اشاره
انتخابات مجلس هفتم پيش روست. بديهی است که اصلاح طلبان دولتی، برای جلب اعتماد مردم، مجبورند بيلانی از ناکامی های مجلس را ارائه دهند. آنان، تمام ضعف ها، خطاها و ندانم کاری هايشان را، مثل گذشته که مسبوق به سابقه اند، به گردن ديگران خواهند انداخت. ايرانيان مقيم خارج، بخشی از آن ديگران هستند. در پهن دشت سياست ايران، ديواری کوتاهتر از ما پيدا نمی شود. چرا که در منظر جناح های سياسی حکومت، همه ما ايرانيان مقيم خارج از کشور يکی هستيم: يکی تروريست، يکی مزدور، يکی خائن و ...
در خارج از کشور، هزاران سند معتبر سياسی در حمايت منطقی از اصلاحات، تاکنون در نشريات مختلف بچاپ رسانده شدند و يا بر روی سايت های مختلف قرار گرفته اند. اما متأسفانه، دست اندرکاران اصلاحات آگاهانه و تنگ نظرانه، همه آن رهنمودهای منطقی و خيرخواهانه را ناديده گرفته اند. چرا که هدف، سهيم شدن در قدرت بود نه اصلاحات!
مقاله زير که سه سال پيش در چنين روزی منتشر شده بود، گوشه ای از آن فضا را در خارج از کشور نشان ميدهد. اکنون که در آستانه انتخابات مجلس هفتميم، بارديگر آن را بمعرض قضاوت عمومی می گذارم. اميدوارم شايد از اين طريق، سهم ناچيزی در تغيير مناسبات کنونی داشته باشم.
جامعه ما، در وضعيتی کاملاً نامتعادل، برزخی و تاحدودی متناقض نما بسر می برد. هريک از اين مؤلفه ها به تنهايی قادرند ثبات، قوام و امنيت جامعه را بخطر اندازند.
عدم تعادل رابايد در سيستم حاکم جستجو کردکه از يکسو فاقد کارائى مؤثرند. ظرفيت آن براي پذيرش و جذب مديران متخصص، محدودند. قالبهاى تنگ و غير استاندارد، که مديران مکتبى آنرا يدک مى کشند، بزرگترين مانع در برابر نوآورى و ابتکار عملند. برنامه ها در تمامى عرصه ها، غير قابل انعطاف بانوسانات عمومى اند و در نتيجه، مجموعه تصاميم و سياستهاى دولتمردانش، قابل انطباق باتقاضاهاى عمومى نيستند و از اين لحاظ، همواره بازخوردهاى منفى را در جامعه بدنبال دارند.
از سوي ديگر، به لحاظ حقوق زمينه و نهادهاى ناقص الخلقه اي که از درون آن سر برآورده اند، بازدارنده است. موازنه قدرت را برنمى تابد و حتى رئيس جمهورش، نميتواند به حداقل سهمى از آنچه که بعنوان ابزار يا نهاد قدرتى که در اختيار دارد، دست يابد. جوهر وجودى آن، توليد و باز توليد « غيرخودى» است و بهمين دليل جامعه، همواره در حالت غير تعادلى است .
برزخى است! چرا که صاحبان قدرت، تحت فشار افکار عمومى ( ملى و جهانى)، از يکسو، به ضرورت « اصلاحات اسلامى» !؟ در کشور، و نياز به حضور در مجامع جهانى و ارتباط بامردم مستضعف آن (بخوانيد دولتها) واقف گشتند؛ اما از سوى ديگر، با اتکاء به دمکراسى عمودى، که ولى فقيه را همچنان در رأس نظام، بعنوان يک عنصر تضمين کننده ضرورى مى شمرد، اصلاحات اسلامى را دوباره به استبداد اسلامى، رُجعت ميدهند.
در واقع مَثَل ولايت فقيه ، مطابق دهها حديث متواتر اسلامى، مَثَل آن بچه نامشروعى را مى ماند، که درب دوزخ همواره به روى او باز است، اما در عوض، او تا ابديّت ، هرگز مجاز نيست وارد بهشت گردد، چرا که در بهترين حالت، برزخى است . تلاش براى منزلت و حّد مشروعيت او، و کشاکش بر سر اين که کرسى ولايت عاقبت الامر در بهشت اصلاح طلبان يا دوزخ محافظه کاران جاي خواهد گرفت؛ هم مناسبات جناح ها و هم روند عمومى در جامعه را با بن بست مواجه ساخته است .
متناقص نما ست. در منظر خارجى، همه نهادهاى ضروري را داراست، اما تمامى آنان فاقد محتوى و جايگاه حقوقى اند:
نهادي را که رهبر انتخاب ميکند، به رهبر امر و نهى و او را تابع اراده خويش ميسازد.
نهادى که بايد مطابق قانون اساسى، رهبرى را کنترل داشته باشد، خود در چنگال کنترل گروهى است که توسط رهبر انتخاب شده اند.
« نگهبان» قانون اساسى، قانون را در خدمت به خود و شرکاء ، به نگهبانى مى گُمارد.
مجلس شورايش، قدرت تصويب لوايحه را ندارد، اما در عوض « شوراى محلّل نظام»، همه را به عقد خويش در آورده، هم سياستگذار و هم قانونگذار است !؟
قوه قضايى، معّرف حضور همگان است و نيازی به توضيح و توصيف ندارد. نهاد بد قواره اى که بدلخواه، مى بُرد، مى دوزد و قواره ميسازد.
اين نمونه ها، تماماً حقيقى، واقعى و انکارناپذيرند! معضلات اساسى جامعه و اصلى ترين موانع بر سر راه اصلاح طلبان اند. و تاهنگاميکه در خدمت به مردم، تغيير يا تحول نيابند؛ هريک از اين نهادها، بتنهايى قادرند جامعه را از نظر اخلاقى، زيبايی شناسى، سياسي و ... بطرف انحطاط و فاجعه سوق دهند. معضلى که نه ميشود آنرا پنهان کرد و نه کسي قادر است تا از کنار آن بسادگى بگذرد. هم اکنون در افکار عمومى و جهانى، ساختار حکومت اسلامى، به جاى آنکه بعنوان عاملى در خدمت به رفاه مردم و پيشرفت جامعه محسوب گردد، بطور فزاينده اى به صورت نيروى تخريبى مهيبى که هم آزادى انسانها و هم محيط زندگى اجتماعى و خصوصى آنان را به نابودى مى کشاند و گروه – گروه آنها را مجبور به مهاجرت ميکند؛ تصوير مى شود.
اما از آنجائيکه حاکميت اسلامى نيز جزئى از سيستم بهم پيوسته جهانى است، تحت تأثير تفکر عصر جهانى شدن، که هم اکنون طليعه آن در ميهن ما و در گستره اى فراتر در دنياى اسلام نمودار گرديد؛ در خط مقدم سياست ايران نيز، ديدگاههاى مختلفى، در ستيز با يکديگر، ظهور يافتند. حضور اصلاح طلبان در عرصه سياست ، گامى است مثبت و از همان روز نخست، ما با آغوش باز از آنان استقبال کرديم. اما در حين حمايت، برگ ضميمه اى نيز به آن افزوديم که راهکارهاى تغيير و تحول کدامند. اصلاحات تنها بربستر يک سرى زمينه سازى ها در جامعه ، ميتواند نمود و استحکام يابد. و ... .
باز، از همان روز اول روشن بود که اصلاح طلبان ، طيف هاى مختلفى را شامل ميشوند. طيفى از آنان ، تنها قصد داشتند در قدرت سهيم شوند، بدون اينکه تغييرى در کليت آن ايجاد گردد. طيفى نيز، در جستجوى تخيلات گم شده خود بودند و به شعار هاى سرخ چنگ مى انداختند. طيفى نيز در روز روشن، با چراغ سنت، رهبر کاريزماتيک را در پستوه حوزه ها جستجو ميکردند تا جانشين « امام» گردد. تنها، گروه اندکى در ميان آنان بچشم مى زد که قصد داشتند با ترکيب سه فرهنگ اسلامى، ايرانى و مدرنيته، تحولى در ساختار سياسى و اجتماعى ايجاد نمايند.
ما، از يکسو اين ترکيب نامتجانس، که تمايلات مختلفى را نمايندگى ميکردند، پيش رو داشتيم و از سوى ديگر، به باور و اميد علمى خود متّکى بوديم: وقتى که اين طيف ها براى ايجاد کلهاى کارى بزرگترى ترکيب ميشوند، خواص تازه اى پديد مى آيد، که قبلاً يا اصلاً وجود نداشت و يا آنچنان ناچيز و ناملموس بنظر ميرسيد که کاملاً مشهود نبود. بهمين دليل، در انتظار روزى بوديم تا کشتى اصلاحات، در گذر از طوفان ها و امواج هاى سنگين آن، و در مواجهه با تنگه ها و صخره هاى خطرناک محافظه کاران، عاقبت مجبور شود تا براى لحظه اى در حوزه واقعيت توقف کند، و آغاز حرکت دگرى را نويد دهد. گرچه ناخداى کشتى هنوز با ديدگانى ترديد آميز اين حوزه را مى کاود؛ معذالک، ما او را درک ميکنيم و از اين اعتراف که در اين مدت اصلاً سُکاندار نبوده و « اختيار کافى براى انجام وظيفه» نداشته است ، استقبال خواهيم کرد.
اگر رئيس جمهور ميگويد: « اختيار کافى براى انجام وظيفه ندارم؛ ضمانت اجرايى مسئوليت من در قانون اساسى پيش بينى نشده اند و مبهم است؛ و همين عدم شفافيت، مانع بروز و ظهور اختلافات نظرها و برداشت هاى مختلف در جامعه ميشوند و بسهم خود، ثبات، قوام و امنيت جامعه را بخطر مى اندازد»؛ نه تنها قابل درک اند، بلکه ما با جان و دل از اين سخن استقبال مى کنيم. چرا که ميدانيم در جامعه اى که گروههاى مختلف اجتماعى اش ، فرصت آنرا نيابند تا نظرات و انديشه هاى خود را آزادانه ارائه دهند، آن جامعه و مردمش، پويايى و شادابى خود را براى هميشه از دست خواهند داد. پيش از اين يکبار با تمام وجود خويش آنرا لمس و تجربه نموديم! انديشه هاى ما، درست يا غلط ، بجاى اينکه فرصت آنرا بيابد تا در مواجهه با ساير نظرات و برداشتها، و در اصطکاک با آنها صيقل يابد، با شمشير به مصاف آن آمدند !؟
اگر رئيس جمهور مى گويد: « همه ى ما بايد عقلانيت پيشه کنيم ، تحمل يکديگر را داشته باشيم، خيال نکنيم يک جامعه خوب يعنى جامعه اى که يک دست است و همه يک جور فکر ميکنند » ؛ بازهم با دل و جان از آن استقبال ميکنيم . چرا که نيک ميدانيم تيغه « انقلاب فرهنگى » ، که نمونه و تيپيک يک فرهنگ ناشکيبا و غير عقلانى بود، چگونه شکوفايى انديشه را در آن باغ علم پرور، هرس کرد و خشکاند! آنهم به اميد روزى که گرايشات افراطى کليشه اى ( Stereotype ) جانى تازه يابند و خط توليد فارغ التحصيلان متحدالفکر و نظر، راه اندازى شوند.
اگر رئيس جمهور مى گويد: « قانون اساسى، در صورتى مؤثر است که وجود اختلاف نظرها را به رسميّت بشناسد، و ضوابط بازى در جامعه اى که اختلافات به رسميّت شناخته شده را به کار ببنديم و عقلانيت در مسائل کلى را در نظر بگيريم » ؛ نه تنها از آن استقبال مى کنيم، بلکه اساساً اين فکر، جزء اى از باورماست! در چهار سال گذشته ، تمام تلاش اين بود تا اين انديشه را، که يک انديشه اصلاح طلبانه است، در يک ساخت مفهومى مبتنى بر اصول متعارف سياسى، يا يک ساخت مفهومى مربوط به قلمرو گفتار و رفتار فى مابين ، تعريف و تحقق بخشيم . هدف از اين همه تلاش ، اثبات يک قاعده عام و تجربه شده براى دوستان اصلاح طلب داخل بود، که ما نيز قادريم مانند همه کشورهائيکه به گذار آرام و دموکراتيک روى آوردند، با حفظ حوزه هاى نظرى ـ نه تابعى از متغيير اصلاح طلبان بودن، تعريف تازه اى از تفکر هماهنگ و سازنده ارائه دهيم!
اما، اگر رئيس جمهور از ما بپرسد تا در مورد آنچه را که گفتم، و شما از آن استقبال نموده ايد، آيا از اين پس بمن باور و اعتماد خواهيد داشت؟ پاسخ ما روشن و سريع در يک کلمه خلاصه ميگردد: نه! البته آقاي خاتمى هرگز اين ضرورت را در نمى يابد تا ما را مورد خطاب قرار دهد، چرا که ما از دايره بازى بيرونيم، و او نيز هنوز از اين نکته غافل است ( و يا در بهترين حالت معذور است ) که شرکت ما در بازى، جزء مهم و يکى از الزامات قاعده اصلاح طلبى است . تماسهاى آقاى خاتمى با ايرانيان مقيم خارج از کشور نيز نشان ميدهد که هنوز از قافله عقب است و برخلاف گفته هاى خود که: «آزادى و قانون ملازم يکديگرند» آشکارا شخصيت حقوقى مهاجرين سياسى را نفى کرده اند و بجاى شفاف بودن با افکار عمومى، که مقتضاى رشد دموکراسى و مدنيّت در هر جامعه ايست؛ در برابر اين واقعيت که ما را بجرم دفاع از يک انديشه، بدون اينکه اعمال خلاف قانونى مان محرز گردد، مورد تعقيب، آزار و شکنجه قرار داده اند؛ تعمداً سکوت کردند و بيشتر بدنبال کسانى مى گشتند تا سرمايه هاى خويش را در ايران بکار گيرند. لذا ما بجاى پاسخ، توجه آقاى خاتمى را به واکنش هاى ايرانيان مقيم داخل کشور جلب مى کنيم!
از زاويه نگاه يک شهروند امروزى، رئيس جمهور هنوز بدنبال نخبگان اسلامى، در رأس هرم قدرت است و قصد دارد اختلافات و برداشتهاى گوناگون را تنها در بالا رسميّت بخشد. قواعد بازى از جانب جناح مقابل نقض نگردد، حق اصلاح طلبان براى نامزدى در دوره هاى بعدى ، براساس نظارت استصوابى، توسط محافظه کاران محدود نشود، و کسى مانع رقابت و مشارکت آنان براى سهيم شدن در قدرت نگردد. به همين دليل اين سخنان، نيم گامی است ـ گرچه به پيش، اما ترديد آميز. آنها خود را مسئول ميدانند تا در حين استقبال، جوانب احتياط را از دست ندهند. اينکه ميان دولتمردان جمهورى اسلامى پذيرفته شود که برداشتهاى مختلف از سياست و نگرشهاى متفاوت از دين براى اداره امور وجود دارند و مديران خاص خود را ميطلبند، گامى است مثبت . چرا که در هر انتخابى معلوم خواهد شد که مردم کدام گروه از مديران را ترجيح ميدهند! صلاحيت چه کسانى را در هر دوره برسميّت مى شناسند و اگر باز هم دقيق تر بگويم: حزب اللهى ها، بسيجيان و ... از اين پس، به احزاب و جناحى مراجعه ميکنند که صرفاً محشور با امام نيستند، بلکه برنامه و استراتژى معينى مبنى بربازگشت رفاه و آرامش به جامعه را دارند.
اما اين استقبال يک احتياط شرطى را نيز بدنبال دارد. از آنجائيکه توجه رئيس جمهور معطوف به بالاست ـ و نه در پائين، ماداميکه بين خود و پارادايم « نظام برابرست با افراد»، مرز شفافى ارائه ندهد، هرلحظه اين احتمال وجود دارد که در برابر فشار افکار عمومى که قصد دارند اختلافات خود را با حکومتيان رسميّت بخشند؛ به «بيع» شرطى تن دهد و بسمت جناح راست بلغزد.
