مطابق قوانين حقوق بين‌المللی از جمله قوانين حقوقی ايران، فرد زمانی مجازست به فراخوان دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی معتبر [حال به هر دلیل و منظوری] پاسخی مثبت دهد، که احضاريه رسمی و کتبی از جانب آن‌ها دریافت کرده باشد!
می‌گويند قوه قضاييه ايران در صدد تهيه آئين‌نامه‌ای است تا احضارهای تلفنی [همچنين دعوت از طريق ارسال ايميل] را از اين پس در ايران رسميت دهد. در واقع آئين‌نامه قوه قضاييه در عمل، تلاشی است مذبوحانه که می‌خواهند چهره هوس‌ها و تمايل‌های گروه‌های خاصی را، به نام قانون، رنگ‌آميزی کرده و به جامعه قالب کنند. اگر چنين خبری واقعيت داشته باشد [که دارد]، بايد از همين لحظه آمادگی و هوشياری نشان داد و اثبات کرد که اين عمل، کاری‌ست از اساس خلاف قانون و در صورت تصويب، نبايد به چنين دعوت‌هايی بها داد و آن را پذيرفت.
در عرف حقوقی، احضاريه زمانی معتبر و مستندند که از هرحيث رسمی، کتبی و ممهور به مُهر نهاد حقوقی باشند. رسمی است که در ورقه‌ی مخصوص، با شماره کلاسه معين و در تاريخ مشخصی که ثبت در پرونده گرديد، نوشته می‌شود. کتبی است از اين جهت که فردا برای دعوی حقوقی، قابل استناد باشند و ممهور به مُهر نهاد مربوطه است، يعنی که آن نهاد، پيشاپيش صحت مضامين و مسئوليت صدور آن‌را می‌پذيرد. پس وقتی احضاريه تا سطح دعوت تلفنی تنزل می‌يابد، معنايش اين است که نهاد حقوقی نمی‌خواهد مسئوليت بپذيرد. و بديهی است که هيچ آدم عاقلی هم، دعوت نهاد غيرمسئول را نخواهد پذيرفت!
وانگهی، خارج از مؤلفه‌های بالا، احضاريه کتبی معانی ديگری چون بی‌طرفی نهاد حقوقی، احترام گذاشتن به شهروندان و رعايت حقوق آنان را در عمل می‌رسانند. در عوض و برعکس، يگانه برداشتی را که می‌توان از آئين‌نامه جديد و حمايت از احضارهای تلفنی [که شيوه‌ای‌ست مختص مسئولين امور امنيتی‌ـ‌انتظامی در ايران] ارائه داد؛ نه تنها نهاد قضايی فاقد استقلال رأی و منزلت است بل‌که، در اين‌گونه موارد، قضات چون بردگانی بی‌اراده، تابع اراده نيروهای امنيتی هستند.
اما از طرف ديگر، تصويب چنين آئين‌نامه‌های ضد حقوقی‌ـ‌انسانی، تنها يک جنبه از تمايلات را در مناسبات اجتماعی نشان می‌دهد. جنبه ديگر آن مربوط است به تمايلات انسان‌هايی که خواهنده قانون و رعايت کامل آن در جامعه‌اند. طيف‌های مختلف مؤثر و فعال در امور حقوقی، فرهنگی‌ـ‌آموزشی، اجتماعی و سياسی در کشور، اگر در دادوستدهای روزانه خود، راه را بر روی حضور و گسترش چنين پديده منفی ببندند و به تقاضاهای تلفنی مقام‌های قضايی و امنيتی بی‌تفاوتی نشان بدهند؛ آنان راهی جز عقب‌نشينی و ورود از مجاری قانونی نخواهند داشت.
عدم تمکين به احضارهای تلفنی، اکنون و پس از تصويب رئيس قوه قضاييه که نهادهايی چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نيروی انتظامی و سازمان حفاظت و اطلاعات نيروهای مسلح را مجاز به در اختيار داشتن بازداشتگاه‌های امنيتی می‌داند؛ معنای روشن‌تری نيز يافته است. اين دو آئين‌نامه را اگر در کنار هم قرار داده و آن را مکمل هم بدانيم، از اين پس بايد در انتظار يک‌سری آدم دزدهای امنيتی در جامعه باشيم که هيچ نهادی هم پاسخ‌گو نيست. اگر معنای چنين آئين‌نامه‌هايی روشن است، پس با کمی مقاومت، اجازه ندهيم اين گره‌های کور و ضد قانونی که امروز بسادگی باز می‌شوند، فردا به کلافی پيچيده و درهم مبدل گردند.
__________________________________