از ميان مجموعه نظرها و تحليل‌های اصلاح‌طلبان در مخالفت با انتخابات دورۀ هشتم مجلس، دو تعريف عمده و متضاد را می‌شود از درون خيل بی‌شمار آشفته‌گويی‌ها بيرون کشيد: اکثريت آن‌ها معتقدند که بعد از انتخابات مجلس هشتم، دولت پادگانی به سمت يک‌پارچه‌گی خواهد رفت و به حکومتی نظامی مبدل می‌گردد. به‌همين دليل و در مخالفت با چنين روندی، شعار بازگشت به دورۀ امام را طرح کرده‌اند و شب‌و‌روز امام‌ـ‌امام می‌گويند. اين در حالی است که دکتر پيرمؤذن (سخنگوی فراکسيون اقليت در مجلس هفتم) در مصاحبه با تلويزيون صدای آمريکا، انتخاب دولت نُهم را فصل پايانی تحليل فوق می‌داند. اما از آن سوی، اقليتی هم معتقد است که ما شاهد يک انتخابات مهندسی شده هستيم که معنايش عقب‌گرد بسوی بنيادگرايی است [يعنی بسوی دهۀ اوّل انقلاب و در زمان امام].
واقعيت چيست؟ علت ظهور احمدی‌نژاد را در عرصه کارزارهای سياسی ايران و يا دليل حضور او را در رأس نهاد اجرايی، چگونه می‌توانيم تحليل کنيم؟ پيش‌تر، مدعيان اصلاحات، رئيس جمهور را بعنوان يک پديده استثنايی و انحرافی در نظام اسلامی، که محصول تبانی دو نهاد شورای نگهبان و سپاه پاسداران است می‌دانستند. واژه کليدی آنان «دولت پادگانی» بود، يعنی غيرمستقيم در صدد تبيين و القاء نظريه مبهمی بودند که انگار کودتايی در ايران رُخ داده است.
ارزيابی اصلاح‌طلبان، تا حدودی يادآور ديدگاه طيف تجديدنظرطلبان درون دو حزب مختلف ناسيوناليست (نئوفاشيست‌ها) آلمانی و اتريشی است که بی‌توجه به ماهيت نظام توتاليتاريسم و بسترهای ساختاريی که موجب فرارويی خشن‌ترين بخش نيروهای نظامی در رأس قدرت می‌گردند؛ همه‌ی کاسه‌ها و کوزه‌ها را در زمان هيتلر، بر سر اس.اس‌ها (S.S) می‌شکنند. قصدم از اين مثال به‌هيچ‌وجه شبيه‌سازی و مقايسه ميان دو ديدگاه مختلف حزبی يا دو نهاد مختلف نظامی‌ـ‌عقيدتی اس.اس‌ها و سپاه پاسداران نيست. ولی هر دو ديدگاه ملزمند تا به يک پرسش مشخص، پاسخی درخور بدهند: کدام يک از عامل‌های سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجب برتری و قدرت‌گيری اس.اس‌ها در آلمان دورۀ فاشيسم [و همين‌طور موجب برتری سپاه پاسداران در ايران اسلامی] گرديد؟ اگر آغاز پروسه ثروتمندشدن اس.اس‌ها را حداقل سال 1933 در نظر بگيريم، سالی که از راه چپاول و مصادره اموال عمومی [و بيش‌تر اموال يهوديان] توانستند تروت کلانی بدست آورند؛ يا سهم و نقشی را که بعد از سال‌های سی‌و‌سه، بعنوان دلال و عامل واسطه در اقتصاد آلمان داشتند؛ همين‌طور متوسط درآمدهای ساليانه آن‌ها [اعم از رانت، رشوه و پورسانت‌های دريافتی در معاملات کلان] و ميزان ارزی را که طی آن سال‌ها به بانک‌های سوئيس منتقل کردند، مجددا مورد ارزيابی قرار دهيم؛ علت و حضور کليدی آنان در قدرت آسان‌فهم خواهد شد!
سپاه پاسداران نيز تافتهِ جدا بافته‌ای نيست! ديگر نمی‌توانيد سهم و نقش نيروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی را در رقابت‌های اقتصادی ناديده بگيريد. مسئولين نظامی و اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی، به‌قول آلمانی‌ها بيش‌تر «گه‌شفتس‌مَنَ (Geschäftsmann)» يعنی تاجر و معامله‌گر هستند تا کارشناسان امور نظامی و امنيتی. به زبانی ساده‌تر، آنان براساس نيازهای بازار و بالا بُردن سطح تقاضا، ناچارند در سياست‌گذاری و تعيين و تنظيم بودجه ساليانه حضور مستقيم و مؤثر داشته باشند. در واقع سپاه پاسداران بمثابه اقتاپوسی [اختاپوس] که همه‌ی شريان‌های اقتصادی کشور _از فروشگاه‌های زنجيره‌ای، کلاس‌های سراسری کنکور و ديگر مؤسسات آموزشی بگيريد تا بندرها و اسکله‌های خصوصی و چاه‌های نفت_ را در حيطه اختيار خويش گرفته است؛ اکنون حضور در قدرت را حق مسلم خود و عوامل خود می‌داند و می‌کوشد تا نقش و سهم کليدی خويش را در همه عرصه‌ها علنی سازد. يعنی چنين حضوری را نمی‌شود بعنوان يک پديده استثنايی به مردم قالب کرد.
آقايانی که در گذر از اين پديده باصطلاح استثنايی به شعارهای آرمان‌خواهانه و بازگشت به گذشته متوسل می‌گردند، به‌تر از هرکسی می‌دانند که پايه‌های چنين استثنايی را نخست، خود آيت‌اله خمينی ريخته‌اند. او، بسيار واقع‌بين‌تر از مريدانش بود و می‌دانست که در شرايط بحرانی و بعد از پذيرش آتش‌بس، عواملی مانند اعتقادات، آرمان‌خواهی، اخلاق‌گرايی، وفاداری به مردم و غيره، نمی‌توانند و نبايد نقشی اصلی و تعيين‌کننده در جهت حفظ نظام اسلامی داشته باشند. چهار فرمان مشهور او مبنی بر کشتار زندانيان سياسی (يعنی خارج ساختن سرمايه‌های اجتماعی از مبادلات سياسی‌ـ‌اجتماعی بحرانی روز)؛ دادن اختيارات تام به سپاه برای بازسازی چهار استان کشور (بمنظور جلب رضايت آن‌ها و...)؛ تخصيص بودجه‌ای ويژه برای سربازان گمنام در جهت ترور ايرانيان مقيم خارج از کشور (که پس از تدارکات و شناسايی‌های اوليه، بعدها در زمان رياست جمهوری رفسنجانی شکوفه داد) و خلاصه دستور تشکيل شورای بازنگری قانون اساسی، از جمله مؤلفه‌هايی هستند که بستر شرايط کنونی را مهيا ساختند.
آن‌چه را که امروز و مطابق تصوير روبه‌رو
شاهدش هستيم، گذر از يک ساختار کاملا
گسسته، به ساختاری منسجم که نخست،
باندهای پيدا و پنهان، از اين پس در درون
قالب حقوقی‌ـ‌سياسی واحد، منتظم و موظف
به رعايت سلسله مراتب [عکس رابطه
قبيله‌ای پيشين]، يک‌سان و عريان عمل
خواهند کرد؛
دوم، تداوم تحول شق يکم منوط‌ست به
تقويت و تکامل محور حقوقی افقی، که نهاد خبرگان در هم‌آهنگی و توازی با نهاد مجلس شورا، در چشم‌انداز به‌شکل و ماهيتی ديگر [شبيه مجلس سنا] تغيير خواهد کرد. اين احتمال هم وجود دارد که نهاد شورای نگهبان، برای هميشه و بعنوان يک نهاد اضافی و دست‌و‌پاگير، محو و منحل گردد؛ سوم، اگرچه رئيس جمهور آينده، بطور رسمی، حقوقی و اجرايی، نقش‌اش آبدارچی‌ست اما در عوض و به اجبار، رهبری از جايگاه دينی به جايگاه سياسی که مستقيماً پاسخ‌گويی به مردم را برعهده دارد، نقل مکان خواهد کرد؛ چهارم، اگر گروهی معتقدند که محصول چنين روندی ديکتاتوری و سرکوب است، برای اکثريت ملت «غيرخودی» که به‌مدت سی سال زير فشار و سرکوب قرار داشتند و دارند، چه فرقی خواهد کرد؟
راهکار اصلاح‌طلبان به‌هيچ‌وجه تغيير نظام حقوقی در جهت افزايش نقش شهروندان در تعيين سرنوشت خودشان نيست، بل و براساس پيشينه و در به‌ترين حالت، تاباندن مثلث افتاده رئيس جمهوری (مطابق عکس)، حول محور حقوقی به سمت بالا و در توازی با جايگاه رهبری است. تجربه نشان داده است که چنين چيزی امکان‌پذير نيست.
واقعيت چيست؟ علت ظهور احمدی‌نژاد را در عرصه کارزارهای سياسی ايران و يا دليل حضور او را در رأس نهاد اجرايی، چگونه می‌توانيم تحليل کنيم؟ پيش‌تر، مدعيان اصلاحات، رئيس جمهور را بعنوان يک پديده استثنايی و انحرافی در نظام اسلامی، که محصول تبانی دو نهاد شورای نگهبان و سپاه پاسداران است می‌دانستند. واژه کليدی آنان «دولت پادگانی» بود، يعنی غيرمستقيم در صدد تبيين و القاء نظريه مبهمی بودند که انگار کودتايی در ايران رُخ داده است.
ارزيابی اصلاح‌طلبان، تا حدودی يادآور ديدگاه طيف تجديدنظرطلبان درون دو حزب مختلف ناسيوناليست (نئوفاشيست‌ها) آلمانی و اتريشی است که بی‌توجه به ماهيت نظام توتاليتاريسم و بسترهای ساختاريی که موجب فرارويی خشن‌ترين بخش نيروهای نظامی در رأس قدرت می‌گردند؛ همه‌ی کاسه‌ها و کوزه‌ها را در زمان هيتلر، بر سر اس.اس‌ها (S.S) می‌شکنند. قصدم از اين مثال به‌هيچ‌وجه شبيه‌سازی و مقايسه ميان دو ديدگاه مختلف حزبی يا دو نهاد مختلف نظامی‌ـ‌عقيدتی اس.اس‌ها و سپاه پاسداران نيست. ولی هر دو ديدگاه ملزمند تا به يک پرسش مشخص، پاسخی درخور بدهند: کدام يک از عامل‌های سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجب برتری و قدرت‌گيری اس.اس‌ها در آلمان دورۀ فاشيسم [و همين‌طور موجب برتری سپاه پاسداران در ايران اسلامی] گرديد؟ اگر آغاز پروسه ثروتمندشدن اس.اس‌ها را حداقل سال 1933 در نظر بگيريم، سالی که از راه چپاول و مصادره اموال عمومی [و بيش‌تر اموال يهوديان] توانستند تروت کلانی بدست آورند؛ يا سهم و نقشی را که بعد از سال‌های سی‌و‌سه، بعنوان دلال و عامل واسطه در اقتصاد آلمان داشتند؛ همين‌طور متوسط درآمدهای ساليانه آن‌ها [اعم از رانت، رشوه و پورسانت‌های دريافتی در معاملات کلان] و ميزان ارزی را که طی آن سال‌ها به بانک‌های سوئيس منتقل کردند، مجددا مورد ارزيابی قرار دهيم؛ علت و حضور کليدی آنان در قدرت آسان‌فهم خواهد شد!
سپاه پاسداران نيز تافتهِ جدا بافته‌ای نيست! ديگر نمی‌توانيد سهم و نقش نيروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی را در رقابت‌های اقتصادی ناديده بگيريد. مسئولين نظامی و اطلاعاتی‌ـ‌امنيتی، به‌قول آلمانی‌ها بيش‌تر «گه‌شفتس‌مَنَ (Geschäftsmann)» يعنی تاجر و معامله‌گر هستند تا کارشناسان امور نظامی و امنيتی. به زبانی ساده‌تر، آنان براساس نيازهای بازار و بالا بُردن سطح تقاضا، ناچارند در سياست‌گذاری و تعيين و تنظيم بودجه ساليانه حضور مستقيم و مؤثر داشته باشند. در واقع سپاه پاسداران بمثابه اقتاپوسی [اختاپوس] که همه‌ی شريان‌های اقتصادی کشور _از فروشگاه‌های زنجيره‌ای، کلاس‌های سراسری کنکور و ديگر مؤسسات آموزشی بگيريد تا بندرها و اسکله‌های خصوصی و چاه‌های نفت_ را در حيطه اختيار خويش گرفته است؛ اکنون حضور در قدرت را حق مسلم خود و عوامل خود می‌داند و می‌کوشد تا نقش و سهم کليدی خويش را در همه عرصه‌ها علنی سازد. يعنی چنين حضوری را نمی‌شود بعنوان يک پديده استثنايی به مردم قالب کرد.
آقايانی که در گذر از اين پديده باصطلاح استثنايی به شعارهای آرمان‌خواهانه و بازگشت به گذشته متوسل می‌گردند، به‌تر از هرکسی می‌دانند که پايه‌های چنين استثنايی را نخست، خود آيت‌اله خمينی ريخته‌اند. او، بسيار واقع‌بين‌تر از مريدانش بود و می‌دانست که در شرايط بحرانی و بعد از پذيرش آتش‌بس، عواملی مانند اعتقادات، آرمان‌خواهی، اخلاق‌گرايی، وفاداری به مردم و غيره، نمی‌توانند و نبايد نقشی اصلی و تعيين‌کننده در جهت حفظ نظام اسلامی داشته باشند. چهار فرمان مشهور او مبنی بر کشتار زندانيان سياسی (يعنی خارج ساختن سرمايه‌های اجتماعی از مبادلات سياسی‌ـ‌اجتماعی بحرانی روز)؛ دادن اختيارات تام به سپاه برای بازسازی چهار استان کشور (بمنظور جلب رضايت آن‌ها و...)؛ تخصيص بودجه‌ای ويژه برای سربازان گمنام در جهت ترور ايرانيان مقيم خارج از کشور (که پس از تدارکات و شناسايی‌های اوليه، بعدها در زمان رياست جمهوری رفسنجانی شکوفه داد) و خلاصه دستور تشکيل شورای بازنگری قانون اساسی، از جمله مؤلفه‌هايی هستند که بستر شرايط کنونی را مهيا ساختند.
آن‌چه را که امروز و مطابق تصوير روبه‌رو
شاهدش هستيم، گذر از يک ساختار کاملا
گسسته، به ساختاری منسجم که نخست،
باندهای پيدا و پنهان، از اين پس در درون
قالب حقوقی‌ـ‌سياسی واحد، منتظم و موظف
به رعايت سلسله مراتب [عکس رابطه
قبيله‌ای پيشين]، يک‌سان و عريان عمل
خواهند کرد؛
دوم، تداوم تحول شق يکم منوط‌ست به
تقويت و تکامل محور حقوقی افقی، که نهاد خبرگان در هم‌آهنگی و توازی با نهاد مجلس شورا، در چشم‌انداز به‌شکل و ماهيتی ديگر [شبيه مجلس سنا] تغيير خواهد کرد. اين احتمال هم وجود دارد که نهاد شورای نگهبان، برای هميشه و بعنوان يک نهاد اضافی و دست‌و‌پاگير، محو و منحل گردد؛ سوم، اگرچه رئيس جمهور آينده، بطور رسمی، حقوقی و اجرايی، نقش‌اش آبدارچی‌ست اما در عوض و به اجبار، رهبری از جايگاه دينی به جايگاه سياسی که مستقيماً پاسخ‌گويی به مردم را برعهده دارد، نقل مکان خواهد کرد؛ چهارم، اگر گروهی معتقدند که محصول چنين روندی ديکتاتوری و سرکوب است، برای اکثريت ملت «غيرخودی» که به‌مدت سی سال زير فشار و سرکوب قرار داشتند و دارند، چه فرقی خواهد کرد؟
راهکار اصلاح‌طلبان به‌هيچ‌وجه تغيير نظام حقوقی در جهت افزايش نقش شهروندان در تعيين سرنوشت خودشان نيست، بل و براساس پيشينه و در به‌ترين حالت، تاباندن مثلث افتاده رئيس جمهوری (مطابق عکس)، حول محور حقوقی به سمت بالا و در توازی با جايگاه رهبری است. تجربه نشان داده است که چنين چيزی امکان‌پذير نيست.