بدون نقد نمی‌شود چرخۀ امور زندگی را به‌سمت آينده، چرخاند. اما وقتی سخنان افشاگرانه‌ی آقای اکبر اعلمی را در مجلس خواندم، معلوم شد که هنوز در ايران بازار افشاگری عليه مسئولين نظام، داغ‌تر و مشتری جلب‌کن‌تر از نقد اوضاع و احوال زندگی کنونی است. کامنت‌های «آفرين»، «زنده باد»، «اَحَسنت» و «ياشاسين آذر اوغلو»يی که در سايت‌های مختلف نوشته‌اند، نمونه‌ای‌ست از خروارها تمايل، انگيزه و خواست‌های پنهانی که چرا و به چه دليل اين متاع، هنوز خريداران پر و پا قرصی در درون جامعه دارد.
نقد، برخلاف افشاگری که با تاکتيک زيرپا خالی‌کردن‌ها تنها به تغيير و تعويض افراد می‌انديشد؛ به ماهيت قضايا توجه دارد. به محتوا و ظرفيت نظام سياسی که ماهيتاً چه نوع بازی‌گرانی را می‌طلبد و جذب می‌کند. تلاش يک منتقد عموماً در جهتی است که از زوايای گوناگون مسائل را بشکافد و بررسد که مثلاً و به چه دلايلی جمهوری اسلامی، مساوی است با سی‌سال انحراف‌ها، خفت‌ها و پس‌روی‌های عذاب‌آور؟ اگر در رأس چنين نظامی افرادی خوب و از هر نظر مورد پسند آقای اعلمی [تعريفی که او از حکومت بد و خوب ارائه می‌دهد] قرار می‌گرفتند، آيا اکنون ما با چنين مشکلاتی روبه‌رو نمی‌شديم؟ و جدا از اين‌که رهبران نظام انسان‌های بد يا خوبی هستند، چرا و به چه علت ما، يعنی ملت ايران، تن به چنين زندگی خفت‌بار و توأم با اعمال شکنجه، داده‌ايم و می‌دهيم؟
اين موردها بايد يکی‌يکی بررسی و توضيح داده شوند ولی، موضوع اين نوشته، نه نقد سخنان آقای اعلمی، بل‌که زبان مبهم و ناروشن نقد اوست. برخلاف ظاهری توفنده، سخنران همان تک بديلی را که نامش انقلاب اسلامی است، با همان ايده‌ی عدالت‌خواهانه و تقريباً با همان شيوه‌ای [شيوه افشاگرانه] که در دوران انقلاب طرح بود، دوبارۀ دارد به خلق‌الله حقنه می‌کند. اين سيکل نوين، بعد از سی سال تجربه خونين و بعد گذشت يک دهه تجربه راه و روش‌های اصلاحات، با نگاهی دوگانه آغاز به حرکت کرده است. درست است که اصلاحات دولتی جان‌دار نبود و يا اصلاح‌طلبان دولتی، به اين دليل که از شير «رانت» تغذيه می‌کردند انسان‌های پی‌گيری نبودند؛ با وجود براين، آيا ما می‌توانيم سرشت اصلاحات را که از اساس انقلاب‌ستيز بود و کل منطق انديشه‌ی انقلابی را در درون کشور ما برای هميشه نقد و رد می‌کرد؛ دست‌کم و ناديده بگيريم؟ اگر آقای اعلمی اصلاح‌طلب است و چنين تعريفی را قبول دارد، آن‌وقت بايد مسئوليت بپذيرد و به مردم توضيح دهد که چرا به‌شيوه انقلابيون و سنت‌هايی که در سال‌های ۶۰ ـ ۵۷ در ايران رايج بود، به جنگ حاميان سنتی نظام انقلابی رفته است؟ به‌خصوص آن‌جا که نوک پيکان را به‌طرف جنتی می‌گيرد و در بارۀ زندگی سياسی فرزندان‌اش [پسر و عروس‌اش] پرده‌دری [و يا اصطلاحاً مچ‌گيری] می‌کند؛ خواننده [يا شنونده سخن] را وامی‌دارد تا از خود بپرسد که منتقد، به‌دنبال کدام هدف‌ها است؟ البته مضمون و پاسخ فرشته عدالت مجلس هفتم از هر لحاظ مشخص است: به‌دنبال اجرای عدالت؟!
اتفاقاً استدلال آيت‌اله جنتی هم غير از اين نيست و او بخاطر رعايت و اجرای عدالت اسلامی، لبه‌ی بُرّندهِ تيغه‌ی استصوابی را به‌طرف اصلاح‌طلبان گرفته است. لاجوردی هم با چنين استدلالی جوانان دگرانديش را برروی تختِ شکنجه می‌بست و همين‌طور خلخالی هم با همين انگيزه قربانيان را به پای چوبه دار می‌بُرد. اين هم‌رأيی و هم‌آهنگی _چه آن‌کسی که فرمان می‌دهد، يا ديگری که با همان متُد نقدش می‌کند، و چه «ما» که هورا می‌کشيم_ بار ديگر اثبات‌گر حقيقت تلخی است که همه‌ی رويدادهای ناگوار در سی سال گذشته، به‌نحوی با تمايلات عدالت‌خواهانه‌ای که در درون تک‌تک ما ايرانيان لانه دارد، مرتبط است. همه ما با چشمان خود ديديم که موتور انقلاب را، ايده‌ی نظام‌مندی چون تحقق «حکومت عدل علی» روشن کرد و به حرکت در آورد و بدون رودربايستی، چه کارنامه درخشانی را زير همين عنوان در تاريخ به ثبت رسانده‌اند! اگر در روزهای انقلاب، برادران بی‌خبر از آينده و تحت تأثير احساسات عدالت‌خواهانه و آرمان‌خواهانه حول شعار استراتژيکی «برادری، برابری، حکومت عدل علی»، عليه دگرانديشان ائتلاف کردند؛ حداقل امروز بايد اين حقيقت را در می‌يافتند که نُخست، «برادری» هيچ ربطی به دگرانديشان و غيرخودی‌ها که خارج از دايرۀ قدرت بودند، نداشت و از همان آغاز، دامن خودشان را خواهد گرفت و هم‌چنان می‌گيرد؛ دوم، «برادری» در اين شعار يک مقولۀ دو وجهی [اثباتی و سنجشی] است. اصل ۹۳ قانون اساسی هم همين را می‌گويد: اثبات برادری به عهده شماست و ترازوی سنج‌اش، در دست شورای نگهبان و در تشخيص آن‌ها! مادامی‌که شورای نگهبان کارش سنجش برادری است و وظيفه دارد در اين زمينه نظر استصوابی خود را بگويد، برای مردم ايران چه فرقی خواهد کرد که در رأس آن آيت‌اله جنتی قرار بگيرد يا آيت‌اله منتظری؟
حالا چرا آقای اعلمی بعد از گذشت سی سال تجربه گام‌به‌گام، بی‌توجه به قوانين درون جامعه و نيازها و سمت‌گيری‌های عمومی، همين‌طور بی‌توجه به ماهيت و تغيير قاعده‌ی بازی درون خودی در رقابت‌های گروهی، تحت تأثير نوستالوژی انقلاب، دوبارۀ همان پرچم برادری و عدالت‌خواهی را با همان نگاه و روش برافراشت؛ من يکی نه می‌دانم و نه درک درستی از حکومت‌های خوب و عادل دارم. واقعاً اين عدالت مورد نظر چيست که هنوز نمی‌توانيم آن‌را لمس و درک کنيم؟ ژان فرانسوا ليوتار، فيلسوف فرانسوی می‌گويد: چيزی جز بازی‌های زبانی نيست! اين نوع ستيزها، مضمون حقوقی ندارد. شما هم جدی نگيريد، دعوا برسر قدرت است!
نقد، برخلاف افشاگری که با تاکتيک زيرپا خالی‌کردن‌ها تنها به تغيير و تعويض افراد می‌انديشد؛ به ماهيت قضايا توجه دارد. به محتوا و ظرفيت نظام سياسی که ماهيتاً چه نوع بازی‌گرانی را می‌طلبد و جذب می‌کند. تلاش يک منتقد عموماً در جهتی است که از زوايای گوناگون مسائل را بشکافد و بررسد که مثلاً و به چه دلايلی جمهوری اسلامی، مساوی است با سی‌سال انحراف‌ها، خفت‌ها و پس‌روی‌های عذاب‌آور؟ اگر در رأس چنين نظامی افرادی خوب و از هر نظر مورد پسند آقای اعلمی [تعريفی که او از حکومت بد و خوب ارائه می‌دهد] قرار می‌گرفتند، آيا اکنون ما با چنين مشکلاتی روبه‌رو نمی‌شديم؟ و جدا از اين‌که رهبران نظام انسان‌های بد يا خوبی هستند، چرا و به چه علت ما، يعنی ملت ايران، تن به چنين زندگی خفت‌بار و توأم با اعمال شکنجه، داده‌ايم و می‌دهيم؟
اين موردها بايد يکی‌يکی بررسی و توضيح داده شوند ولی، موضوع اين نوشته، نه نقد سخنان آقای اعلمی، بل‌که زبان مبهم و ناروشن نقد اوست. برخلاف ظاهری توفنده، سخنران همان تک بديلی را که نامش انقلاب اسلامی است، با همان ايده‌ی عدالت‌خواهانه و تقريباً با همان شيوه‌ای [شيوه افشاگرانه] که در دوران انقلاب طرح بود، دوبارۀ دارد به خلق‌الله حقنه می‌کند. اين سيکل نوين، بعد از سی سال تجربه خونين و بعد گذشت يک دهه تجربه راه و روش‌های اصلاحات، با نگاهی دوگانه آغاز به حرکت کرده است. درست است که اصلاحات دولتی جان‌دار نبود و يا اصلاح‌طلبان دولتی، به اين دليل که از شير «رانت» تغذيه می‌کردند انسان‌های پی‌گيری نبودند؛ با وجود براين، آيا ما می‌توانيم سرشت اصلاحات را که از اساس انقلاب‌ستيز بود و کل منطق انديشه‌ی انقلابی را در درون کشور ما برای هميشه نقد و رد می‌کرد؛ دست‌کم و ناديده بگيريم؟ اگر آقای اعلمی اصلاح‌طلب است و چنين تعريفی را قبول دارد، آن‌وقت بايد مسئوليت بپذيرد و به مردم توضيح دهد که چرا به‌شيوه انقلابيون و سنت‌هايی که در سال‌های ۶۰ ـ ۵۷ در ايران رايج بود، به جنگ حاميان سنتی نظام انقلابی رفته است؟ به‌خصوص آن‌جا که نوک پيکان را به‌طرف جنتی می‌گيرد و در بارۀ زندگی سياسی فرزندان‌اش [پسر و عروس‌اش] پرده‌دری [و يا اصطلاحاً مچ‌گيری] می‌کند؛ خواننده [يا شنونده سخن] را وامی‌دارد تا از خود بپرسد که منتقد، به‌دنبال کدام هدف‌ها است؟ البته مضمون و پاسخ فرشته عدالت مجلس هفتم از هر لحاظ مشخص است: به‌دنبال اجرای عدالت؟!
