[بمناسبت روز جهانی معلم]
«متأسفانه همکاران ايرانی ما به دليل بازداشت‌ها و ديگر تهديدهای امنيتی، از ميان 171 کشور عضو فدراسيون جهانی اتحاديه معلمان، تنها گروهی بودند که فرصت آن را نيافتند تا در روز جهانی معلم (پنجم اکتبر) در بارۀ ايده‌ها و انديشه‌های خود در ارتباط با حق تحصيل رايگان و اجباری، کيفيت دروس آموزشی و متُد آموزش، داشتن معلمان مجرب و متخصص که جزئی از حقوق اوليه و بنيادين انسان‌ها در عصر ما است؛ با شهروندان ايرانی سخنی بگويند».
فرد ون‌لی‌وون، دبير کل آموزش بين‌الملل (EI)
محدود و خاموش کردن صدای معلمان، موضوع امروز و ديروز و يک دهه پيش نيست. مگر جامعه فرهنگيان در نيم قرن گذشته چند بار فرصت آن را يافتند تا در بارۀ وضعيت نابسامان حقوقی‌ـ‌آموزشی خود در درون سيستمی که به امر آموزش از اساس بی‌توجه بود و هست، سخنی بگويند؟ البته طرح اين موضوع در درون جامعه‌ی ايرانی همواره با پاسخ‌های کليشه‌ای همراه بود: مگر کدام گروه اجتماعی اجازه سخن گفتن يافتند تا جامعه معلمان چنين توقع و انتظاری را از حکومت داشته باشند؟
بديهی است در يک جامعه محدود و بسته، هيچ فرد و گروهی _حتا افرادی که در بالای هرم قدرت قرار گرفته‌اند_ در برابر تهديدهای امنيتی مصون نيستند. فهم اين نکته دشوار نيست که سايه‌ی تهديد و محدوديت، همه را در بر گرفته است ولی با وجود بر اين، همين تهديدهای امنيتی فراگير حتا در سياه‌ترين و مستبدترين رژيم‌های سياسی جهان، جامعه معلمان را از ديگر گروه‌های اجتماعی جدا کرده و برای آنان يک‌سری ويژه‌گی‌ها و تسهيلاتی قائل می‌گردد. به چه دليل؟ پاسخ روشن است!
اگر برای لحظه‌ای کليه‌ی مسائل انسانی و حقوقی‌ـ‌سياسی از جمله، نقض قوانين مربوط به حقوق بشر را در يک کشور فرضی و استبدادی ناديده بگيريم و همه‌ی توجه ما معطوف به منطقی باشد که سياست استبدادی طالب آن است؛ مطابق منطق سياست استبدادی، مثلاً با سرکوب اعتصاب کارگران يک کارخانه، هرگز منافع ديگر گروه‌های مختلف اجتماعی در يک کشور به خطر نمی‌افتد. همين‌طور آينده يک کشور و رژيم حاکم بر آن تحت تأثير آن سرکوب به خطر نخواهند افتاد. ولی اين قانون در ارتباط با جامعه معلمان صادق نيست. چرا که جامعه معلمان مرکز ثقل ديگر طبقات و گروه‌های اجتماعی در کشور را تشکيل می‌دهند. تهديد آن‌ها نه تنها بمنزلۀ تهديد منافع عمومی محسوب می‌گردد، بل‌که سرکوب اين گروه مستقيماً تأثير مخربی بر روی منافع ملی، آينده کشور و سرنوشت آيندگان خواهند گذاشت. حتا در رژيم يک‌سونگری مانند جمهوری اسلامی، مسئولين امنيتی دورانديش و واقع‌بين، تا حدودی به چنين قوانينی پای‌بندند. مثال بارز آن سياستی است که نيروهای امنيتی در ارتباط با تجمع دو گروه معلمان و زنان در هشت مارس گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی پياده کردند. در اين تجمع تنها زنان مورد ضرب و شتم نيروهای امنيتی قرار گرفتند.
