جمعه، آذر ۱۵، ۱۳۹۲

از اموال ديگران هم می‌توان ارث بُرد؟



به پليس آلمان گزارش دادند که يکی از شهروندان هنرمند آلمانی که اتفاقن نقاش هم بود، دو‌_‌سه تابلوی نقاشی گرانمايه و گران‌بهاء را در يکی از حراجی‌های معروف کشور سوئيس، به مبلغ ده‌ها ميليون دلار فروخت.

پليس اقتصادی که وظيفه‌اش کشف پول‌شويی‌ها، رشوه‌ها، انتقال ثروت‌های غيرمجاز و فرارهای مالياتی است، مسئوليت تحقيق، و تشخيص صحت و سقم گزارش را به عهده گرفت. و جالب اين است که در همان نخستين هفته‌ی تحقيق [و همين‌طور تعقيب و مراقبت] پليس با استناد به دو مورد مستند حقوقی زير، موفق شد تا حُکمِ تفتيش خانه و جلب متهم را از دادستانی بگيرد: نخُست اين‌که تابلوهای فروخته شده متعلق به قرن‌های نوزدهم و هيجدهم بودند؛ يعنی اموال فروخته شده حاصل کار نقاش آلمانی نبود و دوم، بهای اموال فروخته شده به آلمان انتقال داده نشد.

پليس در تفتيش خانه شهروند هنرمند آلمانی اتاقی را کشف می‌کند که انبار ويژه‌ای بود برای نگهداری تابلوهای نقاشی نفيس و تعدادی هم به معنای واقعی ناياب. گزارش پليس حاکی‌ست متهم مدعی شده تابلوهای نقاشی بخشی از اموال پدری‌ست که ارث بُرده است.  
وقتی قاضی از متهم می‌پرسد که لطفن يک بار ديگر توضيح دهيد چگونه صاحب اين همه اموال ارزش‌مند و گران‌بهاء شده‌ايد؛ متهم، بی‌آن‌که «منشور حقوق شهروندی» دولت «تدبير و اميد» را خوانده باشد، انگشت می‌گذارد روی بند ٥٤ ماده سوم منشور دولت روحانی و به قاضی اخطار می‌دهد که مواظب باشد: "مالکيت شهروندان محترم است. هر مالکی نسبت به مايملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع را داراست".




قاضی در پاسخ می‌گويد: اتفاقن يکی از چند دليلی که من در اين جايگاه ايستاده‌ام، پاسداری از حقوق مالکيت شهروندان آلمانی‌ست و از اين منظر ناچارم که مطابق گزارش پليس به اطلاع‌تان برسانم اين ميراث پدری متعلق به شهروندان يهودی بود که پدر شما در سال‌های جنگ جهانی دوم، مستقيم يا غيرمستقيم، از خانه آن‌ها مصادره نمود.

شهروند هنرمند آلمانی بسيار ظريف و هنرمندانه معترض می‌گردد که: محاکمه کردن ارث‌بر به جُرم اعمال ارث‌گذار، خلاف قانون است. من مسئول اعمال پدرم نيستم و از اين منظر عليه شما [قاضی] شکايت خواهم کرد. قاضی لب‌خندزنان به متهم اطمينان می‌دهد که: حق با شماست! از آن‌جايی که شما مسئول اعمال پدرتان نيستيد، حق تصرف و انتفاع از اموال مصادره شده را نداريد.

حُکم نهايی دادگاه هنوز روشن نيست اما، استدلال‌های منطقی قاضی برای ايرانيانی که بعد از گذشت ٣٥ سال از انقلاب هنوز هم با معضل تصرف عدوانی و مالکيت عدوانی روبه‌رو هستند، حائز اهميت فراوانی است. مطابق اين استدلال حقوقی اگر فرزندان و نوه‌های مصادره‌کنندگان، از قبلِ تصرف‌های عدوانی منتفع گردند؛ به‌نوعی شريک جُرم محسوب می‌شوند و بايد محاکمه گردند. 

هیچ نظری موجود نیست: