شنبه، آبان ۲۴، ۱۳۸۲

برای رفتارهای غيرعقلايی، دلايل سياسی نتراشيم!

اين کوری، کور شدن عقل و فهم انسان است. ما
انسانها عقل داريم ولی عاقلانه رفتار نمی کنيم.
« ژوزه ساراماگو ـ رُمان کوری»


اشاره:
صبح روز يکشنبه گذشته، راديو فردا خبر يک تصادف رانندگی راگزارش
کـرد کـه در محور يزد ـ طبس به وقـوع پيوست. حادثه ای کـه طی 12
سال گـذشته بيسابقه بوده است. مقارن ظهرهمان روز، راديوی شهر
مونستر (در کشور آلمان) زيرعنوان بی مبالاتی در رانندگی، کـشور و
جادههای ايران را بعنوان خطرناکترين جاده های جهان معرفی کرد.اما
شگفت آورتر نگـاه تحليل گران و روزنامه نگاران ايرانی است،که چنين
پديده ای را در چارچوب مسائل سياسی تفسير می کنند.


رفتارهای غيرعقلايی، بدين معنا که از طريق اعمال فردی يا جمعی، خسارات جبران ناپذيری را متوجه جامعه، مردم و اموال ملی می سازند؛ هنگامی عمومی و فراگير می شوند که بسترهای توجيهی مناسبی را در جامعه برای پايداری و بقاء خود داشته باشند. اما بسترهای توجيهی، يا در واقع بسترهای سمندر، خود نيز مولود هزارها جرقه های کوچک و بزرگی هستند که در جامعه بنام خلاف کاری شناخته می شوند. به زبانی ديگر، مادامی که نگاه و تفکر عمومی، در برابر خلاف کاريهای فزاينده درون جامعه، مثلاً رشوه خواری، ثبات پيشين خود را از دست بدهند و يا بنوعی خود را درگير تعاريف دوگانه سازند بی آنکه قدرت انتخابی تازه را داشته باشند؛ آن وقت بايد شاهد بروز اعمال غير منطقی در جامعه باشيم. پرسش اين است که آيا وجود رو به افزايش رفتارهای غيرعقلايی درجامعه، مثل بريدن تابلوهای علايم رانندگی در مسير جاده ها، تخريب کيوسک های تلفن و يا بطور مشخص موضوع اصلی همين نوشته، يعنی تصادفات رانندگی؛ می توانند دلايل اجتماعی و اقتصادی و حتی سياسی داشته باشند؟
براساس آمار منتشره، ¾ تصادفات رانندگی در محدوده شهرها اتفاق می افتند. يعنی بطور متوسط، ساکنان هريک از شهرهای ايران ساليانه شاهد بيش از يکهزار حادثه رانندگی هستند. حادثه ای که همه ساله 574 تن از ساکنان هر يک از شهرهای کوچک و بزرگ را به مرگ يا صدماتی سخت تهديد می کنند. اگرچه نوک پيکان نمودار تصادفات در ايران همواره رو به بالاست، مع ذالک با همين سطح از ارقام هم، می توانيم حوادث رانندگی را بعنوان رفتارهای عمومی در جامعه نشانه گذاری کنيم و آن را با ديگر معضلات اجتماعی، اقتصادی و سياسی ارتباط دهيم. وجود چنين ارتباطی، بدين معناست که ما با يک جامعه ای سراپا بحرانی روبرو هستيم. يعنی اين قبيل رفتارها می توانند بسهم خود معضلات سياسی يا اقتصادی را در جامعه بيش از حد انتظار دامن زده و پيچيده سازند.
عکس چنين موضوعی صادق نيست. يعنی دلايل سياسی يا اقتصادی، نمی توانند علت اصلی و واقعی اينگونه رفتارها را در جامعه توضيح دهند.شايد مثال زير تا حدودی راهگشاه باشند. وجود فحشاء در هرجامعه ای، يعنی زنان و مردانی که جسم خود را به معرض فروش می گذارند، در بدو امر ناشی از فقر و تنگ دستی است. يعنی دلايل اقتصادی دارد. اما آيا تمام تنگ دستان جامعه خود را بمعرض فروش می گذارند؟ (توضيحاً اضافه کنم آن بخش از خبرها، عکسها و فيلمهايی که گسترش و رواج فحشاء را در ايران گزارش می دهند، بنظر داستانی ديگر است و نيازمند بررسی ويژه اند). مطابق تعاريف بين المللی قوانين کار، حرفه فاحشگی، هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ پرداخت ماليات، بعنوان يک پيشه ی قديمی و شناخته شده، در جوامع اروپايی و آمريکا رسميت دارند. با وجود اين درصد افرادی که از اينطريق امرار معاش (يا کار) می کنند، نسبت به کل کارگران؛ يا تعداد اين قبيل زنان نسبت به کل زنان هرجامعه، نسبتی است ناچيز وانگشت شمار. چرا هر زن فقير و تنگدستی حاضر به انجام چنين کاری نيست؟ اين نمونه رفتارها را می توانيم با مثالهايی چون دزدی و فروش مواد مخدر نيز دنبال کرده و نتيجه بگيريم تحليلهايی که رفتارهای اجتماعی را صرفاً در چارچوب مسائل اقتصادی يا سياسی محاسبه می کنند، آنچنان دچار محدوديت است که نمی تواند ساير عناصر فرآيند تصميم گيری مردم را درنظر گيرد. يک نمونه مشخص آن، نظر آقای زيد آبادی (روزنامه شرق، 19 آبان 82 ) است که پاسخ و علت وجود رفتارهای غيرعقلايی را در حوزه سياست جستجو می کند و معتقد است: «در حوزه سياسی، احساس بی قدرتی و بی تأثيری در سرنوشت خود، گونه ای پوچی و بی معنايی را به فرد القا می کند و همين بی معنايی، بی اشتياقی به زندگی و حيات را در پی دارد».
ناگفته نماند که آقای زيدآبادی آزادند و تا حدودی هم حق دارند موضوع را سياسی جلوه دهند. اما در اين نظر، معّمايی نامتقارن وجود دارد که زمينه را برای استنباط های گوناگون باز می گذارد تا بعضی ها از کارکرد رفتاری واحد، در شرايط های متفاوت، نتايج مختلفی را استنتاج کنند. اگر بپذيريم که عدم توزيع صحيح قدرت و ناعادلانه بودن نظام سياسی حاکم، موجب بروز بحرانهای روحی و روانی در بخشی از افراد جامعه می گردد و آنها را وادار به رفتارهای غيرعقلايی خواهد ساخت؛ آن وقت مجبوريم بگوئيم ميان راننده اتوبوس زمينی، که عامل اصلی تصادف در محور يزد ـ طبس شناخته شد، با فلان عضو القاعده که اتوبوس هوايی را به برج های دوقلوی نيويورک کوبيد، ظاهراً نبايد تفاوتهای خاصی وجود داشته باشند. چرا که يکسری مؤلفه ها مثل علت اساسی و عامل خارجی (سياست)، انگيزه درونی (بازگشائی عقده های فروخورده خويش) و ماهيت عمل (جنايت)، در هر دو مشترکند. چنانچه فرض بالا پذيرفته شوند، تعريف زير را می شود از آن بيرون کشيد که ايرانيان، زير پوشش حکومت دينی، در بند احساس حقارت گرفتار آمده اند. آيا اين تعريف را آقای زيدآبادی يا اصلاح طلبان می پذيرند؟ اگر پاسخ مثبت است، آنها مجبورند درباره ديدگاه و تفکر خود که به لحاظ سياسی جدايی دين از سياست را نمی پذيرفتند، تجديدنظر کرده و آنرا تغيير دهند.
فرض دوم اينکه اگر احساس حقارت ريشه درونی و داخلی دارند، يا بعبارتی ديگر اعمال خودی هاست که جامعه مسلمانان را بطرف «بی اشتياقی به زندگی و حيات» سوق ميدهند؛ پس چرا سازمان القاعده بجای نابودی حکام عربستان سعودی، مردم بيگناه آمريکا را نشانه گرفت؟ و يا بطور مشخص درباره واقعه اخير، راننده ای که درصدد «بازگشايي عُقده های فرو خورده خويش» است، بجای آنکه ماشين را به مراکز نظامی و سياسی رژيم، يعنی به همان مراکزی که عامل اصلی تحقيرند بکوبد، چرا «به آزار و اذيت رانندگان ديگر» ، که با او هم درد و همانندند برخاسته است؟ آيا نبايد از دو حرکت فوق و ده ها حرکت مشابه ديگر در جهان چنين نتيجه گرفت که اگر مسلمانان معلول را بجای علت می گيرند، ناشی از آموزه های دينی و فقهی اسلامی است؟
برای جلوگيری از اطاله کلام، نکته ای را اضافه کنم که اين قبيل تحليل ها نه تنها نارسا و در بعضی موارد هم ناخواسته توجيه گر اعمال خلاف می شوند، بلکه نمی خواهد با مردم و حکومت مستقيم و رو راست سخن بگويد. جامعه ايران هم اکنون برلبه ی پرتگاهی قرار گرفته که اگر امروز بطور عريان و پوست کنده با مردم سخن نگوئيم، فردا قادر نخواهيم بود تا سقوط او را مانع شويم. پايه و اساس سلامت درون جامعه را مردم تأمين و تضمين می کنند و اگر می بينيم که خميرمايه ثبات اجتماعی رقيق و لغزنده شده اند، نشانه آن است که مردم بسياری از اصول قوی معنوی و اخلاق اجتماعی را در زندگی روزمره رعايت نمی کنند. وگرنه همين استبداد، زورگويی و اجحاف سياسی در رژيم گذشته نيز وجود داشتند. مردم در برابر اعمال افسران راهنمايی و رانندگی، که خدايگان جاده های کشور بودند، در برابر تلکه های پاسبانها و حتی ژاندارمها، احساس بی قدرتی ميکردند ولی چرا برای «بازگشايی عقده های فرو خورده خويش» ، مثل امروز حادثه آفرين نشدند و « به آزار و اذيت ديگر رانندگان» برنخاستند و اين همه کشتار راه نيانداختند؟
از زاويه نگاه کارشناسی، پيشگيری تصادفات به دو امر مشترک تعهد و اعتماد ميان ملت و دولت وابسته است. اما کداميک از اين دو قطب نسبت به وظايف خود متعهدند و به ديگری اعتماد دارند. تعهد ناپذيری و بی اعتمادی نشانه ی رويگردانی از فرهنگ عمومی و بحرانی شدن جامعه عرفی است. جامعه ای که درگير جنگ فرسايشی فرهنگی بود، بعد از گذشت بيست و پنج سال، که نه جوانانش از الگوی رفتاری و ارزش های پيشين که جايگاه آنها هنوز هم در جامعه مدرن محفوظند، نکته ای را آموخته اند و نه حکومت قادر است الگوی رفتاری خود را در جامعه جايگزين سازد؛ چنين جنگی جامعه را بسمت فرسودگی و واماندگی در برابر دوگانگی ها و خلاء فرهنگی سوق داده است. مردمی که در خلاء فرهنگی شناورند، چگونه می توانند جهت ها را به روشنی ببينند و تشخيص دهند؟
بديهی است که مردم ايران در زندگی روزمره، با مشکلات بيشمار و مختلف اجتماعی، اقتصادی و سياسی درگيرند. در برابر آنها تنها يک کليت و يک هدف وجود دارد و چه بسا بخشی از وظايف خويش را نيز بحساب دولت بگذارند. اما آنچه را که نگاه عمومی دنبال می کنند، الگوی مناسبی برای روشنفکران جامعه (در اينجا منظور اهالی مطبوعاتند) نيست تا به تبعيت از مردم، هر پديده و حادثه ای را بشکل عام و کلی مورد بررسی قرار دهند. شايد از درون نگاه عام نگر، بتوان منظور و اهداف خاصی را بيرون کشيد، ولی آيا آن اهداف می توانند در شرايط کنونی هر يک از آحاد ملت را نسبت به وظايفی که برعهده آنهاست آگاه سازند و چاره ساز دردها و مانع از کشتارها شوند؟ چه کسی از اين واقعيت غافل است که حجم بيشمار مسائل حل ناشده در جامعه، به نوعی درهم ريختگی وظايف را بدنبال آورد و طبيعتاً کسی هم حاضر نيست تا در اين آشفته بازار، که همه راهها به بن بست منتهی می گردند، مسئوليتی را پذيرا شود.
بنظر من وظيفه روشنفکران در لحظه کنونی، طبقه بندی کردن مسائل و کار و بررسی موضوعی است تا از اينطريق وظايف ملت و دولت، و وظايف دولت با ساير نهادها را بطور روشن و مبرهن از همديگر تفکيک سازند و مسئوليت هرکدام را نسبت به يکديگر و در قبال جامعه مشخص کنند. مشکلات ناشی از تداخل و تناقض وظايف، مشکلات مديريّتی ناشی از برهم خوردن سامانه تقسيم کار در جامعه، مشکلات ناشی از ورود فقه در عرصه های برنامه ريزی و ترويج فرهنگ عاميانه آزمون سعی و خطا بجای بهره گيری از روشهای پيشرفته علمی؛ مشکلات ساده ای نيستند. روشنفکران نمی توانند توجيه گر و پوشيده گو باشند، وظيفه آنها روشنگری است. با همان نگاه و روشی که بالايی ها را مورد خطاب قرار ميدهند، مجبورند آشکار و عريان به مردم هم بگويند که وجدان عمومی جامعه هم اکنون بخواب رفته است. بايد بطور مشخص به مردم بگويند وقتی می بينيم در سال گذشته 327 هزار تصادف رانندگی تنها در داخل شهرها رُخ می دهند، ترديد نبايد داشت که به جامعه شهری جنگی تحميل گرديد که هر شهروند آن، يکی از طرف های اصلی اين درگيری است. بايد به مردم بگويند که اين حجم عظيم و خسارات 45 ميليون دلاری ناشی از آن، هنوز آغاز فاجعه است.
زمان آن رسيده که انسانهای فرهيخته، متعهد و دلسوز، همه کسانی که تحت هر شرايطی زاويه نشينی را برگزيده بودند؛ از سرای خود بيرون آيند و آستين ها را بالا بزنند. فاجعه را قبل از آنکه فراگير و درمان ناپذير شوند، بايد پيشگيری و درمان کرد. يادآوری ماجرای عراق در شرايط کنونی، برای ايرانيان متعهد و وظيفه شناس امريست الزامی. همه ما مجبوريم تا علت سرريز مردم به ادارات و بيمارستانها و تاراج اموال عمومی را مجدداً مورد بازنگری قرار دهيم. آن واقعه، حرکتی ساده، آنی و گذرا نبوده اند که علت ظهورش را ناشی از عوارض جنگ و خلاء سياسی ارزيابی کنيم. نگاه و تفکری که در زمان حکومت صدام حسين، بموازات فرهنگ رانت خواری حاکم، در ميان لايه های مختلف اجتماعی، خصوصاً در بين اقشار پائين جامعه شکل گرفته بودند، در لحظه سقوط حکومت، بصورت يک کنش فرصت طلبانه تظاهر يافتند. جامعه ما نيز در چنين شرايطی بسر می برد. يعنی همان نگاه و تفکر، همراه با چاشنی انتقام، در حال گسترش است. مردم آشکارا می گويند:«رانت خواری، مذهب خودی ها ست و رشوه خواری طريقه ما». فرهنگ عمومی بطرز عجيب و باورنکردنی، برای ارزشگذاری دوباره و تغيير معانی واژه ها سمت و سو گرفته اند. در جامعه ای که واژه کلاهبرداری را، در جايگاه زرنگی نشانده اند و برای کلاهبرداران حرمتی خاص قائلند؛ طبيعی است که رعايت کنندگان قوانين رانندگی، اُمُل شناخته شوند. ای کاش آقای زيدآبادی اين نمونه ها را در تحليل خود دخالت می دادند. و ای کاش از آن همه امکانات و آماری را که در اختيار دارند، تنها يک جمله می نوشتند تا بدانيم که چند درصد مصدومين و کشته شدگان تصادفات رانندگی، زمانی که به بيمارستانها رسانده می شدند، کيف پول شان را بهمراه داشتند؟ و ...
در پايان تأکيداً يادآوری می کنم که منظور اين نوشته، بهيچوجه بمعنای ناديده گرفتن علتهای اقتصادی و سياسی و نقش و تأثير آنها درحوادث جاری کشور نبوده است. فقر اقتصادی و استبداد سياسی، همواره عوارضی را بدنبال دارند. اما اين عوارض در کشورهای مختلف جهان دارای محدوده و سقف معينی است. درجامعه ما، اين سقف فرو ريخته اند، فرهنگ را تجّار بازار عرضه می کنند و رفتار آقازاده ها الگو شده اند. رقابت های کاذب و تمايلات و اشتهای سيری ناپذير کسب ثروت، جهت زندگی طبيعی و عادی را تغيير داده و همه را مشغول و درگير کرده است. بهمين دليل، ضروريست که حوادث کشور، با وسواس و دقتی خاص، و با بهره گيری از نظرات متخصصين مورد ارزيابی قرار گيرند . درباره وقوع تصادفات رانندگی درکشور، بعنوان يک معضل اجتماعی که می رود تا در آينده نزديک، روزانه 466 تن تلفات و بيش از هفت هزار مصدومين را بر زمين بگذارد؛ تنها هنگامی قابل پيشگيری اند که پاسخ پرسش زير را از هم اکنون داشته باشيم: آيا تعجيل و شتاب فراگيری که بر عبور و مرور حاکم است، علت اقتصادی ـ سياسی دارند يا ناشی از رقابت های کاذبند؟

هیچ نظری موجود نیست: