رفسنجانی:
مـا مـواضع خـود را گفته ايم ، اين مـواضع تغيير ناپذيراست ولـى
اصل براين است که بايد تلاش کنيم اين مساله از طريق مذاکره
و فعاليت هاى ديپلماتيک حل شود.
سالهاست که مقوله «هزينه ـ فايده» محور اصلی مباحثات، ارزيابی ها و حتی عملکردهای جناح های مختلف سياسی درون حاکميت را تشکيل می دهد. خصوصاً از آن زمانی که گروهی از «انقلابيون حسينی» تصميم گرفته اند تا زندگی و مبارزات جناحی ـ سياسی خود را برمبنای «چانه زنی؛ هم استراتژی و هم تاکتيک» انتظام دهند، مقوله هزينه ـ فايده نيز نقش و وزن بيشتری در ادبيات سياسی کشور يافته است.
غرض از طرح اين موضوع، نفی يا تأييد اعتبار علمی اين مقوله و ناديده گرفتن محدوده، نقش و وزن آن در مناسبات عادی و روزمره و يا کاربرد آن در روابط خارجی و ديپلماتيک نيست. علم سياست، اين مقوله را از علم اقتصاد وام گرفته است که برای رسيدن به هدفی مشخص و عالی تر، نيروهای اجتماعی مختلف در هرجامعه ای مجبورند برنامه ريزی و سرمايه گذاری کنند. اما اين نگاه کلی و شناخته شده، با آن استنباط عاميانه ای که بعضی ها در داخل کشور و در مبارزات جناحی ارائه ميدهند، درک و فهم نکته ای را مشکل می سازد که دولتمردان ما با چنين استنباطی، چگونه و به چه طريقی از اين شيوه در عرصه مناسبات جهانی، بهره برداری خواهند کرد ؟ کداميک از مذاکرات، ارتباطات و سرمايه های ملی را که تاکنون هزينه کرده اند، فايده ملی را به ارمغان آوردند و يا منجر به تضمين امنيت عمومی و آرامش مردم شده است؟
از طرف ديگر اضافه کنم که پرداختن به اين قبيل مسائل، بنا به دلايل مختلف و مستدل، چه در ارتباط با گروههای اجتماعی و ملی و چه در مناسبات جهانی و در ارتباط با ديگر کشورها، قابل اندازه گيری و نتيجه گيری دقيق نيستند. اولاً، محاسبه هزينه ها و منافع، خصوصاً در مناسبات انسانی، آنچنان دچار محدوديت است که نمی تواند ساير عناصر فرآيند تصميم گيری فردی، ملی و جهانی را در نظر بگيرد. همين که سيل کمک های فردی و جهانی بطرف زلزله زدگان شهر بم سرازير گرديد، خصوصاً آن بخش از کمکهايی که از جانب افراد و کشورهايی که با بنيه اقتصادی ضعيف و حتی مقروض، اما مشتاقانه و با ميل به اين نهضت انسانی پيوسته بودند، بيانگر اين حقيقت است که افراد، گروهها و دولت ها، در همه شرايط ها به اين دليل وارد عمليات کمک رسانی نمی شوند که منافع آتی و متقابلی را که بعدها کسب خواهند کرد، در مجموع می تواند هزينه های امروز شان را جبران کنند؛ يا مردم آلمان (آنچه را که خودم از نزديک شاهد بوده ام) به اين دليل که بعدها نفعی عايدشان خواهد گرديد، خونشان را اهدا نکرده اند و غيره. منظور اين است که هنوز در جوامع مختلف، حتی در جوامعی که منافع فردی از هر لحاظ ارجحيت دارند، باز بسياری از کنشهای فردی و اجتماعی را می توانيم شاهد باشيم که در چارچوب تحليل هزينه ـ فايده نمی گنجند. يعنی هنوز هم ما با خيل بيشماری از ارزشهای اخلاقی و فرهنگی در جهان روبروييم که هم مشوق رفتارهای شايسته انسانی و هم محدود کننده برخوردهای نا شايست و غير انسانی در جامعه اند.
ثانياً، مطابق دستگاه فکری محافظه کاران و حتی اصلاح طلبان، استنباطی که آنها از مقوله هزينه ـ فايده ارائه ميدهند، پيش از اينکه طرح موضوع به فرآيند تصميم گيريهای عمومی در جامعه ارتباط پيدا کند بيشتر، به مفاهيم تجاری و منافع کاستی ـ جناحی آن توجه دارند. تاکتيک چانه زنی را اگر در ارتباط با «بيعت با ولی فقيه» که جزء اساسی آموزه و وظايف هر مسلمان شيعه مذهب است، و در مخالفت يا تبعيت کور ـ کورانه از فرامين امام مقايسه کنيد، هر دو جناح در صدد آنند که چه بخشی از دين را بنفع نظام، يا برعکس، چه مقدار از نظام را بنفع دين هزينه کنند تا جناح آنها در امور و مبارزات سياسی و جناحی بتواند از آن بهره مند گردد. شايد برای جوانان طرح اينگونه مسائل تا اندازه ای تازگی داشته باشد، ولی پيش از انقلاب نيز بعضی از محافل سياسی ـ مذهبی، به اين مقولات توجه ای ويژه داشتند و حتی روحانيت محافظه کار، از آن به عنوان «شيوه مرضيه» نام می بردند و اين شيوه را در عرصه مناسبات با حاکميت بکار می گرفتند. اتفاقاً گروه همراه با عسگراولادی، که بعد ها به گروه «سپاس» در ايران نامگذاری شدند، با استفاده از همين شيوه و نگاه تن به مصاحبه تلويزيونی داده اند و از زندان آزاد گرديدند. آنچه برای آنان بيش از همه حائز اهميت سياسی ـ تجاريست، نه تحليل واقعی از شرايط بلکه، در جهت تأمين و تحقق به خواست های روزانه خود، کدام تحليل را مناسب حال و روز خود می بينند.
اکنون با توجه به مسائل فوق و به رغم همه دلايلی که در ارتباط با درکی که آنها از مقوله هزينه ـ فايده ارائه می دهند، دانستن اين نکته الزامی است که آيا پی گيری موضوع پيچيده انرژی هسته ای، با همين متُد قابل حل و راهگشايی است؟ آيا مذاکرات مورد نظر رفسنجانی می تواند به سرانجامی عقلانی و منطقی منجر گردد؟
ظاهراً دولت ايران پروژه ای را بنام فن آوری هسته ای و راه اندازی نيروگاهی برای توليد و تأمين برق کشور در دست اجرا دارد. خود دولت مدعی است که اين پروژه، اگر چه در رديف پروژه های استراتژيک است اما، او با اهداف صلح خواهانه و در چارچوب مقررات بين المللی، خواهانه بهره برداری از آن است. اين ادعا تا چه پايه و اندازه معتبرند و دولت های جهانی می توانند به آنها اعتماد کنند؟
نخست اينکه آيا دولتهای جهان مجازند تا ادعاهای دولت ايران را مبنی بر اهداف صلح خواهانه از اين پروژه باور دارند. پاسخ به اين مسئله را می توان از نگاه قانون اساسی و فقهی، درک و ديدگاه مسئولين به جهان کنونی و در رويکردهايی که طی بيست و پنج سال گذشته اثرات منفی برجای گذاشته اند، بيرون کشيد. ديدگاه حاکم برقانون اساسی و حمايت بيدريغ حکومت از گروههايی که هم اکنون جزء گروههای تروريست در جهان طبقه بندی می شوند، اين استنباط نزديک به يقين را در جهان تقويت ساخت که جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد تا از فرصت ها برای توليد سلاح های هسته ای استفاده کند.
اگر اين ارزيابی به زعم تعدادی از هموطنان نادرست می آيد، خصوصاً آنهايی که تحت تأثير احساسات ناسيوناليستی، قضاوت جهانی و عمومی را ناشی از غرض ورزی ها و دشمنی ها عليه ايران ميدانند؛ منطقی ترين و عاقلانه ترين کار آن است قبل از اينکه کل جهان را به زير تهمت های ناروا بگيرند، برای لحظه ای هم که شده، درباره ماهيت و عملکرد جمهوری اسلامی غور و تعمق نمايند. آنچه را که دولتمردان ما در اين سالها هزينه کرده اند، فايده ای جز تشديد بی اعتمادی ها در مناسبات سياسی و دامن زدن به واکنشهای توهين آميز عليه کشور و ملت نبوده است.
دوم اينکه کارنامه و عملکرد جمهوری اسلامی نشان ميدهد که در هر شرايطی، نه تنها کوچکترين اعتبار و ارزشی برای مقررات بين المللی قائل نمی گردد، بلکه همواره می کوشد تا تمايلات و خواست های خود را بر ديگران و بطور آشکار و پنهان تحميل کند. دولتمردان ما در اين عرصه تا بدآنجا پيش رفته اند که بعنوان دولتمردان تروريست و مداخله گر در جهان معرفی و تعدادی نيز غياباً محکوم شده اند.
سوم اينکه حکومت جمهوری اسلامی خود را بعنوان يک دولت بی پرنسيب و غير قابل اعتماد در جهان شناسانده است. ميان گفتار و پايبنديش به قرار دادها با رفتارهايی که بطور پنهان و آشکار در عرصه داخلی و جهانی انجام داده است، فرسنگها فاصله وجود دارد. در عرصه داخلی و در مناسبات با احزاب، در درگيريهای داخلی، در ماجرای گروگانگيری، در ادامه جنگ با عراق و در واقعه برائت از مشرکين که منجر به حجی خونين در مکه شده است؛ تک به تک نشان ميدهند هرجا، جمهوری اسلامی فرصتی برای ابراز قدرت يافت، همه ی مناسبات انسانی ـ اخلاقی را زير پا نهاد و تعهداتش را ناديده گرفت.
نگارنده اين سطور نيز مثل خود شما دارای عرق ملی است و از اينکه کشور ما همواره در صدر اخبارهای منفی جهان قرار می گيرد، احساس سرشکستگی می کند. محکوم کردن امثال من به قضاوت های بيرحمانه و غيرعادلانه کاريست سهل و آسان اما، اگر منتقدين واقعاً معتقد و پايبند به اخلاق و وجدانند، حداقل به يکی از صدها پرسش، پاسخی درست و منطقی بدهند تا شايد درک و قضاوت شان نسبت به جمهوری اسلامی تغيير کند. زندانی سياسی ای که مطابق قانون اسلامی محکوم ميگردد و چند ماهی نيز بيش از مدت تعيين شده زندانی می کشد، چه لزومی داشت تا بجای آزادی، او را مطابق فرمان امام به پای چوبه دار ببرند؟ از اين نمونه ها چندتايش را می خواهيد که مستند و با نام و نشان بنويسم. واقعيت آن است که جدا از ملت ايران، مشکل جامعه جهانی نيز با حکومت اسلامی بر سر همينگونه مسائلی است که شايد در چشم بعضی ها عادی جلوه می کند. داستان برسر آن نگاه ايدئولوژيکی حکومت به جهان و انسان است که هم اکنون بحران آفرين و مشکل زاست و مانع روابط حسنه و اعتماد متقابل می گردند. برای جهان از مدتها پيش ثابت شده است که در شرايط های حساس تاريخی، اگر حکومت روحانيت قدرت آن را بيابد، تمام انسانهای مخالف را، صرف نظر از اينکه امّت است، ملّت است يا دشمن، همه را از دم تيغ خواهند گذراند.
ادامه دارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر