نگرانی از بازداشت فعالان سازمانهای غيردولتی

بيانیه‌ی سازمانهای غيردولتی زنان
درباره برخوردهای اخير قضايی با فعالان سازمانهای غيردولتی

دستگيری تعدادی از فعالان سازمانهای غيردولتی در روزهای اخير (خصوصا زنان فعال در اين عرصه)، بدون توضيح دليل دستگيری به نگرانی افكار عمومی در كشور انجاميده و فعالانی را كه با دلسوزی به كاهش مشكلات دولت و مردم كمك می‌نمودند را در بهت و حيرت فرو برده است. ما فعالان جامعة مدنی و سازمانهای غيردولتی اعتراض خود را از روند دستگيری ها اعلام می داريم و خواستار آزادی اين افراد، تامين امنيت جانی و همچنين به رسميت شناختن كلیة حقوق قانونی افراد دستگير شده، سازمانهای عيردولتی ، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه‌ی مدنی از جمله محبوبه عباسقلی زاده، فرشته قاضی و اميد معماريان هستيم.

به دنبال برخوردهای اخير قضايی و مطبوعاتی با نهادهای مدنی، از جمله سازمانهای غيردولتی زنان، به منظور تنوير افكار عمومی و روشن شدن اذهان مسئولان، نكات زير يادآوری می شود:
1- سازمان‌های غير دولتی به عنوان روشی نو برای مشاركت بخشی از مردم، در تعيين سرنوشت خويش و اثر گذاری فعال، بر آنچه در جوامع می گذرد در دنيای امروز اهميت وی‍ژه ای يافته اند. اين سازمانها دارای نقش واسط ميان دو لت و مردم بوده، مسائل و كاستی های توده مردم را به مسئولين می رسانند.
اگر دموكراسی را مشاركت همه مردم در تعيين سرنوشت خويش بدانيم، تشكل های مردمی ، اجتماعی و حرفه ای كه برحسب نيازهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی، اقتصادی و ... در كشورها شكل گرفته اند، همدلی را كه به مفهوم شناخت واقعيت هاست بيشتر و راحتتر می نمايند. اين سازمانها در تمام دنيا در نقش های گوناگون تعديل كننده، فشارآورنده، منتقد و گاها پشتيبان حضوری پررنگ دارند.
سازمانهای غير دولتی زنان نيز در عرصه های مختلف آموزشی، فرهنگی، مطالعاتی، حقوقی، بهداشتی، روانشناسی، زيست محيطی، امور خيريه، امداد رسانی و.. جهت ارتقا وضعيت زنان و توانمندسازی آنان تاسيس شده اند تا از اين طريق از بار تصدی گری دولت كاسته و مشاركت زنان را در امور مربوط به خويش افزايش دهند و در انعكاس مطالبات مردم و جامعه زنان به دولت نقش مهمی ايفا نمايند.
2. جهانی شدن، وجود فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، گسترش مناسبات ملی و بين المللی و نقش تعيين كننده سازمان های غير دولتی در همه كشورها، ضرورت تبادل تجربيات ملی را در عرصه های دولتی وغير دولتی در جهت خدمت به منافع ملی و مردم جامعه ضروری می سازد. ارتباط شفاف و نظام مند، زمينه حضور فعال و تاثير گذار ايران، خصوصا زنان را در مجامع بين المللی فراهم خواهد آورد. مضافا بر اينكه هيچ قانونی شهروندان و سازمان های غير دولتی را از تبادل آرا و انتقال تجربيات و حتی شركت در مجامع بين المللی منع نمی كند. چه بسا كه حضور پررنگ زنان ايرانی در كنار ساير زنان جهان موجب نگاه واقع بينانه تر نسبت به وضعيت زنان ايرانی خواهد گرديد.
همانگونه كه در دستور العمل نحوة ثبت، فعاليت و نظارت سازمانهای غيردولتی مصوب 1382 هيئت وزيران آمده است، تامين بودجه از طريق اجرای طرحهای مشترك با نهادهای بين المللی مورد تاكيد قرار گرفته و به رسميت شناخته شده است. سازمان های غير دولتی زنان نيز از اين موضوع مستثنا نبوده ، تعامل با نهادهای بين المللی را در اصول راهبردی خويش قرار داده اند.
متاسفانه، با وجود نكات شفاف مذكور در فوق، طبق گفتة سخنگوی قوة قضائيه شاهد برخورد با سازمانهای غيردولتی به اتهام امنيتی و اخلاقی و روند رو به رشد حذف، تهديد و تكفير آنان هستيم. در حالی كه هر ارتباطی نه به معنای جاسوسی و اقدام بر عليه امنيت ملی است! بلكه نهادهای مدنی خود بيش از سازمانهای قضايی دغدغة حفظ امنيت ملی را داشته و مرزهای آن را رعايت می نمايند.
توهم توطئه گری سازمانهای غيردولتی، كه ناشی از عدم شناخت صحيح از كاركرد اين سازمانهاست، نه تنها به توسعة كشور لطمه وارد می كند و منافع ملی را به خطر می اندازد، بلكه نگاه نامطلوب جامعه بين المللی به ايران را موجب می شود.
3. دستگيری تعدادی از فعالان سازمانهای غيردولتی در روزهای اخير (خصوصا زنان فعال در اين عرصه)، بدون توضيح دليل دستگيری به نگرانی افكار عمومی در كشور انجاميده و فعالانی را كه با دلسوزی به كاهش مشكلات دولت و مردم كمك می نمودند را در بهت و حيرت فرو برده است. عدم پاسخگويی مسئولان قضايی نيز به اين موضوع دامن زده است. محروميت متهمان از وكيل قانونی و مشخص نبودن محل و چگونگی نگهداری آنان كه مغاير اصول قانون اساسی، قانون آئين دادرسی كيفری و ماده واحده حقوق شهروندی است، موجب دلسردی و نااميدی و نگرانی فعالان جامعة مدنی را از پاسخگويی مسئولان نسبت به مطالبات برحق زنان فراهم آورده است. ما فعالان جامعة مدنی و سازمانهای غيردولتی اعتراض خود را از روند دستگيری ها اعلام می داريم و خواستار آزادی اين افراد، تامين امنيت جانی و همچنين به رسميت شناختن كلیة حقوق قانونی افراد دستگير شده، سازمانهای عيردولتی , روزنامه نگاران و فعالان جامعة مدنی از جمله محبوبه عباسقلی زاده، فرشته قاضی و اميد معماريان هستيم.بی صبرانه انتظار پاسخ قانع كننده مقامات مسئولان كشور را داريم .
امضا كنندگان:
كانون زنان نو انديش ايران ـ انجمن روزنامه نگاران جوان ـ مركز كارورزی NGO ها ـحامی ـ كانون زنان ايران ـ حمايت از كودكان و نوجوانان توانياب ـمحققين مستقل زنان ـجمعيت زنان مبارزه با آلودگی محيط زيست ـانجمن مسلمانان طرفدار حقوق زن ـگروه زنان هماوا ـمجله زنان ـانجمن نوانديشان ايران (آنا) ـكانون هستيا انديش ـمركز فرهنگی زنان ـزنان 8 مارس ـكانون زنان زمان ـكانون زنان كرد مدافع صلح و حقوق بشر ـ كانون فرشته های كوچك (قزوين) ـكانون زنان فردا (قزوين) ـكانون فرهنگ و توسعه پايدار(قزوين) ـكانون شرق(قزوين)
امضای افراد:خديجه مقدم ـسهيلا وحدتی ـمهشيد راستی(زنانه ها) ـمنصوره صفايی ـمينا احمدی ـاحسان سواد كوهی ـافشين بيات ـ مرتضی تقی پور ـ پويان الهياری ـ مريم افراسيابپور ـ بهروز سورن(گزارشگران) ـ فريدون سگوند(رييس انجمن دوستداران ميراث فرهنگی شهرستان شوش)