مهم‌ترين بحث‌های انتخاباتی در هفته گذشته، پيرامون موضوعی بود که چرا حضور مردم و بالا بودن درصد مشارکت در انتخابات، به‌سهم خود می‌تواند نقش و تأثير مهمی در انتخاب کانديدای مطلوب داشته باشد. محفل‌های ويژه‌ای اعتقاد دارند که عدم شرکت يا پائين بودن سطح مشارکت، کمکی است در جهت انتخاب آقای احمدی‌نژاد! البته اين نظر با کمی تعديل، در پايان هفته به شکل ديگری طرح گرديد که انگيزه واقعی بالا بردن سطح مشارکت عمومی، به‌منظور دو مرحله‌ای کردن انتخابات دهم است.
پرسش کليدی اين است که اگر فرض کنيم اکثريت قريب به اتفاق واجدين شرايط بر سرِ صندوق‌های رأی حاضر گردند، آيا انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد؟ تجربه انتخابات پيشين نشان می‌دهند که پاسخ نه تنها منفی است، بل‌که اين احتمال وجود دارد که به نتايجی ديگر و خلاف انتظاری که اصلاح‌طلبان آرزومندند، منجر گردد! در هر حال، آيا ما می‌توانيم به کمک آمار و ارقام، نقش، تأثير و نتيجه‌ای که مشارکت گسترده يا عدم مشارکت مردم بر انتخابات پيش‌رو می‌گذارند، تاحدودی خلاف نظر بالا را ثابت و پيش‌بينی کنيم؟ اگرچه بدون نظر سنجی و کار ميدانی، برآورد و گمانه‌زنی در بارۀ نتايج انتخابات کاری‌ست غيرمنطقی و غيرمعقول، ولی از آن طرف نيز، همه ما می‌دانيم در يک جامعه شديداً پنهان‌کار و نامتعادل که بسياری از تصاميم در دقايق نود گرفته می‌شوند، نظر سنجی‌ها نيز دردی را درمان نمی‌کنند. به‌همين دليل تنها راه باقی‌مانده و انتخاب معيار اصلی، مراجعه به تجربه‌های پيشين، روانشناسی عمومی و انتخاب حداقلی به‌عنوان کف سنجش که به اتکاء آن‌ها بتوانيم مشارکت توده‌ای را از مشارکت عادی تفکيک کنيم.
اگر جدول زير را که در برگيرنده تمامی انتخابات سال ١٣٥٨است، به‌عنوان يک جدول زمينه در نظر بگيريم، آن‌وقت با توجه به نوسان‌ها و درصد مشارکت عمومی، خيلی آسان می‌توانيم نوع و جنس مشارکت را مشخص و تعريف کنيم. چنين انتخابی، بی‌علت نيست: نخست، به اين دليل که پنج انتخابات متفاوت و متنوع، در يک سال انجام گرفت؛ دوم، عدد واجدين شرايط [که موضوع مهمی است در تحليل‌های آماری] در هر پنج انتخابات، عدد ثابتی است اما، وزن مشارکت عمومی در طول يک سال نوسانی و در مجموع، سيری نزولی دارند؛ سوم، از منظر جامعه شناختی آمارهای زير ثابت می‌کنند که حرکت‌های خلاف عادت و متأثر از انقلاب توده‌ای، قابل تداوم نيستند و سير نزولی مشارکت نشان می‌دهد که مردم خلاف جهت‌های انقلابی و ديگر تمايل‌های آرمان‌خواهانه‌ای که مطلوب حاکميت است، بسمت زندگی معمولی گام برداشتند؛ و چهارم، سطح مشارکت عمومی در پايان سال ٥٨ و در دورۀ اوّل انتخابات مجلس اسلامی، تقريباً به همان سطح مشارکتی برگشت که پيش از انقلاب [البته اگر آمار شرکت در انتخابات مجلس ملی‌ـ‌رستاخيزی را در سال ٥٤ استثناء بگيريم] در انتخابات مجلس شورای ملی قابل مشاهده بودند.
چند نکته توضيحی در بارۀ علت نام‌گذاری در جدول فوق:
١ـ ارقام ستون اوّل افقی، به‌دليل بالا بودن فوق تصور مشارکت مردم در رفراندوم تعيين نظام سياسی، فاقد ارزش و اعتبار آماری است. بيان چنين سخنی به‌معنای نفی مشارکت بالای مردم در رفراندوم نيست! مردم تحت تأثير يک‌سری عامل‌های روانی‌ـ‌امنيتی، فرهنگی و تاريخی در رفراندوم شرکت داشتند و به جمهوری اسلامی رأی آری هم دادند. اما درصد مشارکت توده‌ای در همان سطحی نبود که بشود ارقام آن را تقريباً هم‌تراز و مساوی با ارقام واجدين شرايط گرفت. اين ستون آشکارا بيان‌گر دست‌کاری در آمار و ارقام است و نمايش آن ارقام در جدول بدين علت بود که نخست بگويم حق با اصلاح‌طلبان است و چرا آن‌ها [و البته به تجربه]، اين همه در بارۀ تقلب و دست‌کاری آمار و ارقام حساسيت نشان می‌دهند؟ دوّم، اگر ارقام ستون اوّل افقی را، دست‌کم با ارقام دو ستون رفراندوم «قانون اساسی» و انتخابات «خبرگان ويژه» مقايسه کنيد، به آسانی می‌توانيد وزن و کميت نيروهای مخالفی را که در رفراندوم تعيين نظام سياسی شرکت نکرده بودند، کشف و تخمين بزنيد. در واقع با اين کشف متوجه عيار غيرواقعی بودن آمار رفراندوم و سطح دست‌کاری‌ها خواهيد شد.
٢ـ منهای ارقام ستون اوّل افقی، اگر معدل و متوسط درصد مشارکت چهار ستون بعدی را محاسبه کنيم، عدد ٦١را می‌توانيم به‌عنوان عددی فرضی و «پايه‌ای» در تشخيص نوع و جنس مشارکت در نظر بگيريم. يعنی اگر در هر انتخاباتی ٦١درصد واجدين شرايط مشارکت داشته باشند، انتخابات به‌زعم ما، يک انتخابات عادی است! البته ما نمی‌توانيم و منطقی هم نيست که عدد پايه را طی ساليان مختلف و در تمامی انتخابات‌ها ثابت فرض کنيم. اما اگر بتوانيم همين عدد پايه را با دو مؤلفۀ مهم فرهنگی‌ـ‌اجتماعی مشارکت لحظه‌ای مردم عادی يا عدم تمايل به فعاليت‌های اجتماعی، و ضريب افزايش جمعيت در کشور گره بزنيم و آن‌را تاحدودی نوسانی فرض کنيم، آن‌وقت حداقل معياری برای برآورد انتخابات خواهيم داشت. مثلاً اگر درصد مشارکت مردم بين اعداد ٥٥ تا ٦٥ نوسان داشته باشد، ما با يک انتخاباتی که نوع و جنس مشارکت آن عادی است، روبه‌رو هستيم.
٣ـ اگر درصد مشارکت دو انتخابات خبرگان ويژه و دورۀ اوّل مجلس شورای اسلامی را با عدد فرضی و پايه‌ای [عدد٦١] مقايسه کنيد، به نظر می‌رسد که ما بيش‌تر با دو انتخابات کاملاً استثنايی و غيرعادی روبه‌رو هستيم، نه با دو انتخابات عادی! واقعيت اين است که دو انتخابات فوق متعلق به جامعه‌ی سياسی ايران بودند، و تنها نيروهای وفادار به احزاب و سازمان‌های سياسی نقش مهم و عمده را در هر دو انتخابات داشتند. همين دو نمونه نشان می‌دهند که اگر در جامعه ما آزادی فعاليت حزب‌های سياسی وجود داشته باشند، در صورت عدم استقبال عمومی از انتخابات، دست‌کم برای مدتی، بيش از پنجاه درصد واجدين شرايط، در هر انتخاباتی شرکت خواهند داشت. در واقع اين نام‌گذاری‌ها برای تسهيل بيان و رساندن منظور است که در هر دوره‌ای، بايد کدام عامل‌ها و انگيزه‌ها را در تحليل انتخاباتی دخالت داد. مثلاً در انتخابات دورۀ اوّل رياست جمهوری، دو انگيزه متفاوت در شهر [که بنی‌صدر را مخالف سپاه پاسداران و موافق ارتش می‌شناخت] و روستا [که بنی‌صدر را تنها نامزد مخالف با سيستم ارباب و رعيتی می‌شناخت] سبب شدند که هم درجه تب مشارکت در فضای انتخاباتی روند صعودی بخود بگيرد، و هم ٧٦ درصد از ١٤ميليون شرکت کننده، آرای خود را به‌نفع آقای بنی‌صدر در صندوق‌ها بريزند.
حالا با توجه به همين حداقل‌هايی که در بالا توضيح دادم، باز می‌گرديم به نُه دورۀ انتخابات رياست جمهوری و يافتن پاسخی برای دوست‌داران انتخابات دو مرحله‌ای.
ادامه دارد
پرسش کليدی اين است که اگر فرض کنيم اکثريت قريب به اتفاق واجدين شرايط بر سرِ صندوق‌های رأی حاضر گردند، آيا انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد؟ تجربه انتخابات پيشين نشان می‌دهند که پاسخ نه تنها منفی است، بل‌که اين احتمال وجود دارد که به نتايجی ديگر و خلاف انتظاری که اصلاح‌طلبان آرزومندند، منجر گردد! در هر حال، آيا ما می‌توانيم به کمک آمار و ارقام، نقش، تأثير و نتيجه‌ای که مشارکت گسترده يا عدم مشارکت مردم بر انتخابات پيش‌رو می‌گذارند، تاحدودی خلاف نظر بالا را ثابت و پيش‌بينی کنيم؟ اگرچه بدون نظر سنجی و کار ميدانی، برآورد و گمانه‌زنی در بارۀ نتايج انتخابات کاری‌ست غيرمنطقی و غيرمعقول، ولی از آن طرف نيز، همه ما می‌دانيم در يک جامعه شديداً پنهان‌کار و نامتعادل که بسياری از تصاميم در دقايق نود گرفته می‌شوند، نظر سنجی‌ها نيز دردی را درمان نمی‌کنند. به‌همين دليل تنها راه باقی‌مانده و انتخاب معيار اصلی، مراجعه به تجربه‌های پيشين، روانشناسی عمومی و انتخاب حداقلی به‌عنوان کف سنجش که به اتکاء آن‌ها بتوانيم مشارکت توده‌ای را از مشارکت عادی تفکيک کنيم.
اگر جدول زير را که در برگيرنده تمامی انتخابات سال ١٣٥٨است، به‌عنوان يک جدول زمينه در نظر بگيريم، آن‌وقت با توجه به نوسان‌ها و درصد مشارکت عمومی، خيلی آسان می‌توانيم نوع و جنس مشارکت را مشخص و تعريف کنيم. چنين انتخابی، بی‌علت نيست: نخست، به اين دليل که پنج انتخابات متفاوت و متنوع، در يک سال انجام گرفت؛ دوم، عدد واجدين شرايط [که موضوع مهمی است در تحليل‌های آماری] در هر پنج انتخابات، عدد ثابتی است اما، وزن مشارکت عمومی در طول يک سال نوسانی و در مجموع، سيری نزولی دارند؛ سوم، از منظر جامعه شناختی آمارهای زير ثابت می‌کنند که حرکت‌های خلاف عادت و متأثر از انقلاب توده‌ای، قابل تداوم نيستند و سير نزولی مشارکت نشان می‌دهد که مردم خلاف جهت‌های انقلابی و ديگر تمايل‌های آرمان‌خواهانه‌ای که مطلوب حاکميت است، بسمت زندگی معمولی گام برداشتند؛ و چهارم، سطح مشارکت عمومی در پايان سال ٥٨ و در دورۀ اوّل انتخابات مجلس اسلامی، تقريباً به همان سطح مشارکتی برگشت که پيش از انقلاب [البته اگر آمار شرکت در انتخابات مجلس ملی‌ـ‌رستاخيزی را در سال ٥٤ استثناء بگيريم] در انتخابات مجلس شورای ملی قابل مشاهده بودند.
چند نکته توضيحی در بارۀ علت نام‌گذاری در جدول فوق:
١ـ ارقام ستون اوّل افقی، به‌دليل بالا بودن فوق تصور مشارکت مردم در رفراندوم تعيين نظام سياسی، فاقد ارزش و اعتبار آماری است. بيان چنين سخنی به‌معنای نفی مشارکت بالای مردم در رفراندوم نيست! مردم تحت تأثير يک‌سری عامل‌های روانی‌ـ‌امنيتی، فرهنگی و تاريخی در رفراندوم شرکت داشتند و به جمهوری اسلامی رأی آری هم دادند. اما درصد مشارکت توده‌ای در همان سطحی نبود که بشود ارقام آن را تقريباً هم‌تراز و مساوی با ارقام واجدين شرايط گرفت. اين ستون آشکارا بيان‌گر دست‌کاری در آمار و ارقام است و نمايش آن ارقام در جدول بدين علت بود که نخست بگويم حق با اصلاح‌طلبان است و چرا آن‌ها [و البته به تجربه]، اين همه در بارۀ تقلب و دست‌کاری آمار و ارقام حساسيت نشان می‌دهند؟ دوّم، اگر ارقام ستون اوّل افقی را، دست‌کم با ارقام دو ستون رفراندوم «قانون اساسی» و انتخابات «خبرگان ويژه» مقايسه کنيد، به آسانی می‌توانيد وزن و کميت نيروهای مخالفی را که در رفراندوم تعيين نظام سياسی شرکت نکرده بودند، کشف و تخمين بزنيد. در واقع با اين کشف متوجه عيار غيرواقعی بودن آمار رفراندوم و سطح دست‌کاری‌ها خواهيد شد.
٢ـ منهای ارقام ستون اوّل افقی، اگر معدل و متوسط درصد مشارکت چهار ستون بعدی را محاسبه کنيم، عدد ٦١را می‌توانيم به‌عنوان عددی فرضی و «پايه‌ای» در تشخيص نوع و جنس مشارکت در نظر بگيريم. يعنی اگر در هر انتخاباتی ٦١درصد واجدين شرايط مشارکت داشته باشند، انتخابات به‌زعم ما، يک انتخابات عادی است! البته ما نمی‌توانيم و منطقی هم نيست که عدد پايه را طی ساليان مختلف و در تمامی انتخابات‌ها ثابت فرض کنيم. اما اگر بتوانيم همين عدد پايه را با دو مؤلفۀ مهم فرهنگی‌ـ‌اجتماعی مشارکت لحظه‌ای مردم عادی يا عدم تمايل به فعاليت‌های اجتماعی، و ضريب افزايش جمعيت در کشور گره بزنيم و آن‌را تاحدودی نوسانی فرض کنيم، آن‌وقت حداقل معياری برای برآورد انتخابات خواهيم داشت. مثلاً اگر درصد مشارکت مردم بين اعداد ٥٥ تا ٦٥ نوسان داشته باشد، ما با يک انتخاباتی که نوع و جنس مشارکت آن عادی است، روبه‌رو هستيم.
٣ـ اگر درصد مشارکت دو انتخابات خبرگان ويژه و دورۀ اوّل مجلس شورای اسلامی را با عدد فرضی و پايه‌ای [عدد٦١] مقايسه کنيد، به نظر می‌رسد که ما بيش‌تر با دو انتخابات کاملاً استثنايی و غيرعادی روبه‌رو هستيم، نه با دو انتخابات عادی! واقعيت اين است که دو انتخابات فوق متعلق به جامعه‌ی سياسی ايران بودند، و تنها نيروهای وفادار به احزاب و سازمان‌های سياسی نقش مهم و عمده را در هر دو انتخابات داشتند. همين دو نمونه نشان می‌دهند که اگر در جامعه ما آزادی فعاليت حزب‌های سياسی وجود داشته باشند، در صورت عدم استقبال عمومی از انتخابات، دست‌کم برای مدتی، بيش از پنجاه درصد واجدين شرايط، در هر انتخاباتی شرکت خواهند داشت. در واقع اين نام‌گذاری‌ها برای تسهيل بيان و رساندن منظور است که در هر دوره‌ای، بايد کدام عامل‌ها و انگيزه‌ها را در تحليل انتخاباتی دخالت داد. مثلاً در انتخابات دورۀ اوّل رياست جمهوری، دو انگيزه متفاوت در شهر [که بنی‌صدر را مخالف سپاه پاسداران و موافق ارتش می‌شناخت] و روستا [که بنی‌صدر را تنها نامزد مخالف با سيستم ارباب و رعيتی می‌شناخت] سبب شدند که هم درجه تب مشارکت در فضای انتخاباتی روند صعودی بخود بگيرد، و هم ٧٦ درصد از ١٤ميليون شرکت کننده، آرای خود را به‌نفع آقای بنی‌صدر در صندوق‌ها بريزند.
حالا با توجه به همين حداقل‌هايی که در بالا توضيح دادم، باز می‌گرديم به نُه دورۀ انتخابات رياست جمهوری و يافتن پاسخی برای دوست‌داران انتخابات دو مرحله‌ای.
ادامه دارد