مطابق آمار جدول زير و از ميان نُه دورۀ مختلف انتخابات رياست جمهوری، تنها در سه دورۀ مختلف [يعنی⅓] نرخ مشارکت بالاست و ما شاهد مشارکت تودهای هستيم. دورۀ اوّل با مشارکت ٤/٦٧ درصد واجدين شرايط، دورۀ سوم با مشارکت ٢/٧٤ درصد و دورۀ هفتم با مشارکت ٩/٧٩ درصد واجدين شرايط، بهعنوان دورههای استثنايی [البته از منظر آمار] که با استقبال عمومی همراه بودند، قابل تفکيک از ساير دورهها هستند.
نکته حائز اهميت اين است که برخلاف نظرها و استنتاجهای امروز، و با وجودی که آن سه دورۀ استثنايی از سه جنس متفاوتی مانند مشارکت «تبدار»، مشارکت «احساسی» و مشارکت «آرزومند» تشکيل شده بودند اما، هيچيک از آنها به مرحله دوم نکشيدند. علت اين موضوع هم مثل آفتاب روشن است که آقايان بنیصدر (در دورۀ اوّل)، خامنهای (در دورۀ سوم) و خاتمی (در دورۀ هفتم)، کم و بيش، مخرج مشترک قريب به اتفاق کسرهايی بودند که صورتشان را موضوعهايی مانند انتظار، احساس، آرزو و غيره تشکيل میداند. در نخستين سال پس از انقلاب، وجود بیشمار پُستهای بازرسی، سنگربندیهای خيابانی، دخالت کميتهها در زندگی مردم، سياهپوش کردن شهرها، پيدايش و رُشد قارج مانند دکهها و کيوسکها در هر کوی و برزنی که هم شهرها را نازيبا و هم شهروندان را کلافه و عاصی میکردند؛ بهسهم خود بستر شکلگيری اجماع نظر را در جامعه مهيّا ساخته بودند. جامعه شهری ايران [البته منهای شهرهای کردستان که با ٦٩/١٢ درصد کمترين ميزان مشارکت را داشتند] فکر میکرد که بنیصدر میتواند پاسخگوی چنين انتظاراتی باشد.
ترس از انفجارها، کشتارها، بروز هرجومرج در جامعه و شعلهور شدن جنگ داخلی، عاملهای مهم شکلگيری تفاهم روانیـاحساسی در درون جامعه و علت اصلی انتخاب خامنهای در مهرماه سال ١٣٦٠بودند. اگرچه آن تفاهم يک تحليل احساسی و توجيهگرانه را نيز پشتوانه داشت و مثل امروز میگفتند رقابت بسيار شديد و حساس است و عدم شرکت در انتخابات رأی مثبتی است بهنفع اکبر پرورش، تنها رقيب قدَری که مدافع نظرات انجمن حجتيه بود. ولی بعد از انتخابات، آمارهای مستند و دولتی گواهی میدادند که سناريو رقابت را برادران پيرو خط امام طرح و تنظيم کردند. آنان در ظاهر و با اين توجيه که حجتيه عامل امپرياليسم آمريکا و دشمن سرسخت جمهوری اسلامی است، در هر منطقهای که نفوذ و حضور داشتند، آمارها را دستکاری و جابهجا نمودند. يک نمونه مشخص آن در استان مرکزی است که آمار تعداد شرکتکنندگان ٩/٤درصد بيشتر از تعداد کل واجدين شرايط در آن استان است. در واقع نوع و جنس مشارکت در سومين دورۀ انتخابات رياست جمهوری شبيه رفراندوم تعيين نوع نظام، غير واقعی است و همهی آن دستکاری بدين علت بود که برادران میخواستند فرمان و نظر خمينی را که مبنی بر انتخاب خامنهای بود، متحقق نمايند.
اگر بخواهم نظرم را بطور مشخص بنويسم، در طول سی سال گذشته، تنها يکبار و آنهم در هفتمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری، ما شاهد مشارکت استثنايی و تودهای هستيم. مآبقی انتخابها حتا انتخابات ششمين دورۀ مجلس شورای اسلامی که آن همه در بارۀ آن سر و صدا راه انداخته بودند، يک انتخابات عادی بود که تنها ٦٦% واجدين شرايط شرکت کردند و رأی دادند. در ارتباط با انتخابات دورۀ هفتم نيز، حتماً بخاطر داريد که نسل جوان و پُر شوری که خواهان تنفس در فضای آزاد بودند، چگونه و با کدام انگيزه قوی موتور «مشارکت آرزومند» را در درون جامعه به حرکت در آوردند؟
با توجه به توضيحهای اشارهوار بالا، حداقل يک نتيجه را میتوان از درونشان استخراج کرد که زمانی ميزان و درصد مشارکت در جامعه ما روندی صعودی بهخود خواهد گرفت که دستکم و همزمان دو مؤلفهی مهم وجود داشته باشند: نخست، انگيزههای قوی؛ و دوم، حضور نامزدی که بتواند مخرج مشترک بسياری از انگيزهها را تشکيل دهد. به زبانی سادهتر، در يک جامعه رجال محور، وزن هر يک از نامزدها بايد متناسب با وزن انگيزهها و انتظارهای موجود و شکلگرفته در آن جامعه باشد. در واقع اگر بتوانيم نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری را با همين معيار مجدداً مورد بازبينی و بررسی قرار دهيم، روند کلی انتخابات دهم را به راحتی میشود تا حدودی گمانه زد و ترسيم کرد.
ادامه دارد.
نکته حائز اهميت اين است که برخلاف نظرها و استنتاجهای امروز، و با وجودی که آن سه دورۀ استثنايی از سه جنس متفاوتی مانند مشارکت «تبدار»، مشارکت «احساسی» و مشارکت «آرزومند» تشکيل شده بودند اما، هيچيک از آنها به مرحله دوم نکشيدند. علت اين موضوع هم مثل آفتاب روشن است که آقايان بنیصدر (در دورۀ اوّل)، خامنهای (در دورۀ سوم) و خاتمی (در دورۀ هفتم)، کم و بيش، مخرج مشترک قريب به اتفاق کسرهايی بودند که صورتشان را موضوعهايی مانند انتظار، احساس، آرزو و غيره تشکيل میداند. در نخستين سال پس از انقلاب، وجود بیشمار پُستهای بازرسی، سنگربندیهای خيابانی، دخالت کميتهها در زندگی مردم، سياهپوش کردن شهرها، پيدايش و رُشد قارج مانند دکهها و کيوسکها در هر کوی و برزنی که هم شهرها را نازيبا و هم شهروندان را کلافه و عاصی میکردند؛ بهسهم خود بستر شکلگيری اجماع نظر را در جامعه مهيّا ساخته بودند. جامعه شهری ايران [البته منهای شهرهای کردستان که با ٦٩/١٢ درصد کمترين ميزان مشارکت را داشتند] فکر میکرد که بنیصدر میتواند پاسخگوی چنين انتظاراتی باشد.
ترس از انفجارها، کشتارها، بروز هرجومرج در جامعه و شعلهور شدن جنگ داخلی، عاملهای مهم شکلگيری تفاهم روانیـاحساسی در درون جامعه و علت اصلی انتخاب خامنهای در مهرماه سال ١٣٦٠بودند. اگرچه آن تفاهم يک تحليل احساسی و توجيهگرانه را نيز پشتوانه داشت و مثل امروز میگفتند رقابت بسيار شديد و حساس است و عدم شرکت در انتخابات رأی مثبتی است بهنفع اکبر پرورش، تنها رقيب قدَری که مدافع نظرات انجمن حجتيه بود. ولی بعد از انتخابات، آمارهای مستند و دولتی گواهی میدادند که سناريو رقابت را برادران پيرو خط امام طرح و تنظيم کردند. آنان در ظاهر و با اين توجيه که حجتيه عامل امپرياليسم آمريکا و دشمن سرسخت جمهوری اسلامی است، در هر منطقهای که نفوذ و حضور داشتند، آمارها را دستکاری و جابهجا نمودند. يک نمونه مشخص آن در استان مرکزی است که آمار تعداد شرکتکنندگان ٩/٤درصد بيشتر از تعداد کل واجدين شرايط در آن استان است. در واقع نوع و جنس مشارکت در سومين دورۀ انتخابات رياست جمهوری شبيه رفراندوم تعيين نوع نظام، غير واقعی است و همهی آن دستکاری بدين علت بود که برادران میخواستند فرمان و نظر خمينی را که مبنی بر انتخاب خامنهای بود، متحقق نمايند.
اگر بخواهم نظرم را بطور مشخص بنويسم، در طول سی سال گذشته، تنها يکبار و آنهم در هفتمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری، ما شاهد مشارکت استثنايی و تودهای هستيم. مآبقی انتخابها حتا انتخابات ششمين دورۀ مجلس شورای اسلامی که آن همه در بارۀ آن سر و صدا راه انداخته بودند، يک انتخابات عادی بود که تنها ٦٦% واجدين شرايط شرکت کردند و رأی دادند. در ارتباط با انتخابات دورۀ هفتم نيز، حتماً بخاطر داريد که نسل جوان و پُر شوری که خواهان تنفس در فضای آزاد بودند، چگونه و با کدام انگيزه قوی موتور «مشارکت آرزومند» را در درون جامعه به حرکت در آوردند؟
با توجه به توضيحهای اشارهوار بالا، حداقل يک نتيجه را میتوان از درونشان استخراج کرد که زمانی ميزان و درصد مشارکت در جامعه ما روندی صعودی بهخود خواهد گرفت که دستکم و همزمان دو مؤلفهی مهم وجود داشته باشند: نخست، انگيزههای قوی؛ و دوم، حضور نامزدی که بتواند مخرج مشترک بسياری از انگيزهها را تشکيل دهد. به زبانی سادهتر، در يک جامعه رجال محور، وزن هر يک از نامزدها بايد متناسب با وزن انگيزهها و انتظارهای موجود و شکلگرفته در آن جامعه باشد. در واقع اگر بتوانيم نُهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری را با همين معيار مجدداً مورد بازبينی و بررسی قرار دهيم، روند کلی انتخابات دهم را به راحتی میشود تا حدودی گمانه زد و ترسيم کرد.
ادامه دارد.