آزادى انسانها، و رسميّت بخشى گرايشات و نظرها، قبل از اينکه بصورت مقولات سياسى ابراز بروز يابند، بايد ابتداء بصورت يک انديشه و يک باور، در ميان افراد، گروهها و احزاب، اظهار وجود نمايد. مضافاً، اينگونه مطالب جزء لايتجزای فرهنگ ايرانى است و همواره روح آن برفراز ميهن ما حاکم بود و اقوام مختلف ايرانى را پوشش ميداد. کدام ايرانى فرهنگ دوستى است که نداند سرچشمه اين روح را بايد از زمان کورش دنبال کرد که آزادى را در عرصه انديشه مى پذيرفت؛ نه در ولايت فقيه! روح ايرانى، مضموناً از همزيستى ايرانيان با تمام انديشه ها و اعتقادشان، با حفظ رسوم، سنت ها و فرهنگ هايشان حکايت دارد، آنگونه که پدران ما قرنها تجربه کرده اند.
انديشه آزاد، هنگامى ميتواند در جامعه اجازه بروز و ظهور يابد، که ساختار سياسى، انعطاف لازم را در برابر آن داشته باشد. اين تنها حرف دل ما نيست! آقاى نبوى، نايب اول رئيس مجلس شوراى اسلامى، فردى که ملايم ترين گرايش را در بين طيفهاى مختلف اصلاح طلبان داراست، مى گويد: «بدون اينکه قصد انتقاد داشته باشم، بايد بگويم ساختار حکومت در کشور به گونه اى نيست که دولت و مجلس هر تصميمى گرفتند، قابل اجراء باشد.» ( ايران – امروز، دوشنبه ۷ آذر، بنقل از روزنامه هاى داخلى) و يا آقاى جوادى حصار مى گويد: «ناکافى بودن اختيارات رئيس جمهورى ناشى از بافت ‹ پنهان سياسی › است ». ( حيات نو، ۹ آذر ۷۹)
ما دوست نداريم در چند ماه آينده، بارديگر رئيس جمهور در صحنه سياسى ظاهر گردد و دوباره به مردم بگويد: از آنچه گفته بودم، اعتراف ميکنم که جامع و کامل نبوده اند!؟ ما دوست داريم که صادقانه به مردم بگوييد: که ساختار حاکم، يا بافت پنهان سياسى، بگونه ايست که يک گروه مافيايى، همه ابزار قدرت را در دستان خود گرفته اند تا راه هرگونه تنفس آزاد را در جامعه ببندند. تنها با کمک و پشتيبانى شما مردم ميتوانيم از اين برزخ فعلی رهايى يابيم! بجاى حرف، سازوکار مناسبى را پيشه سازيد!
رئيس جمهورى که اهل دانش و فلسفه است، مجاز نيست تا تسليم رهبری را در برابر امواج اصلاح طلبى، بحساب عليّت وجودى بافت نظام ايدئولوژيک بگذارد و اين توهّم را ايجاد کند که اين نظام از آغاز اينگونه تقويت کننده ها را با خود حمل ميکرد. هم شما و هم ما ميدانيم که اين مکانيزم، تحت تأثير يکسرى حوادث شکل گرفته و پديدار گشته اند! شما بهتر از هرکسى ميدانيد که شرايط اوليه مشابه، ممکنست به نتايج بسيار نامشابه منجر شوند؛ اگر يک تصادف سبب شد تا خاتمى از کتابخانه راهى کاخ رياست جمهوري گردد، اين احتمال وجود دارد که يک رُخداد تصادفى ديگر، باعث شود تا زنجيرۀ شگفت انگيزى از عواقب غير منتظره، در جامعه ما بوجود آيد! اين مسئوليت بزرگى است که تاريخ برگُرده شما نهاده است! امروز را دقيقاً دريابيد، که فردا دير است! ما انتظار داريم تا از ترديد و ابهام بيرون آييد و گام ها را محکم و استوار به پيش بگذاريد! يا حداقل در پس گفتارى پناه بگيريد، که بتواند براى تسريع رشد جنبش دمکراتيک ، زمينه ساز باشد!
پنجشنبه، دهم آذر ماه ۱۳۷۹