آغازی دگر
از فردای انتخاب خاتمی، اين انتظار وجود داشت که محافظه کاران افراطی، برعليه چنين انتخابی، کار شکنی، توطئه و حتی به جنايت و کشتار متوسل گردند و چنين هم کردند. ابزارهای ضروری و لازم را در اختيار مسئول اجرائی نگذارند که مبادا جامعه براساس قانون اساسی نهادينه شود. با تصويب قوانين ارتجاعی، مانع از تحول و سد راه انتخاب ديگران گرديدند و دهها نمونه ديگر که بيانگر حقيقتی است تلخ، که آنان ذره ای دل برای مردم و ميهن ننهاده اند. نخبگان اسلامی اصلاح طلب، اين قضايا را قبل از دوم خرداد نيز ميدانستند و پيشاپيش هم حدس ميزدند که ممکنست با موانع متعددی روبرو گردند. با چنين انتظاری، چگونه می خواستند سياست اصلاح طلبانه خويش را در درون دستگاه حکومتی تحقق بخشند؟
فهم اين موضوع، نه پيچيده است و نه مشکل. ابتداء بايد توضيح داد چرا ولی فقيه، به رأی مردم و انتخاب خاتمی تن داد.(3) آنچه که باعث هراس و وحشت آقای خامنه ای گرديد، نتيجه شمارش آراء دو صندوق نماز جمعه تهران و قم، همچنين آراء صندوق سياری که از منازل «آيات اعظام» و بعضی از مدرسين حوزه علميه قم بدست آمده بود و در اولين نگاه نشان ميداد که در پايگاه اصلی رژيم، شکاف عميقی ايجاد شده است. نخبگان و سردمداران جمهوری اسلامی که بعد از درگذشت آقای خمينی، بدليل فقدان آلترناتيو کاريزماتيک، با زيرپا نهادن قانون اساسی، اخلاق و انسانيت و با توسل به شيوه های مطرود، آشکارا به تخريب شخصيت آقای منتظری برخاسته بودند تا رهبری خامنه ای را تثبيت کنند؛ بهتر از هرکسی ميدانستند که نظام سياسی ـ ايدئولوژيک را بطرف بحران سمت ميدهند. اکنون، يعنی پس از انتخاب خاتمی، اين بحران از جنبه های تئوری فراتر رفت و به صورت ماديتی غير قابل انکار، در جامعه متبلور شد.
اما اصلاح طلبان جمهوريخواه، چه طيف مدرنش که خواهان جدايی دين از دولت بود و چه طيف سنتی اش، که پيش از اين اعتقاد داشت رهبری بايد منتخب، مکلف و محدود به زمان باشد، بجای بهره گيری منطقی از اين فرصت که اختلافات موجود را رسميت بخشند و جايگاه قانونی هر يک از آنها را در درون نظام و جامعه مشخص کنند و زمينه را برای انتخاب مردم با گرايشات متفاوت سهل تر گردانند؛ پس از انتخابات، پا پس نهادند و خود را تا سطح اصلاح طلبان مشروطه خواه تنزل دادند. نتيجه چه شد؟ ولی فقيه زمان را مغتنم شمرد و با تهاجم به بيت منتظری، بار ديگر قصد داشت تا فضای خفقان آور سالهای 68 به بعد را در برابر اصلاح طلبان زنده سازد. آنان بجای دفاع از استقلال مراجع و توضيح جايگاه شئون اجتماعی در جامعه مدنی ( توجه شود که بحث جامعه سياسی نيست) يعنی شعاری که در سرلوحه برنامه رئيس جمهور بود، با سکوت از برابر آن گذشتند ( و بعضی ها نيز عليه منتظری هتاکی کردند) و اين فرصت تاريخی را از دست دادند و زمينه را برای گام بعدی رهبری مهيّا ساختند. اين نشان ميداد که اصلاح طلبان در درون پارادايمی خاص تفکر ميکنند و از اين زاويه سلوکهای سياسی، نيات و انگيزه های پنهانی شان قابل توضيح است. البته آنها آزاد هستند تا اين عمل خويش را با توجيهات معنوی پوشش دهند اما، جامعه و موضوع سياست، اين استدلال ها را برنمی تابد چرا که نوع رابطه ای که بين دولت و جامعه مدنی برقرار می شود، تعيين کننده رژيم سياسی آن کشور است. اتفاقاً، نهادهای مذهبی، از عصر صفويه تا انقلاب بهمن، نخستين نماد يک حوزه مستقل و غير دولتی، و چه بسا در تلاطمات سياسی يک جريان ضد قدرت را تشکيل ميدادند.
دفاع از استقلال حوزه ها، صرف نظر از پشتوانه های مادی و تاريخی، حمايت روشنفکران و مردم را نيز بدنبال داشت. هرکسی نفس عمل را بعنوان اولين گام دموکراتيک که اصلاح طلبان در جهت تحقق شعار جامعه مدنی اند، بآسانی می فهميد. چه کسی نميدانست که در جمهوری اسلامی، اختاپوس هزار دست قدرت، همه جا را در چنگال خويش گرفته است؟ براستی چه کسی است که از اين قانون ساده و مورد پذيرش جامعه جهانی بی اطلاع باشد که: جامعه مدنی از جايی شروع ميشود که محدوده قدرت سياسی در آنجا به پايان رسيده است؟ مادامی که حوزه ها بعنوان يک جامعه مدنی مجاز در جمهوری اسلامی، آزادی تنفس نداشته باشند، چگونه ممکن است فی المثل کانون نويسندگان، آزادانه در جامعه حرکت کنند؟ وانگهی تعريف دقيقی نيز در مورد تحقق شعار فشار از پائين و چانه زنی در بالا، ارائه می شد و شعور اجتماعی لمس ميکرد که شما در هر شرايطی از صاحبان قدرت ميخواهيد تا حقوق مردم را محترم شمارند. به محافظه کاران می فهمانديد تا به رأی و نظر مردم تسليم شوند و بی سبب جامعه را بطرف طغيان و شورش عمومی سمت ندهند. و از آنجائيکه اين اعمال با پشتوانه عمومی همراه بود، «چانه زنی» به مفهوم دقيق کلمه قابل اجراء و قابل پذيرش بنظر می آمد.
فاکتورهای متعددی نشان ميدهند که اصلاح طلبان (نه اپوزيسيون قدرت طلب. او ميداند چه می خواهد) همواره سردرگم اند، يک گام شان در هواست تا بعداً معلوم شود پس، يا پيش بگذارند. نتيجه ادامه چنين عملی نيز پيشاپيش روشن است: جوانان به اعتراض های تند و ستيزه جويانه متوسل خواهند شد و از خاتمی عبور خواهند کرد، مردم نيز دلسرد و رئيس جمهور هم، اگر به طرف راست افراطی نلغزد، راه کتاب خانه را در پيش ميگيرد. کافيست به چند نمونه از مضامين سخنان او که در طی سه سال گذشته و در ارتباط با مسائل حاد جامعه گفته شده است، لحظه ای دقيق شويم که چگونه موضوع قانونگرايی و مشارکت ملی از 39/66 درصد در سال 76 به 82/44 درصد در پايان سال 78، سيری نزولی داشته و ولايت فقيه و دشمنان انقلاب، از 61/33 درصد در سال 76، به 18/55 درصد در پايان سال 78، هم از حيث معنی و هم از نظر تعداد، باری سنگين تر می يابند. يعنی هرچه تعداد و درجه خطاهای سياسی در جامعه بيشتر و بالاتر باشند، بهمان نسبت رئيس جمهور، مجبورند در برابر درگيريهای زود رس و بی فرجام، متناسب با ذائقه محافظه کاران سخن بگويند.
اکنون، به آغازی دگر، به پی ريزی راهی که در اين چند سال هموار گرديده اند، داريم. مردم در برابر چشمان خود، شرايط بسيار پيچيده و نسبتاً حساسی را می بينند، راه بازگشت وجود ندارد، اما ميدانند که با شعارهای سرخ و قهرمان پروری، راه بجايی نخواهند برد؛ از آنسوی نيز می فهمند که راه پيشرفت، با بن بست سياسی فعلی که در مناسبات جناح های درگير ايجاد شده، به سختی و با مشکلات فراوانی همراه است. چه بايد کرد؟ نخست مجبورند تا در نظرات قبلی خود بازنگری کنند و آنرا تعميق برند. اما باز انديشی، نه از طريق نگارش نامه از زندان و مصاحبه (کاری که بعضی ها مجبور به انجامش بودند) و نه از طريق عقب نشينی بی مضمون از خواست ها و مالبات معوقه، امکان پذيرند. باز انديشی يعنی نظم دادن، طبقه بندی کردن جايگاهها و دسته بندی کردن ضرورتهاست. آنچه که امروز مشکل عمده دوستان ماست، در واقع جزئی از مشکلات عمومی و جامعه است. جامعه زمانی ميتواند مشکلات خود را به طور اصولی حل کند که دارای سازمانها و نهادهايی باشند که انسجام فکری درونی و گروهی موجود در بطن آن بتواند قدرت نظريه پردازی را داشته باشند. نه اينکه برای دانشجويان، که متناسب با ويژگيهای دوران فعلی و در مواجهه با يورش فکری جهانی مجبور به ارائه نظرات مختلف و متنوع اند، و اين امريست عادی در سطح دانشگاههای دنيا؛ نسخه سکوت بپيچند.
دومين قدم، انتخاب استراتژی مناسب اصلاحات و روشهای انجام کار با توجه به اهداف و امکانات. اصلاحات سياسی، در واقع بين سرنگونی طبقه حاکم و پشتيبانی کورکورانه از او، بين ستيزه جويی و دفاع مفرط از او، روش جديد زندگی را ارائه ميدهد تا حاکميت و مردم، همزمان با هم متوجه واقعيتی گردند که بهترين وضع مطلوب و مورد توافق چيست. طبيعی است چنانچه وضع موجود دقيقاً ترسيم نشوند و تحليلی همه جانبه درباره عواقب مناسبات کنونی و اثرات نامطلوبی را که برپيکر جامعه می گذارد ارائه نگردند؛ دستيابی به وضع مطلوب امکان پذير نخواهد بود. اينکه ولی فقيه و محافظه کاران انتخاب خاتمی را در دوم خرداد پذيرفته اند، مسئله ايست خاص و جدا و نيازمند تحليلی است مشخص و جداگانه اما، بعد از پذيرش، همواره از چنين انتخابی احساس ناپايداری ميکنند، موضوعی است خاص ديگر و اين دو را نبايد برهم انطباق داد. درک و تمايل آنها به ايجاد يا گسترش ثبات و امنيت در جامعه، تعطيل عمومی جرائد، توسل به ترور و محاکمه روزنامه نگاران و ... بيانگر آن است که کسی نتوانست منافع دراز مدت شان را از اين تحول، به آنان بفهماند؛ هيچکس يادآوری نکرد که شما از اين تحول بازنده بيرون نخواهيد آمد؛ تسلط اصلاح طلبان را، بعنوان اولين قدم، برابر با اعدام (4) و مرگ خويش ( اميدوارم خوانندگان بين روش مستبدانه و جنايت تفکيک قائل گردند) مپنداريد و از چنين انتخابی عاصی و نگران نباشيد.اکنون مردم (اعم از موافقين اصلاحات، حاميان محافظه کار و مخالفين آن دو گروه) از خود می پرسند پس آنها در بالا بر سر چه چيز چانه ميزدند؟ اينکه چه کسی وزير، رئيس يا نماينده مجلس گردد؟ چنين عملی بيانگر روش جديدی در مناسبات سياسی، آنهم بنام اصلاحات نيست. موضوعی است کهنه که در طول تاريخ همواره در درون کاخ ها اتفاق می افتاد و هرزمان نيز راه توافق به بن بست می رسيد، شاهزادگان عليه يکديگر شمشير می کشيدند. وانگهی، اينگونه چانی زنی ها مختص ايامی بود که توده ها در صحنه سياسی حضوری فعال و زنده نداشتند. طبيعی است که اتخاذ اينگونه شيوه ها و برخوردها، نه تنها مردم را از نوآوری و خلاقيت باز ميدارد و سرانجام آنها را راهی خانه ها خواهد ساخت، بلکه موجب ترغيب محافظه کاران ميگردد تا برای تأمين منافع کوتاه مدت، به سرکوب روی آورند.
از فردای انتخاب خاتمی، اين انتظار وجود داشت که محافظه کاران افراطی، برعليه چنين انتخابی، کار شکنی، توطئه و حتی به جنايت و کشتار متوسل گردند و چنين هم کردند. ابزارهای ضروری و لازم را در اختيار مسئول اجرائی نگذارند که مبادا جامعه براساس قانون اساسی نهادينه شود. با تصويب قوانين ارتجاعی، مانع از تحول و سد راه انتخاب ديگران گرديدند و دهها نمونه ديگر که بيانگر حقيقتی است تلخ، که آنان ذره ای دل برای مردم و ميهن ننهاده اند. نخبگان اسلامی اصلاح طلب، اين قضايا را قبل از دوم خرداد نيز ميدانستند و پيشاپيش هم حدس ميزدند که ممکنست با موانع متعددی روبرو گردند. با چنين انتظاری، چگونه می خواستند سياست اصلاح طلبانه خويش را در درون دستگاه حکومتی تحقق بخشند؟
فهم اين موضوع، نه پيچيده است و نه مشکل. ابتداء بايد توضيح داد چرا ولی فقيه، به رأی مردم و انتخاب خاتمی تن داد.(3) آنچه که باعث هراس و وحشت آقای خامنه ای گرديد، نتيجه شمارش آراء دو صندوق نماز جمعه تهران و قم، همچنين آراء صندوق سياری که از منازل «آيات اعظام» و بعضی از مدرسين حوزه علميه قم بدست آمده بود و در اولين نگاه نشان ميداد که در پايگاه اصلی رژيم، شکاف عميقی ايجاد شده است. نخبگان و سردمداران جمهوری اسلامی که بعد از درگذشت آقای خمينی، بدليل فقدان آلترناتيو کاريزماتيک، با زيرپا نهادن قانون اساسی، اخلاق و انسانيت و با توسل به شيوه های مطرود، آشکارا به تخريب شخصيت آقای منتظری برخاسته بودند تا رهبری خامنه ای را تثبيت کنند؛ بهتر از هرکسی ميدانستند که نظام سياسی ـ ايدئولوژيک را بطرف بحران سمت ميدهند. اکنون، يعنی پس از انتخاب خاتمی، اين بحران از جنبه های تئوری فراتر رفت و به صورت ماديتی غير قابل انکار، در جامعه متبلور شد.
اما اصلاح طلبان جمهوريخواه، چه طيف مدرنش که خواهان جدايی دين از دولت بود و چه طيف سنتی اش، که پيش از اين اعتقاد داشت رهبری بايد منتخب، مکلف و محدود به زمان باشد، بجای بهره گيری منطقی از اين فرصت که اختلافات موجود را رسميت بخشند و جايگاه قانونی هر يک از آنها را در درون نظام و جامعه مشخص کنند و زمينه را برای انتخاب مردم با گرايشات متفاوت سهل تر گردانند؛ پس از انتخابات، پا پس نهادند و خود را تا سطح اصلاح طلبان مشروطه خواه تنزل دادند. نتيجه چه شد؟ ولی فقيه زمان را مغتنم شمرد و با تهاجم به بيت منتظری، بار ديگر قصد داشت تا فضای خفقان آور سالهای 68 به بعد را در برابر اصلاح طلبان زنده سازد. آنان بجای دفاع از استقلال مراجع و توضيح جايگاه شئون اجتماعی در جامعه مدنی ( توجه شود که بحث جامعه سياسی نيست) يعنی شعاری که در سرلوحه برنامه رئيس جمهور بود، با سکوت از برابر آن گذشتند ( و بعضی ها نيز عليه منتظری هتاکی کردند) و اين فرصت تاريخی را از دست دادند و زمينه را برای گام بعدی رهبری مهيّا ساختند. اين نشان ميداد که اصلاح طلبان در درون پارادايمی خاص تفکر ميکنند و از اين زاويه سلوکهای سياسی، نيات و انگيزه های پنهانی شان قابل توضيح است. البته آنها آزاد هستند تا اين عمل خويش را با توجيهات معنوی پوشش دهند اما، جامعه و موضوع سياست، اين استدلال ها را برنمی تابد چرا که نوع رابطه ای که بين دولت و جامعه مدنی برقرار می شود، تعيين کننده رژيم سياسی آن کشور است. اتفاقاً، نهادهای مذهبی، از عصر صفويه تا انقلاب بهمن، نخستين نماد يک حوزه مستقل و غير دولتی، و چه بسا در تلاطمات سياسی يک جريان ضد قدرت را تشکيل ميدادند.
