دنيا بر سر توليد سلاح های هسته ای مسئله دار است اما، ولـی فقيه
فتوای حرام بودن استفاده از سلاح های اتمی در جنگها را صادر می کند.
جهان در انتظار آن است تا حکومت ايـران سياستی روشن، عقـلايـی و
قابل اعتمادی را ارائه دهد، در عوض مسئولين ما به شگردهای مذهبی
متوسل می شوند و آيـه 60 سوريه انفال را با زبانی ديگر و بانامی ديگر،
روز آمد می کنند.
چهارم اينکه ساختار سياسی و حقوقی جمهوری اسلامی ايران بگونه ايست که نمی شود به قول و قرارهای مسئولين حکومتی اعتماد کرد. همه راه ها به رهبری ختم می شوند اما، رهبری در ظاهر هيچ مسئوليتی را نمی پذيرد و پای هيچ سندی امضاء نمی گذارد. به خواست رهبری و برخلاف قانون، هم مسئوليت حل بحران هسته ای به شورای امنيت ملی واگذار می گردد و هم از ميان دو عضو برابر حقوق درون شورا، حسن روحانی بجای خرازی، در مباحثات و مذاکرات ديپلماتيک شرکت می کند. مطابق اصل يکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، کليه تصميمات شورای امنيت ملی از جمله پذيرش پروتکل الحاقی، پس از تأييد مقام رهبری قابل اجراست ولی در ظاهر، رئيس جمهور بی خبر از دنيا و فاقد قدرت اجرايی، مجبور است زير آن قرار داد امضاء نهد. اکنون طرح دو فوريتی نود و سه تن از نمايندگان مجلس مبنی بر توقف اجرای پروتکل، در چارچوب همان قانون مورد نظر آنان، نه روشن است و نه بهيچوجه قابل فهم، که آيا اين حرکت اقدامی عليه رهبری است و يا بايد آنرا حرکتی عليه رئيس جمهور بشمار آوريم؟ برنامه ريزان چنين نمايش مسخره ای، تنها می توانند يک نکته را برای جهانيان اثبات کنند که ما نمی توانيم حکومت قابل اعتماد مورد نظر شما باشيم.
ناگفته نماند که بخشی از نمايندگان، قدرتی غير از قدرت رهبری را تبعيت می کنند و جدا از اين ها هر مصوبه ای حتی اگر از فيلتر شورای نگهبان نيز بگذرد، از اين پس می تواند با مخالفت آشکار گروههای فشار ( که يک پای اصلی آن سپاه پاسداران است) روبرو گردد و مانع از اجرای آن شوند. در ايران امروز، يک سيستم ملوک الطوايفی سياسی ـ مذهبی به مفهوم واقعی کلمه حاکم است. اگر چه نهادها عملکرد طايفه های قدرتمند را پوشش می دهند و همگان در اتحاد با قدرت مرکزی قرار گرفته اند اما، هرکدام بدون کوچکترين قيد و بندهای حقوقی ـ سياسی، آزادانه ساز سياسی خويش را می نوازند و با اسب دلخواه اقتصادی خويش، بر پيکر بی جان ايران زمين می تازند. تازه ابعاد مسئله به همينجا محدود نمی شوند بلکه، رهبری قبل از اعلام نظر يا سياستگذاری، مجبور است به نهاد آستان قدس رضوی مراجعه کند؛ سفرای خارجی، قبل از تقديم استوارنامه خود به دولت، ابتداء در پيشگاه رئيس نهاد شورای مصلحت نظام شرفياب می شوند؛ و در عرصه اقتصادی، دولت در کار آنان که با استفاده از بندرگاههای آزاد و غيرقابل کنترل، گوشتهای آلوده، محصولات قاچاق و حتی هروئين را وارد کشور می کنند و يا جابجايی اسلحه و تروريست ها را بطور مشخص برعهده گرفته اند؛ نه تنها کوچکترين نظارت و دخالتی ندارد، بلکه گاهگاهی نيز مجبور است تأمين گر کسور مالی آنان نيز باشد.
پيچيدگی مناسبات سياسی ـ اقتصادی در ايران، تا آن سطحی است که اگر رهبری هم می توانست مستقيماً مسئوليت قرار دادها را برعهده بگيرد (فرض کنيم قانون چنين اجازه ای را به او ميداد)، يعنی موظف می شد که در پای همه قولنامه ها امضاء بگذارد؛ باز هم آن عهدنامه ها ضمانت اجرايی صد در صد را پشتوانه نداشتند و نمی توانستند اعتماد جهانی را کسب کنند. چرا که باندهای فشار (در واقع قدرت و دولت پنهان) به آسانی قادرند او را برکنار سازند و امام بعدی، با اتکاء به چماق مذهب و با بهره گيری از وتوی فتوا، همه قول و قرارهای او را از ديدگاه شرعی باطل سازد.
