تجربه‌ی رفراندوم شیلی

 🔸 حدود ۷۸ درصد از رأی‌دهندگان شیلیایی که دو سال پیش در روز یکشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰ به تغییر قانون اساسی دورۀ ژنرال آگوستو پینوشه رأی مثبت داده بودند؛ مطابق جدول آمار زیر، تقریبن ۶۲ درصد شرکت‌کنندگان در رفراندوم روز یکشنبه گذشته (۴ سپتامبر ۲۰۲۲) به «قانون اساسی» جدید (Carta Magna) که مصوبه‌ی مجلس مؤسسان بود، رأی منفی دادند. 

 

 

🔸 مهم‌ترین استدلال شیلیایی‌ها در تغییر و مخالفت با قانون اساسی دورۀ آگوستو پینوشه که به شیوه‌ی کاملن «فرمان نظامی» به کل جامعه ابلاغ گردید؛ این بود که آن قانون به‌طور آشکاری از منافع اقلیت سرمایه‌دارانی که حداکثر ده درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند ولی، ۶۶ درصد ثروت کشور را در اختیار داشتند؛ دفاع می‌کرد. برعکس، علت مخالفت ۶۲ درصد رأی‌دهندگان منفی به قانون اساسی جدید بر این باور هستند که تدوین و تنظیم‌کنندگان قانون اساسی جدید کمی فراتر از ظرفیت ‌های عمومی، گردش به چپ کرده‌اند.  

🔸 بدیهی‌ست شکست رفراندوم قانون اساسی جدید در شیلی، در برگیرنده درس‌های بسیار ارزش‌مندی است اگر کسی بخواهد به‌شیوه‌ی نیک‌اندیشانه، واقع‌بینانه و بی‌طرفانه به آن بنگرد. هر چند با اطلاعات و داده‌های موجودی که اغلب رسانه‌ها در باره شکست رفراندوم نوشته‌اند، هنوز نمی‌شود واکنش عمومی را به‌طور دقیق تحلیل کرد؛ با این وجود، من بر این باورم که مخالفت شیلیایی‌ها با دو قانون اساسی‌ای که محتوای متفاوت داشتند، به‌معنای «میانه‌اندیشی» و دعوت حزب‌های مختلف به وسط نیست. باید این واکنش را از منظر دیگری برآورد کرد از جمله:  

🔸 نخستین درسی که از شکست رفراندوم «قانون اساسی جدید» شیلی در روز پیش (یکشنبه، ۴ سپتامبر ۲۰۲۲) گرفته‌ام؛ گذار به دموکراسی در جوامع استبدادزده، باید بسیار ظریف، حساب شده، چند مرحله‌ای و گام به گام باشد.

🔸 یکی از علت‌هایی که چرا در جوامع رها شده از استبداد باید کمی دست به عصا گام برداشت؛ تسلط غیرقابل محاسبه‌ی «توهّم» بر زندگی روزانه است. نظام استبدادی مردم جامعه را نسبت به هم بیگانه و متفرقه می‌کند و بستر توهّم‌اندیشی را گسترش می‌دهد. به زبانی دیگر، استبداد تنها ستم، زور، اجحاف و همه مقوله‌هايی که در رديف نقض حقوق مردم جای می‌گيرند را به جامعه عرضه نمی‌کند؛ بل‌که تخم آرمان‌خواهی را نيز در ذهنيت بکر مردمش می‌پاشد. چرا که در يک جامعه آرمان‌خواه، نظر، آراء و انتخاب حقيقی مردم، هرگز بر زمينی که مکانی برای زندگی است، نه شکل می‌گيرند و نه گل می‌دهند و بارور می‌گردند 

  .

🔸 آقای «خیم باسا» پرفسور حقوق‌دانی که رئیس مجلس مؤسسان قانون اساسی شیلی بود، در سخنرانی افتتاحیه خود بنحوی موضوع بالا را تأیید کرد و پیشاپیش هُشدار داده بود و گفت: "مدتی طولانی، نیروهای ستمگر سلطه خود را تحمیل کردند و ما چند دهه را در توهّم ساختن یک بهشت، داشتن کشوری قوی، متحد و کارآمد بسربردیم. یک روز این سراب ازبین رفت و در همه جای کشور ندای «شیلی بیدار می‌شود!» به گوش رسید. این بیداری امروز ما را در اینجا گردهم آورده تا کم و کیف کشوری که می‌خواهیم ایجاد کنیم را تعیین نماییم". اما نتیجه رفراندوم نشان داد که برخلاف باور «خیم باسا»، آن انگیزه‌ای که ۱۵۰ نماینده را در مجلس مؤسسان گرده هم آورد، «توهّم» بود نه «بیداری»! 

 

🔸 دومیّن درسی که از شکست رفراندوم دو روز پیش شیلی گرفته‌ام، اجباری کردن شرکت در رفراندوم، یک خطای سیاسی بسیار تأسف‌باری بود. تجربه هم نشان داد که از میان ۱۵ میلیون نفر شیلیایی‌های واجد شرایط شرکت در رفراندوم، تنها ۱۳ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده‌اند. آنچه که سبب شد تا رئیس جمهور جوان و کم تجربه‌ی شیلی «گابریل بوریچ» چنین تصمیمی را اتخاذ کند؛ به باور من تحت تأثیر نگاه پوپولیستی اطرافیان بود. آن‌ها گمان می‌بُردند که چون محتوای اصلی قانون اساسی جدید به‌نفع زحمت‌کشان است، و اکثریت جامعه را هم نیروهای زحمت‌کش تشکیل می‌دهند؛ بنا بر این، حضور اجباری سبب می‌گردد تا اکثریت به نفع قانون اساسی رأی مثبت دهند. اما اتفاق غیرمنتظره‌ای را که در روز یکشنبه شاهدش بودیم، به‌سهم خود نشان داد که دولت‌مندان شیلی شناخت دقیقی از نیروهای «بی‌تفاوت» و توازن برهم‌زنِ درون جامعه نداشتند. با وجودی که چند هفته پیش از رفراندوم «مارتا لاگوس» رئیس شرکت نظرسنجی شیلیایی «موری»(MORI) اخطار داده بود که: "شیلیایی یک جانور سیاسی است که در آخرین لحظه تصمیم می‌گیرد"؛ اما انگاری تیم رئیس جمهور جوان، گوش شنوایی برای شنیدن چنین اخطاری نداشتند.