چرا کودکان را در ايران اعدام می‌کنند؟ ـ ٢

آيا مقوله کودک‌باوری در درون جامعه ما، جامعه‌ای که
در بسياری جهات خود را بَرتر و سَرتر از همه‌ی همسايه‌ها و دارسايه‌ها می‌بيند و می‌شناسد؛ يک مقوله شناخته شده‌ای است؟ آيا تفکر «مردانه»، تفکر غالبی که هنوز جهت‌ها و عرصه‌های مختلف مناسبات را در امور سياسی، قضايی، فرهنگی، ‌آموزشی، اجتماعی و حتا در داد‌و‌سُتدهای اقتصادی درون کشوری تعيين می‌کند؛ اساساً چنين مقوله‌ای را برمی‌تابد؟
در ده‌ـ‌پانزده سال اخير و در بين خانواده‌های وابسته به اقشار متوسط جامعه، ما شاهد رشد و گسترش پديده نوظهور و مهمی به‌نام «برنامه‌ريزی و سرمايه‌گذاری برای کودکان» روبه‌رو هستيم. اما اين پديده مثبت و ارزش‌مند، پيش از اين‌که پای‌بند به تفکر «کودک‌باوری» باشند بيش‌تر، تحت تأثير فشارهای ناشی از تغيير ترکيب سنی در درون جامعه و موج‌های رقابتی برخاسته از آن قرار دارند. پای صحبت بسياری از خانواده‌ها اگر بنشينيد، آنان با طرح اين نکته که پدران امروزی، پدران کودک ذليلی بيش نيستند، به نوعی عدم تمايل و اعتراض خود را نسبت به وضعيت موجود ابراز می‌دارند. در هرحال، امواج توفنده و فراگيری که خارج از اراده والدين در درون کشور شکل گرفت، به سهم خود آن‌چنان سبب‌ساز شد تا تعدادی از مسئولين حکومتی از جمله روحانيان، به دختران‌شان [اعم از فرزند يا نوه] اجازه دهند که برای ادامه تحصيل و کسب تخصص، راهی کشورهای اروپايی گردند.
همين‌جا و با عرض پوزش يادآوری کنم که هدف و غرض از اين تعريف به‌معنای يک‌پارچه نمودن مردم جامعه و نشانه‌ی بی‌حرمتی و ناديده گرفتن تلاش‌های مدنی نيروهايی که سرمايه‌های اجتماعی ايران محسوب می‌گردند، نبود و نيست. جايگاه و اعتبار آنان همواره ارجمند است و ويژه. اما از آن‌جايی که هم موضوع بحث به حوزه عمومی مربوط می‌گردند و هم نقش و نگاه انواع قشرها و طيف‌ها را در اين مورد مشخص دخيل می‌بينی، اجباراً مخاطبان بحث، جامعه و عموم مردم هستند. وانگهی، وقتی با چشم‌های خود می‌بينيم که اين گروه از مسئولين در ارتباط با حقوق کودکان، ميان حق کودک خود و حقوق ديگر کودکان خط و مرز مشخصی می‌کشند و عمل‌کرد متناقضی را ارائه می‌دهند؛ يا وقتی می‌بينيم که گروه‌های مختلف اجتماعی در برابر رُشد رو به افزون کودکان خيابانی و کارتُن‌خواب، بی‌تفاوتی از خود نشان می‌دهند؛ استنباط واقعی از اين اوضاع و احوال و رفتارهای متناقض‌نما چه می‌تواند باشد؟ سخن بر سرِ بيش از نيمی از چهارده ميليون کودک ايرانی است که به‌خاطر فقر شديد اقتصادی، به‌جای رفتن به مدرسه، راهی خيابان‌ها و درگير کارهای طاقت‌فرسا گشته‌اند. هفت ميليون کودک بالاتر از ده سال سن، سرمايه و ثروت اندکی نيستند که جامعه ايرانی اين‌گونه آسان و بی‌تفاوت دارد از کنار آنان می‌گذرد. ناهمنوايی جامعه با حقوق کودکان، ريشه در تفکر و باورهای ما دارد و براساس همين باورها است که ما در مقابل مرگ تدريجی [يعنی فرسوده شدن در زير کارهای طاقت‌فرسا] يا اعدام کودکان، دم فرو بسته‌ايم!
در تفکر مردانه، دورۀ کودکی به‌عنوان يک مرحله حقوقی ويژه و آموزشی، به‌عنوان يک دورۀ ضروری و مشخص زندگی، تعريف و جايگاه معينی ندارد. ناگفته نماند که قائل شدن حقوق ويژه برای کودکان، قدمتی شصت ساله دارد و متناسب با رُشد مدنيّت در سطح جهان شکل گرفته است. اما پيش از آن نيز، ما شاهد اختلاف‌ها و صف‌بندی‌های مشخص حقوقی‌ـ‌اقتصادی و اعتقادی بر سر نوع تعريف و جايگاه کودکان در جهان بوديم. وجود همين اختلاف‌ها سبب شد که در درون سازمان ملل متحد، هفتاد و دو کشور [و عمدتاً کشورهای اسلامی] مفاد اصلی و اساسی کنوانسيون جهانی حقوق کودک را با اين توجيه که مخالف مبانی اعتقادی و باورهای ما است، هرگز نپذيرفتند و نمی‌پذيرند. باوری که تمام دوران زندگی کودکی را به دو دورۀ «طفوليت» و «نوجوانی» از هم‌ديگر جدا می‌کند و از منظر حقوقی‌ـ‌اقتصادی، برای پدر حق تملک و آزادی عمل مفرط نسبت به اموال را قائل می‌گردد و هم‌زمان برای کودک، حق مسئوليت کيفری.
