خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه [27آوريل] گفته بود که از صحبت با علی لاریجانی نتیجه گرفته که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، آماده گفت‌وگوی مستقیم کشورش با آمریکاست. اما محمدعلی حسينی سخن‌گوی وزارت خارجه ایران صبح امروز [يکشنبه 29 آوريل] گفت: "ما مواضع خود را اعلام كرده‌‌ایم و این مطلب قابل استناد نیست". [منبع: سايت فارسی بی‌بی‌سی]
خصوصيات اخلاقی اکثريت قريب به اتفاق ديپلمات‌های ايرانی، به‌گونه‌ای‌ست که خيلی آسان می‌توان آنان را از ديگر همتاهای جهانی‌شان، مشخص ساخت و تفکيک نمود: نخست و در به‌ترين حالت، هنر ديپلماسی نگفتن موضوعی را تا سطح دروغ‌های مصلحت‌آميز تنزل می‌دهند. اين ويژه‌گی که ظاهرن مختص بازار داخلی بود، اکنون بصورت يک خصلت فرهنگی، بدون فکر و اراده، همه جا دارد خود را بروز می‌دهد و قابل لمس و مشاهده‌اند. [یکی از مثال‌های مشخص در اين زمينه، مراجعه کنيد به اولين گزارش دروغينی که دولت ايران برای آژانس بين‌المللی انرژی می‌فرستد].
دوم؛ بر سر هرموضوعی، بی‌توجه به محتوا، اهميت و ضرر و زيان‌های ملی و جهانی آن، بجای پاسخ‌گويی و مشخص کردن صحت و سقم خبر، درگيری‌های گروهی و باندی را برجسته می‌کنند و در آن قضيه دخالت می‌دهند. مثل همين پاسخ بالا را که حسينی داده است توجه کنيد: ما [يعنی دولت] مواضع خود را اعلام کرده‌ايم و اين مطلب [يعنی وعده‌هايی که لاريجانی از قول رهبری به سولانا داد] قابل استناد نيست [بخوانيد کشک است]؟!
مسئله اصلی بر سر نوع درگيری‌ها و اختلاف‌ها، يا بر سر اهميت، اعتبار و خوب و بد تصاميم نيست. ولی، همين توضيح توأم با اعتراض سخن‌گوی دولت به وعده‌های نهادهای منتصب رهبری، يکی از پرسش‌های مهم و کليدی در بيست سال اخير است. واقعن بعد مرگ آقای خمينی، حرف کدام فرد و نهادی در ايران معتبر و قابل استناد بود و يا هست؟ اميدوارم نگوئيد رهبری! اگر می‌بينيد که بخاطر وجود سيستم ملوک‌الطوايفی سياسی ايران؛ هم‌چنين بخاطر تسهيل در امر تحليل و رساندن منظور، گروهی ولی فقيه را در رآس امور قرار می‌دهند؛ واقعن بدين‌معناست که هرچه را ولی فقيه گفت، مو به مو قابل اجراست؟ اگر چنين بود، به تجربه، هم محدوده نهادهای تصميم‌گيری معلوم می‌شد و هم شخصيت‌های مسئول و پاسخ‌گو.
چنين مشکلی را بايد در ماهيت ساختاری ديد که از هرحيث ناتوان و متناقص‌نماست. در منظر خارجى، همه نهادهاى ضروري را داراست، اما تمامى آنان فاقد محتوا و جايگاه حقوقىاند:
اعضای نهادی که توسط رهبری منتصب می‌شوند، به رهبر امر و نهى و او را تابع اراده خويش می‌سازند.
نهادى که بايد مطابق قانون اساسى، رهبرى را کنترل داشته باشد، خود در چنگال کنترل گروهى است که توسط رهبر انتخاب شده‌اند.
«نگهبان» قانون اساسى، قانون را در خدمت به خود و شرکاء، به نگهبانى مى‌گُمارد.
مجلس شورايش، قدرت تصويب لوايحه را ندارد، اما در عوض « شوراى محلّل نظام»، همه را به عقد خويش در آورده، هم سياست‌گذار و هم قانون‌گذار است!؟
قوه قضايى، معّرف حضور همگان است و نيازی به توضيح و توصيف ندارد. نهاد بد قواره‌اى که به دل‌خواه، مى‌بُرد، می‌دوزد و قواره می‌سازد.
اين نمونه‌ها، تمامن حقيقى، واقعى و انکارناپذيرند! معضلات اساسى جامعه و اصلى‌ترين موانع بر سر راه ترقی و پيش‌رفت‌اند. و تاهنگامی‌که در خدمت به مردم، تغيير يا تحول نيابند؛ هريک از اين نهادها، به تنهايى قادرند جامعه را از نظر اخلاقى، زيبايی شناسى، سياسي و ... بطرف انحطاط و فاجعه سوق دهند. معضلى که نه می‌شود آن‌را پنهان ساخت و نه کسي قادر است تا از کنار آن بسادگى بگذرد.