دادگاهی که بعد از آن همه فراز و نشيب های سياسی، رايزنی ها و اعمال نفوذهايی که سه نهاد اجرايی، مقننه و قضاييه را طی يکسال اخير، علناً و در سطح کشور، درگير هم ساخته بود؛ نه تنها برخلاف انتظار عمومی، بطور ناگهانی و ناگشوده بسته شد، بلکه پايان خوش آن ـ قتل عمدی که بدون قاتل است، همه را شگفت زده ساخت.
شادمانی دولت اصلاح طلب از تصميم قاضی، آنگونه که آصفی و عبداله رمضان زاده، سخنگويان وزارت خارجه و دولت که در نشست های مختلف مطبوعاتی از نتايج دادگاه دفاع نمودند، در حد خود شباهت به تعجيلي دارد كه قاضي در سرهم كردن و سرعت بخشيدن به روند دادرسي در هفته گذشته ارائه داده بود. و اين هر دو به يک معنا نشانگر سطح، محدوده و ظرفيت اسلام باوران، در امور قضايی و قضاوت است. نگرشی که از اساس، بجای اتکاء به عدالت و انسانيت، يا بجای توجه به حقانيت حقوقی شاکی و متشاکی، نوع و ميزان سود دهی رابطه آنان را با قدرت می سنجد و از اين منظر حکم را صادر می کند.
اگر دادگاه اسلامی خارج از ظرفيت های محدود خود طرح پاره ای از مسائل را برنمی تابيد، موضوع پيچيده و قابل تأکيد، فهم و پاسخ به چرايی و علت ضرورت تشکيل يک دادگاه علنی است. و مهمتر، دادگاهی که با هدف خنثی کردن فشارهای ديپلماسی و تبليغات رسانه های جهانی، و با سه مقوله ی پايه ای و مقدماتی «استقلال قاضی»، «تابعيت ايرانی مقتول» و «عدم دخالت بيگانگان در امور داخلی کشور» شکل گرفته بود و ميخواست از اينطريق رسالت و عدالت اسلامی را دگرباره برجهانيان اثبات کند؛ ناگهان و غير مفهوم، در نيمه راه، از ادامه حرکت باز ماند و به عاملی مهم و مستند، عليه نظام قضايی و سياسی کشور مبدل گرديد. برهمين اساس، مضمون اعمال قاضی فراهانی در دادگاه رسيدگی به پرونده قتل خانم زهرا کاظمی، پيش از اينکه بيانگر ويژگيهای قضايی اسلامی و يا نشانگر جنبه خاصی از بی عدالتی های قضايی مرسوم در ايران اسلامی باشند، بيشتر فشارهای سياسی ـ ايدئولوژيک جانبی را بر ملا می ساختند.
از طرف ديگر، تفاسير و ارزيابی های رسانه ای بگونه ای است که مرز مشخصی جنبه های حقوقی، سياسی و ايدئولوژيک را از يکديگر جدا نمی کنند و همه مسائل بصورتی يکپارچه و درهم تنيده طرح شده اند و همين فهم قضايا را تاحدودی مشکل می سازند. در حاليکه هر کسی با قدری دقت و هوشياری، می توانست اين نکته را به آسانی درک کند که ميان آغاز و پايان دادگاه، هنوز چند نقطه ی مبهم بشکل سياه و تاريک وجود دارند. يعنی، اگرچه دادگاه با حداکثر برنامه ريزی و پيش بينی های اوليه شکل گرفت، ولی در گرماگرم دادرسی، عناصری تازه و غير قابل پيش بينی برقاضی تحميل شدند، که رهائی از آن، جز از طريق ختم دادگاه مقدور نبود.
مأموريت و اختيار قاضی
قاضی فراهانی، که شجاعانه و آگاهانه مسئوليت حقوقی امورات برپايی دادگاه، اداره و هدايت و قضاوت پرونده را برعهده گرفت، حتماً انگيزه و ماموريت خاصی را دنبال ميکرد. انسانها، صرف نظر از اينکه اعمال آنان را در جامعه خوب يا بد، منصفانه يا ناعادلانه درجه بندی می کنند، اساساً تمايلی برای انجام اعمالی که مستقيماً آنان را با افکار عمومی درگير خواهد ساخت، نشان نمی دهند. وانگهی فراهانی، مرديست با تجربه که هم اندوخته هشت سال درگيری جناح ها و قضاوت عمومی را پيش رو داشت، و هم پيشاپيش، بر يکسری از حقايق حقوقی، سياسی و اجتماعی مرتبط با پرونده، اطلاع کافی داشت و نيک هم ميدانست که:
نخست، به لحاظ حساسيت و توجه عمومی که ناظر بر پرونده اند، تشکيل دادگاه، پيش از اينکه خواست حکومت اسلامی باشد، بيشتر تحت تأثير فشارها و اعتراضات افکار عمومی، دولتهای خارجی و ديگر نهادهای حقوقی بين المللی بوده است؛
دوم، از نظر جايگاه حقوقی، او رياست دادگاهی را برعهده خواهد گرفت که نسبت به مضمون پرونده، فاقد اعتبار حقوقی است و رسيدگی به امور کيفری در اين جايگاه، در حيطه صلاحيت او نيست؛
سوم، او پيش از آغاز کار، مجبور بود هم زمان، دو نهاد درگير، دادستانی و اطلاعات را قانع سازد که پای هيچيک از آن دو را به شرط کوتاه آمدن، به وسط نکشد و دست به کاری نخواهد زد که آن دو نهاد متحمل ضرر و زيان سياسی شوند؛
و خلاصه چهارم، با توجه به حساسيت های مختلفی را که اين پرونده در جهان برانگيخت، در چشم انداز، بايد به نتايج اقناع کننده ای منتهی شود. از اين نظر قاضی مجبور است در طول دادگاه، هدف معينی را دنبال کند و ارزش کار او، ديگر نه بمعنای قضاوت، بلکه تا سطح انجام ماموريتی که وظيفه هر کارمندی است، تقليل می يابد.
کسی که آشکارا و آن هم در مقام قاضی شرع، به چنين خفتی تن در ميدهد، حداقل دلايل توجيه کننده ای که می تواند در باره اعمال خود ارائه دهد، ماهيت ايدئولوژيک داشته باشد. در خوشبينانه ترين قضاوت، قتل خانم کاظمی، می تواند «شبه عمد» باشد. اما در ميان دو سرباز گمنام امام زمان متهم به قتل، يعنی ميان اقدمی (مأمور وزارت اطلاعات) و بخشی (مأمور دادستانی) کدام يک از آن دو نفر قاتلند؟ بهتر است پرسش را اينگونه طرح کنيم که محکوميت کدام فرد، بنفع اسلام و نظام اسلامی است؟ تحليل قوه قضاييه چنين است که در شرايط اجبار و در انتهای کار، محکوميت مأمور وزارت اطلاعات امريست ضروری و خدا پسندانه. چرا که: اولاً، محکوميت اقدمی، در بدترين حالت، تنها می تواند موجب بد نامی يک نهاد اجرايی گردد؛ ثانياً، با توجه به سابقه و ردپايی که وزرات اطلاعات در امور شکنجه زندانيان، آدم ربايی و کشتار از خود برجای نهاده است، افکار عمومی، بدون شک، آنرا پذيرا خواهند شد؛ ثالثاً، با محکوميت و مجازات او، جامعه به اين نتيجه خواهد رسيد که در نهادهای امنيتی، جدا از اينکه مسئولان آن وابسته به اين يا آن جناح از حکومتند، بدليل موضوع و ماهيت کار و رابطه ی آن با سطح تجربه، دانش و ظرفيت بازجو، وقوع چنين حادثه ای امريست تصادفی و بايد آنرا بيشتر در ارتباط با نقش افراد ديد.
تعهدی را که قاضی متقبل گرديد، در واقع چگونگی و نحوه ی پيشبرد يکسری از وظايف سياسی ـ ايدئولوژيک است که نه تنها در کليت خود، بيگانه با امور قضايی و حقوقی اند، بلکه در نظام حقوقی اسلامی، اختياراتی را که قاضی، برای چگونگی پيشبرد انجام وظايفش از آن برخوردارست، زير عنوان استقلال قاضی معنی می کنند.
[ادامه دارد]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر