تحولات عمقی و ريشه‌ای در جوامعی امکان‌پذيرست که مردمش در پای‌بندی به قواعد بازی درون جامعه وفادار باشند. اين قانون عمومی، بدون کم و کاست انواع مختلف جامعه‌ها، حزب‌ها، گروه‌ها و حتا رسانه‌ها را شامل می‌گردد. اگر چند سال پيش در بحث «چشم‌انداز وبلاگ‌شهرها» نوشتم که بلاگرها با تأثيرگذاری مثبت، اعمال بسياری از انسان‌ها را در درون جامعه شکل می‌دهند، يک دليلش پای‌بندی اکثريت آن‌ها به قواعد بازی است. در آن نوشته توضيح دادم که نبايد وجود «کامنت» و «کامنت‌نويسی» را در وبلاگ‌ها، بمثابه شکلی از سامان‌گيری در نظر گرفت، بل‌که اين ابزار تعاملی به‌سهم خود، هم نشانۀ هنجار و هم مبنايی است برای خلق هويتی مُدرن. در هر حال، چه اين تعريف را پذيرا باشيد و چه نباشيد، بعد از گذشت چند سال تعدادی از سايت‌های عمومی به تقليد از وبلاگ‌ها، کامنت‌دار شدند. ولی آيا حضور آنان در اين بازی تقليدی مبتنی برقاعده‌ای نيز هست؟ نوشته حاضر می‌کوشد با ذکر نمونه‌هايی به اين پرسش پاسخ دهد:
چند سال پيش و قبل از اين‌که مقاله «چه کسی خطا نکرد؟» در سايت «گويا نيوز» منتشر گردد، از طرف سردبير محترم سايت ايميلی دريافت کردم. ايشان در پای‌بندی به قوانين مدنی و رعايت حقوق نويسنده، اجازه موافقت مرا خواستند تا کامنت زير مقاله علنی و فعال گردد. تا آن روز منهای يک استثناء، همه مطالب بدون نظر کاربران منتشر می‌شدند. پاسخم در آن لحظه گرچه مثبت ولی مشروط بود به اين نکته که تمامی کامنت‌ها را بدون هيچ بهانه و سانسوری منتشر کنيد.
آن شرط مبتنی بود بر دلايل مختلفی، نخست می‌خواستم خوانندگان مقاله بدانند که پای‌بندی وبلاگ نويسان به مقولۀ آزادی بيان و شنيدن نظرات ديگران، تعارف ايرانی نيست و محدود هم به فضای وبلاگ‌نويسی نمی‌گردد. فضايی که کليدش در دست ما هست و هر لحظه بخواهيم، کامنت‌های هرز و غيراخلاقی را می‌توانيم مشمول قوانين پاک‌سازی قرار دهيم. دوم، معنای چنين شرطی «دل به دريا زدن» هم نبود! چرا که معتقد بودم [و هنوز هم هستم] کامنت‌ها به‌ترين مواد خام و اوليه‌ای برای مطالعه اهل نظر و تخصص هستند. قريب به‌اتفاق کامنت‌نويسان را نسل جوان تشکيل می‌دهند و ارتباط تعدادی از اين جوان‌ها با کامنت‌های آن‌چنانی، تقريباً برابر است با ارتباط آن جوان‌ها با آنارشيسم و ولنتاريسمی که حاکم بر فضای کلان شهرهای ايران است. به عبارتی ديگر، با دنبال کردن اين سرنخ‌ها، تا حدودی می‌توان به درون خانه‌های اقشار متوسط به بالا و اغتشاشات موجود در درون آن راه يافت و مورد مطالعه قرار داد. و خلاصه سوم، تصميم من دست‌کم می‌توانست تجربه خوبی برای آن‌هايی که مخالف کامنت‌نويسی بودند و از نزديک می‌شناختم، بشود. چون که آن روزها به استثنای سايت «گويا»، قريب به اتفاق سايت‌ها نه تنها ناآشنا و بی‌گانه با پديده کامنت‌نويسی بودند بل‌که، برخی از نويسندگان نيز چنين شيوه‌ای را از اساس نمی‌پسنديدند.
خوش‌بختانه بعد از گذشت چند سال، شرايط از هر نظر تغيير کرد. در زير همه‌ی مطالبی که اکثر سايت‌ها منتشر می‌کنند، جايی برای اظهارنظر کاربران در نظر گرفته شده است. اين تغيير ظاهری از نظر حقوقی بدين معناست که سردبيران سايت‌ها از قبل، پيش شرطی را پيشِ پای نويسندگان مطالب می‌گذارند که کاربران سايت ما در اظهارنظر و نقد مقالۀ شما آزادند. نويسنده‌ای که مخالف چنين روشی است، می‌تواند پيشاپيش شرط خود را به سردبير ارائه دهد و بگويد شما در صورتی مجاز به انتشار اين مطلب هستيد که سيستم کامنت زير مطلب فعال نباشد. در واقع اين حرف‌ها مربوط می‌شوند به الفبای حقوقی و آن‌هايی که دَم از حقوق فردی می‌زنند و يا مدافع سينه‌چاک جامعه مدنی هستند، بايد اين نکات را خوب بفهمند و در عمل رعايت کنند! ولی آيا فکر می‌کنيد در عمل چنين است؟ مثالی ديگر می‌زنم:
در سايت «ايران امروز»، نويسنده‌ای سلسله گفتاری را منتشر نمود. منِ کاربر در زير بخش نخست مطلب، کامنتی گذاشتم. شما وقتی به‌عنوان خواننده بعدی وارد اين صفحه می‌گرديد و پس از خواندن نظرات نويسنده و کاربر، اولين نکته حقوقی‌ای که در ذهنتان خطور می‌کند چيست؟ آيا غير از اين است که نويسنده صرف‌نظر از اين‌که عملش هوشيارانه بود يا مستانه، شرط نانوشته‌ی سردبير سايت را مبنی بر فعال‌کردن اظهارنظر کاربران پذيرفت؟ اگر غير از اين بود کامنتی هم وجود نداشت. پاسخ نويسنده به کامنت که هم‌زمان بود با انتشار بخش دوم مطلب، بدين معناست که ايشان قاعده بازی را پذيرفتند و دست‌کم، بايد تا پايان بازی [يعنی تا پايان سلسله گفتارهای خود] به آن وفادار باشند. اما و متأسفانه برخلاف ادعايی که نويسنده در دفاع از حقوق فردی و نقد لنينيسم اظهار داشت، در عمل نشان داد که قاعده بازی را به سبک و سياق لنينی می‌پذيرد! يعنی ديگر اجازه نداند تا پاسخ مستندی را که بر پاسخ ايشان نوشته بودم، در سايت منتشر گردد. چندين بار کامنت گذاشتم، نتيجه نداد. از آن‌جايی که تا حدودی با شيوۀ کار بازی‌گران بازی‌های بی‌قاعده آشنايی داشتم و نمی‌خواستم راه ترديد يا سوءاستفاده باز بماند، به سردبير سايت ايميل زدم و گله کردم. باز هم نتيجه نگرفتم و کامنت را فعال و منتشر نکردند.
اين‌که خواست و تمايل نويسنده محترم چه بود و چرا اجازه نداد تا پاسخ مستند مرا که فقط پرتو کم‌سويی بر دست‌کاری‌ها و جابه‌جايی‌های عمدی در مقاله می‌افکند منتشر سازند؛ به‌زعم من نه مسئله مهمی است و نه موضوع اين نوشته. گرچه او مرا به خيال‌پردازی متهم ساخت ولی هم او و هم ديگر کسانی که مرا از نزديک می‌شناسند، به اين حقيقت نيز واقف هستند که من برای نقل‌و‌قول‌های شفاهی، به اين دليل که می‌شود آن‌ها را ناديده گرفت و زير پا نهاد، به‌هيچ‌وجه اعتباری قائل نيستم. مخاطبان تيزهوش آن کامنت که شناخت کاملی از مکانيسم درونی يک سازمان زيرزمينی دارند و می‌دانند که همه‌ی مبادلات درونی آن مبتنی بر نقل‌و‌قول‌های شفاهی بودند و همين‌طور، قاعده بازی درون گروهی را خوب می‌شناسند و نيک می‌دانند که وفاداری و پای‌بندی به قول‌ها و نقل‌ها، جزئی از اخلاق و مسئوليت‌پذيری به‌شمار می‌آمد؛ بر اين موضوع نيز واقف‌اند که انکار آگاهانه قول‌ها و نقل‌های شفاهی به معنای واکنشی هدف‌مند تعبير و تحليل می‌گردند. البته غرض از اين اشاره پاسخ‌گويی و باز انتشار کامنت بايکوت شده سی‌و‌شش خطی نيست. در زندگی سياسی دست‌کم يک درس را آموختم که بهره‌گيری از امکانات شخصی و قلم‌زدن عليه اين يا آن فرد، کاری‌ست غيراخلاقی. اصل سخنم در بارۀ گفتارهای نويسنده هم روشن است و هم به‌عنوان يک اصل در بازنگری تاريخ، به قوت خود باقی‌ست که گذشته را بدون دست‌کاری، نخست در همان قالبی که بود طرحش کنيد و بعد، با نگاه امروزی‌تان آن‌را بررسيد. من بيش از اين نه حرفی دارم و نه انتظاری! زيرا که:
از بتان آن طلب، ار حُسن شناسی ای دل
کاين کسی گفت که در علم نظر بينا بود
اما مخاطب اصلی من در اين نوشته نخست، سردبير محترم سايت ايران‌ـ‌امروز است. موضوع سخن نيز بر سر قاعده بازی در يک سايت عمومی است. سايتی که کاربرانش، هم نقش توليدکننده را دارند و هم مصرف‌کننده. سردبير سايت مجاز نيست تا قوانين و پيش‌شرطی را که خود گذاشته و در بالا معنا و تعريف حقوقی‌اش را ارائه دادم، از آن تخطی کند. معنای چنين کاری می‌شود دوگانه‌گی و يا دقيق‌تر، پذيرفتن تبعيض حقوقی در فکر و در عمل! و خلاصه دومين مخاطب مستقيم، سردبير محترم سايت «عصرنو» است که ارزش و اعتبار کارکنان خود را تا سطح يک ماشين کپی ناقص، تنزل می‌دهد. از دو کامنت مرتبط که هر دو هم در زير عنوان «کاربران» نوشته شده بودند، يکی را به دل‌خواه محو و دومی را منتشر می‌نمايد. چندبار تصميم گرفتم ايميل بزنم و بنويسم که محو ساختن صورت مسئله سنت «عصر قديم» بود نه رسم «عصرنو»يی که شما نام و عنوان آن را بر پيشانی سايت‌تان نوشته‌ايد؛ ولی پشيمان شدم و دست نگه داشتم. زيرا جدا از مسئله حقوقی، سردبير اصول اوليه حرفه‌ای را که مسئوليت بازنگری و کنترل چندباره را در تصحيح مطالب مختلف سايت، برعهده او گذاشته است ناديده می‌گيرد و بی‌توجه [شما بخوانيد بی‌تفاوت] به تنها دنباله‌ی اضافی و استثنايی در ميان مجموعۀ مطالب کپی شده، از کنار آن می‌گذرد. مضمون چنين اعمالی نشان می‌دهند که آن‌ها دانسته دَم به مستی می‌زنند. البته هرکسی در انتخاب انواع راه‌ها و شيوه‌هايی که دوست دارد و می‌پسندد، آزاد است. ولی آزادی خيابان يک‌طرفه نيست! خوانندگان مطالب شما نيز اين حق را دارند که هر زمان دَم از دفاع از حقوق انسان‌ها می‌زنيد، حداقل طرح کنند: واقعاً مستی و راستی؟
چند سال پيش و قبل از اين‌که مقاله «چه کسی خطا نکرد؟» در سايت «گويا نيوز» منتشر گردد، از طرف سردبير محترم سايت ايميلی دريافت کردم. ايشان در پای‌بندی به قوانين مدنی و رعايت حقوق نويسنده، اجازه موافقت مرا خواستند تا کامنت زير مقاله علنی و فعال گردد. تا آن روز منهای يک استثناء، همه مطالب بدون نظر کاربران منتشر می‌شدند. پاسخم در آن لحظه گرچه مثبت ولی مشروط بود به اين نکته که تمامی کامنت‌ها را بدون هيچ بهانه و سانسوری منتشر کنيد.
آن شرط مبتنی بود بر دلايل مختلفی، نخست می‌خواستم خوانندگان مقاله بدانند که پای‌بندی وبلاگ نويسان به مقولۀ آزادی بيان و شنيدن نظرات ديگران، تعارف ايرانی نيست و محدود هم به فضای وبلاگ‌نويسی نمی‌گردد. فضايی که کليدش در دست ما هست و هر لحظه بخواهيم، کامنت‌های هرز و غيراخلاقی را می‌توانيم مشمول قوانين پاک‌سازی قرار دهيم. دوم، معنای چنين شرطی «دل به دريا زدن» هم نبود! چرا که معتقد بودم [و هنوز هم هستم] کامنت‌ها به‌ترين مواد خام و اوليه‌ای برای مطالعه اهل نظر و تخصص هستند. قريب به‌اتفاق کامنت‌نويسان را نسل جوان تشکيل می‌دهند و ارتباط تعدادی از اين جوان‌ها با کامنت‌های آن‌چنانی، تقريباً برابر است با ارتباط آن جوان‌ها با آنارشيسم و ولنتاريسمی که حاکم بر فضای کلان شهرهای ايران است. به عبارتی ديگر، با دنبال کردن اين سرنخ‌ها، تا حدودی می‌توان به درون خانه‌های اقشار متوسط به بالا و اغتشاشات موجود در درون آن راه يافت و مورد مطالعه قرار داد. و خلاصه سوم، تصميم من دست‌کم می‌توانست تجربه خوبی برای آن‌هايی که مخالف کامنت‌نويسی بودند و از نزديک می‌شناختم، بشود. چون که آن روزها به استثنای سايت «گويا»، قريب به اتفاق سايت‌ها نه تنها ناآشنا و بی‌گانه با پديده کامنت‌نويسی بودند بل‌که، برخی از نويسندگان نيز چنين شيوه‌ای را از اساس نمی‌پسنديدند.
خوش‌بختانه بعد از گذشت چند سال، شرايط از هر نظر تغيير کرد. در زير همه‌ی مطالبی که اکثر سايت‌ها منتشر می‌کنند، جايی برای اظهارنظر کاربران در نظر گرفته شده است. اين تغيير ظاهری از نظر حقوقی بدين معناست که سردبيران سايت‌ها از قبل، پيش شرطی را پيشِ پای نويسندگان مطالب می‌گذارند که کاربران سايت ما در اظهارنظر و نقد مقالۀ شما آزادند. نويسنده‌ای که مخالف چنين روشی است، می‌تواند پيشاپيش شرط خود را به سردبير ارائه دهد و بگويد شما در صورتی مجاز به انتشار اين مطلب هستيد که سيستم کامنت زير مطلب فعال نباشد. در واقع اين حرف‌ها مربوط می‌شوند به الفبای حقوقی و آن‌هايی که دَم از حقوق فردی می‌زنند و يا مدافع سينه‌چاک جامعه مدنی هستند، بايد اين نکات را خوب بفهمند و در عمل رعايت کنند! ولی آيا فکر می‌کنيد در عمل چنين است؟ مثالی ديگر می‌زنم:
در سايت «ايران امروز»، نويسنده‌ای سلسله گفتاری را منتشر نمود. منِ کاربر در زير بخش نخست مطلب، کامنتی گذاشتم. شما وقتی به‌عنوان خواننده بعدی وارد اين صفحه می‌گرديد و پس از خواندن نظرات نويسنده و کاربر، اولين نکته حقوقی‌ای که در ذهنتان خطور می‌کند چيست؟ آيا غير از اين است که نويسنده صرف‌نظر از اين‌که عملش هوشيارانه بود يا مستانه، شرط نانوشته‌ی سردبير سايت را مبنی بر فعال‌کردن اظهارنظر کاربران پذيرفت؟ اگر غير از اين بود کامنتی هم وجود نداشت. پاسخ نويسنده به کامنت که هم‌زمان بود با انتشار بخش دوم مطلب، بدين معناست که ايشان قاعده بازی را پذيرفتند و دست‌کم، بايد تا پايان بازی [يعنی تا پايان سلسله گفتارهای خود] به آن وفادار باشند. اما و متأسفانه برخلاف ادعايی که نويسنده در دفاع از حقوق فردی و نقد لنينيسم اظهار داشت، در عمل نشان داد که قاعده بازی را به سبک و سياق لنينی می‌پذيرد! يعنی ديگر اجازه نداند تا پاسخ مستندی را که بر پاسخ ايشان نوشته بودم، در سايت منتشر گردد. چندين بار کامنت گذاشتم، نتيجه نداد. از آن‌جايی که تا حدودی با شيوۀ کار بازی‌گران بازی‌های بی‌قاعده آشنايی داشتم و نمی‌خواستم راه ترديد يا سوءاستفاده باز بماند، به سردبير سايت ايميل زدم و گله کردم. باز هم نتيجه نگرفتم و کامنت را فعال و منتشر نکردند.
اين‌که خواست و تمايل نويسنده محترم چه بود و چرا اجازه نداد تا پاسخ مستند مرا که فقط پرتو کم‌سويی بر دست‌کاری‌ها و جابه‌جايی‌های عمدی در مقاله می‌افکند منتشر سازند؛ به‌زعم من نه مسئله مهمی است و نه موضوع اين نوشته. گرچه او مرا به خيال‌پردازی متهم ساخت ولی هم او و هم ديگر کسانی که مرا از نزديک می‌شناسند، به اين حقيقت نيز واقف هستند که من برای نقل‌و‌قول‌های شفاهی، به اين دليل که می‌شود آن‌ها را ناديده گرفت و زير پا نهاد، به‌هيچ‌وجه اعتباری قائل نيستم. مخاطبان تيزهوش آن کامنت که شناخت کاملی از مکانيسم درونی يک سازمان زيرزمينی دارند و می‌دانند که همه‌ی مبادلات درونی آن مبتنی بر نقل‌و‌قول‌های شفاهی بودند و همين‌طور، قاعده بازی درون گروهی را خوب می‌شناسند و نيک می‌دانند که وفاداری و پای‌بندی به قول‌ها و نقل‌ها، جزئی از اخلاق و مسئوليت‌پذيری به‌شمار می‌آمد؛ بر اين موضوع نيز واقف‌اند که انکار آگاهانه قول‌ها و نقل‌های شفاهی به معنای واکنشی هدف‌مند تعبير و تحليل می‌گردند. البته غرض از اين اشاره پاسخ‌گويی و باز انتشار کامنت بايکوت شده سی‌و‌شش خطی نيست. در زندگی سياسی دست‌کم يک درس را آموختم که بهره‌گيری از امکانات شخصی و قلم‌زدن عليه اين يا آن فرد، کاری‌ست غيراخلاقی. اصل سخنم در بارۀ گفتارهای نويسنده هم روشن است و هم به‌عنوان يک اصل در بازنگری تاريخ، به قوت خود باقی‌ست که گذشته را بدون دست‌کاری، نخست در همان قالبی که بود طرحش کنيد و بعد، با نگاه امروزی‌تان آن‌را بررسيد. من بيش از اين نه حرفی دارم و نه انتظاری! زيرا که:
از بتان آن طلب، ار حُسن شناسی ای دل
کاين کسی گفت که در علم نظر بينا بود
اما مخاطب اصلی من در اين نوشته نخست، سردبير محترم سايت ايران‌ـ‌امروز است. موضوع سخن نيز بر سر قاعده بازی در يک سايت عمومی است. سايتی که کاربرانش، هم نقش توليدکننده را دارند و هم مصرف‌کننده. سردبير سايت مجاز نيست تا قوانين و پيش‌شرطی را که خود گذاشته و در بالا معنا و تعريف حقوقی‌اش را ارائه دادم، از آن تخطی کند. معنای چنين کاری می‌شود دوگانه‌گی و يا دقيق‌تر، پذيرفتن تبعيض حقوقی در فکر و در عمل! و خلاصه دومين مخاطب مستقيم، سردبير محترم سايت «عصرنو» است که ارزش و اعتبار کارکنان خود را تا سطح يک ماشين کپی ناقص، تنزل می‌دهد. از دو کامنت مرتبط که هر دو هم در زير عنوان «کاربران» نوشته شده بودند، يکی را به دل‌خواه محو و دومی را منتشر می‌نمايد. چندبار تصميم گرفتم ايميل بزنم و بنويسم که محو ساختن صورت مسئله سنت «عصر قديم» بود نه رسم «عصرنو»يی که شما نام و عنوان آن را بر پيشانی سايت‌تان نوشته‌ايد؛ ولی پشيمان شدم و دست نگه داشتم. زيرا جدا از مسئله حقوقی، سردبير اصول اوليه حرفه‌ای را که مسئوليت بازنگری و کنترل چندباره را در تصحيح مطالب مختلف سايت، برعهده او گذاشته است ناديده می‌گيرد و بی‌توجه [شما بخوانيد بی‌تفاوت] به تنها دنباله‌ی اضافی و استثنايی در ميان مجموعۀ مطالب کپی شده، از کنار آن می‌گذرد. مضمون چنين اعمالی نشان می‌دهند که آن‌ها دانسته دَم به مستی می‌زنند. البته هرکسی در انتخاب انواع راه‌ها و شيوه‌هايی که دوست دارد و می‌پسندد، آزاد است. ولی آزادی خيابان يک‌طرفه نيست! خوانندگان مطالب شما نيز اين حق را دارند که هر زمان دَم از دفاع از حقوق انسان‌ها می‌زنيد، حداقل طرح کنند: واقعاً مستی و راستی؟