از سوی ١١ اقتصاددان سرشناس کشور منتشر شد

بيانيه در مورد سرنوشت اقتصاد ايران

درشرايط حاضر ، گسست نگرشى شكل گرفته در مورد نقش دولت و
جايگاه بخش خصوصى، عدالت اجتماعى وچگونگى ارتباط با جهان خارج
به بزرگترين چالش آينده كشور تبديل شده است

تعامل با جهان خارج و مشاركت درتقسيم كار جهانى يك ضرورت اجتناب
ناپذير براى پيشرفت و توسعه اقتصادى است.انزواطلبى در مقابل تعامل
فعال با جهان خارج، انتخاب عقب ماندگى دربرابر پيشرفت است

يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهادهاى مدنى و مديريت ميانى از
حمايت قوى برخوردار است معتقد به اقتصاد مدرن رقابتى، دموكراسى
و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادى دولت مدار را
در كنار تحديد آزادى هاى فردى و فضاى پرتنش با جهان خارج در دستور
كار دارد


برگرفته از سايت ايران ـ امروز
درآستانه برگزارى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، جمعى از اقتصاد دانان برجسته كشور، با صدور بيانيه اى ضمن تأكيد برحساسيت موقعيت كنونى ايران، نسبت به اهميت انتخاب پيش روى مردم وتبعات اقتصادى آن، هشدار داده اند.

دراين بيانيه كه به امضاى اساتيد دانشگاهى مطرح ، دكتر محمد مهدى بهكيش (دانشگاه علامه طباطبايى)، دكتر جمشيد پژويان(دانشگاه علامه طباطبايى)، دكتر حسين درگاهى ( دانشگاه شهيد بهشتى) ، دكتر غلامعلى فرجادى (مؤسسه عالى آموزش مديريت و برنامه ريزى)، دكتر محمد طبيبيان ( مؤسسه عالى آموزش مديريت و برنامه ريزى ) ، دكتر مهدى عسلى ( دانشگاه صنعت نفت ) ، دكتر موسى غنى نژاد ( دانشگاه صنعت نفت) ، دكتر احمد مجتهد ( دانشگاه علامه طباطبايى) ، دكتر علينقى مشايخى ( دانشگاه صنعتى شريف) ، دكتر مسعود نيلى ( دانشگاه صنعتى شريف) ودكتر ابوالقاسم هاشمى (دانشگاه شهيد بهشتى) رسيده آمده است:

آنچه كه دراين نوشتار آمده نگاهى تحليلى به شرايط موجود وچشم انداز ميان مدت اقتصادى كشور است كه درنتيجه تبادل نظر وهمفكرى جمعى از اقتصاددانان كشور فراهم آمده است. نگارش اين متن، با تأكيد بر رويكردى علمى و كارشناسى به مسائل صورت گرفته است. انگيزه اصلى تدوين اين بيانيه انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى وحساسيت مسائل اقتصاد كشور درشرايط كنونى است. روى سخن دراين بيانيه از يك سو با مردم به عنوان مخاطبان اصلى وازسوى ديگر با سياستمداران كشور مى باشد. تذكر اقتصاد دانان درچنين مقطعى نه فقط يك وظيفه حرفه اى بلكه فراتر از آن يك ضرورت انسانى، اخلاقى وملى است. اين تذكر ناظر بر مسؤوليت پذيرى درگفتارها وكردارهاى سياسى است، به اين معنا كه سياستمداران، مشكلات اقتصادى را با توجه به منطق علمى آنها تجزيه وتحليل كرده وراه حل ارائه دهند. مسؤوليت پذيرى درگفتار ورفتار ايجاب مى كند كه سياستمداران بينش اقتصادى منسجمى داشته باشند و از تناقض درانديشه، گفتار وعمل اجتناب ورزند.
از نظر نگارندگان اين متن، هر رويكردى به آينده به طور اجتناب ناپذيرى مستلزم اتخاذ مواضعى روشن وارائه راه حل هايى شفاف درقبال مشكلات موجود اقتصادى كشور است. ذكر اين نكته ضرورى است كه تنها معيار براى بيان مسائل موجود ميزان اهميت آنها بوده ودرتنظيم مطالب، به هيچوجه به دنبال مقصريابى و ارزيابى ضعف هاى مديريتى نبوده ايم. لذا به شدت بر اين نكته تأكيد مى كنيم كه رويكرد ما تنها به آينده است واين بيانيه نبايد مورد سوء استفاده كسانى قرار گيرد كه در رقابت هاى جناحى به دنبال فهرستى از مشكلات مى گردند تا طرف مقابل را محكوم كنند. برهمين اساس وبا توجه به هدف ذكر شده، تنها برمسائل پيش روى تصميم گيرندگان آينده متمركز شده ايم واز ذكر دستاوردها وموفقيت ها تنها به دليل دور شدن از هدف اصلى نگارش اين بيانيه اجتناب ورزيده ايم.