معنا و تعريف واقعی اين تقسيم‌بندی چيست؟ به زبانی ساده، دورۀ طفوليت به دوره‌ای گفته می‌شود که کودک فاقد توانايی‌های لازم و اوليه برای علنی‌ساختن تمايلات واقعی و درونی خود است. تمايلات درونی هم براساس فرهنگ و باورهای مردسالارانه، مجموعه‌ای است از عناصری مانند نفرت، وسوسه، توطئه، انتقام‌جويی و نظاير آن. برای درک واقعی تمايلات هم می‌توانيد به داستان‌های مذهبی مراجعه کنيد. مثلاً زمانی که خداوند می‌خواهد بداند که تمايل و ارادت ابراهيم نسبت به خود توطئه‌گرانه نيست، دستور می‌دهد تا اسماعيل را قربانی کند. صدور چنين فرمانی از اين جهت خشونت محسوب نمی‌گردد که اسماعيل، جزئی از اموال ابراهيم است. همين پديده، باور و داستان را در همين امروز، با بيرون کشيدن ماده ٦١٢ از درون قانون مجازات اسلامی، به آسانی می‌توانيد لمس و تحليل کنيد. مطابق اين ماده، اگر پدری فرزند خود را کُشت، از آن‌جايی که کودک مالکی جز قاتل ندارد، در نتيجه قاتل مشمول مجازات قصاص نمی‌گردد. همين‌جا بايد مچ مدافعان و موافقان با اعدام را در ايران گرفت که چرا در برابر اين ماده سراپا غيراخلاقی و غيرانسانی سکوت کرده‌اند و خفقان گرفته‌اند؟ اگر همين سکوت و بی‌تفاوتی را در کنار آمارهايی قرار دهيم که بسادگی نشان می‌دهند مرگ کودکانی که توسط والدين به قتل می‌رسند، روزبه‌روز در حال افزايش است؛ آن‌وقت موضوع و مضمون تمايلات درونی، تاحدودی عريان‌ و روشن‌تر خواهند شد.
حال اگر بپذيريم مرز ميان طفوليت و نوجوانی را بروز يا عدم بروز تمايلات درونی تعيين می‌کنند، در نتيجه دورۀ نوجوانی، يعنی مرحله آغازين ورود به حريم «مردسالارانه» و پذيرفتن مسئوليت کيفری! حداقل محدوديت سنی‌ای که در نظام اسلامی برای مسئوليت کيفری در نظر گرفته شده، چند سال است؟ تمام قوانين کيفری ايران را اگر هزار بار زير و رو کنيد، صرفِ نظر از استنباط‌ها و تفاسيری که قاضی‌ها و وکلا در مورد سن شرعی ارائه می‌دهند، به‌طور مشخص چيز خاصی پيدا نخواهيد کرد. دليل چنين ابهام چيست؟ برای فهم قضيه بار ديگر به داستان اسماعيل در بالا مراجعه کنيد. اگر اسماعيل از روی ترس واکنشی از خود بروز می‌داد و برخلاف نتايجی که داستان نويسان می‌خواستند بگيرند با يک لگد، پدرش را از بالای کوه به ته درّه پرتاب می‌کرد؛ آن وقت بايد در انتظار عقوبتی سنگين از جانب خدا می‌ماند. به روز شده دليل عقوبت را، در ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی می‌توانيد ببينيد. مطابق اين قانون، مهم نيست که کودک قربانی در دوره طفوليت بسر می‌برد يا در دوره نوجوانی. در هر دو صورت قانون، پدر را مالک اصلی کودک می‌شناسند. مهم واکنش کودک است، حتا اگر اين واکنش از جانب دختربچه‌ای که به بلوغ شرعی رسيد، يعنی سنی کم‌تر از نُه سال داشته باشد. و اگر همين موضوع را تا انتها دنبال کنيد، سرانجام به اين نتيجه خواهی رسيد که از منظر نگاه شرعی، تمايلات برابر است با اراده‌گرايی. تحت تأثير همين نگاه و برداشت است که مردم شريف و مسلمان ايران، گناه يک بچه پانزده ساله را نابخشودنی می‌شناسند و خواهان اعدام او هستند.
و خلاصه آخرين کلامِ مطابق چنين تمايل و تعريفی، ديگر جايگاه و نقش دولت و وظايف آن به‌عنوان مدعی‌العموم و حافظ منافع و ثروت‌های ملی _‌تعمداً مسائل انسانی و اخلاقی را ناديده می‌گيرم‌_ اساساً بی‌معنی است. اما از آن‌جايی که هر دولتی، ظهور، موجوديت و موقعيت خود را مرهون و وابسته به وجود و حضور نهادهای مدنی می‌داند و صرف‌نظر از اين که مدعی مدافع قوانين شرعی باشد يا نباشد، در برابر واکنش‌های آن‌ها نمی‌تواند بی‌تفاوتی از خود نشان دهد؛ بعد از انقلاب و به اين دليل که مبادا روزی دولت جانب تنها و مهم‌ترين نهاد مدافع حقوق کودکان را در کشور بگيرد، دستور برچيده شدن دادگاه ويژه کودکان را صادر نمودند. البته چنين خلائی را با تشکيل دادگاه ويژه روحانيت جبران کردند! يعنی اعتبار و ارزش يک روحانی بزه‌کار و مفسد در کشور، مهم‌تر و ارج‌تر از حقوق کودکان معصوم است!