چرا چشمها را کور می کنيد؟
هيچ پيامی مهمتر، دلنشين تر و آرام بخش تر از اين خبر نيست آنهم، زمانی که دست های کوتاه را نمی توان به جايی بند ساخت و نيرويمان، در برابری با قدرت حاکم، برای رهايی انسانهای بی گناه از زندانهای جمهوری اسلامی، کم اثر و ناکافی است؛ حداقل می توانيم اميدوار باشيم که دولت منتخب مردم، از طريق اعمال کنترل قانونی مسئوليت حفاظت از جان و روان زندانيان را می پذيرد و آنها را به امان خدا رها نمی سازد. دولت با بازرسی های مکرر ما را مطمئن می سازد که زندانيان، اگرچه مجبورند برای مدتی در آن مکان موقتی و اجباری زندگی کنند، اما از حداقل تسهيلاتی که برای آسايش و آرامش انسانی ضروريست، برخوردارند.
تا قبل از روی کار آمدن دولت خاتمی، هيچ دولتی – حتی بطور نمادين و تظاهر، کوچکترين توجه ای به حقوق شهروندان ايرانی نداشت. نه تنها دولت، بلکه هيچ يک از نهادها حتی مجلس، به اين نکته مهم و اساسی نمی انديشيدند که شهروند ايرانی، چه آزاد يا زندانی، دارای حقوقی معين و مشخص است و دولت موظف به رعايت آنها و تأمين امنيت شان – چه در داخل يا خارج از زندانهاست. اينکه مجلس اصلاح طلب، آن همه درباره طرح «جُرم سياسی» ، چه در درون خانه يا با شورای نگهبان درگير می شوند؛ گويای واقعيتی است که بين ما از يکسو، با فرهنگ سياسی سالم و انسانی از سوی ديگر، هنوز فرسنگها فاصله وجود دارد. هنوز مجبوريم تجربه کسب کنيم تا بدانيم که مخالفت شهروندان با روش اداره کشور، يا مخالفت با مسئولين جُرم محسوب نمی شوند و نبايد احدی را بخاطر مخالفتی راهی زندانها ساخت.
بنظر من، حرکت امروز دولت خاتمی، گامی است در جهت تضمين آرامش جامعه و ارتقاء دادن سطح اعتماد عمومی نسبت به دولتی منتخب و اصلاح طلب. اما دولت و احزاب دولتی ناچارند تاحقيقت تلخی را پذيرا شوند که اعتماد عمومی، از طريق خاص و عام کردن زندانيان سياسی تأمين نمی شود. داستان زندانيان سياسی در ايران، از آن جايی که همواره حساسيت های دوجانبه ای را در جامعه، از دو سوی در بين ملت و حکومت دامن می زند، به داستانی پيچيده، خاص و حتی ظالمانه تبديل شده اند. اگر دولت نتواند بر مردم ايران ثابت کند که واقعيت های زندان اوين، همانی است که در تصويرها ديده ايد، نه تنها با اين حرکت به بی اعتمادی ها دامن خواهد زد، بلکه از اينطريق، ظلم بزرگی را برگنجی و ديگر زندانيان سياسی روا داشته است.
اما مَـثَل دولت اصلاح طلب ايران و اعمال خيرخواهانه او، نه تنها از زوايای نظری، حقوقی و اجرائی خالی از اشکال نيست، بلکه ناخواسته مَـثَل شتر و گردن کج را در اذهان تداعی می سازند. در اين زمينه بطور گذرا به چند نکته اشاره خواهم کرد:
1- موضوع استقلال و تفکيک قوای سه گانه کشور، ربطی به اداره امور زندانها و سازمان زندانهای کشور ندارند. اين سازمان بايد در زير نهاد وزارت کشور باشد و دولت موظف و مسئول است امکانات بهداشتی، رفائی و حتی ملاقات های زندانيان سياسی و عادی را تنظيم و برنامه ريزی کند. هم محدوده قوه اجرائی مشخص است و هم حوزه اختيار قوه قضايی که بازجويی و تشخيص جُرم يا آزادی متهم را برعهده دارد. نه حقوق متقابل قوا نسبت به هم (آنطور که نماينده رئيس جمهور گفته اند) در اينجا قابل طرحند و نه نياز به تفاهمی مجدد است. قانون، وظايف هر يک از قوا را پيشاپيش تعيين کرده است. حتی بنا به تعاريفی که مسئولين ارائه ميدهند، اگر جُرم زندانيان سياسی، اقدام عليه امنيت کشور است، وظيفه ی وزارت کشور نيز حفظ و تأمين چنين امنيتی است. يعنی زندانی از زمان دستگيری، مدت بازداشت تا هنگام آزادی، در اختيار دولت است.
وقتی دولت نمی خواهد چنين اطلاعاتی را در اختيار مردم بگذارد، چگونه می تواند انتظار داشته باشد که مردم به او و اهداف خيرخواهانه ای را که در پيش گرفته است، باور دارند. انتخاب نماينده، نوعی تمکين در برابر اعمال قانون شکنان معنی می يابد و اين حرکت بهيچوجه در راستای همان وظايفی نيست که قانون اساسی اختيار و نظارت آن را برعهده رئيس جمهوری می گذارد. آيا می توان انتظار داشت که با دور زدن قانون، حتی برای انجام کاری انسانی و خير خواهانه، احترام و رعايت قانون را در جامعه رواج داد؟
2- وقتی هدف دولت کنکاش واقعيت ها و رفع تظلم از زندانيان است و اساساً تحت تأثير شکايات خانواده های زندانيان سياسی، مجبور به انتخاب نماينده می گردد؛ آيا بهتر نبود بجای آقای شريعتمداری وزير بازرگانی، که صادقانه گفت: «اطلاع دقيقی از وضعيت استانداردهای زندان و زندانيان در دنيا ندارم تا بتوانم مقايسه ای تطبيقی در ايران داشته باشم»، وزير کشور انتخاب می شدند؟ درست است که وزير کشور هم زندان نديده است، اما کارشناسان وزارت کشور، اطلاع دقيقی در اين زمينه ها دارند و همين سطح و کيفيت گزارش را بالا می برد. وانگهی، رئيس جمهور با انتخاب لاری، نه تنها به مردم می فهماند که هدف پيگيری کارشناسانه مسائل است، بلکه به قانون شکنان نيز می آموخت که کار را بايد به کاردان بسپارند.
3- اعتماد موضوعی است چند وجهی با بعدهای مختلف سياسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی. يک دولت خدمتگذار تنها از طريق حرکتی متوازن و همه جانبه و تمام خلقی، می تواند اعتماد مردم را بطرف خود جلب کند و رابطه ی دولت – ملت را بطور منطقی و عقلايی در کشور استحکام بخشد. البته نبايد از يک دولت ناتوان، با بودجه ای منقبض، انتظار کارهای خارق العاده ای را داشت. اما وقتی خود دولت مدعی است که همواره در پاسخ به شکايات مردم دست به اقدام می زند؛ مجبوريم از رئيس دولت بپرسيم آيا در لحظاتی که وزير بازرگانی را به نمايندگی از طرف خود و در پاسخ به شکايات متعدد خانواده های اصلاح طلبان دولتی انتخاب نمود، شکايتی مهمتر و ضروری تر از آن شکايات بر روی ميزش قرار نداشت؟ رئيس جمهور نيک ميداند که همان زمان، چند ميليون از شاليکاران گيلانی و مازندرانی برای رفع تظلم، دست استدعا بطرف دولت منتخب خود و وزير بازرگانی دراز کردند تا دولت با ورود بی رويه برنج خارجی، باعث تلاشی بسياری از خانواده نشود و آنان را آواره شهرهای بزرگ نگرداند تا در حلبی آبادها اسکان گزينند. کافی است رئيس جمهور لحظه ای به آماری که خود منتشر ساخته اند دقيق شوند، تا ابعاد فاجعه بعدی را دريابند:
وضعيت بازار در سال 82 ------------------------- مقدار به تُن
توليد داخلی ---------------------------------------- 2.175.000
واردات آزاد تعاونی های مرزنشينان --------------- 210.000
واردات قاچاق -------------------------------------- 450.000
واردات وزارت بازرگانی ----------------------------- 500.000
جمع کل ------------------------------------------- 3.335.000
کل مصرف داخلی در سال ----------------------- 2.600.000
مازاد برنج در بازار داخلی ------------------------ 735.000
ناگفته نماند که وجود زندانی سياسی در کشور، بدين معناست که قوه قضايی می خواست آبرو و اعتبار دولت اصلاح طلب و منتخب مردم را ببازی بگيرد و حيثيت او را در جامعه لکه دار سازد. اراده ای که در روز دوم خرداد 76 و در انتقامجويی از انتخاب مردم، به رهبری آيت اله يزدی شکل گرفته بود، تأثيرات مخربی را در جامعه و در بين مردم عادی برجای گذاشت. مردم در تاکسی ها و ديگر مجامع عمومی می گويند: «اگر در دور اول انتخاب، رئيس جمهور زير ابرو را برداشت، در دور دوم، تمام ابرو را تراشيد». بديهی است که خاتمی در آن جايگاه و با آن انتخاب، بهيچوجه دوست ندارد تا در برابر مردم آبرو باخته و بی اعتبار شوند. اما راهش اين نيست که برای درست کردن ابرو، چشمها را کور کنيم؟