اقتصاد كشور در حال حاضر با مشكلات متعددى روبروست كه هر يك به گونه اى جامعه را آسيب پذير كرده است. كسرى بودجه، تورم، ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتى وبى ثباتى دربهره مندى مردم از امكانات اوليه، وابستگى به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام، فساد ادارى ومالى، بيكارى، عقب افتادگى تكنولوژيك، رقابت ناپذيرى محصولات داخلى درمقايسه با محصولات مشابه خارجى، فقر گروه هاى آسيب پذير ، مصرف بى رويه وتضييع شديد محصولات استراتژيك مانند انرژى ، گسترش آسيب هاى اجتماعى و نابسامانى هاى اخلاقى درنتيجه فشارهاى اقتصادى، مهمترين مشكلات موجود كشور درعرصه اقتصاد را تشكيل مى دهند.
منشأ بخش بزرگى از اين مشكلات را مى توان درنوع نگرش به حوزه وظايف دولت و چگونگى اعمال سياست هاى اقتصادى يافت. مشكل اساسى كسرى بودجه ودرنتيجه آن مسائلى از قبيل ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتى و بى ثباتى اين خدمات از يك طرف وتورم از طرف ديگر، جلوه هايى از بروز اين نگرش است. ثابت نگه داشتن نرخ ارز، على رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلى وخارجى براى يك دوره طولانى، ضمن آنكه بخش اصلى درآمدهاى دولت را على رغم رشد قابل توجه هزينه ها بدون تغيير نگاه داشته، ازطريق گران تر كردن نسبى محصولات داخلى درمقايسه با محصولات خارجى، قدرت رقابت اقتصاد را در عرصه بين المللى پايين آورده است. گنجاندن حجم عظيمى از منابع مالى به شكل يارانه پنهان انرژى، جلوه اى ديگر از نگرش ذكر شده است كه حاصل آن تضييع وسيع منابع ارزى و آلودگى محيط زيست بوده است. امروز همه اذعان دارند كه يارانه انرژى معادل چندين برابر منابعى است كه براى خارج كردن گروه هاى زير خط فقر از اين وضعيت نابسامان مورد نياز است واين درحالى است كه بخش عمده اين نوع يارانه نصيب گروه هاى پردرآمد جامعه مى شود.
گستره حوزه تصدى ها وغلبه دولت دربخش هاى توليدى درحوزه هاى صنعت و خدمات از يك طرف واعمال دخالت هاى غيرقابل پيش بينى درامور بنگاه ها تحت عنوان مبارزه با تورم از طرف ديگر ، موجب آن شده تا بخش خصوصى از رشد لازم برخوردار نگرديده وشركت هاى دولتى نيز عملاً نتوانند طبق منطق اقتصادى فعاليت كنند. درچنين شرايطى اقتصاد همچنان به طور عمده به نفت وابسته مى ماند وآسيب پذيرى آن تحت تأثير نوسانات قيمت هاى جهانى نفت افزايش پيدا مى كند. به طور طبيعى اين نوع نگرش به نقش و جايگاه دولت، انباشت منابع درحساب ذخيره ارزى را كه با هدف ثبات بخشيدن به بودجه دولت ونيز تثبيت رابطه ميان نفت وبودجه ايجاد شده است ، برنمى تابد وهمانگونه كه شاهديم به طور مستمر، آن را براى امور جارى مورد استفاده قرار مى دهد.

منشأ بخش ديگرى از مشكلات اقتصادى، انزواى كشور درعرصه بين المللى است . بنگاه هاى اقتصادى كشور، داراى حداقل ارتباط مالى وتكنولوژيك با جهان خارج هستند. تصور برخى چنين است كه هر چه كشور ما درانزواى بيشتر باشد نوآورى وخلاقيت بيشتر خواهد بود. از اين رو تعارض با جهان را لازمه رشد تكنولوژى مى دانند. حال آنكه تكنولوژى را بايد به طور عمده درنتيجه تعامل با صاحبان آن ياد گرفت ونه آنكه آن را از نو بازآفريد. تنظيم روابط با دنياى خارج متأسفانه مستقل از اهداف اقتصادى، فنى و تكنولوژيك صورت مى گيرد و روز به روز فاصله ما را با جهان بيشتر مى كند. نتيجه آنكه امروز بخش بزرگى از محصولات ساخته شده درداخل، فاقد توان رقابت با محصولات مشابه خارجى است واين نه ناشى از ضعف صنعتگران كشور، بلكه ناشى از اعمال حمايت هاى بى هدف طى ساليان متمادى وعدم ارتباط سازمان يافته با صنعت جهانى است. بروز پديده قاچاق كه منعكس كننده خواست جامعه براى مصرف كالاهاى با كيفيت بهتر وقيمت كمتر است ناشى از وجود بحران رقابت ناپذيرى محصولات داخلى است. آنچه كه امروز به عنوان معجزه رشد درحوزه هايى از جهان درحال توسعه مشاهده مى شود، به طور عمده حاصل برون گرايى و تعامل با جهان خارج است. لذا درون گرايى وانزوا منجر به افزايش توانمندى فنى ورقابت پذيرى نمى گردد.

موارد ذكر شده رئوس اصلى ترين مشكلات اقتصادى كشور را درمقطع حاضر تشكيل مى دهد. نكته تأسف بار آن است كه مشكلات ذكر شده مربوط به كشورى است كه از امكانات ومنابع قابل توجهى برخوردار است. ذخاير عظيم نفت وگاز، موقعيت ويژه واستثنايى جغرافيايى، درصد قابل توجه نيروى انسانى تحصيلكرده ، برخوردارى از چهل سال تجربه توليد صنعتى، تنوع آب وهوايى واقليمى و بسيارى موارد ديگر آنگاه كه با كشورهايى مانند كره جنوبى وتايوان وديگران كه فاقد بسيارى از امكانات طبيعى و خدادادى كشور ما هستند، مقايسه مى شود، ظرفيت بالاى كشور را براى رشد اقتصادى و بهبود چشمگير سطح رفاه جامعه ياد آور مى شود.
درجهان امروز، چگونگى تنظيم روابط درعرصه بين المللى وميزان اهميت ونقش بخش خصوصى واقعى ومستقل، به مراتب بيشتر ازامكانات ومنابع طبيعى، تعيين كننده ميزان موفقيت اقتصادى يك كشور است. با نگاهى حتى گذرا به تحولات كشور، مى توان نتيجه گرفت كه محدود كردن بخش خصوصى با هدف تحقق عدالت اجتماعى ومقيد كردن تعامل با جهان خارج با هدف جلوگيرى از وابستگى و با ادعاى ممانعت از آسيب پذيرى فرهنگى ، نه تنها به اهداف معهود نرسيده بلكه درزمينه چگونگى حفظ ارزش هاى فرهنگى و اجتماعى نگرانى هاى جدى ايجاد نموده است.