اتفاقاً استدلال آيت‌اله جنتی هم غير از اين نيست و او بخاطر رعايت و اجرای عدالت اسلامی، لبه‌ی بُرّندهِ تيغه‌ی استصوابی را به‌طرف اصلاح‌طلبان گرفته است. لاجوردی هم با چنين استدلالی جوانان دگرانديش را برروی تختِ شکنجه می‌بست و همين‌طور خلخالی هم با همين انگيزه قربانيان را به پای چوبه دار می‌بُرد. اين هم‌رأيی و هم‌آهنگی _چه آن‌کسی که فرمان می‌دهد، يا ديگری که با همان متُد نقدش می‌کند، و چه «ما» که هورا می‌کشيم_ بار ديگر اثبات‌گر حقيقت تلخی است که همه‌ی رويدادهای ناگوار در سی سال گذشته، به‌نحوی با تمايلات عدالت‌خواهانه‌ای که در درون تک‌تک ما ايرانيان لانه دارد، مرتبط است. همه ما با چشمان خود ديديم که موتور انقلاب را، ايده‌ی نظام‌مندی چون تحقق «حکومت عدل علی» روشن کرد و به حرکت در آورد و بدون رودربايستی، چه کارنامه درخشانی را زير همين عنوان در تاريخ به ثبت رسانده‌اند! اگر در روزهای انقلاب، برادران بی‌خبر از آينده و تحت تأثير احساسات عدالت‌خواهانه و آرمان‌خواهانه حول شعار استراتژيکی «برادری، برابری، حکومت عدل علی»، عليه دگرانديشان ائتلاف کردند؛ حداقل امروز بايد اين حقيقت را در می‌يافتند که نُخست، «برادری» هيچ ربطی به دگرانديشان و غيرخودی‌ها که خارج از دايرۀ قدرت بودند، نداشت و از همان آغاز، دامن خودشان را خواهد گرفت و هم‌چنان می‌گيرد؛ دوم، «برادری» در اين شعار يک مقولۀ دو وجهی [اثباتی و سنجشی] است. اصل ۹۳ قانون اساسی هم همين را می‌گويد: اثبات برادری به عهده شماست و ترازوی سنج‌اش، در دست شورای نگهبان و در تشخيص آن‌ها! مادامی‌که شورای نگهبان کارش سنجش برادری است و وظيفه دارد در اين زمينه نظر استصوابی خود را بگويد، برای مردم ايران چه فرقی خواهد کرد که در رأس آن آيت‌اله جنتی قرار بگيرد يا آيت‌اله منتظری؟
حالا چرا آقای اعلمی بعد از گذشت سی سال تجربه گام‌به‌گام، بی‌توجه به قوانين درون جامعه و نيازها و سمت‌گيری‌های عمومی، همين‌طور بی‌توجه به ماهيت و تغيير قاعده‌ی بازی درون خودی در رقابت‌های گروهی، تحت تأثير نوستالوژی انقلاب، دوبارۀ همان پرچم برادری و عدالت‌خواهی را با همان نگاه و روش برافراشت؛ من يکی نه می‌دانم و نه درک درستی از حکومت‌های خوب و عادل دارم. واقعاً اين عدالت مورد نظر چيست که هنوز نمی‌توانيم آن‌را لمس و درک کنيم؟ ژان فرانسوا ليوتار، فيلسوف فرانسوی می‌گويد: چيزی جز بازی‌های زبانی نيست! اين نوع ستيزها، مضمون حقوقی ندارد. شما هم جدی نگيريد، دعوا برسر قدرت است!
۴ نظر:
سلام نقد و پرسشی است بجا! با اجازه در بلاگ نیوز لینک دادم
!سلام و خسته نباشی اسد جان
ممنون از محبت شما و ديگر دوستان همکار بلاگ نيوز. به ويژه عمو اروند، حميد و آشيل عزيز
سلام.مانند هميشه، يک بررسی خواندنی و شنيدنی بود. و نتيجه گيری شما هم عين واقعيت هست.هر کسی برای رسيدن به دايره قدرت ميجنگد و حرف ميزند.تا زمانی که اوضاع بر همين منوال باشد، برای ما مردم چه فرقی ميکند؟ چه خواجه علی، و چه علی خواجه!!
این ضعف مردم ماست که گذشته را فراموش میکنند و همواره پی قهرمان میگردند حال دن کیشوت باشدو یا..
ارسال یک نظر