مثال بالا تا حدودی نشان می‌دهد که ضرب و شتم زنان مدافع برابر حقوقی، دست‌کم با منافع بخشی از مردم جامعه [اعم از زنان و مردان] همسو است. به همين دليل حکومت مورد باز خواست قرار نمی‌گيرد. در نتيجه، اگر جامعه فرهنگيان به‌طور مشخص فرصت آن را نيافتند تا در بارۀ ايده‌ها و انديشه‌های خود به‌طور مشخص سخنی بگويند، به‌زعم من دليلش را بيش‌تر بايد در درون جامعه جُست‌و‌جو کرد نه در ساختار سياسی و نوع حکومتی که بر جامعه ما حاکم است. جامعه معلمان در پنجاه سال گذشته يکی‌ـ‌دو بار تلاش کردند تا جوهر واقعی خود را علنی سازند و صدای‌شان را به گوش مردم برسانند اما، واکنش جامعه هم‌زمان چه بود؟ چند درصد مردم با آنان همراه شدند و آن صدا را همسو با منافع خود تشخيص دادند؟ آيا بی‌توجهی مردم بدين معنا نيست که جامعه ايرانی، هنوز يک جامعه نابالغ و رشدنايافته است؟ اميدوارم نگوئيد که بر سر‌ٍ راه ماجراهای گذشته خصوصاً حوادث بعد از انقلاب، «اما» و «اگر»های بسياری قرار گرفته‌اند؟ مهم نيست! به حال برمی‌گرديم و در شرايط کنونی که روزبه‌روز انواع مؤسسه‌های آموزشی‌ـ‌تجاری در حال سبزشدن و گسترش‌اند؛ چه بخشی از جامعه به اين مهم واقف هستند که معلمان طبقه‌ای ويژه‌اند، منافع آنان جدا از منافع عمومی نيست، يا ماهيت و مضمون کار آن‌ها، اساس و بنيان توليد همه‌ی ثروت‌های ملی را تشکيل می‌دهند؟ واقعاً چه سطحی از قشرهای مختلف مردم نهاد آموزش و پرورش را، يک نهاد بسترساز می‌شناسند که هم سرمايه و هم توليدش در جامعه دانايی است؟
چند سال پيش، يکی از مدارس روستايی واقع در استان لرستان طعمه حريق گرديد و تعدادی از کودکان در آتش سوختند. اما آن حادثه تأسف‌بار در جامعه، حداقل واکنش انسانی‌ـ‌اخلاقی را بدنبال نداشت. قشرهای مختلف مردم، ژورناليست‌ها و نمايندگان مجلس آن‌چنان بی‌تفاوت از کنار آن حادثه گذشتند که مثل امروز، بی‌تفاوت از کنار تاراج ثروت‌های ملی، نابودی منابع طبيعی و بر باد رفتن ارزهای موجود در صندوق ارزی می‌گذرند. اين بی‌تفاوتی در شرايطی رُخ داد که می‌توانم ليست بلندی از نام نمايندگان مجلس در سه دورۀ ششم تا هشتم را در پائين ارائه دهم که در جهت تقويت دانش‌ِ فرزندان خود، حداقل ساعتی ده هزار تومان به معلمان آموزشی‌ـ‌تجاری دست‌مزد می‌پرداختند. اين بی‌تفاوتی در شرايطی رُخ داد که خانواده‌های ساکن شهرهای مختلف ايران [خصوصاً در کلان شهرها]، دست‌کم بمدت ده سال درگير رقابت‌های کاذب تحصيلی هستند. همه دوست دارند که فرزندان‌شان تنها در رشته‌های پزشکی يا مهندسی پايان‌نامه تحصيلی بگيرند. اين تمايل کاذب [که برای ديگر رشته‌ها ارزش و اعتباری قائل نيست] به‌قدری فراگير و ريشه‌دارست که دولت نيز در تکميل يک کابينه ايده‌آل و وفادار به سياست‌های خويش، به مدرک تحصيلی جعلی و خريداری شده متوسل می‌گردد. آيا اين نمونه‌ها نشان نمی‌دهند که ما با يک جامعه سراپا متناقض‌نما روبه‌رو هستيم؟ جامعه‌ای که تلاش‌هايش به‌هيچ‌وجه منطبق بر ماهيت عمل نيست؟ اگر بگويم فرايند چنين جامعه‌ای به‌مفهوم واقعی و در تمامی عرصه‌ها نوعی «خودزنی»ست، اغراق می‌گويم؟
البته غرض اصلی از طرح چنين پرسش‌هايی بدين معنا نيست که در تشخيص پويايی و تحرک يک جامعه رو به رشد، با ديگران خط و مرزی کشيده باشم! معيارهای تشخيص هر چه باشند، نخست و به تناسب ويژه‌گی‌های موجود در ايران، همه ما وظيفه داريم تا پاسخ يک پرسش کليدی را دقيق بدانيم که: در برابر بی‌تفاوتی‌ها و سکوت‌های مداوم و غيرمدنی، نسل جوان و تحصيل‌کرده امروز کدام متغيير را جايگزين خواهد ساخت؟ پاسخ به اين پرسش از آن لحاظ حائز اهميت است که چهره هرجامعه رو به رشد و علاقه‌مند به پيش‌رفت را، تنها می‌توان از طريق مطالعه در باره چگونه‌گی و سطح برخورد مردم و دولت به امور آموزش‌های علمی، فرهنگی و هنری مورد بررسی و شناسايی قرار داد. به زبانی ساده‌تر، معيار واقعی تشخيص يک جامعه مُدرن تنها يک چيز است که بدانيم جامعه و مردم‌اش تا چه سطح و اندازه‌ای، برای دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان، دبيران و استادان دانشگاه‌ها ارزش و اعتبار قائل می‌گردند.
در همين زمينه: نقش معلمان در فرايند توليد ثروت‌های ملی