از آن زمان که قانون اساسی را در سال ۱۳۶۸ ، و در انطباق با ساختار سياسی کنونی و بنفع رهبری خامنه ای تغيير و به رفراندم گذاشتند، هر چهار سال يکبار و هر بار که زمان انتخابات رياست جمهوری نزديک می شود، خصوصاً هنگاميکه مباحث صلاحيت نامزدها در جامعه طرح ميگردند؛ همراه با آن بحث اصلاح و تغيير مجدد قانون اساسی نيز به ميان کشيده می شوند. در سال ۷۵، حاميان رفسنجانی که خواهان حضور دوباره او در مقام رياست جمهوری بودند، پرچم اصلاح و تغيير قانون اساسی را برافراشتند. همين راه را اصلاح طلبان طرفدار خاتمی، در سال ۷۹، به طريق ديگری دنبال کردند و امروز، بارديگر شاهد اوج گيری زمزمه های تغيير و اصلاح، و مهمتر طرح رفراندم قانون اساسی در داخل و خارج از کشور هستيم.
قانون اساسی کنونی، نه تنها ظرف مناسبی برای پاسخگويی به نيازهای زمانه نيست، بلکه بسياری از اصول آن بگونه ای تنظيم گرديده اند که در رساندن کشور به پيشرفت و تحول، نقشی باز دارنده دارد و علتی برای بروز بحران های متوالی در جامعه است. اما دانستن اين حقيقت ساده، نه دليل مبرهنی برای اثبات خلافکاريهاست و نه می تواند توجيه گر رفتارهايی باشند تا ما از اين پس، از تمامی بدآموزيها و بدعت های غلط در جامعه استقبال کنيم. فرهنگ غلطی را در بين مردم رواج دهيم تا در زندگی و مراودات اجتماعی و سياسی روزانه، هر کجا که می بينيد با بن بست روبرو شده ايد، آن وقت می توانيد قانون را بنفع شما تغيير دهيد؟!
اگر قرار است سنگ پايه جامعه ای مُدرن و قانونمند را از هم اکنون بنا نهيم، راهش اين است که خشت ها را خلاف و کج نچينيم. ميان وظايفی که انجام آن برعهده مردم است با آن بخش از وظايفی که حکومت برعهده گرفته است، خط و مرز مشخصی را ترسيم سازيم و از اختلاط و درهم ريزی به پرهيزيم. يک رژيم سياسی ممکنست بنا به دلايل مختلف و همراه با قوانين خود، يک شبه سرنگون گردد، حکومت و قوانين تازه ای جانشين آن شوند و روابط نوينی که از هر حيث منطبق با خواست مردم است، در جامعه جاری و ساری گردند؛ ولی آيا مردم، همه آن فرهنگهای مأنوس و جا افتاده ای را که بگونه ای ضد قانون اند، يا همه آن تمايلاتی را که تحت تأثير و گسترش فضای رانت خواری شکل گرفته اند، و در هر لحظه و در رسيدن به هر هدفی ـ حتی اهداف ناچيز، سواری مجانی را بر تبعيت از قانون ترجيح ميدهند؛ يکشبه فراموش خواهند کرد و زيرپا خواهند گذاشت؟
همين مسئولين و دست اندرکاران قدرت اسلامی در سال ۵۸، که عجولانه و غير منطقی برای تغيير قانون اساسی تمايل نشان ميدادند، و کمتر از دوازده ماه، دو رفراندم و سه انتخابات را سازماندهی کردند تا قوای اجرائی و مقننه را برسر پا نگاه دارند؛ فکر می کنيد که تا چه سطح و اندازه شناخت از قانون داشتند و يا اساساً مسئله احترام و پايبندی به قانون، می توانست يکی از مشغله های ذهنی آنان را تشکيل دهد؟ همين که آنها بجای تبعيت از قانون اسلامی، تبعيت از امام و اعمال خلاف و فراقانونی او را ارجحيت دادند، در عمل اثبات کردند که گريزان از قانونند. يا واقعاً فکر می کنيد در سال 58، چند در صد فعالين سياسی و روشنفکران ميدانستند که بسياری از اصول قانون اساسی مشروطه (جدا از آن اصولی که در ارتباط با حاکميت مطلق شاه بود)، قابليت زندگی دارند و همان زمان می توانستند به کار ساختن آينده ايران بيايند؟ آيا ما اصلاً چنين اجازه و حقی را داشتيم که بدون نظر خواهی از کارشناسان حقوقی، سياسی و اقتصادی، از همه آن موادی که پدران ما با سختی و تلاش فراوان به تصويب رسانده بودند، يکسره چشم بپوشيم و آنرا زير پا نهيم؟
بحث تنها برسر تغيير قانون اساسی نيست. ظاهراً اين نکته را همه ميدانند. بلکه بحث برسر آن روح حاکم، ظرفيت و خواست تغيير پذيری در جامعه است که مردم، برخلاف سالهای ۶۸ ـ ۵۸ دقيقاً بدانند چرا، چگونه و در چه زمانی برای انجام اين امر مهم آمادگی دارند. يکی از شاخص های مهم اين آمادگی، تشخيص و تفکيک ميان دو جامعه شأنی و قرار دادی است. من درباره احترام، پذيرش و دفاع از حقوق فردی، که در هر شرايطی نبايد قربانی خواست جامعه گردد، بعنوان يکی از اصلی ترين معيارها، سخنی نمی گويم؛ اما حداقل در مورد مجلس شورا، آنهم در قرن بيست و يکم و بعد از صد سال از انقلاب مشروطه، هر يک از آحاد ملت ايران بايد به اين حقيقت واقف باشد که مجلس، مهمترين و اصلی ترين مرجع قانونی و تصاميم او، برتر و بالاتر از نظرات حوزه ها و آيت اله ها است.
مجلس ششم، که به مجلس اصلاحات هم معروف شده بود، می توانست همين نقش و وظايف را بعنوان يکی از مهمترين قوا، در جامعه برعهده بگيرد و به مردم آموزش دهد. متأسفانه آنها هم نتوانستند دست کم از اين زاويه، وظايف تاريخی خود را بخوبی انجام دهند و اگر بخواهيم بيلانی از کار آنان ارائه دهيم، ما در چهار سال گذشته، با مجلسی متشنج، غيرکارا و بی محتوا به لحاظ حقوقی و سياسی، آن هم به نسبت وظايف و جايگاهی که قانون تعيين و پيش بينی نمود است، روبرو بوديم. ما مجلسی را پشت سرنهاده ايم که به مفهوم واقعی، درگيريهای قبيله ای را با همان فرهنگ و منش به نمايش گذاشته بود و به همين دليل، بجای گشودن کانالهای حقوقی، اختلافات و درگيريهای درونی و يا درگيری با ديگر نهادها را، تنها از طريق دخالت «ريش سفيدان» حل ميکرد. و خلاصه ما مجلسی ديديم که نمايندگانش، هرگز به اين درک نرسيده بودند که اين نهاد، يکی از ارکان اصلی و اساسی حمهوری است؛ و اگر ميدانستند، هرگز برای شورای مصلحت نظام اعتباری قائل نمی شدند تا بجای آنان، قانونگذار باشد.
ذکر اين مثال ها از يکسو، بدين علت اند تا ابتداء با روح حاکم در جامعه و ظرفيت قانون پذيری مردم در سطوح مختلف آن آشنا گرديم و از سوی ديگر، در برابر آن همه نظرات پراکنده و متضاد، به چه طريقی می شود اذهان عمومی را حول محور دفاع از حقوق خويش، منسجم ساخت و جنبش بازگشت به حاکميت قانون را راه انداخت. اينکه خواست و دلايل ما منطقی و عقلايی است، بجای خود اما، در جامعه ای که بمفهوم واقعی اش بحرانی، و اکثريت نيروهای فعالش، هرگز خود را ملزم به رعايت عادی ترين روابط عرفی و اجتماعی نمی بيننند و اساساً پيروی از قانون و پايبندی به مقررات را بر نمی تابند؛ سخن گفتن از تغيير قانون اساسی، غير واقعی و تاحدودی طنز آميز بنظر می آيد. بهترين قوانين اگر جزء اصلی باور تدوين کنندگان و قانونگذاران نباشند و قبل از همه، آنها خود را مجاز به تبعيت از آن ندانند؛ اگر زمينه های اوليه و اجرايی آن در جامعه مهيّا نگردد و عملاً مورد پذيرش عمومی قرار نگيرد، بنظر چيزی جز مشتی کلمات زيبا نيستند و تنها می توانند کتاب قانون را مزيّن سازند.
قانون پذيری و قانونگرايی، محور تمامی منازعاتی بودند که در يک قرن گذشته، به اشکال مختلف در جامعه ما تظاهر يافتند، و متناسب با نيازمنديهای زمانه و سطح تقاضای مردم، از دولتهای مختلف در خواست می شدند. اما بی التفاتی حکومت ها به اين امر مهم و اساسی، بسترهای مختلفی را در جامعه مهيّا ساخته اند که گروههای مختلف اجتماعی آن، هر روزی را که پشت سر می نهند، تمايلات آنان نسبت به ناهنجاری، بی نظمی، بی ثباتی، فرصت طلبی، بی هدفی و ذهنگرايی، بيش از پيش افزايش می يابد.
[ادامه دارد...]
قانون اساسی کنونی، نه تنها ظرف مناسبی برای پاسخگويی به نيازهای زمانه نيست، بلکه بسياری از اصول آن بگونه ای تنظيم گرديده اند که در رساندن کشور به پيشرفت و تحول، نقشی باز دارنده دارد و علتی برای بروز بحران های متوالی در جامعه است. اما دانستن اين حقيقت ساده، نه دليل مبرهنی برای اثبات خلافکاريهاست و نه می تواند توجيه گر رفتارهايی باشند تا ما از اين پس، از تمامی بدآموزيها و بدعت های غلط در جامعه استقبال کنيم. فرهنگ غلطی را در بين مردم رواج دهيم تا در زندگی و مراودات اجتماعی و سياسی روزانه، هر کجا که می بينيد با بن بست روبرو شده ايد، آن وقت می توانيد قانون را بنفع شما تغيير دهيد؟!
اگر قرار است سنگ پايه جامعه ای مُدرن و قانونمند را از هم اکنون بنا نهيم، راهش اين است که خشت ها را خلاف و کج نچينيم. ميان وظايفی که انجام آن برعهده مردم است با آن بخش از وظايفی که حکومت برعهده گرفته است، خط و مرز مشخصی را ترسيم سازيم و از اختلاط و درهم ريزی به پرهيزيم. يک رژيم سياسی ممکنست بنا به دلايل مختلف و همراه با قوانين خود، يک شبه سرنگون گردد، حکومت و قوانين تازه ای جانشين آن شوند و روابط نوينی که از هر حيث منطبق با خواست مردم است، در جامعه جاری و ساری گردند؛ ولی آيا مردم، همه آن فرهنگهای مأنوس و جا افتاده ای را که بگونه ای ضد قانون اند، يا همه آن تمايلاتی را که تحت تأثير و گسترش فضای رانت خواری شکل گرفته اند، و در هر لحظه و در رسيدن به هر هدفی ـ حتی اهداف ناچيز، سواری مجانی را بر تبعيت از قانون ترجيح ميدهند؛ يکشبه فراموش خواهند کرد و زيرپا خواهند گذاشت؟
همين مسئولين و دست اندرکاران قدرت اسلامی در سال ۵۸، که عجولانه و غير منطقی برای تغيير قانون اساسی تمايل نشان ميدادند، و کمتر از دوازده ماه، دو رفراندم و سه انتخابات را سازماندهی کردند تا قوای اجرائی و مقننه را برسر پا نگاه دارند؛ فکر می کنيد که تا چه سطح و اندازه شناخت از قانون داشتند و يا اساساً مسئله احترام و پايبندی به قانون، می توانست يکی از مشغله های ذهنی آنان را تشکيل دهد؟ همين که آنها بجای تبعيت از قانون اسلامی، تبعيت از امام و اعمال خلاف و فراقانونی او را ارجحيت دادند، در عمل اثبات کردند که گريزان از قانونند. يا واقعاً فکر می کنيد در سال 58، چند در صد فعالين سياسی و روشنفکران ميدانستند که بسياری از اصول قانون اساسی مشروطه (جدا از آن اصولی که در ارتباط با حاکميت مطلق شاه بود)، قابليت زندگی دارند و همان زمان می توانستند به کار ساختن آينده ايران بيايند؟ آيا ما اصلاً چنين اجازه و حقی را داشتيم که بدون نظر خواهی از کارشناسان حقوقی، سياسی و اقتصادی، از همه آن موادی که پدران ما با سختی و تلاش فراوان به تصويب رسانده بودند، يکسره چشم بپوشيم و آنرا زير پا نهيم؟
بحث تنها برسر تغيير قانون اساسی نيست. ظاهراً اين نکته را همه ميدانند. بلکه بحث برسر آن روح حاکم، ظرفيت و خواست تغيير پذيری در جامعه است که مردم، برخلاف سالهای ۶۸ ـ ۵۸ دقيقاً بدانند چرا، چگونه و در چه زمانی برای انجام اين امر مهم آمادگی دارند. يکی از شاخص های مهم اين آمادگی، تشخيص و تفکيک ميان دو جامعه شأنی و قرار دادی است. من درباره احترام، پذيرش و دفاع از حقوق فردی، که در هر شرايطی نبايد قربانی خواست جامعه گردد، بعنوان يکی از اصلی ترين معيارها، سخنی نمی گويم؛ اما حداقل در مورد مجلس شورا، آنهم در قرن بيست و يکم و بعد از صد سال از انقلاب مشروطه، هر يک از آحاد ملت ايران بايد به اين حقيقت واقف باشد که مجلس، مهمترين و اصلی ترين مرجع قانونی و تصاميم او، برتر و بالاتر از نظرات حوزه ها و آيت اله ها است.
مجلس ششم، که به مجلس اصلاحات هم معروف شده بود، می توانست همين نقش و وظايف را بعنوان يکی از مهمترين قوا، در جامعه برعهده بگيرد و به مردم آموزش دهد. متأسفانه آنها هم نتوانستند دست کم از اين زاويه، وظايف تاريخی خود را بخوبی انجام دهند و اگر بخواهيم بيلانی از کار آنان ارائه دهيم، ما در چهار سال گذشته، با مجلسی متشنج، غيرکارا و بی محتوا به لحاظ حقوقی و سياسی، آن هم به نسبت وظايف و جايگاهی که قانون تعيين و پيش بينی نمود است، روبرو بوديم. ما مجلسی را پشت سرنهاده ايم که به مفهوم واقعی، درگيريهای قبيله ای را با همان فرهنگ و منش به نمايش گذاشته بود و به همين دليل، بجای گشودن کانالهای حقوقی، اختلافات و درگيريهای درونی و يا درگيری با ديگر نهادها را، تنها از طريق دخالت «ريش سفيدان» حل ميکرد. و خلاصه ما مجلسی ديديم که نمايندگانش، هرگز به اين درک نرسيده بودند که اين نهاد، يکی از ارکان اصلی و اساسی حمهوری است؛ و اگر ميدانستند، هرگز برای شورای مصلحت نظام اعتباری قائل نمی شدند تا بجای آنان، قانونگذار باشد.
ذکر اين مثال ها از يکسو، بدين علت اند تا ابتداء با روح حاکم در جامعه و ظرفيت قانون پذيری مردم در سطوح مختلف آن آشنا گرديم و از سوی ديگر، در برابر آن همه نظرات پراکنده و متضاد، به چه طريقی می شود اذهان عمومی را حول محور دفاع از حقوق خويش، منسجم ساخت و جنبش بازگشت به حاکميت قانون را راه انداخت. اينکه خواست و دلايل ما منطقی و عقلايی است، بجای خود اما، در جامعه ای که بمفهوم واقعی اش بحرانی، و اکثريت نيروهای فعالش، هرگز خود را ملزم به رعايت عادی ترين روابط عرفی و اجتماعی نمی بيننند و اساساً پيروی از قانون و پايبندی به مقررات را بر نمی تابند؛ سخن گفتن از تغيير قانون اساسی، غير واقعی و تاحدودی طنز آميز بنظر می آيد. بهترين قوانين اگر جزء اصلی باور تدوين کنندگان و قانونگذاران نباشند و قبل از همه، آنها خود را مجاز به تبعيت از آن ندانند؛ اگر زمينه های اوليه و اجرايی آن در جامعه مهيّا نگردد و عملاً مورد پذيرش عمومی قرار نگيرد، بنظر چيزی جز مشتی کلمات زيبا نيستند و تنها می توانند کتاب قانون را مزيّن سازند.
قانون پذيری و قانونگرايی، محور تمامی منازعاتی بودند که در يک قرن گذشته، به اشکال مختلف در جامعه ما تظاهر يافتند، و متناسب با نيازمنديهای زمانه و سطح تقاضای مردم، از دولتهای مختلف در خواست می شدند. اما بی التفاتی حکومت ها به اين امر مهم و اساسی، بسترهای مختلفی را در جامعه مهيّا ساخته اند که گروههای مختلف اجتماعی آن، هر روزی را که پشت سر می نهند، تمايلات آنان نسبت به ناهنجاری، بی نظمی، بی ثباتی، فرصت طلبی، بی هدفی و ذهنگرايی، بيش از پيش افزايش می يابد.
[ادامه دارد...]