اصل خبر:
محمود هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه ايران،
دستور تشکيل يک سازمان گسترده اطلاعاتی مخصوص
قوه قضائيه موسوم به 'ستاد حفاظت اجتماعی' را صادر
کرد.
هدف از تشکيل اين ستاد که مستقيماً زير نظر رئيس
قـوه قـضائيه فعاليت می کـند، طبـق آئين نامـه آن،
« برخورد با بی بند و باری و جرايم در محلات، کار
خانه ها، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات
بانوان» اعلام شده است.
فرمان جنجال برانگيز و غيرقانونی محمود هاشمی در تشکيل ستاد حفاظت اجتماعی و ابلاغ علنی آن به مسئولين قضايی استانها، مفهومی جز قانونی کردن و رسميت بخشيدن تشکيلات پنهان موازی ـ امنيتی و اطلاعاتی نيست. تشکيلاتی که تا پيش از صدور دستورالعمل اخير، بعنوان يگانه ضابطين مورد اعتماد قوه قضائيه، نه تنها بموازات ساير نهادهای انتظامی ـ امنيتی فعاليتی چشم گير داشتند، بلکه به دليل عدم جايگاه حقوقی و مشخص، پاسخگوی اعمال خود نيز نبوده اند.
اين فرمان مسلماً مخالفت ها و اعتراضاتی را در سطوح مختلف اجتماعی و نهادهای دولتی دامن خواهد زد، و همانگونه که در چند روز گذشته اتفاق افتاد، گروهی از محافظه کاران، در مخالفت با اين قبيل اعمال خودسرانه و غير قانونی، عليه رئيس قوه قضائيه به اعتراض برخاستند. با وجود اين، اضافه کنم که صدور چنين فرمانی خالی از حُسن هم نيست و آن، همه وابستگان به دستگاه ولايت را واميدارد تا از اين پس، بيشتر و عميق تر درباره ماهيت نظام قضايی ايران بيانديشند و پاسخ پرسش مهمی را دريابند: آيا قوه قضائيه يک ارگان اجرايی است؟
پاسخ پرسش فوق را پيش از اين و در جريان دادگاه مضحکی که در ارتباط با قتل خانم زهرا کاظمی برپا ساخته بودند، همان زمان در نوشته ای مستقل و زير عنوانی «دادگاه اسلامی و ظرفيت اسلام باوران» آوردم و استدلال کردم که: « شايد در منظر افکار عمومی و يا افرادی که مسائل را از زاويه سياسی تحليل می کنند، قوه قضاييه يکی از قوی ترين نهادهای موجود در کشور و مهمترين بازوی اصلی قدرت کنونی باشد. اما به لحاظ مضمون و وظايف حقوقی خود، يعنی مقاومت در برابر قانون شکنان، خلافکاران و جنايتکاران، و ديگر وظايفی که ماده يکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی برعهده آن نهاده است؛ قوه قضائيه، در عمل نشان داد که يکی از بی خاصيت ترين نهادهاست. مقام و منزلت خود را تا حد يک ارگان سرکوبگر، کم مايه و بی پرنسيب در جامعه تنزل داده است».
اما آنچه در لحظه حاضر حائز اهميت اند، شناخت انگيزه ها و اهداف پنهانی صدور چنين فرمانی است و طبيعتاً پاسخ آنرا هم نمی شود از درون مسائل حقوقی ـ قضايی موجود بيرون کشيد و پی به رازی بُرد که علناً نقض قانون است. ظاهراً چنين استنباط می شود که برای حفظ نظم موجود، محمود هاشمی [در واقع دستگاه ولايت] چنين هزينه سنگينی را متقبل گرديد. اگر اين استنباط را، تحت هر شرايط و استدلالی، چه به لحاظ قضايی که حکايت از بالا رفتن سطح آمار جرائم و خلافکاريها در جامعه دارد، و چه از لحاظ سياسی که روی بعضی مخالفت های علنی و غيره تأکيد می کنند، در مجموع و در کليت بپذيريم؛ آنوقت مجبوريم بر روی اين نکته مهم نيز تأکيد داشته باشيم که «هزينه های حفظ نظم موجود»، همواره با مشروعيت نظام ايدئولوژيکی موجود و حاکم، رابطۀ معکوس دارد.
در هر جامعه ای، اگر مردم احساس کنند که نظام عادلانه ای مستقر است، اگر احساس کنند که همه منابع ثروت، يا همه امکانات رفاهی و تفريحی، جزئی از اموال عمومی و در خدمت همگان است؛ آن وقت محاسبه شخصی هزينه و منفعت تک ـ تک افراد حکم می کند تا از قواعد سرپيچی نکنند، مقررات موجود را نقض نکنند، پارکها و باجه های تلفن را تخريب نسازند، به حريم ديگران احترام بگذارند و خود بخود شرايطی را مهيا خواهند ساخت تا مردمی که آن هنگام در خانه هايشان نيستند، بدون ترس از خرابکاری يا سرقت، در خانه ها را قفل نخواهند کرد.
اينها قوانينی است عام و ارتباطی با مذهب، مسلک و مرام ندارد. هر نظام غير مشروع، نظامی که اموال عمومی و ملی را به زور و به حکم سرنيزه، به تاراج می برد؛ هر نظامی که دهان مخالفين را با پُر کردن باروت، يا از طريق ترور و زندان می بندد؛ تنها می تواند با اتکاء و کمک نهادهای سرکوبگر روی پاهای خود بايستد. و دقيقاً فرمان رئيس قوه قضائيه، از نظر نگاه عمومی، معنايی غير از اين نخواهد داشت. اما، اگر قرار است ميان صدور فرمان و عدم مشروعيت نظام اسلامی پلی برقرار سازيم، محمود هاشمی با دستور العمل خود، از سويی هم جامعه و نهادهای مختلف اجتماعی را گرفتار ابهام نيز ساخته است. معمولاً هر نظام غير مشروع، می کوشد تا نهادهای امنيتی ـ انتظامی اش، بطور متمرکز و هماهنگ فعاليت داشته باشند. وجود يک نهاد امنيتی مستقل، تک رو و خارج از ظرفيت ساختار کنونی، درعين حال موازی با ساير نهادهای انتظامی و امنيتی و تقبل وظايفی، که قانوناً برعهده ديگر نهادهاست؛ بخودی خود موضوع را پيچيده و غير مفهوم می سازند.
در واقع قوه قضائيه با صدور اين فرمان، به ارگانی فرا قانونی تبديل شده است که می خواهد از اين پس اختيار و آزادی زندگی افراد و کليه نهادهای حقيقی و حقوقی را، بی توجه به محدوده ای که قانون اساسی برایش تعيين کرده است، در چنگال خويش بگيرد. خصوصاً وقتی می بينيم در رأس اين نهاد سرکوبگر، فردی قرار گرفته که جزء يکی از آمرين اصلی قتلهای سياسی ـ زنجيره ايست. از طرف ديگر، تلاش محمود هاشمی، بيانگر اين حقيقت نيز هست که در درون سيستم ملوک الطوايفی حاکم، بحران موجود به آن حد از اختلافات دامن زده است که هر قوه ای، بدون پشتيبانی يک نهاد مسلح و سرکوبگر، هرگز قادر نخواهد بود تا سهم بيشتری را مطالبه کند. ديگر ريسمان پوسيده ولايت فقيه، جايی برای امنيت و چنگ انداختن باقی نگذاشته و از اين پس، تنها برتری نظامی هر يک از قوای سه گانه کشور در توازن قدرت، تعيين کننده سياست ها و خط مشی های آينده اند.
اگر وضعيت سياسی ـ حقوقی دو نهاد مقننه و قضائيه به دليل اتکاء آنها به ارگانهای نظامی ـ امنيتی تاحدودی مشخص و روشن شده اند، اکنون پاسخ به اين پرسش الزامی است که رئيس جمهور آينده، با اتکاء به کدام نهاد امنيتی ـ نظامی، می تواند در رأس امور اجرايی کشور قرار بگيرد؟
