شنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۶

خطر منع مشروبات الکلی در جامعه ـ ۳

مثل امروز که چگونه گروه‌های حقوق بشری، فعالين اجتماعی و روزنامه‌ها، با سکوتی مطلق از کنار فاجعه قم گذشتند و شايد هم، دخالت در اين امور را خلاف عرف و به‌نوعی کسر شأن می‌بينند؛ من نيز در آن روز، معتقد بودم که به‌رغم وجود اين همه مسائل و معضلات پيچيده، فکر کردن و بحث کردن درباره منع خريد و فروش مشروبات الکلی، بحثی است انحرافی و غير ضروری. برهمين اساس، مهم‌ترين نکته و پرسشی که در آن لحظه به ذهنم رسيد گفتم، اگر از ممانعت‌های فقهی بگذريم، دليل اين همه تأکيد و سماجت بر روی مسائلی که هم مردم و هم حکومت نسبت به آن بی‌تفاوت‌اند، چيست؟
می‌گفت اين بی‌تفاوتی ظاهری، يکی از مهم‌ترين معضلات فرهنگی است. سابقه تاريخی و ريشه‌ی مذهبی دارد. وانگهی، بی‌تفاوتی کنونی ناشی از عدم آگاهی است نه اين‌که ما با يک موضوع کم يا بی‌اهميت اجتماعی روبه‌رو‌ايم. اگر بخواهيم معضلات فرهنگی‌ـ‌دينی، اجتماعی و سياسی موجود درون جامعه را، از هم‌ديگر جدا کنيم، شايد به تنهايی بعضی از خواست‌ها و اعتراض‌ها بی‌معنی باشند. اما هر يک از اين عناصر، به‌سهم خود عنصر ديگر را تقويت خواهد ساخت و در شرايط‌های مختلف و مناسب، اين مجموعه می‌توانند جامعه را گرفتار فاجعه‌ای بزرگ و غيرقابل جبران نمايند.
امروز را نمی‌دانم ولی اگر روزی جامعه با مشکلات علاج‌ناپذير و با بن‌بست‌ها مواجهه گرديد، احتمالن تعداد بيش‌تری توجه خواهند کرد که انقلاب ايران، واقعيت تلخی را در تاريخ ثبت نمود. واقعيتی ‌که بدون تعارف نشان می‌دهد جامعه و اکثريت مردم ايران نسبت به آينده و سرنوشت فرزندان خود بی‌توجه‌اند! بعد از شش ماه تجربه و سمت‌وسو گرفتن انقلاب، هنوز هم به خود نيامدند و بی‌توجه‌اند به راهی که سراسر بحرانی است و پيش‌رو دارند. مثلن، بسياری از ما هنوز نمی‌دانيم که ميان قوانين حکومت دينی که جنبه عام دارد، با قوانين شرعی که مختص پيروان خاصی است، تفاوت‌های شگرفی وجود دارند. اين دو قوانين را، نه می‌شود و نبايد برهم‌ديگر انطباق داد. از نگاه منِ روحانی، زمانی می‌توانيم اين دو قوانين را بر هم‌ديگر منطبق سازيم که در مرزهای حکومت دينی، فقط مسلمانان و آن هم شيعه مذهب ساکن باشند. عدم توجه به چنين اصلی، يعنی دامن‌زدن به بحران!
دوم، صحبت برسر فقهی است که از جهات مختلفی، نيازمند اجتهاد مجدد و اصلاح است. ده‌ها موضوع کليدی و مختص شرايط روز را می‌شود مثال آورد که نمی‌توان ميان دستورات فقهی و نيازهای امروزی مسلمانان، کوچک‌ترين تناسبی را برقرار ساخت. از طرف ديگر، آن حوزه و مراجعی که من می‌شناسم، فاقد ظرفيت‌های اوليه برای تجديدنظر و فرهنگ ابداع و ابتکارند؛ و با چنين محدوديت‌هايی، حکومت فقها می‌تواند فاجعه‌ای بزرگ ببار آورد. مردم را بسوی پنهان کاری سمت دهد و يک‌سری فسادها را در جامعه عمومی و نظام‌مند سازد. سوم، يکی از مهم‌ترين بحرانی که می‌شود در مورد آن سخن گفت و از فردای انقلاب گريبانگير شده‌اند، درک مبتذل و بغايت فاشيستی از مقوله‌ی اکثريت و اقليت است. درکی که می‌رود برده‌داری سياسی را در کشور تحقق بخشد و همه را بدون چون و چرا، مريد شخص واحدی بسازد. مطابق اين درک، اگر ايران را دارالسلام بدانيم، ديگر ايرانی‌ها ارمنی، قادر نيستند در محله و محدوده خود يک خوک‌داری کوچکی را اداره کنند. يا از نظر سياسی، مثل انتخابات اخير، از استانی که اکثريت با سنی مذهب است، روحانی شيعه مذهب را انتصاب می‌کنند.
اين بحران‌ها جدی است و تجربه شش ماهه اخير نشان می‌دهد که دامنه‌ی نگرانی‌ها، غم‌ها و نفرت‌ها، روزبه‌روز در حال افزايش‌اند و می‌رود تا جانشين شور و اميدی که پيش از اين وجود داشت گردد؛ خانه‌نشينی و محفل‌نشينی گسترش يافته و متناسب با آن، مصرف ترياک و تعداد قاچاقچيان در کشور افزايش يافته است. از يک‌سو آدم‌های فرصت‌طلب و سودجو، از سوی ديگر حاميان خشک مغز و متعصب آنان که از نظر شرعی مصرف ترياک را بلامانع می‌دانند؛ مغز و فکر جوانان ما را نشانه گرفته‌اند؛ و اگر چنين روندی تداوم داشته باشد [که حتمن دارد]، دو‌ـ‌سه سال ديگر ما با يک جامعه‌ای کرخت و مردم بی‌حال و بی‌خيالی روبه‌رو خواهيم شد. ... خوب! يک انسان مسئول، آسيب‌شناس و آينده‌نگر، انسانی که می‌داند جامعه را مغزها می‌سازند، همين مغزهای جوانی که اکنون در معرض خطر و آسيب‌پذيری هستند؛ مخالف منع فروش مشروبات الکلی خواهد بود. ولی مخالفت به خودی خود دردی را درمان نخواهد کرد! بايد به دنبال راه‌حل بود و از پائين فشار آورد.
يکی از اين راه‌حل‌ها، طرح اجرايی بود که گروهی از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی به کمک چند نفر از روحانيان، تهيه کردند. طرحی که از نظر شرعی هم قابل توجيه بودند. مقدمه اين طرح توضيح می‌داد که انقلاب اسلامی با اتکاء به حربه ممنوعيت، به‌هيچ‌وجه قادر نيست داد و سُتدهای طاغوتی حاکم برجامعه را، در کوتاه مدت تغيير دهد. از آن‌جايی که جامعه خود ترميم است، با بستن سه کارخانه مشروب‌سازی، هزاران کارگاه‌های کوچک خانگی، با توليداتی غيربهداشتی، غيراستاندارد و خطرناک، در کشور به راه خواهند افتاد. و اگر مراجع تقليد از همين لحظه به فکر چاره‌انديشی نباشند، چنين گسترشی، جامعه، انقلاب و دين را يک‌جا در معرض آسيب‌های جدی قرار خواهد داد.
برمبنای آن طرح‌، حکومت اسلامی می‌تواند مصرف مشروبات الکلی را در مجامع عمومی ممنوع کند، ولی از آن طرف هم، جهت رعايت حقوق اقليت‌هايی که منع شرعی در مصرف مشروبات الکلی ندارند، حداقل يکی از کارخانه‌ها را به آنان واگذارد. دولت با اين حرکت هم جلوی گسترش کارگاه‌های غيرمجاز را خواهد گرفت و هم مانع از آسيب رسانی‌های آتی خواهد شد. طرح را به اطلاع بعضی از مراجع تقليد رساندند اما آن‌ها، به دلايل مختلف از جمله ترس، حاضر نشدند آن‌را در اختيار آيت‌اله خمينی بگذارند. ايرادهايی که بر اين طرح وارد دانستند، همگی ريشه در يک حقيقت داشتند اين‌که مسئولين ما درکی بسيار انحرافی از اداره کشور و جامعه دارند. همين يک مورد به‌ظاهر جزئی، نشان می‌دهد که نسبت به امنيت عمومی و برباد رفتن ثروت‌های ملی و انسانی، واقعن بی‌تفاوت‌اند. يا شايد هم خوش‌خيال‌اند و از آينده بی‌خبرند!

۱ نظر:

آشیل گفت...

و دولت نیز می توانست با تکیه بر اقتصاد نهان در آمدی هنگفت را نیز نصیب خود سازد تا اینکه این را به مافیای دولتی وا گذارد .
برهی بر اینند که با فزونی یافتن مصرف مشروبات الکلی از اشتیاق عمومی نسبت به مصرف مواد مخدر کاسته میشود و بالعکس . متاسفانه به واسطه ی ممنونعیت مصرف و توضیع مشروبات الکلی در ایران از درستی این گفته بی خبرم
.
در بلاگ نیوز لینک داده خواهد شد .
به سبزی