نخستين واکنش انتقام‌جويانه عليه مردم

مسئولان حکومت اسلامی در واکنشی انتقام‌جويانه به اعتراض‌های حقوقی مردمی که بعد از سی سال زبان گشوده بودند و فرياد می‌کشيدند «رأی من کجاست؟»؛ نخستين گام را در جهت نقض استقلال کانون وکلا برداشتند. قوه قضائيه آئين‌نامه‌ای را در دستور کار خويش قرار داد که از اين پس صدور پروانه وکالت از طرف کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهادهای غیردولتی، فاقد اعتبار حقوقی است و چنين وظيفه‌ای را مستقيماً قوه قضائيه به عهده خواهد گرفت.
از آن‌جايی که نهاد قضايی به لحاظ محتوايی در تفکيک قوا، فاقد استقلال حقوقی و همين‌طور فاقد قوانين پايه‌ای، مدوّن و منسجمی است، دست‌به‌دست شدن اختيارها می‌تواند عواقب وخيم سياسی، اجتماعی و حتا اقتصادی را بدنبال داشته باشند. اگر تا ديروز وکلا می‌توانستند به کمک رسانه‌های عمومی مانع از ترک‌تازی‌های بی حد و حصر قضاتی گردند که هر يک از آن‌ها، بنا به تمايل و سليقه‌ی شخصی با استناد از منابع باصطلاح فقهی معتبر حُکم‌های عجيب و غريب، و عموماً متضادی را صادر می‌‌کردند؛ از اين پس، کوچک‌ترين اعتراض وکلا _‌بخصوص در پرونده‌های سياسی‌_ عليه حکم‌های منظوردار، دست‌کم، منجر به بيکاری وکلا خواهد شد. به زبانی ديگر ما شاهد بازگشت آگاهانه به دهه اوّل انقلاب هستيم. دوره‌ای که متهمان سياسی پس از دست‌گيری، زندگی و سرنوشت‌شان وابسته بود به تمايل‌ها و سليقه‌های نيروهای امنيتی، دادستانی و حاکمان شرع!
متأسفانه تعداد محدودی از وکلای ايرانی بی‌توجه به محتوا، هدف و جهت‌گيری منظورداری را که آئين‌نامه دنبال می‌کند، گرفتار فرماليسم شدند و مطابق استانداردهای جهانی قوه قضائيه را در صدور پروانه وکالت محق می‌دانند. در ظاهر حق با آن‌ها است و انکار هم نمی‌شود کرد که در بسياری از کشورهای جهان از جمله در کشور آلمان، مجوز وکالت را نهادی وابسته به قوه قضائيه (rechtsanwaltskammer)صادر می‌کند. اما، نکته مهمی را که آن وکلای محترم آگاهانه و يا ناآگاهانه ناديده می‌گيرند تضمين‌های حقوقی و قوانين مدون و جاری در اين گروه از کشورها است که آشکارا، پشتوانه استقلال کانون وکلا هستند. وانگهی، بعد از صدور مجوز، پروانه وکالت در صورتی قابل لغو و تجديدنظر خواهد بود که دارنده آن مرتکب خلاف‌های قانونی شده باشد. تازه آن خلاف‌ها بايد بطور مستند و مدلل در حضور نماينده‌ای از طرف کانون وکلا [بطور مشخص در آلمان]، در دادگاه ويژه‌ای مورد بررسی قرار بگيرند. يعنی صدور مجوز بهانه يا ابزاری نيست که قوه قضايی با اتکاء به آن‌ها، وکلا را مجبور به اطاعت و دنباله‌روی از خواست‌ها و سياست‌های خود نمايد. مقام و اعتبار وکلا را تا سطح وکلای تسخيری و يا شايد هم بدتر از آن شکلی و نمايشی تنزل دهد. به زبانی ديگر تصويب آئين‌نامه جديد دهن‌کجی آشکاری‌ست بر ملتی که خواهنده قانون و حقوق انسانی‌ـ‌اجتماعی خود هستند. اساس چنين دهن‌کجی‌ای نيز برگرفته از نظريه‌ای است که به‌نوبه خود می‌خواهد پايه‌های اصلی يک نظام سياسی تازه‌ای را در ايران ريخته و تشکيل دهد.
از طرف ديگر، برخی‌ها نيز معتقدند که تصويب آئين‌نامه‌های متعدد و مختلف توسط قوه قضاييه موضوع تازه‌ای نيست و يا با استناد به بيانيه اتحاديه کانون‌های وکلای ايران، معتقدند که «آيين نامه اصلاحی منتشره از اساس قابليت اجرائی ندارد» و نخواهد داشت. درست می‌گويند! در چند سال گذشته بارها و به بهانه‌های مختلف، شاهد قيام‌های آئين‌نامه‌ای قوه قضائيه، عليه قانون بوديم. اما قيام اخير در مقايسه با آئين‌نامه‌های پيشين، يک چرخش استراتژيکی و از هر جهت قابل انطباق حقوقی با ماهيت نظام سياسی نوين ايران است. يعنی سومين نظام سياسی‌ای که بعد از انقلاب می‌خواهد وجود خويش را در زير نام جمهوری اسلامی تثبيت کند. روی اين اصل، نظام جديد پيش از اين که بخواهد خود را در فرم و قالبی تازه‌ [بازنگری مجدد قانون اساسی] ارائه دهد، ناچارست در نخستين گام، تمامی موانع و نهادهای حقوقی مزاحم از جمله کانون‌های وکلا و ديگر نهادهای حقوق بشری را از سرِ راه بردارد.
آن‌چه که اتفاق افتاد در واقع منازعه‌ای است سی ساله ميان فقه سياسی و قوانين مُدرن. اختلاف بر سرِ دو مرجع حقوقی، دو ديدگاه و دو برداشت مختلف از مقام و جايگاه انسان‌ها در مناسبات سياسی‌ـ‌حقوقی است. اما تفاوت اين آئين‌نامه در مقايسه با تصميم و فرمان آيت‌اله خمينی در اوائل انقلاب مبنی بر بستن و تخته‌کردن درهای کانون وکلا؛ تفاوت ميان نگاه و استنباط نرم‌ابزارانه و سخت‌ابزارانه از فقه سياسی است. به‌زعم آيت‌اله خمينی آزادی عمل کانون وکلای دادگستری در فردای انقلاب، معنايی غير از پذيرفتن قوانين مُدرن و به دنبال آن، معنايی غير از پذيرفتن محدوديت قدرت ولی فقيه نمی‌توانست داشته باشد. مثلاً اگر خمينی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۴ را که می‌گويد صدور و کيفيت اخذ پروانه وکالت در حوزۀ اختيار اتحاديه کانون‌های وکلا هست را می‌پذيرفت؛ آن وقت ناچار بود تسليم شرايطی شود تا قوانين انسانی و مُدرن نيز به موازات احکام فقهی و شرعی در داخل کشور جاری گردند. بديهی است که در چنين صورتی او ديگر نمی‌توانست يک انسان روانی و نامتعادلی را بنام خلخالی به‌عنوان «حاکم شرع» برگزيند و جوی خون در ايران راه بياندازد.
از آن‌جايی که مسئولان قوه قضاييه می‌دانند که بی‌توجه به حقوق بين‌الملل، حقوق اساسی و حقوق عمومی، قادر نيستند هر نوع سياستی را در کشور پياده کنند، با تصويب اين آئين‌نامه، روش نرم‌تر و موذيانه‌تری را برگزيدند تا به‌جای بستن درهای کانون وکلا، از اين پس اين نهاد غيردولتی را از درون بی‌خاصيت نمايد. يعنی هم در فرمان خمينی و هم در تصويب آئينطنامه جديد، متُد استنباط و مضمون برخورد يکی است و هر دو، در خدمت به هدف واحدی هستند! کدام هدف؟ از منظر حقوقی پاسخ کاملاً روشن است: از آن لحظه‌ای که خلخالی به تبعيت از فرمان امام مرتکب جنايت گرديد، تا لحظه‌ای که ديگر حاکمان شرع در سال ١٣٦٧، حُکم قتل عام زندانيان سياسی را صادر کردند؛ تنها می‌توان يک خط زنجيره‌ای را مشاهده کرد و آن: اختيارات نامحدود مقام عظمای ولایت است!


__________________________________