نوشته حاضر تحليلی است از دورۀ هشتم انتخابات رياست جمهوری که در سال 79 بر روی سايتهای مختلف قرار گرفته بود. و باز انتشار آن بدين معناست که شايد بهسهم خود پاسخی باشد به گروهی که بیتوجه به قانون کپی رايت، در جهت بازسازی فضای پيش از دوم خرداد هستند.
گامی در جهت رهايی از بنبست سياسی
نيروهای سردرگُم
انتخابات رياست جمهوری هشتم در پيش است. چهار سال پيش در چنين ايّامی، آن زمان که ولی فقيه ناخواسته دست رد بر سينه پُر تمنای ميرحسين موسوی، نخست وزير زمان جنگ و ساير حاميان او میزند، قريب بهاتفاق شخصيتها و سازمانهايی که بعدها بعنوان اصلاح طلبان شناخته شدند، گرفتار ترديد و دودلی شدند و در آشفتهگی کاملی بسر میبُردند. هيچ يک از آنان بر اين باور نبودهاند که اين عمل ولی فقيه، بعنوان يک حادثه تاريخی، بهسهم خود خبر از پايان و آغازی دگر را میدهند.
خاتمی، نامزد بعدی اين جناح بعد از گذر از مراحل تأييد و شرکت در کارزارهای انتخاباتی، در دوم خرداد پيروز گرديد. هيجان ناشی از اين پيروزی که مدتها برفضای سياسی کشور سايه انداخته بود، بهسهم خود بزرگترين و اصلیترين مانع نيز بشمار میآمد. مانعی که زاويه ديد گروهها و دستاندرکاران را محدود میکرد و آنان نمیتوانستند [اکنون بخوانيد نمیخواستند] نگاه اساسی خويش را متوجه فلسفه و هدف انتخابات کنند. يا حداقل از خود بپرسند که اگر نامزدی موسوی از جانب رهبری پذيرفته میشد، تصور چنين موفقيتی آنهم باکسب آرای بیشمار امکانپذير بود؟ پاسخ دقيق به اين پرسش، نه تنها موضوع، فلسفه و هم هدف از شرکت مردم در انتخابات رياست جمهوری هفتم را روشن میسازد، بلکه بسهم خود رهنموديست تا در انتخابات آينده، مردم با شناخت و وظايفی معين و مشخصتر وارد ميدان گردند.
دوم خرداد، يک عنصر تحول آغازين در ساخت قدرت بود. آنهم ساختاری که نه تنها هيچ حرکت اصلاحی از بيرون را برنمیتابيد، بلکه از فردای انقلاب با شقه کردن جامعه به نيروهای خودی و غيرخودی، تنها يک نوع از گفتار را برفضای سياسی جامعه حاکم کرده بود. اين روز، يعنی دوم خرداد را بايد بيانگر تغييری اساسی در ساختار جامعه نيز بحساب آورد. در پايگاه اجتماعی گروه حاکم، شکاف و تغييری ايجاد گرديد و در ائتلاف با نيروهای بيرونی، توانست نزديک به 50 درصد مردم را زير شعار «حاکميت قانون» به پای صندوقهای رأی بکشاند. همين حرکت نويدی بود از شرايط و اوضاعی تازه و يا در واقع از اين پس، نوعی نظم و نزاعی را بايد شاهد باشيم تا جامعه با عبور از آن کشاکش، بتواند به ثبات و پويايی خود دست يابد.
از ميان اين امواج سنگين مشارکت تودهای، جناح «اصلاح طلبان» نيز به بيرون فوران کردند و متناسب با اصول و قواعد فورانی، بدون توجه به عوامل مقاومت و تعديل دو سويه، که از دو جهت، هم از جانب حکومت و هم از طرف مردم فشار وارد میآوردند، با تاکتيک «چانه زدن در بالا و فشار از پائين» قصد داشتند در فرآيندهای سياسی نقش ايفاء کنند. اما در اولين گام، در برابر مقاومت دستگاه حکومتی، موضوع پيروزی را در تسخير کامل قدرت سياسی خلاصه کردند و در برابر مطالبات مردم که از آنان میخواستند تا شيوۀ زندگی جديدی را عرضه کنيد، باچشم پوشی به ويژگی اصلی دولت (يعنی ساخت قدرت آمرانه)، جامعه مدنی را که فاقد چنين ساختی است، طرح مینمودند.
روشن است که اصلاح طلبان از آسمان نازل نشده بودند. آنان نيز فرزندان مردم ايراناند، در دامن ملت ما، باهمان خصوصيات و فرهنگ، تربيت شدند و همچنان با گروههای مختلف اجتماعی، رابطهی اندامواره دارند و تاحدودی نيز مجبورند نظرات و انتظارات آن گروهها را بازتاب دهند. علائم اوليه آسيب شناختی اعمال آنان نيز، ناشی از همان جامعهی غيرعادی و بيمارگونهایست که آنها از درونش سربرآوردند. چنين ترکيبی در جنبشی که نه سابقه دار است و نه برنامه و استراتژی مشخصی دارد، چنانچه در ابتدای حرکت خود به علت و موضوع اصلی اين اتصال بی توجه باشد، اگر نگوئيم با ناکامی، با سختیهای فراوانی مواجه خواهد شد. گرچه از درون جنبش دوم خرداد تعدادی سياستمدار برخاستند و باتشخيص نبض زمان، خود را با خواستهای عمومی منطبق ساختند، اما در ميان پرچمداران و نخبهگان و ليدرهایشان، با عناصرزيادی روبهرو هستيم که فاقد انديشه دموکراتيکاند و با بهره گيری از راه و روشهای حذفی، مانع از گسترش عرصه عمومی شدند.
اگر انديشههای شتابزده جوانان را که خود محصول واکنش به سياستها و عملکردهای محافظه کاران است، ناديده انگاريم؛ برخی از اين ليدرها، هنوز نتوانستند روح حاکم بر انتخابات را دريابند، که خاتمی منتخب يک عقل جمعی (که روش و محتوا در آن از هم تفکيکناپذيرند) و نماينده يک توافق جمعی، که وظيفه دارد عقلانی شدن سياست گسترش گفتوگو را بر اجبار در پذيرش تنها نوعی از تلقی عقيدتیـسياسی، که صاحبان قدرت در راه تحقق آن پافشاری میکردند؛ جانشين سازد تا اختلافها و برداشتهای گوناگون و متنوع را رسميت بخشد.
مردم در مخالفت با سياستهای حذفی محافظه کاران، که آنان را از ابتدائیترين حقوق شهروندی محروم کرده بود، خاتمی را مورد حمايت قرار دادند تا جايگاه اشخاص حقيقی و حقوقی در جمهوری اسلامی مشخص شود. شعور عمومی جامعه، با اندوختههايی که از انقلاب بهمن و درگيریهای داخلی کسب نموده بود، بجای اينکه آشفتهگیهای روانی خويش را که ناشی از دو دهه رويدادهای هولناک و جبرانناپذير بودند، در قالب شورشهای اجتماعیـسياسی بيرون بريزند؛ بهترين راه مبارزه با استبداد را در چارچوب قانون و نهادينه کردن مجموعهی رفتارها و روابطها بر مبنای ضوابطی مشخص و برابر حقوقی میدانستند. بی سبب نيست که پس از انتخابات، چاپ کتاب قانون اساسی در تيراژ بيست هزار نسخه،(1) ناياب ميشود.
اما دوستان اصلاح طلب ما سردرگُم، تحت تأثير نيروهای قدرت طلب، شکاف در بالای هرم قدرت را ديدند، ولی از مواد مذاب داخل آن، که ممکنست بردامنه هرم (که محل زندگی اقشار ميانی جامعه است) سرريز کند و فاجعهای را بهدنبال آورد، چشم پوشيدند. آزاد انديشی خاتمی را ديدند، اما فراموش کردند که قدرت نمیتواند در دراز مدت، کارگزار انديشه آزاد باشد. نه خاتمی چنين ظرفيتی را داراست، و نه دولتاش میتواند در نقش اپوزيسيون عليه حکومت و قدرت مرکزی ظاهر گردد. به جای توجه به احزاب سياسی، سازمانهای مختلف و مستقل اجتماعی و تشويق و تشکيل گروههای مردمی، که مطابق آمار جدول زير مردم داشتند با آغوش باز از اين ايده استقبال میکردند، روزنامهها را بهعنوان يک حزب سياسی ترجيح دادند و به جای آنها نشاندند؛ بهجای اينکه به مردم عادی، همان شش ميليون انسانی که به ناطق نوری رأی داده بودند، فرصت انديشيدن دوباره را میدادند تا بستر مناسبی برای پذيرش شکست محافظه کاران مهيّا میگرديد، و يا حداقل فضايی را آماده میساختند تا آنان به سمت رهبری شناخته شده و قابل محاسبه گام بردارند، بی مهابا بر آنان تاختند تا تلافی چند سال خانه نشينی را جبران سازند؛ و خلاصه بهجای اينکه به قدرت مطلقه بفهمانند که انتخابات رياست جمهوری نشان میدهد که مدافعان ساختاری آمرانه از مشروعيت ضعيف و ناچيزی برخوردارند، و او را بپذيرش اصلاحات که کم هزينهترين و بی خطرترين راه ممکن است تشويق نمايند، خود را بصورت نخبهگان پيرامونی قدرت که سالها فوت و فن آموختهاند، بهعنوان تنها آلترناتيو موجود که آينده را در اختيار دارد، طرح میکنند و بر اين نادانی خود پای میفشارند.
استقبال مردم از حزب جبهه مشارکت در انتخابات شورای شهرها
در 21 استان | جبهه مشارکت | سايرگروههای دوم خردادی | جمع منتخبين جبهه دوم خرداد | منتخبين جناح راست | منفردين مستقل | جمع |
جمع درصد | 354 نفر 43/4 درصد | 225 نفر 27/6 درصد | 579 نفر 71 درصد | 119 نفر 14/6 درصد | 117 نفر 14/4 درصد | 815 نفر |
(جدول شماره يک) 1