چهارشنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۷

رفراندوم در شهرما ـ ۱

اين روزها اقشار ميانی ساکن شهر مونستر (واقع در شمال غربی آلمان)، در مقابل يک معادلهِ فرهنگی‌ـ‌اقتصادی قرار گرفته‌اند که پاسخ به آن، مستلزم محاسبات دقيق و مستدلل است. روشنفکران شهر تلاش می‌کنند تا ديگر شهروندان، پاسخی درست و منطقی به پرسش رفراندومی که قرارست در بيست‌و‌هفتم آوريل در شهر مونستر برگزار گردد؛ بدهند. برنامه‌ريزان رفراندوم شهری از مردم می‌خواهند که: «آيا با مصوبه‌ی 24 اکتبر 2007 پارلمان مونستر مبنی بر ساختن سالن فرهنگی‌ـ‌علمی (برای اجرای کنسرت‌های بسيار بزرگ و تشکيل کنگره‌های بين‌المللی) با استفاده از بودجه شهر، مخالف هستيد يا نه؟
با نگاهی گذرا به مجموعه‌ی گزارش‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌های محلی (راديو و روزنامه شهر)، پيشاپيش می‌توان حدس زد که آرای طبقات مرفه شهر، نه! و بخش فرودست جامعه به آن پرسش رأی آری خواهند داد. گروه‌های ميانی اعم از کارمندان دولتی، کارکنان بيمارستان‌ها، کانون وکلا، مغازه‌داران و غيره، هنوز درگير بحث و جدل‌اند. مضمون اين جدل چيست؟ و از کدام زاويه بايد وارد بحث شد و به پرسش رفراندوم، پاسخی منطقی و دقيق داد؟ و يا به نقل از حزب سبزها: آيا ما انسان‌های مخالف و ضد فرهنگ هستيم وقتی که می‌گوئيم سالن بسيار بزرگی با گنجايش بيش از سی‌هزار نفر را در شهر مونستر نمی‌خواهيم؟
نخست بگويم که اصل ماجرا چيست؟ در جنب دانشگاه شهر زمين بايری وجود دارد که مالکيت آن، متعلق به دولت فدرال استان «وست‌فالن» (NRW) است. در روزهای عادی از اين مکان به‌صورت پارکينگ فضای باز استفاده می‌کنند و بديهی است به‌جز پورسانت محدودی که نصيب شهرداری شهر می‌شود مآبقی، به‌حساب مالک واريز می‌گردد. مجلس محلی، بدون رأی ممتنع [قابل توجه نمايندگان مجلس شورای اسلامی] با 54 رأی موافق (آرای احزاب: CDU;SPD;FDP) در مقابل 18 رأی مخالف (رأی سبزها) مصوبه‌ای را به شهرداری ابلاغ کرد تا با استفاده از بودجه شهر، در اين مکان سالن فرهنگی‌ـ‌علمی نسبتاً مجهزی را بنا سازد. مطابق قانون، اگر در اين مکان بنايی ساخته شود، مالک اصلی (يعنی دولت فدرال) سند مالکيت را به‌نام شهر خواهد کرد. يکی‌ـ‌دو شرکت ساختمانی معتبر بخاطر عرق شهری حاضر شدند بيش‌ترين تخفيف را برای شهرداری قائل گردند و هزينه بنا را تا سطح سی ميليون يورو برآورد کرده‌اند. از آن طرف، تعدادی از سرمايه‌داران مونستری قول 18 ميليون کمک بلاعوض را به شهرداری داده‌اند. برای تأمين 12 ميليون باقی‌مانده، شهرداری پارکينگ عمومی در مرکز شهر قديمی را به مبلغ 9 ميليون يورو، به يک شرکت خصوصی فروخت تا در آن‌جا هتل، پاساژ و پارکينگ ساخته شود. بديهی است که جور سه ميليون باقی‌مانده را بايد مردم شهر بکشند.
بعد از اين مصوبه و تدارک مقدماتی، سه تن از شهروندان (دو نفر زن و يک نفر مرد) مونستری آستين‌ها را بالا می‌کشند و در بسيج مخالفان مصوبه پارلمان محلی، اقدام به جمع‌آوری امضاء می‌کنند. مطابق قانون، اگر 16هزار نفر از جمعيت 280 هزار نفری شهر مخالف مصوبه‌ای باشند، دولت محلی مجبور است آن مصوبه را به رأی عمومی بگذارد. بطور خود جوش، جمعيتی شکل گرفت و در مدتی بسيار کم، 24هزار امضاء جمع‌آوری گرديد و اکنون، همه منتظرند تا بدانند در 27 آوريل آينده، نتايج شرکت و آرای عمومی چه خواهد بود.
حال دليل مخالفت‌ها چيست؟ از منظر منطق اقتصاد و تأمين منافع فردی در رقابت‌های مُدرن و بين شهرها، يک شهروند آينده‌نگر همواره مدافع مسئولينی است که با ابتکارهای خود، می‌توانند توريست‌های بيش‌تری را به‌طرف شهر جذب کنند. سه حزب معروف سوسيال دمکرات، مسيحی دمکرات و ليبرال‌‌ها نيز از همين زاويه استدلال می‌کنند که مصوبه پارلمان محلی نوعی ابتکار و هموارساختن راه جذب توريست است. وانگهی آن‌ها غير مستقيم مخالفان را محکوم می‌کنند که با برجسته‌ساختن يک موضوع خلاف واقعيت يعنی فقر عمومی، مسئله فرهنگ را از اساس ناديده گرفته‌اند. اين در حالی‌ است که همه ما می‌دانيم دانشگاه مونستر با 85 هزار دانشجو، موتور [اقتصادی‌ـ‌فرهنگی] شهر است. يعنی مخالفت بمعنای کُندنمودن يا متوقف‌ساختن حرکت موتور تعبير می‌شود. واقعا مخالفان قصد دارند موتور شهر را از حرکت باز دارند؟ اگر پاسخ منفی است پس چرا احزاب معروف از اين در وارد شدند؟

هیچ نظری موجود نیست: