اندکی هم در بارۀ استقلال قوا

اين روزها که بسياری با برادران لاريجانی هم‌داستان شدند و تنفر از رئيس جمهور را بهانه کردند تا قانون نيمه‌ جان را دوباره در مسلخِ فقه و تفسير «من‌درآوردی» روحانيان از استقلال قوا قربانی کنند؛ پرسش کليدی اين است معنای استقلال قوا چيست؟

بخشی از هم‌وطنان ما دانسته (چون مقرون به‌صرفه نيست) می‌خواهند نشان دهند که از حافظه‌ی تاريخی قويی برخوردار نيستند. برای تقويت حافظه‌ی آن‌ها، خلاصه‌ای از پاسخ حسين مهرپور (مشاور رئيس جمهور خاتمی) به نامه‌ی مسئولان قضايی و ستادی کشور را که چهارده سال پيش (مثل امروز) استقلال قوه قضائيه را بهانه قرار داده بودند برای زير پا نهادن قانون؛ در زير می‌گذارم:

«... استقلال قوه قضاييه و قاضی بدين معنی است که اولاً عمل قضاوت و محاکمه به وسيله متصديان قوای ديگر انجام نشود. ثانياً ترتيب امور بگونه‌ای باشد که قاضی مطمئن باشد بدون هيچ تهديد و نگرانی طبق قانون می‌تواند رسيدگی نموده و حکم صادر نمايد. استقلال قضايی بدين معنی نيست که قاضی بدون رعايت موازين قانونی و رعايت حقوق متهم و اصحاب دعوی و بدون توجه به ضوابط و اصول قانون اساسی و قوانين عادی و به خصوص آيين دادرسی هرگونه تصميمی می‌خواهد اتخاذ نمايد و هيچ مرجعی هم حق اعتراض به اين عمل‌کرد نداشته باشد. تأکيد قانون اساسی بر اساس استقلال قوه قضاييه برای تأمين هر چه بيش‌تر عدالت و احقاق حقوق افراد فارغ از اعمال نفوذ ساير قوا و به ويژه قوه مجريه است ولی به معنی استبداد و ديکتاتوری قضايی نيست. اگر فرضاً گزارش‌هايی بحد شياع برسد مبنی بر اين‌که در دستگيری‌ها و رسيدگی‌های کيفری، تفهيم اتهام نمی‌شود، قرار بازداشت نامتناسب صادر می‌شود، فرصت دفاع کافی و استفاده از وکيل انتخابی خود به متهم داده نمی‌شود، برپايه اقرارهای ناشی از شکنجه مبادرت به صدور حکم می‌گردد و امثال آن‌ها؛ چگونه متصور است رئيس جمهوری که به نصّ اصل ١١٣ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و به خاطر اين وظيفه شاق در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی طبق اصل ١٢٢ مسئول است و به حکم اصل ١٢١ در حضور نمايندگان مجلس و رئيس قوه قضاييه و اعضای شورای نگهبان سوگند ياد نموده... اگر نتواند نسبت به گزارشات توضيحی بخواهد، اخطاری بدهد و اعتراضی بنمايد و اگر اقدامی کرد، حمل بر دخالت در قوه قضاييه و شکست حرمت و قداست آن بشود؟

بلی به استناد اصل ١١٣ قانون اساسی نمی‌توان استقلال قوه قضاييه را مخدوش کرد ولی به اتکاء استقلال قوه قضاييه نيز نمی‌توان راه هرگونه اعتراض و اخطار و تذکر به تخلفات قانونی آن را بست و ختی رييس‌جمهور هم نمی‌تواند به اين بهانه خود را فارغ از مسئوليت موضوع اصل ١١٣ قانون اساسی بداند، شورای نگهبان هم در نظر تفسيری مورخ ٥٩/١١/١٨ خود در پاسخ به شورای عالی قضايی در خصوص اخطار اقدام خلاف قانون اساسی به قوۀ قضاييه اعلام نموده است که رييس‌جمهور طبق اصل ١١٣ حق اخطار و تذکر دارد و اين منافاتی با بند ٣ اصل ١٥٦ يعنی وظيفه نظارت بر حسن اجرای قانون برای قوه قضاييه ندارد...».