حاشيه ها به متن مى رسند

جمعی از وبلاگ نويسان، با راه اندازی وبلاگـی
به نام «مخالفت با احکام ضدانسانی در ايران»
نسبت به صدور حکم اعدام برای چهار نـوجوان
زير هيجده سال اعتراض کرده اند.
دوستانی که مايلند تا از طـريق امضای بيانيه،
مخالفت و انزجـار خـويش را نسبت بـه اينگونه
احکام ضد انسانی ابراز دارند؛ لطفاً بـــــــــــه
اين [صفحه ] مراجعه کنند.


آيا از طريق کشتار و اعدام قادريم جامعه رها شده و خيل بيشمار مردمی را که تصويری نا روشن و مبهم از زندگی و سرنوشت آتی خود دارند، جامعه را سامان دهيم؟ تمايل به خشونت و انتقامجويی را چه کسانی در ذهن کودکان ما نشانده اند؛ ما برای تغيير فضای روانی حاکم برجامعه، چقدر نيرو گذاشتيم، برنامه ريزی و يا سرمايه گذاری کرديم تا امروز مدعی مجازات فردی شويم که در هنگام ارتکاب جُرم، کودکی بيش نبوده است؟ وقتی در ليست اداره آگاهی تهران، نام سارقانی را می بينيم که تعدادی از آنها فارغ التحصيلان دانشکده های پزشکی، ادبيات و غيره هستند، معلوم می شود که جامعه ما در سراشيبی سقوط قرار گرفته است. معلوم می شود که آسيب های جدی و خطرناکی جامعه ايران را تهديد می کنند. برای چنين جامعه ای بايد فکری منطقی، اساسی و در خور زمانه داشت نه اينکه به مقررات و ابزارهای متوسل شويم که جز جريحه دار کردن مردم، نتايج ديگری را بدنبال نداشته باشد.

حاشيه ها به متن مى رسند
روزنامه شرق، 26 شهريورماه 1383
سحر نمازى خواه
قتل ۲۶ كودك طى دو سال از نگاه مسئولان دور مى ماند، چنانكه اقشار كم درآمد و فقير از نظام برنامه ريزى كشور حذف مى شوند. جنايات پى درپى بدون كالبدشكافى اجتماعى هر روز گسترده تر مى شود چنان كه مهار بحران هاى اجتماعى از برنامه هاى كلان حكومت داران قلم مى خورد. بحران حاشيه شهرها را درنورديده و همچنان مسئولان خاموشند. طبقه «تهى دستى» كه پس از انقلاب نام «مستضعف» گرفت همچنان به حال خود رها شده و ديگر حتى در بسيج توده ها براى برنامه هاى سياسى و انتخابات به كار نمى آيد. طبقه اى كه مردان سياسى مشروعيت شان را از آنها مى گرفتند و انقلاب اسلامى ايران را محصول فرياد «انقلاب پايمال شده ها» و «انقلاب مستضعفين» مى دانستند. بى بهانه نيست اگر اريك هوگ لاند در كتاب «زمين و انقلاب در ايران» مهاجران شهرى بى مسكن را پايه اجتماعى اصلى انقلاب اسلامى ۵۷ مى داند. اما امروز جنبش بيكاران حاشيه نشين ديگر نه در ورطه انقلاب سياسى براى بازيافتن نان و حقوق اجتماعى كه در ورطه انتقام جويى از جامعه براى بازگشت دادن نگاه دولتمردان به مصيبت فقر خود افتاده است. يك پنجم جمعيت ايران در حاشيه شهرها مى زيد و آسيب شناسان بر جرم خيزى حاشيه ها مدام هشدار مى دهند. حاشيه نشينانى كه جرم به واسطه فقر و سركوبشان، در متن شهرها گم و در خود حاشيه دفن مى شود. پاكدشت، قيام دشت، احمد آباد، حسن آباد، خليج، بادامك، زورآباد، رامينك و هزار منطقه حاشيه اى كه كلان شهرها را در حصار فقر و مصيبت و جنايت گرفته همچنان از نگاه مسئولان مغفول است. از ۱۳۵ هزار روستا، ۵۰ هزار روستا پس از انقلاب از سكنه خالى شده و انبوهى از اتباع بيگانه گريزان از جنگ هاى عراق و افغانستان طى ۲۰ سال اخير به حاشيه شهرهاى ايران پناه آورده اند. اين جمعيت در كجاى برنامه ريزى هاى اقتصادى و مهار آسيب هاى اجتماعى به حساب رفته اند؟ تهيدستان حاشيه نشين كه ديگر هويتشان با مكان و جغرافياى زيستشان پيوند عميق يافته، سال هاست به نوعى درك از تهى دستى شان رسيده اند كه ديگر نه فقط هيچ نگاه چاره انديش و رافت آميزى را بر اقتصاد و اجتماع خود نمى بيند كه حتى جنايات پيرامونش را نيز از حسابرسى به هنگام انتظامى مغفول مى بيند. اكثريت بزرگى از طبقه فرودست جامعه شهرى امروز «طبقه چهارمى» در ايران ساخته كه طبقه اى فرودست از طبقه فقير در كاست اجتماعى را به خود اختصاص داده است. اگر تا سال ۵۹ اين طبقه تنها در حاشيه تهران جمعيتى يك ميليون نفرى داشت به فاصله ۲۵ سال چنان گسترشى صعودى يافته كه امروز دو ميليون و نيم عضو دارد. اعضايى كه به ازاى هر نفر، صاحب تنها ۵/۲ مترمربع سرپناه است و در چنين فضاى تحديدشده اى در سايه فراموشى مسئولان، اقدام به هر جرم و جنايتى را موجه مى بيند. ديروز عمران صلاحى از «زيرپل جواديه» و خسرو گلسرخى از حاشيه نشينان مصيبت زده مى گفت، صمد بهرنگى و جلال آل احمد و هدايت و چوبك نااميدى اين تهيدستان از يك لقمه نان را به تصوير مى كشيد، امروز اهل فرهنگ ديگرى به صحنه آمده و زيست مصيبت بار اين حاشيه نشينان را هشدار مى دهد؛ اگر مستند «اين فيلم ها را به كى نشان مى دهى» رخشان بنى اعتماد از اجازه اكران محروم مى ماند، «زيرپوست شهر» را اكران مى كند، مسعود كيميايى «سربازان جمعه» را بالا مى برد، اصغر فرهادى «شهر زيبا» را در وصف زنان به ظلم نشسته حاشيه به تصوير مى كشد و حميد نعمت الله «بوتيك» را روى پرده مى برد تا طبقه چهارم فراموش شده جامعه ايران را به يادها بازگرداند. اهل فرهنگ و پژوهش همگى زنگ ها را به صدا درآورده اند. كافى است «طبقه چهارم» در چاره انديشى و برنامه ريزى هاى ملى نظام به شمار رود. حاشيه اى كه به زودى به متن خواهد رسيد.

آن سوی فناوری هسته ای ـ ۲

دولت ايران، راهی جز گام نهادن در جاده توسعه و پيشرفت، پيش رو ندارد. تحقق توسعه و گذار به فرازی بالاتر تا سطح کشورهای صنعتی، تنها از طريق ايجاد مؤسسات آزاد آموزشی، ترويج فرهنگ نقد و انتقاد در جامعه و در بين مردم، گسترش تحقيقات و پژوهشهای علمی و فنی و بستر سازی در جامعه برای ورود تکنولوژی به کشور مقدور و ميسّرند. از اين زاويه دستيابی به فناوری هسته ای، هم حق و هم يکی از آرزوهای ما ايرانيان است. دو عامل مهم و اساسی که يکی ظرفيت های محدود چاههای نفت و دومی افزايش روز افزون هزينه های ورود تکنولوژی، سرعت تحولات و پيچيده شدن عرصه توليد و پژوهش در جهان، به سهم خود موجب تقويت چنين انگيزه ای هستند. اگر چه کشور ايران بدليل موقعيت ژئوپلتيکی و ژئو استراتژيکی استثناء در منطقه، و وجود ترکيب جمعيتی جوان، فعال و با استعداد، و همچنين با توجه به ثروتهای بيکرانش؛ هنوز می تواند برسر پا بايستد اما، خطر اينجاست که در فرايند پيچيده جهانی شدن، فرايندی که ما را ملزم به حضوری فعال در مسابقات سرنوشت ساز و هويت پرداز وا می دارد؛ بدليل فقر تکنيکی و مهمتر فرهنگی، توان رقابت با ديگران را نداشته و برای هميشه به حاشيه رانده شويم.
بديهی است که جوامع بين المللی با توجه به تحليلی که از جهانی شدن و چشم انداز آن ارائه می دهند، هدفی جز زيرسازی، تقويت و تحکيم جهان شهروندی نداشته و برهمين اساس هم نمی توانند مخالف بهره گيری صلح آميز از انرژی هسته ای، در چرخه توليدی ديگر کشورهای جهان باشند. در مورد ايران نيز، هيچ سند معتبری مبنی بر مخالفت ديگر کشورها عليه دولت جمهوری اسلامی در بهره گيری صلح آميز از انرژی هسته ای، تا اين لحظه نه در جايی ديده شده و نه ادعای دولت ايران قابل اثباتند. و مهمتر، به رغم رويکرد منطقی و بی طرفانه آژانس بين المللی در بازرسی ها و ارائه گزارشهای واقع بينانه و همه جانبه؛ دعاوی و هياهويی را که مسئولان و دست اندرکاران کشور در ارتباط با مخالفت کشورهای صنعتی عليه توسعه و پيشرفت ايران و در حقيقت عليه قوانين و مقررات بين المللی در کشور به راه انداخته اند، تا اندازه ای شک برانگيز و قابل بررسی اند.
از طرف ديگر دولت ايران، جدا از اينکه در طرح خواستهای خود تا چه اندازه محق است يا نه، در مجموع، ادعاهايش فاقد پشتوانه ملی اند. منظور اين است که ملت ايران به رغم آن همه هياهو و جنجالی که برسر غنی شدن اورانيوم در جهان برخاست، هنوز خيل بيشماری از آنان، بدليل عدم توزيع اطلاعات مفيد و مؤثر در جامعه، به آسانی قادر نيستند تا علت اصلی اختلاف و درگيرها را دريابند. روزنامه شرق (22 شهريور 83) می نويسد: « نقص بزرگ عملكرد هسته اى ايران ارتباط ناصحيح با رسانه ها است. همواره خبرگزارى ها و رسانه هاى غربى اطلاعات بيشترى از رسانه هاى ايرانى داشته اند. مسئولان ايرانى حتى بيشتر راغب به دادن اطلاعات به خبرگزارى هاى غربى و عربى هستند و از هرگونه صحبت و تبادل اطلاعات با رسانه هاى خبرى داخلى حذر دارند».
ملت ايران که اکنون بار آن همه هزينه های گزاف پروژه هسته ای را بر دوش می کشند، اگر به دور از اطلاعات اوليه و ضروری در امور توسعه و تحول قرار گيرند؛ اگر سطح آگاهی مردم به آن درجه از رشد نرسد و نتوانند ميان انواع پروژه ها و ميزان عقب افتادگی جامعه و کشور ارتباطی منطقی برقرار کنند؛ آن وقت چگونه قادر به ايفای وظيفه ملی و نقشی مؤثر و مفيد در امور پيشرفت و آبادانی کشور خواهند بود؟ مگر اينکه مسئولين و گردانندگان امور، تحقق چنين امری را از بالا و تنها از طريق قصد و اراده دولت مقدور و ممکن بدانند. اينگونه اراده گرايی، حتی اگر با نگاه مثبت و مفيد هم مورد ارزيابی قرار گيرند، نه تنها نتيجه مورد انتظار را در جامعه به بار نخواهد آورد بلکه، ذات و ماهيت پنهانکاری موجب آن خواهد شد که اولاً، نگرانی های ناشی از عدم آگاهی در بين مردم، بعد از مدتی، به مقاومتی سخت عليه توسعه و تحول مبدل گردند و ثانياً، وسوسه رسيدن به قدرتی برتر و بالاتر در منطقه، بعنوان يکی از عوامل مهم و تشديد کننده تمايلات درونی و کاذب مسئولين پنهان کار، آنان را بسمت دستيابی به سلاحهای مخرب، تحريک و سوق خواهند داد.
آنچه را که امروز ما شاهديم، تنها اراده گرايی دست اندرکاران قدرت در عرصه سياست است. لجاجت کودکانه ای که تنها می تواند بحران عدم اعتماد را، در جامعه و در بين مردم، در منطقه و جهان گسترش دهد. اگر بهره گيری از انرژی هسته ای را در خدمت به توسعه و پيشرفت جامعه می دانيم، آن وقت لزومی ندارد که در تعامل با ديگر کشورها و حتی با آمريکا، پرهيز کرده و غير شفاف برخورد کنيم. پنهانکاری و دادن اطلاعات قطره ای به آژانس و بازی ناشيانه ای که روحانی در هر مذاکره ای، کارتهای تازه ای را از جيب قبای خود بيرون می کشد، معنايی جز دامن زدن به بحران عدم اعتماد نمی تواند داشته باشد. جدا از قضاوت های سياسی ديگر کشورها، بنا به باور بسياری از روشنفکران، دانشگاهيان، محققين و ديگر پژوهشگران ايرانی، تلاش جمهوری اسلامی در اين عرصه، تا حدودی شک برانگيز است.
نخست اينکه چرخه هسته ای، يکی از ده ها چرخه هايی است که تنها در گردشی هماهنگ با آنان، می تواند موجب پيشرفت امور و تحولات سيستماتيک در کشور شوند. تحولات سيستماتيک نيازمند برنامه ای مُدرن و دراز مدت، با جهان بينی مُدرن است. در جمهوری اسلامی، صرف نظر از تسلط فقه در تمامی امور زندگی که به سهم خود مانع از گسترش تفکر علمی، عقلانيت مدرن و آفرينش فن آوری ميگردد؛ ساختار سياسی ـ حقوقی آن به گونه ای است که مسئولين امور، بجای پذيرش نقد و نظر از پائين، مطابق سنت رايج، همه چيز را از بالا، با اتکاء به حکم حکومتی ديکته می کنند. اگر چه دولت ايران در رُبع قرن گذشته، مؤسسات مختلف پژوهشی، گروههای تحقيق مستقل و حتی دانشگاههای ويژه ای را راه اندازی کرده ولی، از سوی ديگر نيز يک جامعه ی صد در صد «رانتيه» را تقويت و تحکيم نموده است. از آنجائيکه در يک جامعه رانتی، مناسبات حاکم برمبنای زدوبندهای سياسی و غارتگری است، به رغم وجود مؤسسات مختلف پژوهشی، تفکر علمی و مُدرن، زمينه ای برای شکوفايی نمی يابند.
در جامعه ای که انگيزه ای برای توسعه و پيشرفت و زمينه ای برای رقابت های علمی و صنعتی وجود نداشته باشد، خواست ناگهانی مسئولين و تأکيد يک جانبه آنان مبنی بر بهره مندی از انرژی هسته ای، تنها يک معنا را ميرساند که دولت ايران با چنين اشتياقی، هدفهای سياسی خاصی را دنبال می کند.
دوم اينکه مسئولين حکومتی از همان ابتدا با نيت و نگاه امنيتی برنامه چرخه سوخت هسته ای را دنبال کرده و قصد داشتند تا پنهان از چشم ديگران، اين پروژه را به فرجام برسانند. تلفيق مقوله امنيت با امور توليد، در همه جای جهان بدين معناست که محصول تنها می توانست مورد مصرف نهادهای نظامی قرار گيرند. آيا مسئولين کشور ما تنها برای توسعه و تقويت نهادهای نظامی زيربار آن همه هزينه های گزاف رفته اند؟ البته دست اندرکاران سياست ايران، چنين روندی را انکار می کنند اما، هفته پيش وزير اطلاعات ايران در يک کنفرانس خبری توضيح داد که: «وزارت اطلاعات تعدادی جاسوس که اطلاعات هسته ای ايران را به خارج منتقل می کردند دستگير کرده است». تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!
نخبگان ايرانی واقعاً نگران امنيت منطقه اند و هر تصميم غلطی از جانب حکومت، در لحظات حساس کنونی به تهديدی خطرناک عليه کشور ايران مبدل ميگردد و مردم ما را گرفتار مصائب جبران ناپذيری خواهند ساخت. يوشکا فيشر وزير خارجه آلمان و از حاميان دولت ايران، روز گذشته در اجلاس وين گفت:
« تمام ۲۵ عضو اتحاديه اروپا در اين مورد هم‌عقيده‌اند كه تنها در منطقه خاورميانه نيست كه موقعيت استراتژيك رو به وخامت گراييده، بلكه اين جريان شامل امنيت در اروپا نيز مىباشد كه مستقيم و غير مستقيم با اين قضيه درگيرست».

آن سوی فناوری هسته ای ـ ۱

روز دوشنبه (فردا)، اجلاس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين پايتخت اتريش برگزار می گردد. پيشاپيش همه ميدانند که محوری ترين، جنجال برانگيزترين و زمانبرترين مباحث، پرونده هسته ای ايران است. از اکتبر سال گذشته که وزرای خارجه سه کشور اروپايی در ارتباط با امضای پروتکل الحاقی، به ايران سفر کرده بودند تا همين امروز، و با توجه به علائم و نشانه های پيش جلسه، اعم از مصاحبه ها، گزارش البرادعی و پيش نويس قطعنامه پايانی؛ احتمالاً تا ماه نوامبر (آبان ماه 83) آينده، هم پرونده هسته ای ايران همچنان مفتوح است و هم دولت ايران مثل گذشته، در بورس خبری جهان قرار خواهد گرفت.
پانزده ماه، زمان کمی نيست و برای يک دولت اهل خرد و محاسبات منطقی، اين مدت، مهمترين ترين و مناسب ترين فرصتی بودند تا ابتکار عمل را در عرصه ديپلماسی در دست گرفته و در جهت رفع پاره ای ابهام ها و سوگيری ها، و جلب اعتمادهای از دست رفته، برنامه ريزی کند و گام بردارد. اما متأسفانه دولت ايران، به رغم سرمايه گذاريهای بيشمار، مصرف انرژی فوق العاده و تقبل هزينه های گزاف رايزنی ها و مسافرتها، نه تنها موفق به اعتماد سازی نشد، بلکه حاميان پيشين خود را نيز به جرگه مخالفين سوق داد و عملاً جبهه مخالف را در جهان، عليه خود تقويت نمود.
ساده انگاری محض است اگر علت اصلی و گره های کور ديپلماسی ايران را، تنها در چارچوب عدم ارتباط و مخالفتهای يک جانبه ی بزرگترين قدرت جهان عليه پروژه هسته ای ايران، ارزيابی کنيم. چنين تفکری، آرای مستقل ديگر دولتهای ملی را که براساس حفظ و تأمين امنيت عمومی محاسبه می شوند، مد نظر قرار نمی دهد و بيشتر آنان را برده و فرمانبردار اوامر و خواستهای دولت آمريکا می بيند. ارتباط با آمريکا تنها می تواند يکی از گره های کور در عرصه روابط خارجی را باز کند اما، اين ارتباط بمعنای حلّ همه قضايا نيست. مشکلات ديپلماسی ايران و از جمله رهايی از کلاف پيچيده هسته ای، فقط از طريق فرمول لُگاريتم سياسی، که فناوری انرژی اتمی، تنها می تواند برپايه بنيانهای نظری تعريف گردند؛ قابل حل و توضيحند. مادامی که در بنيان های نظری و نگاه جمهوری اسلامی به دولتهای جهان، تغيير و تحولی صورت نپذيرد، درهای ديپلماسی همواره برهمين پايه می چرخند و مثل گذشته، بايد در انتظار شکستها و ناکامی های بسياری باشيم.
يک دولت واقع بين، تعامل و مراوده با ديگر دولتهای جهان را، صرف نظر از نقش، توان و اندازه آنها در مناسبات بين المللی، حداقل در ارتباط با موجوديت و بقای خود هم که شده لازم و ضروری می بيند. زمانه تغيير کرده است و ديگر آن دوران طلايی، که دولتهای خارجی بخاطر نفت، مجبور بودند هزار و يک پشتک وارونه ی ما را تحمل کنند؛ باز نخواهد گشت. در اين دنيای شگفت انگيز، يک دولت کوچک و حتی ضعيف و گمنام، اين امکان را می يابد که همگام با ديگر دولتهای قدرتمند جهان، در عرصه ديپلماسی به رقابت برخيزد و خودی نشان دهد. اعتماد ديگر کشورها را جلب کند و آنان را در راستای نظرات خود، همراه و همسو سازد. پايه و اساس چنين رقابتی را، قاعده پذيری، پايبندی به تعهدات و اثبات و رعايت پرنسيب های سياسی در عرصه ديپلماتيک تشکيل می دهند. آيا دولت ما چنين مؤلفه هايی را در مناسبات خارجی دارست؟
وقتی در جريان ديپلماسی هسته ای، دولتهای خارجی آشکارا می بينند که رئيس جمهور ايران نمی تواند کوچکترين نقش و مسئوليتی را در اداره و تنظيم قول و قرارها و عهدنامه ها برعهده بگيرد، وزارت خارجه اش از منابع ديگری رهنمود و الهام ميگيرد و يا نهادی خاص از فراز نهاد دولتی، وارد مذاکرات و گفتگو می شود؛ آن وقت امضای رئيس جمهور ايران در پای تعهدات، تا چه حد معتبر است و چه تضمينی را بدنبال خواهد داشت؟ وقتی در خط مقدم سياست ايران، تنها نهاد سپاه پاسداران است که حرف اول را می زند و تنها خواستها و تمايلات آنان است که به کرسی نشانده می شود، آن وقت چه الزامی وجود دارد تا دولتهای خارجی، ادعاهای رئيس جمهور ما را باور دارند؟ حالا بعضی از مسئولين و دست اندرکاران سياست، بجای برخورد شفاف با قضايا، عوامفريبانه در رسانه ها و نماز جمعه ها جار می زنند که وزرای خارجه سه کشور اروپايی تعهدات خود را زيرپا نهاده اند. آيا دولتهای خارجی تعهدات خود را زيرپا نهاده اند يا اين حکومت اسلامی است که از بعد انتخابات مجلس، استراتژی خاصی را دنبال می کند؟
مشکلاتی که امروز ما با آن روبروئيم بسيار فراتر و پيچيده تر از اين حرف هاست. واقعيت آن است که منافع استراتژيک ما، بهيچوجه در روابط خارجی روشن نيست. بطور مثال در ماجرای فرودگاه خمينی، درست يا غلط، دولت ما تعهداتی را پذيرفت و بخشی از وظايف و امور فرودگاه نو بنيادش را به يکی از شرکت های ترکيه ای واگذارد. اما در روز افتتاح، گروه خاصی باند فرودگاه را بستند و مانع فرود يک هواپيمای خارجی شدند و خلبان بعد از مدتها سرگردانی، ناچار شد در فرودگاه اصفهان به زمين بنشيند. در کجای دنيا چنين حادثه رُخ داد که حداقل، دلمان به آن خوش باشد که تنها نيستيم؟ مردم جهان در اين باره چه فکر می کنند؟ آنها نخواهند گفت وقتی دولتی منافع ملی اش را، چون پره کاهی، به آنی برباد می دهد، اگر توان هسته ای می داشت، اين احتمال وجود ندارد که نيمی از جهان را برباد دهد و ويران سازد؟