيا موضوعی را که خانم مهرانگيز کار نقل کرد‌ه‌اند، واقعيت دارد و نخبگان وزارت اطلاعات به‌رغم گذراندن دوره‌های ويژه و تحصيلات تخصصی در خارج از کشور و حتا انتشار کتاب‌هايی در زمينه امنيت؛ تا اين اندازه يک جانبه‌نگر و سطحی‌نگرند؟ يا نه واقعيت‌ها را می‌دانند ولی از طرف ديگر، بقاء و موجوديت خود را مرهون رواج و دامن‌زدن به يک‌سری ناهنجاری‌ها در عرصه داخلی می‌بينند؟
اثبات اين نکته زياد هم پيچيده نيست که هنوز در وزارت اطلاعات، انديشه‌ای غالب است که برداشت‌ها و تفسيرهای آنها از پديده‌های مختلف سياسی‌ـ‌امنيتی، معمولن تحت تأثير پاره‌ای از نشانه‌هاست. يکی از حساسيت برانگيزترين نشانه‌ها، همين مقوله‌ی «غيرخودی»ست و گرنه کارنامه اعضای مرکز فرهنگی زنان، مثل آئينه‌ای شفاف، صاف و روشن است. اگر بگويم که مرکز فرهنگی زنان يکی از صادق‌ترين، امين‌تر، شفاف‌ترين و مستقل‌ترين «ان.جی.او»های فعال در داخل کشورست، سخنی خلاف و اغراق نگفته‌ام. نه مثل بعضی از گروه‌های همسان منابع مالی‌اش از اين‌جا و آن‌جا تأمين می‌شود و نه تا امروز، کاری خلاف قانون انجام داده است. مؤلفه‌هايی که مسئولين امنيتی کشور هم قادر به انکارش نيستند!
اما از آن‌جائی‌که انديشه غالب در نهادهای امنيتی‌ـ‌نظامی، انديشه رانتيه است و اکثريت آنان به اتکا و پشتوانه رانت‌های دولتی انواع مؤسسات اقتصادی و تجاری و ... را در کشور راه انداخته‌اند؛ به سختی می‌توانند به‌پذيرند که فعاليت آنها، خارج از دايره‌های مالی و چشم‌داشت‌های مادی، فقط و فقط برگرفته از شخصيت و پرنسيب‌های فردی‌ست. و شايد هم اعمال و استقامت آنها در پايبندی و باور به برابری حقوقی، به‌رغم تحمل انواع تهمت‌ها، دستگيری‌ها و ديگر محروميت‌های شغلی و اجتماعی، به يک معنا، مفهوم اقدام عليه امنيت ملی [امت] را برساند. چرا که اين حرکات به‌دليل حضور ملموس و زنده‌اش در حريم و محدوده خودی‌ها، در بدو امر، ذهنيت جماعت خودی را خراش خواهد داد و وظايف شهروندی‌شان را، به آنها يادآوری می‌کند.
بر همين اساس دستگيری سه عضو مرکز فرهنگی زنان موضوع تازه‌ای نيست، بل‌که واکنشی است در ربع قرن گذشته بارها و به انحای مختلف و زير عنوان‌های متفاوت بروز داده‌اند و ديده‌ايم. واکنشی که در نفس خود به موضوع «غيرخودی» اشاره داشته و براساس يک قانون نانوشته، در بين جماعت خودی به گونه‌ای عمل می‌کند که هنوز می‌توانند با توسل به آن، اعمال خود را توجيه و تفسير کنند.
خبر دستگيری‌ها را اولين‌بار سايت زنستان اعلام کرد. گزارش‌گر آن سايت هم بيشتر روی انگيزه سفر تأکيد داشت نه علت دستگيری. آيا انگيزه سفر برای راهيانی که عازم هند بودند تا در کارگاه‌های آموزشی دهلی درس روزنامه‌نگاری بياموزند؛ می‌تواند علت و دليلی برای بازداشت گردد؟
خانم مهرانگيز کار، حقوق‌دان و يکی از فعالينی که با محافل مختلف زنان ايرانی آشنايی دارد، علت اصلی دستگيری را دقيقن مشخص کرد و می‌نويسد: «پس از [بازداشت] و بازجويی، به آنها گفته شد که [به دليل عزيمت به دهلی برای آموزش روزنامه نگاری توسط کارشناسان بين‌المللی] به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" محاکمه خواهند شد». (؟!) جُرمی که به‌هيچ‌وجه معلوم نيست مستندش چيست و از کدام منبع قانونی اتخاذ گرديد!
پرسش اين است که چگونه می‌شود منافع عقلانی نظام اسلامی را، که نخبگان و استراتژيست‌های وزارت اطلاعات مدعی پاسداری از آن‌اند؛ بر مبنای يک‌سری ناهنجاری‌ها و ضد قانون و قاعده شکل داد و قلمداد کرد؟ آيا موضوعی را که خانم مهرانگيز کار نقل کرد‌ه‌اند، واقعيت دارد و نخبگان وزارت اطلاعات به‌رغم گذراندن دوره‌های ويژه و تحصيلات تخصصی در خارج از کشور و حتا انتشار کتاب‌هايی در زمينه امنيت؛ تا اين اندازه يک جانبه‌نگر و سطحی‌نگرند؟ يا نه واقعيت‌ها را می‌دانند ولی از طرف ديگر، بقاء و موجوديت خود را مرهون رواج و دامن‌زدن به يک‌سری ناهنجاری‌ها در عرصه داخلی می‌بينند؟
اثبات اين نکته زياد هم پيچيده نيست که هنوز در وزارت اطلاعات، انديشه‌ای غالب است که برداشت‌ها و تفسيرهای آنها از پديده‌های مختلف سياسی‌ـ‌امنيتی، معمولن تحت تأثير پاره‌ای از نشانه‌هاست. يکی از حساسيت برانگيزترين نشانه‌ها، همين مقوله‌ی «غيرخودی»ست و گرنه کارنامه اعضای مرکز فرهنگی زنان، مثل آئينه‌ای شفاف، صاف و روشن است. اگر بگويم که مرکز فرهنگی زنان يکی از صادق‌ترين، امين‌تر، شفاف‌ترين و مستقل‌ترين «ان.جی.او»های فعال در داخل کشورست، سخنی خلاف و اغراق نگفته‌ام. نه مثل بعضی از گروه‌های همسان منابع مالی‌اش از اين‌جا و آن‌جا تأمين می‌شود و نه تا امروز، کاری خلاف قانون انجام داده است. مؤلفه‌هايی که مسئولين امنيتی کشور هم قادر به انکارش نيستند!
اما از آن‌جائی‌که انديشه غالب در نهادهای امنيتی‌ـ‌نظامی، انديشه رانتيه است و اکثريت آنان به اتکا و پشتوانه رانت‌های دولتی انواع مؤسسات اقتصادی و تجاری و ... را در کشور راه انداخته‌اند؛ به سختی می‌توانند به‌پذيرند که فعاليت آنها، خارج از دايره‌های مالی و چشم‌داشت‌های مادی، فقط و فقط برگرفته از شخصيت و پرنسيب‌های فردی‌ست. و شايد هم اعمال و استقامت آنها در پايبندی و باور به برابری حقوقی، به‌رغم تحمل انواع تهمت‌ها، دستگيری‌ها و ديگر محروميت‌های شغلی و اجتماعی، به يک معنا، مفهوم اقدام عليه امنيت ملی [امت] را برساند. چرا که اين حرکات به‌دليل حضور ملموس و زنده‌اش در حريم و محدوده خودی‌ها، در بدو امر، ذهنيت جماعت خودی را خراش خواهد داد و وظايف شهروندی‌شان را، به آنها يادآوری می‌کند.
بر همين اساس دستگيری سه عضو مرکز فرهنگی زنان موضوع تازه‌ای نيست، بل‌که واکنشی است در ربع قرن گذشته بارها و به انحای مختلف و زير عنوان‌های متفاوت بروز داده‌اند و ديده‌ايم. واکنشی که در نفس خود به موضوع «غيرخودی» اشاره داشته و براساس يک قانون نانوشته، در بين جماعت خودی به گونه‌ای عمل می‌کند که هنوز می‌توانند با توسل به آن، اعمال خود را توجيه و تفسير کنند.
۱ نظر:
سلام.اصولن هر چه بيشتر اين غیرخودی ها سالمتر و درستر باشند،خطرناکتر هستند و بايد ريشه آنها را زد تا ايجاد خطر برای خودی ها نشود.اين قانون بقا برای فاسدان است
ارسال یک نظر