دفاع از استقلال حوزه ها، صرف نظر از پشتوانه های مادی و تاريخی، حمايت روشنفکران و مردم را نيز بدنبال داشت. هرکسی نفس عمل را بعنوان اولين گام دموکراتيک که اصلاح طلبان در جهت تحقق شعار جامعه مدنی اند، بآسانی می فهميد. چه کسی نميدانست که در جمهوری اسلامی، اختاپوس هزار دست قدرت، همه جا را در چنگال خويش گرفته است؟ براستی چه کسی است که از اين قانون ساده و مورد پذيرش جامعه جهانی بی اطلاع باشد که: جامعه مدنی از جايی شروع ميشود که محدوده قدرت سياسی در آنجا به پايان رسيده است؟ مادامی که حوزه ها بعنوان يک جامعه مدنی مجاز در جمهوری اسلامی، آزادی تنفس نداشته باشند، چگونه ممکن است فی المثل کانون نويسندگان، آزادانه در جامعه حرکت کنند؟ وانگهی تعريف دقيقی نيز در مورد تحقق شعار فشار از پائين و چانه زنی در بالا، ارائه می شد و شعور اجتماعی لمس ميکرد که شما در هر شرايطی از صاحبان قدرت ميخواهيد تا حقوق مردم را محترم شمارند. به محافظه کاران می فهمانديد تا به رأی و نظر مردم تسليم شوند و بی سبب جامعه را بطرف طغيان و شورش عمومی سمت ندهند. و از آنجائيکه اين اعمال با پشتوانه عمومی همراه بود، «چانه زنی» به مفهوم دقيق کلمه قابل اجراء و قابل پذيرش بنظر می آمد.
فاکتورهای متعددی نشان ميدهند که اصلاح طلبان (نه اپوزيسيون قدرت طلب. او ميداند چه می خواهد) همواره سردرگم اند، يک گام شان در هواست تا بعداً معلوم شود پس، يا پيش بگذارند. نتيجه ادامه چنين عملی نيز پيشاپيش روشن است: جوانان به اعتراض های تند و ستيزه جويانه متوسل خواهند شد و از خاتمی عبور خواهند کرد، مردم نيز دلسرد و رئيس جمهور هم، اگر به طرف راست افراطی نلغزد، راه کتاب خانه را در پيش ميگيرد. کافيست به چند نمونه از مضامين سخنان او که در طی سه سال گذشته و در ارتباط با مسائل حاد جامعه گفته شده است، لحظه ای دقيق شويم که چگونه موضوع قانونگرايی و مشارکت ملی از 39/66 درصد در سال 76 به 82/44 درصد در پايان سال 78، سيری نزولی داشته و ولايت فقيه و دشمنان انقلاب، از 61/33 درصد در سال 76، به 18/55 درصد در پايان سال 78، هم از حيث معنی و هم از نظر تعداد، باری سنگين تر می يابند. يعنی هرچه تعداد و درجه خطاهای سياسی در جامعه بيشتر و بالاتر باشند، بهمان نسبت رئيس جمهور، مجبورند در برابر درگيريهای زود رس و بی فرجام، متناسب با ذائقه محافظه کاران سخن بگويند.
مضامين سخنان رئيس جمهور در روزنامه های داخلی
موضوع
|
سال 76
تعداد
|
سال 77
تعداد
|
سال 78
تعداد
|
رهبری و ولايت فقيه
قانونگرايی در جامعه
مشارکت ملی
دشمنان انقلاب (داخلی و خارجی)
|
33
37
44
8
|
40
39
45
12
|
73
57
34
39
|
(جدول شماره دو)
اکنون، به آغازی دگر، به پی ريزی راهی که در اين چند سال هموار گرديده اند، داريم. مردم در برابر چشمان خود، شرايط بسيار پيچيده و نسبتاً حساسی را می بينند، راه بازگشت وجود ندارد، اما ميدانند که با شعارهای سرخ و قهرمان پروری، راه بجايی نخواهند برد؛ از آنسوی نيز می فهمند که راه پيشرفت، با بن بست سياسی فعلی که در مناسبات جناح های درگير ايجاد شده، به سختی و با مشکلات فراوانی همراه است. چه بايد کرد؟ نخست مجبورند تا در نظرات قبلی خود بازنگری کنند و آنرا تعميق برند. اما باز انديشی، نه از طريق نگارش نامه از زندان و مصاحبه (کاری که بعضی ها مجبور به انجامش بودند) و نه از طريق عقب نشينی بی مضمون از خواست ها و مالبات معوقه، امکان پذيرند. باز انديشی يعنی نظم دادن، طبقه بندی کردن جايگاهها و دسته بندی کردن ضرورتهاست. آنچه که امروز مشکل عمده دوستان ماست، در واقع جزئی از مشکلات عمومی و جامعه است. جامعه زمانی ميتواند مشکلات خود را به طور اصولی حل کند که دارای سازمانها و نهادهايی باشند که انسجام فکری درونی و گروهی موجود در بطن آن بتواند قدرت نظريه پردازی را داشته باشند. نه اينکه برای دانشجويان، که متناسب با ويژگيهای دوران فعلی و در مواجهه با يورش فکری جهانی مجبور به ارائه نظرات مختلف و متنوع اند، و اين امريست عادی در سطح دانشگاههای دنيا؛ نسخه سکوت بپيچند.
دومين قدم، انتخاب استراتژی مناسب اصلاحات و روشهای انجام کار با توجه به اهداف و امکانات. اصلاحات سياسی، در واقع بين سرنگونی طبقه حاکم و پشتيبانی کورکورانه از او، بين ستيزه جويی و دفاع مفرط از او، روش جديد زندگی را ارائه ميدهد تا حاکميت و مردم، همزمان با هم متوجه واقعيتی گردند که بهترين وضع مطلوب و مورد توافق چيست. طبيعی است چنانچه وضع موجود دقيقاً ترسيم نشوند و تحليلی همه جانبه درباره عواقب مناسبات کنونی و اثرات نامطلوبی را که برپيکر جامعه می گذارد ارائه نگردند؛ دستيابی به وضع مطلوب امکان پذير نخواهد بود. اينکه ولی فقيه و محافظه کاران انتخاب خاتمی را در دوم خرداد پذيرفته اند، مسئله ايست خاص و جدا و نيازمند تحليلی است مشخص و جداگانه اما، بعد از پذيرش، همواره از چنين انتخابی احساس ناپايداری ميکنند، موضوعی است خاص ديگر و اين دو را نبايد برهم انطباق داد. درک و تمايل آنها به ايجاد يا گسترش ثبات و امنيت در جامعه، تعطيل عمومی جرائد، توسل به ترور و محاکمه روزنامه نگاران و ... بيانگر آن است که کسی نتوانست منافع دراز مدت شان را از اين تحول، به آنان بفهماند؛ هيچکس يادآوری نکرد که شما از اين تحول بازنده بيرون نخواهيد آمد؛ تسلط اصلاح طلبان را، بعنوان اولين قدم، برابر با اعدام (4) و مرگ خويش ( اميدوارم خوانندگان بين روش مستبدانه و جنايت تفکيک قائل گردند) مپنداريد و از چنين انتخابی عاصی و نگران نباشيد.اکنون مردم (اعم از موافقين اصلاحات، حاميان محافظه کار و مخالفين آن دو گروه) از خود می پرسند پس آنها در بالا بر سر چه چيز چانه ميزدند؟ اينکه چه کسی وزير، رئيس يا نماينده مجلس گردد؟ چنين عملی بيانگر روش جديدی در مناسبات سياسی، آنهم بنام اصلاحات نيست. موضوعی است کهنه که در طول تاريخ همواره در درون کاخ ها اتفاق می افتاد و هرزمان نيز راه توافق به بن بست می رسيد، شاهزادگان عليه يکديگر شمشير می کشيدند. وانگهی، اينگونه چانی زنی ها مختص ايامی بود که توده ها در صحنه سياسی حضوری فعال و زنده نداشتند. طبيعی است که اتخاذ اينگونه شيوه ها و برخوردها، نه تنها مردم را از نوآوری و خلاقيت باز ميدارد و سرانجام آنها را راهی خانه ها خواهد ساخت، بلکه موجب ترغيب محافظه کاران ميگردد تا برای تأمين منافع کوتاه مدت، به سرکوب روی آورند.