مجموعه آنچه كه ذكر شد، على الاصول مى بايست فضاى ذهنى سياستمداران كشور را به خود مشغول كرده و حل آنها را به اصلى ترين دغدغه فكرى آنان تبديل كرده باشد. اگر سياست را عرصه كسب قدرت ( حكومت) واقتصاد را حوزه توليدومبادله وسايل معيشت (ثروت) بدانيم، به طور طبيعى سياست بايد در خدمت اداره اقتصادى كشور باشد. جامعه ما امروز نيز همانند گذشته، به شدت گرفتار آفت سياست زدگى است. در كشور ما طى ساليان گذشته، جهت گيرى هاى سياسى و بويژه درعرصه سياست خارجى، درفضايى آرمانگرايانه واحساسى و مستقل از پيامدهاى اقتصادى تعيين و اجرا شده واقتصاد به صورت منفعل ومغلوب تنها هزينه ها را پرداخته است. بويژه آنگاه كه وضعيت درآمد هاى نفت مساعد تر بوده ، غلبه سياست زدگى بر منطق اقتصادى بيشتر شده است.

نظام جمهورى اسلامى ايران درآستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، ديگر نظامى نوپا و جوان تلقى نمى شود. درسال هاى پس از انقلاب ازتجربه ناشى از مواجهه با شرايط گوناگون جنگى و غير جنگى، تنگناهاى شديد مالى ( مانند سال هاى ۱۳۶۵ و ۱۳۶۷ ) و وفور منابع ارزى (مانند سال هاى ۱۳۶۲ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ )، تورم هاى بالا (۱۳۷۴) و تورم هاى نسبتاً ملايم (۱۳۸۱) از يك طرف وامتيازات تاريخى مشاهده عينى وقايعى كم نظير مانند فروپاشى نظام هاى كمونيستى وخيزش نسل جديدى از كشورهاى با رشد شتابان مانندچين از طرف ديگر بهره مند بوده ايم. براى كشور ما كه مسؤوليت هاى آن درطول زمان دردست تنها افراد معدودى جابه جا مى شده ، مسلماً جاى هيچگونه توجيهى براى اعمال آزمون وخطاهاى بيهوده باقى نمى ماند آن هم سعى وخطاهاى برخاسته از سلايق وابتكارات خلق الساعه شخصى و برى از پشتوانه هاى علمى وبدون ارتباط با اين حجم از تجربه تاريخى وجهانى.

طى دوران جنگ، گسترش حضور دولت درعرصه هاى مختلف توليد، توزيع و سرمايه گذارى و دراختيار گرفتن تصدى هاى گوناگون با هدف محدود تر كردن عرصه فعاليت هاى بخش خصوصى و نيز تقابل با جهان خارج ، تحت تأثير برداشت هاى آرمانگرايانه از نقش دولت ونيز فضاى خصومت آميز با نظام جهانى، از پشتيبانى افكار عمومى برخوردار بود. اينك پس از گذشت بيش از دو دهه، به نظر مى رسد كه تحت تأثير مشاهده تجربيات داخلى وجهانى، گروه هايى از نخبگان وتحصيلكردگان ونمايندگان افكار عمومى و نيز مديريت ميانى وبدنه كارشناسى دستگاه هاى دولتى حول محور سمت گيرى هاى اصلى اقتصادى مبنى بر توسعه بخش خصوصى، محدود تر كردن حوزه دخالت هاى دولت، خصوصى سازى، اصلاح نظام يارانه ها، تعامل فعال با جهان خارج در جهت ايجاد آرامش واطمينان وجذب سرمايه وتكنولوژى و مواردى از اين قبيل به همگرايى قابل قبولى دست يافته اند. اين اصول كه همان مبانى كاركرد اقتصاد مدرن ورقابتى است امروز به ميزان قابل توجهى درمقايسه با گذشته از پشتيبانى دانشگاهيان، روزنامه نگاران، نهادهاى مدنى، مديران اجرايى و كارشناسان وزارتخانه ها به عنوان ضروريات بديهى توسعه كشور برخوردار است. درحال حاضر، حتى كسانى كه به طور جدى مدافع دولت سالارى درعرصه هاى مختلف و وجودبخش خصوصى محدود و منفعل اند، به ناچار تحت تأثير فضاى شكل گرفته ، نيات خود راپنهان كرده و ناگزير به دنبال تبيين تفاوت هاى مجازى درعرصه هاى ديگر مى گردند تا شايد درزمانى ديگر، امكان ظهور و بروز پيدا كنند. على رغم شكل گيرى همگرايى ذهنى بسيار بالا درميان نهادهاى مختلف جامعه، به شرحى كه ذكر شد، متأسفانه نگرشى درطرف مقابل با شعارگرايى ومطلق نگرى همچنان عرصه را بر هدف گذارى هاى واقع بينانه تنگ مى نمايد.

درشرايط حاضر ، گسست نگرشى شكل گرفته ميان دوگروه ذكر شده، درمورد نقش دولت وجايگاه بخش خصوصى، عدالت اجتماعى وچگونگى ارتباط با جهان خارج به بزرگترين چالش آينده كشور تبديل شده است.
نقش حكومت براساس نگرش اول، دردرجه نخست، فراهم آوردن خدمات عمومى مانند نظم وامنيت داخلى وخارجى آموزش وبهداشت عمومى، زيربناهاى فيزيكى، جلوگيرى ازكژمنشى وايجاد يك نظام قضايى اطمينان بخش وموافق بهروزى مردم ودروهله بعد تأمين كالاهايى است كه بخش خصوصى نوعاً قادر ويا مايل به توليد آنها نيست. طبق اين نگرش حضور دولت درفعاليت هاى غير از موارد ذكر شده، موجب ايجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قيمت ها واتلاف منابع وفساد مى شود. نگرش دوم، ديوانسالارى وسيع و دولتى بزرگ را لازمه وابزار تحقق عدالت اجتماعى مى داند.

براساس نگرش اول، بخش خصوصى خود صاحب حق وتشخيص است كه مبتنى برنظام انگيزشى و با پيگيرى منافع فردى و برخوردارى از حقوق تضمين شده مالكيت، از طريق كارآفرينى اقدام به توسعه ظرفيت ها كرده ومنافع اجتماعى قابل توجهى را نيز عايد جامعه بنمايد. درنگرش دوم، تنها بخش خصوصى منفعل و غير مستقل قابل پذيرش است. فقر بر اساس رويكرد اول، عمدتاً معلول كمبود سرمايه گذارى وفراهم نبودن شرايط مناسب براى فعاليت هاى بخش خصوصى از يك طرف ونبود يك نظام تأمين اجتماعى هدفمند ونظام مالياتى كارا از طرف ديگر است. اما براساس نگرش دوم، توسعه بخش خصوصى ملازم با گسترش فقر و بى عدالتى است ودخالت دولت درعرصه هاى توليد وتجارت واداره بنگاه هاى اقتصادى با دستورات ادارى وايجاد بنگاه هاى دولتى از ابزارهاى مهم مبارزه با فقر تلقى مى شود. نگرش اول دغدغه عملى عدالت اجتماعى را دارد و نگرش دوم تنها نگران آن است.

تحليل علمى، تورم را ناشى از عدم توازن مالى دربودجه، رشد بالاى نقدينگى، تأثير پذيرى عملكرد نظام بانكى وپولى از بخش مالى وعدم استقلال بانك مركزى مى داند وراه حل را درانضباط مالى دولت ، استقلال بخشيدن به بانك مركزى، خصوصى سازى نظام بانكى ومقررات زدايى از بخش توليد جست وجو مى كند. حال آنكه درنگرش مقابل، تورم ناشى از سود جويى وزياده طلبى بنگاه هاى خصوصى وگرانفروشى و فساد مالى برخى از مديران دولتى است كه نيازمند اعمال كنترل هاى گوناگون وبرخوردهاى قضايى وپليسى است.
درنگرش اول، انزواى اقتصادى موجب محروميت جامعه از دستاوردهاى عظيم علمى، فنى ومديريتى دنياى مدرن مى گردد كه حاصل آن پايين آمدن بهره ورى وعقب ماندگى وفقر است درعصرى كه نه تنها تجارت، بلكه فرآيندهاى توليد، تكنولوژى و مديريت نيز جهانى و فرامرزى شده است، تعامل با جهان خارج و مشاركت درتقسيم كار جهانى يك ضرورت اجتناب ناپذير براى پيشرفت و توسعه اقتصادى است . انزواطلبى در مقابل تعامل فعال با جهان خارج، انتخاب عقب ماندگى دربرابر پيشرفت است. تجربه كشورهايى مانندچين و هند نشان مى دهد كه مشاركت فعال در اقتصاد جهانى نه تنها تهديدى براى استقلال كشورها نيست بلكه موجب اقتدار و شوكت ملى بيشتر نيز مى گردد. رشد استعدادها در نتيجه تعامل حاصل مى شود و نه انزوا. ايرانيان در تاريخ مدون بشرى همواره به برخوردارى از علم و دانش شناخته شده اند و مردم ايران همواره در تاريخ، مردمى متمدن و سرفراز بوده اند. تصوير امروز از مردم ايران در جامعه جهانى، متأسفانه بسيار از آنچه كه ذكر شد فاصله دارد.
در نگرش دوم، قدرت هاى اقتصادى دنيا تنها به واسطه چپاول كشورهاى در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ايجاد شده اند و لذا توسعه ارتباط بيرونى در هر شكل متضمن اعطاى امتياز و از دست دادن استقلال كشور است. در اين نگرش، تعامل در حداقل و در موارد اجتناب ناپذير كه امكان خودكفايى فراهم نشده توصيه مى شود. اين نگرش توجهى به نگرش منفى افكار عمومى جهان نسبت به ملت و كشور ما نداشته و از هر شرايطى كه افكار عمومى جهانى را در مقابل ما قراردهد استقبال مى كند.

همانگونه كه مشخص است، مبناى اصلى در يك نگرش، جايگاه رفيع حقوقى فردى و اهميت انتخاب هاى افراد در حوزه هاى مختلف است. براساس اين نگرش آحاد مردم حق دارند كه از منابع مترتب بر قابليت ها و توانمندى هاى خود بهره مند شوند و رفاه خود را افزايش دهند. انتخاب مسؤولين توسط مردم نيز از همين اصل نشأت مى گيرد و برهمين مبنا حكومت مسؤوليت حمايت از حقوق فردى را برعهده دارد. بطور كاملاً بديهى، ساير ابعاد مترتب بر حقوق فردى شامل آزادى بيان و برخوردارى از مطبوعات آزاد نيز همساز با آزادى انتخاب در عرصه اقتصادى و برگرفته از همان معيار، در چارچوب اين نگرش مورد تأكيد است. در حالى كه در نگرش مقابل، حقوق فردى در بهترين حالت جايگاهى ثانوى داشته و مالكيت نيز در كنار ساير حقوق مانند آزادى بيان تنها كاركردى ابزارگرايانه دارد.

از مجموعه مطالب عنوان شده مى توان به اهميت مقطعى كه در آن قرارگرفته ايم و تصميمى كه در قالب آن مديريت اجرايى آينده تعيين مى شود، پى برد. دو نگرش كاملاً متفاوت در مورد حكومت و جايگاه آن، مردم و نقشى كه در تعيين سرنوشت كشور ايفا مى كنند و جهان خارج و چگونگى تعامل با آن به شكل كاملاً مشخص قابل شناسايى است . يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهادهاى مدنى و مديريت ميانى ازحمايت قوى برخوردار است معتقد به اقتصاد مدرن رقابتى، دموكراسى و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادى دولت مدار را در كنار تحديد آزادى هاى فردى و فضاى پرتنش با جهان خارج در دستور كار دارد.