دنيا بر سر توليد سلاح های هسته ای مسئله دار است اما، ولی فقيه فتوای حرام بودن استفاده از سلاح های اتمی در جنگها را صادر می کند. جهان در انتظار آن است تا حکومت ايران سياستی روشن، عقلايی و قابل اعتمادی را ارائه دهد، در عوض مسئولين ما به شگردهای مذهبی متوسل می شوند. اين نحوه از رفتار و روز آمد کردن آيه 60 سورۀ انفال تحت عنوان فتوای رهبری، پيش از اينکه بيانگر پختگی سياسی در مناسبات ديپلماتيک باشند، بيشتر اثبات کننده نگاه ايدئولوژيک به جهان است. اين نگاهی است خطرناک و طبيعتاً دولتهايی که خواهان تحريم های سياسی و اقتصادی عليه جمهوری اسلامی هستند، با استناد به همين سخنان، می توانند خواستهای خود را در نزد افکار جهانی محق جلوه دهند.
بديهی است که موضوع سلاح های هسته ای را نبايد بر فن آوری هسته ای انطباق داد. جدا از آن بايد منافع کشورهای اروپايی را دقيقاً محاسبه کرد و مرز اختلاف مان را با آنها روشن سازيم. مخالفت نيروهای دموکرات ـ ملی با حکومت اسلامی ايران به معنای مخالفت با فعاليتهايی که منجر به تحولات علمی ـ اقتصادی در کشور خواهند شد، نيست. اصلاح يا تغيير ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی بعنوان يک هدف کوتاه مدت و ميان مدت، موضوعی است خاص و مشخص، و رشد و تحول جامعه بعنوان يک هدف دراز مدت و استراتژيک، موضوعی است خاص ديگر. اگر چه يک ساختار عقب مانده مانع تحول و پيشرفت در جامعه اند و يا بعکس، زيرسازيهای پيشرفته خود علتی برای تسريع تغيير روبنای سياسی عقب مانده می گردند؛ مع ذالک منطقی آن است که اين دو را نبايد برهمديگر انطباق داد. از طرف ديگر اينکه هر تحولی را در کشور منوط به تغيير حاکميت سياسی دانستن، بنوعی دنباله روی از سياست های غيرمنطقی و غيرعقلايی است. آنچه برای ملت ايران در لحظه حاضر حائز اهميت اساسی است، روی آوری به راه حلهايی که اولاً، شورای امنيت سازمان ملل دليلی برای تحريم اقتصادی ايران نيابد؛ ثانياً، مانع از گسترش بحران و انگيزه هايی برای تهاجم نظامی به ايران گرديم؛ ثالثاً، در جستجوی راه حلهايی باشيم تا جنبش مخالفت با توليد و نگهداری سلاح های اتمی در منطقه را گسترش دهند. در ايران اين تکامل از ادراک به عمل ممکنست از طريق تقويت جنبش سبزها ميسر گردد و هم اکنون زمينه برای انجام راهپيمايی ها، متينگ ها در مخالفت با توليد و نگهداری سلاح های هسته ای در منطقه، کاملاً آماده است و حکومت نه تنها مخالفتی نخواهد کرد بلکه اين حرکت را بموازات تقويت سياستهای خويش، در لحظه کنونی مثبت ارزيابی می کند.
نکته مهم و قابل تأکيد اينکه قبل از هرگونه حرکتهای مردمی، در ابتداء دولت است که وظايف باز کردن گره های کور را در ارتباط با معضلات هسته ای برعهده گرفته است. مادامی که دولت به اهميت مذاکره در رهايی از بن بست کنونی توجه ای نداشته باشد، معضل هسته ای روز به روز پيچيده تر و بغرنج تر خواهند شد. اما سخنان رفسنجانی که گفته است مواضع ما در اين زمينه تغيير ناپذيرند، بيانگر اين حقيقت است که دولتمردان ما اساساً تمايلی برای حل بحران ندارند و دقيقاً همين جاست که بايد از مسئولين بخواهيم تا محاسبات هزينه ـ فايده را برای مردم روشن سازند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر