آيت الله منتظری از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به ديگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود.
بحث ارتداد در اسلام، بحث دراز دامنی است. بديهی است که چنين مقوله ای بعد از مرگ پيامبر اسلام شکل گرفت و از همان آغاز نيز بعنوان يک حربه ی سياسی کاری، عليه مخالفين خلافت به اجرا درآمد. اما از آنجائيکه در صدر اسلام، زندگی و قانون براساس «سنت» رقم می خوردند و اين اجبار نيز وجود داشت تا هر موضوعی را با قول و روش زندگی پيامبر مطابقت دهند و توجيه کنند؛ شيوه برخورد محمد با «ابوالحکم» را، ملاکی مناسب برای توجيه ارتداد يافتند. مردی که بخاطر مخالفت با انديشه های محمد، به «ابوالجهل» لقب يافته بود.
بعضی از مورخان، جنگ «جمل» را، که علی [داماد محمد] در مقابل عايشه [همسر محمد] و ديگر ياران پيامبر قرار گرفته بود، مرکز ثقل ارتداد می دانند. بدين معنا که بعدها، فقه های هر دو مذهب شيعه و سنی، با استناد به اين جنگ، موضوع ارتداد را تبيين و توجيه کردند. اتفاقاً، نقطه مثبت نظرات آقای منتظری، نه نفی ارتداد؛ چرا که از مدتها پيش، بسياری از پژوهشگران شيعه، با استناد به برخورد امام ششم شيعيان با مخالفين، با شک و ترديد به اين مقوله می نگريستند و هرچه به زمان ما نزديک تر می شويم، کم نيستند افرادی که اساس و برهان آنرا سست و بی معنا ميدانند؛ بلکه سخنان آقای منتظری به نوعی تأييد مسائل فوق است که در باور بعضی از شيعيان، سخن گفتن در اين باب، کفرآميز بنظر می رسيدند. وی می گويد:
«بعيد نيست گفته شود پديده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سياسی عليه اسلام و جامعه مسلمانان حکايت می کرده و صرفا به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است».
نکته حائز اهميت اينجاست که آقای منتظری نيز به تازگی به اين نظر دست يافتند و هنوز در باور او، حکم ارتداد را می توان عليه افرادی که جنگ، عناد و محاربه را انتخاب می کنند، جاری کرد. مستند اين سخن، مخالفت آقای منتظری با فتوای خمينی است که دستور قتل عام زندانيان سياسی را صادر کرده بود. همان زمان، بسياری از زندانيان سياسی، بی هيچ عناد و جنگی، به جرم ارتداد اعدام شدند. اما در نامه اعتراضی آقای منتظری، هرگز به اين مقوله فقهی اشاره ای نگرديد.
بنظر من، اگرچه پيش زمينه هايی در اين عرصه وجود داشتند و در بالا نيز به آن اشاره کردم، ولی سه عامل در تحول نگرش کنونی مؤثر بوده اند و پيش از اين، در مقالات «روحانيت ـ روشنفکر» و «بازگشت به عقب هرگز!» در اين زمينه توضيح دادم:
نخست اينکه آقای منتظری، اولين مرجعی است که با بخش وسيعی از نيروهای مختلف اجتماعی در ارتباط اند که به مفهوم واقعی، نمی توان آنها را در دايره اسلام جای داد؛ دوم اينکه آقای منتظری، نه تنها بيش از ساير مراجع زمينه و ظرفيت اوليه را در برخورد با مخالفان داراست، بلکه درباره پرسش ها و نظرات آنها بطور دقيق مطالعه می کند؛ سوم اينکه، تحت تأثير دو عامل فوق، او اجبار می يابد تا تناقضات موجود ميان قوانين اسلامی و مدنی را بگونه ای حل کند. از اين منظر، تفسيرهای تازه او از مقولات، آن هم با وزن های متفاوت و با استناد به شواهد تاريخی، بيشتر به اين دليل است تا اسلام را با زمانه سازگار سازد.
آيا دين اسلام هم می تواند چون مسيحيت، خود را با زمانه سازگار سازد؟ آنگونه که مسيحيت بعد از اصلاح دينی پروتستان به نقش فرد بهاء داد و از قضاوت شخصی دفاع نمود، تا او آزادانه بتواند هم به کتاب مقدس و هم به عقل و استدلال تمسک جويد و حتی آنرا به نقد بکشد؟ پاسخ به اين پرسش دشوار است. اگر وارد مباحث تئوری دين ـ حکومتی نشويم، اين دشواری بدليل ويژگيهای قبيله ای دين [در واقع فقه] اسلام است که نظم پذير نيست. فرهنگ انشعاب را بر فرهنگ اجماع و اصلاح ترجيح ميدهد. در همين ايران خودمان، بيش از يکصد مرجع تقليد وجود دارند که بسياری از آنها با همديگر اختلافات اساسی دارند. مثلاً در ماجرای آغاجری، ولی فقيه جُرم او را در حد ارتداد نمی بيند، ولی فقهای قوه قضاييه، نظر ديگری دارند و برای ارضای جاه طلبی های خود، انسانی را تا پای اعدام هدايت می کنند.
همانگونه که شرايط و مناسبات جانبی، بستر يکسری تحولات فکری را در برابر آقای منتظری گشود، به همان نسبت نيز وجود جوامع مدنی قوی در کشورهای اسلامی، زمينه های اوليه سازگاری مراجع و دين را با زمانه مهيا خواهند ساخت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر