آنچه که بمدت يک قرن، جان و روان جامعه را می آزُرد، نه بی قانونی بلکه عدم اجرای قانون، از شمول انداختن آن و منحصر کردنش برای گروهی خاص بود. معضل جامعه، مسخ قانون و محدوديت اجرايی آن است که چون ابزاری در خدمت به گروه خاص، همواره بتواند منافع طيفی از نخبگان و بخش فوقانی هرم قدرت را تأمين کند. گرچه بظاهر قانون اساسی، در سرزمين ما حاکميت داشت و دارد، معذالک هيچگاه تأمين کننده حقوق شهروندان ايرانی نبود. هيچگاه نتوانست بين ذهنيت آنها و عينيت های عملاً موجود در جامعه، تعادلی منطقی ايجاد کند. روح حساس و ذهن منعطف آنان را پالايش دهد و جان استدلال را در کالبدشان بنشاند، و از اين طريق سطح خشونت و تضادهای منفی را در جامعه کاهش دهد. هيچگاه بنام قانون، پُل مناسبی بين گرايشات قومی و اجماع نظر ملی ساخته نشد، تا توده ها با آسودگی و فراغ خاطر، بی هيچ اجباری، از روی آن بگذرند و به وفاق همگانی دست يابند.
در سرزمين ما، حاکميت قانون همواره برای روشنفکران مفهومی خاص را ميرساند. از يکسو، حکومتها در هر شرايطی خود را ملزم به پذيرش منطق آن نميديدند؛ و از سوی ديگر، آنرا به يک قدرت مطلقه، وابسته ميساختند تا آزادی هرگونه اعمال خشونت را در جامعه داشته باشند. از اين لحاظ، نقش قانون، بجای اينکه ملجأ مردم، و متضمن منافع عمومی و داور نهايی اختلافات قرار گيرد، تحميل کننده اراده حاکميت و در خدمت به تضمين منافع شخصی واحد قرار گرفت. از آنجائيکه تلاش روشنفکران برای تفکيک اين مهم در جامعه نتيجه نبخشيد، و تمام کوشش آنان برای استيفای حقوق خويش و استقرار حاکميت قانونی، تا سال 1341 با بن بست مواجه شد، نه تنها شکاف ساختاری بين مردم و حکومت هرچه بيشتر تعميق يافت، بلکه مضمون حاکميت قانون، تا سطح حاکميت اوامر و دستورات دولتمردان تنزل يافت و عملاً به زير سئوال کشيده شدند.
پس از انقلاب، نخبگان اسلامی، چه بدليل فرهنگ محدود و بسته گروه گرايی که منافع خود را نسبت به منافع ملی ترجيح می دادند و يا بدليل تأثير فرهنگ مذهبی، که فنا و نابودی دشمنان دينی را مهمتر از همياری و وفاق عمومی ميدانستند؛ بديهی بود که کوچکترين توجه ای به مضمون مبارزات شانزده ساله مردم که پيروزی انقلاب نتيجه آن بود، نمی کردند؛ و يا شايد هم قدرت درک آنرا نيافتند تا از ميان مجموعه فريادها، هارمونی مطالبات حقوقی را که بصورت شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پيگيری می شدند، بفهمند. همان زمان نيروهای واقع بين و پيشرو جامعه، اين شعار را در دو وجه متمايز از هم و در عين حال مرتبط با همديگر، که وجه اول آن استقلال و آزادی بمعنی تأمين حقوق اساسی، مدنی و سياسی مردم، و وجه دوم آن بمعنای تحقق حکومت قانونی، که نيروهای اسلامی نقش آلترناتيو را داشتند، درک ميکردند و آنرا مکمل يکديگر ميدانستند. اما نخبگان اسلامی با توجه به فضای توده ای ـ انقلابی حاکم برجامعه، فرهنگ عام گرايی را رايج ساختند و با بهره گيری از احساسات مذهبی مردم، «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر» را به رفراندم گذاشتند.
سرانجام آن همه تلاشهای زود هنگام و يک جانبه، چه بوده اند و کدام دستاوردی را بدنبال داشتند؟ از آن پس نه تنها روند توليد، توزيع و گردش قدرت در نهادهای نوپا و تازه شکل گرفته دموکراتيک نبودند، بلکه نهادهای به ارث رسيده از رژيم گذشته نيز تماماً مشمول پاکسازی شدند و بخشی از مردم بيکار و از ابتدائی ترين حقوق اجتماعی محروم گرديدند. مطابق قانون، جامعه به دو بخش تقسيم گرديد و بخش بزرگتر آن، بعنوان نيروهای غيرخودی، به سرنوشتی مانند کاست نجسان هندی گرفتار آمدند و هرگز اجازه ارتقای مقام در جامعه را نيافتند و نمی توانستند در پُست های مهم و کليدی دولتی و ملی، قرار بگيرند و خدمت کنند. تازه بعد از دو دهه از آن فاجعه، آقای خامنه ای متوجه اين مهم گرديد و تلاش کرد با قدری تخفيف، آنرا در قالب تازه ای باز توليد کند که : «منظور از تعبير غير خودی عموم مردم نيستند بلکه مخاطب آن فعالان و تأثيرگذاران در عرصه سياسی کشور هستند. محيط سياسی بايد از چنين عناصری که به فکر مصالح کشور نيستند(؟!) برحذر باشد.» (روزنامه حياط نو، شنبه 19 آذر 79 )
از همان ابتداء معلوم شد که رهبران و نخبگان اسلامی، برداشتی سطحی و نازل از قانون اساسی دارند. نمی خواستند از تجارب تاريخی درس بياموزند که تحت تأثير کدام عوامل و شرايط، قانون اساسی پيشين مورد مخالفت عمومی قرار گرفت. هنگاميکه رژيم قبلی، با افزودن متممی به قانون اساسی، قصد داشت تا از آن بعنوان ابزاری در خدمت به خاندان پهلوی، بهره گيرد؛ موقعيت و مقام شاه را، بعنوان عنصری فرا قانونی و غير پاسخگو، در برابر پرسش های مسئولانه مجلس شورای ملی، تثبيت کند؛ و آزادانه بتواند اميال فردی را بنام قانون، در جامعه متحقق سازد؛ آن زمان بود که احزاب و روشنفکران، عليه چنين تمايلی بپا خاستند. اما آنان بجای مخالفت با قانون اساسی، از شاه می خواستند تا به تبعيت از آن، تنها سلطنت کند، نه حکومت. اين تقاضا، مادامی که نهادهايی چون مجلس و دولت به مفهوم واقعی انتصابی نشده بودند، به قوت خود باقی بود و تنها بعد از سال 41 است که نسل جديد، کليت آنرا به زير علامت سئوال برد. ولی نو رسيدگان مسلمان، قانون اساسی را در خدمت به نظام ارزشی خاص، تدوين وبه تصويب رساندند. طبيعی است که اگر اين قانون، از همان ابتداء نتواند حداقل وفاق همگانی را به دنبال داشته باشد، نه تنها قانون اساسی، بلکه نظام ارزشی و روبنای سياسی آن يکجا به زير علامت سئوال کشيده شوند.
درک مبتذل و التقاتی مسئولين نظام از قانون زمينه، که آنرا تبلور آرمان سياسی ملتی هم کيش و هم فکر ميدانستند و تنها يک شيوه از زندگی و نوعی خاص از روابط را مجاز ميديدند تا از اينطريق همگان را زير پوشش ارزش های واحدی پرورش دهند؛ در نزد اهل خرد، پنهان نبود. بجای اينکه قانون مدافع حقوق انسان ايرانی باشد، و بدون توجه به دين، فرهنگ، زبان، مليت و گرايشات؛ تعلق به همه آنانی داشته باشد که در اين آب و خاک زندگی می کنند، و يا بگونه ای يکسان همه را پوشش دهد تا زمينه ساز همزيستی مسالمت آميز و ايجاد تفاهم عمومی گردد؛ اصل را بر پايه ايمانی قرار دادند و بی توجه به اين واقعيت که «ايمان، سرنوشتی تاريخی دارد و تاريخ عرصه اختلاف است»، اختلافات فرعی و غير ضروری را دامن زدند. مناسبات انتزاعی و مذهبی را بر روابط کلی که قبل از آن حاکم بودند، ترجيح دادند، تا رابطه انسانها را تيره و تاريک کنند و از اين طريق مفهوم ايرانی بودن را، که در ارتباط با ساير فرهنگها موجود در آن سرزمين معنا می يافت، از اساس تهی سازند.
روشن بود که قانون اساسی، از همان روز رفراندم، بدلايل مختلف، به لحاظ ديدگاه ناظر برآن، از لحاظ ساختار سياسی و نظام رانتی شکل گرفته از آن، از اينکه کليه نهادهای مدنی و سياسی را از استقلال عمل باز می داشت و آنان را موظف به تبعيت از حکم ولايت می ساخت، تا مبادا بعنوان نهادی خارج از حاکميت، در شرايط های حساس، توان آن را بيابند تا توازن لازم و ضروری را ميان قانون و قدرت برقرار کنند؛ و خلاصه مهمتر، قانون اسلامی، نه باعرف حاکم و نه با خواست شهروندان، بهيچوجه سازگاری نداشت؛ و از اين نظر، نه تنها مورد پذيرش عمومی قرار نمی گرفت، بلکه هيچگاه و در هيچ شرايطی، قابل پياده شدن و اجرا هم نبود.
از همان روز اول مشخص بود که اين قانون متعلق به قشر خاصی است که در دايره خويشاوندی و ارادت سالاری قرار دارند و مآبقی مردم بعنوان عناصر غير خودی، برای هميشه از ابتدايی ترين حقوق محروم خواهند گرديد. از همان روز اول معلوم بود که رهبران اسلامی، به آن هم قانع نخواهند بود، آنرا دور ميزنند و چه بسا آشکارا برای پيشبرد اهداف خود، آنرا نفی خواهند کرد و بی توجه به قضاوت عمومی، و برخلاف قانون اساسی، نهادهای جديدی را می سازند؛ چنانکه دادگاه ويژه روحانيت و شورای مصلحت نظام را ساختند.
وقتی قانون زمينه عليرغم آن همه ضعفها و تناقضات حقوقی، سياسی، اجتماعی و حتی عرفی، که مورد اهتمام مسئولين و دست اندرکاران جمهوری اسلامی ايران نيز نيست، چرا بايستی مورد مخالفت آشکار ما قرار نگيرد و به شعار روز تبديل نشود؟ چرا بايد با اصلاح طلبان که به دفاع از اين قانون برخاستند مدارا ميکرديم؟ چرا با رئيس جمهوری که آشکارا گفت: «سخن گفتن از تغيير قانون اساسی خيانت به ملت است» به چالش برنخاستيم؟ و دهها چرای ديگر که هرکسی ميتواند ليست بلندی از آنها را حتی با استدلال ارائه دهد. اما قبل از پاسخ، ضرورتی محسوس و ملموس وادارمان ميسازد تا يکبار ديگر توجه خودمان را به لحاظ مفاهيم سياسی ـ حقوقی، معطوف به مسئله مرکزی ای کنيم که صرف نظر از خواست و تمايل ما، در چه زمانی تغيير قانون اساسی در يک جامعه ای الزامی است؟ در چه زمانی شعار تغيير ميتواند در دستور روز قرار گيرد و حمايت عمومی( در صورت درک اين واقعيت که چنين حمايتی بهيچوجه برای مردم مخاطره آميز نيستند و امنيت شخصی آنان بخطر نخواهد افتاد) را بدنبال داشته باشد؟
از ميان عوامل مختلف دو مؤلفه برای تغيير قانون اساسی، الزامی است. ابتدا بايد فضايی آماده گردد تا مردم بجای مخالفتهای احساسی و واکنش های منفی با قانون، تلاش خود را به سمت واقعيت ها بکار گيرند و در اين جهت گام بردارند. ولی همه افراد جامعه که نمی توانند حقوقدان، يا آگاه به حقوق خود باشند. اقشار پائين جامعه قبل از هرچيز به مشاهدات خود متکی هستند، به عامل واسطه، قابل دسترس و الگو نيازمندند. به گروهی که طبقه متوسط ناميده ميشوند و اين گروه، اولاً بدليل شاخص های مختلف رشد، مسائل جديدی را در جامعه طرح ميکنند و خواهان مشارکت بيشتر در قدرت هستند؛ ثانياً، برای تغيير آرايش نيروها، بطرف مردم گام برميدارند و ناخواسته، فاصله و تفاوت قدرت را بين توده ها و حاکميت، از طريق طرح مطالبات اساسی، کاهش داده و سطح تقاضای عمومی را برای تغيير افزايش ميدهند.
تغيير قانون اساسی، نه تنها نيازمند گروه اجتماعی معينی است، بلکه نيازمند فضايی است که قابليت حرکت تغيير در آن امکانپذير باشند وانگهی، وجه تغيير، همواره هماهنگ باپيچيدگی تحولات جهانی و متناسب با تحولات و تنوع در ساختارهای اجتماعی يک جامعه معين که ظرفيت های لازم را برای پذيرش تقاضاهای متنوع و پيچيده تر داشته باشند، معنی می يابند. ما هم اکنون در جامعه خود با شرايطی روبرو هستيم که از يکسو، نيروهای خارج از حاکميت حق هيچگونه اظهار نظری را در بين مردم ندارند و هر لحظه با خطر ترور و مرگ مواجهند؛ و از سوی ديگر، حاکميت سياسی قادر نيست شرايط تغيير و ضرورت آنرا بخوبی درک کند، و يا بدليل دلبستگی به قدرت و منافع، به مخالفت آشکار با آن برنخيزد؛ اگر منطقی اصولی برای برون رفت از اين بحران را جستجو نکنيم، تداوم اين امر موجبات تنشهای گسترده اجتماعی را در جامعه مهيا ميکند و همانگونه که تجربه انقلاب بيست و دوم بهمن را پيش رو داريم، سرانجام به انقلاب يا شورشهای داخلی، منجر خواهند شد.
در سرزمين ما، حاکميت قانون همواره برای روشنفکران مفهومی خاص را ميرساند. از يکسو، حکومتها در هر شرايطی خود را ملزم به پذيرش منطق آن نميديدند؛ و از سوی ديگر، آنرا به يک قدرت مطلقه، وابسته ميساختند تا آزادی هرگونه اعمال خشونت را در جامعه داشته باشند. از اين لحاظ، نقش قانون، بجای اينکه ملجأ مردم، و متضمن منافع عمومی و داور نهايی اختلافات قرار گيرد، تحميل کننده اراده حاکميت و در خدمت به تضمين منافع شخصی واحد قرار گرفت. از آنجائيکه تلاش روشنفکران برای تفکيک اين مهم در جامعه نتيجه نبخشيد، و تمام کوشش آنان برای استيفای حقوق خويش و استقرار حاکميت قانونی، تا سال 1341 با بن بست مواجه شد، نه تنها شکاف ساختاری بين مردم و حکومت هرچه بيشتر تعميق يافت، بلکه مضمون حاکميت قانون، تا سطح حاکميت اوامر و دستورات دولتمردان تنزل يافت و عملاً به زير سئوال کشيده شدند.
پس از انقلاب، نخبگان اسلامی، چه بدليل فرهنگ محدود و بسته گروه گرايی که منافع خود را نسبت به منافع ملی ترجيح می دادند و يا بدليل تأثير فرهنگ مذهبی، که فنا و نابودی دشمنان دينی را مهمتر از همياری و وفاق عمومی ميدانستند؛ بديهی بود که کوچکترين توجه ای به مضمون مبارزات شانزده ساله مردم که پيروزی انقلاب نتيجه آن بود، نمی کردند؛ و يا شايد هم قدرت درک آنرا نيافتند تا از ميان مجموعه فريادها، هارمونی مطالبات حقوقی را که بصورت شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پيگيری می شدند، بفهمند. همان زمان نيروهای واقع بين و پيشرو جامعه، اين شعار را در دو وجه متمايز از هم و در عين حال مرتبط با همديگر، که وجه اول آن استقلال و آزادی بمعنی تأمين حقوق اساسی، مدنی و سياسی مردم، و وجه دوم آن بمعنای تحقق حکومت قانونی، که نيروهای اسلامی نقش آلترناتيو را داشتند، درک ميکردند و آنرا مکمل يکديگر ميدانستند. اما نخبگان اسلامی با توجه به فضای توده ای ـ انقلابی حاکم برجامعه، فرهنگ عام گرايی را رايج ساختند و با بهره گيری از احساسات مذهبی مردم، «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر» را به رفراندم گذاشتند.
سرانجام آن همه تلاشهای زود هنگام و يک جانبه، چه بوده اند و کدام دستاوردی را بدنبال داشتند؟ از آن پس نه تنها روند توليد، توزيع و گردش قدرت در نهادهای نوپا و تازه شکل گرفته دموکراتيک نبودند، بلکه نهادهای به ارث رسيده از رژيم گذشته نيز تماماً مشمول پاکسازی شدند و بخشی از مردم بيکار و از ابتدائی ترين حقوق اجتماعی محروم گرديدند. مطابق قانون، جامعه به دو بخش تقسيم گرديد و بخش بزرگتر آن، بعنوان نيروهای غيرخودی، به سرنوشتی مانند کاست نجسان هندی گرفتار آمدند و هرگز اجازه ارتقای مقام در جامعه را نيافتند و نمی توانستند در پُست های مهم و کليدی دولتی و ملی، قرار بگيرند و خدمت کنند. تازه بعد از دو دهه از آن فاجعه، آقای خامنه ای متوجه اين مهم گرديد و تلاش کرد با قدری تخفيف، آنرا در قالب تازه ای باز توليد کند که : «منظور از تعبير غير خودی عموم مردم نيستند بلکه مخاطب آن فعالان و تأثيرگذاران در عرصه سياسی کشور هستند. محيط سياسی بايد از چنين عناصری که به فکر مصالح کشور نيستند(؟!) برحذر باشد.» (روزنامه حياط نو، شنبه 19 آذر 79 )
از همان ابتداء معلوم شد که رهبران و نخبگان اسلامی، برداشتی سطحی و نازل از قانون اساسی دارند. نمی خواستند از تجارب تاريخی درس بياموزند که تحت تأثير کدام عوامل و شرايط، قانون اساسی پيشين مورد مخالفت عمومی قرار گرفت. هنگاميکه رژيم قبلی، با افزودن متممی به قانون اساسی، قصد داشت تا از آن بعنوان ابزاری در خدمت به خاندان پهلوی، بهره گيرد؛ موقعيت و مقام شاه را، بعنوان عنصری فرا قانونی و غير پاسخگو، در برابر پرسش های مسئولانه مجلس شورای ملی، تثبيت کند؛ و آزادانه بتواند اميال فردی را بنام قانون، در جامعه متحقق سازد؛ آن زمان بود که احزاب و روشنفکران، عليه چنين تمايلی بپا خاستند. اما آنان بجای مخالفت با قانون اساسی، از شاه می خواستند تا به تبعيت از آن، تنها سلطنت کند، نه حکومت. اين تقاضا، مادامی که نهادهايی چون مجلس و دولت به مفهوم واقعی انتصابی نشده بودند، به قوت خود باقی بود و تنها بعد از سال 41 است که نسل جديد، کليت آنرا به زير علامت سئوال برد. ولی نو رسيدگان مسلمان، قانون اساسی را در خدمت به نظام ارزشی خاص، تدوين وبه تصويب رساندند. طبيعی است که اگر اين قانون، از همان ابتداء نتواند حداقل وفاق همگانی را به دنبال داشته باشد، نه تنها قانون اساسی، بلکه نظام ارزشی و روبنای سياسی آن يکجا به زير علامت سئوال کشيده شوند.
درک مبتذل و التقاتی مسئولين نظام از قانون زمينه، که آنرا تبلور آرمان سياسی ملتی هم کيش و هم فکر ميدانستند و تنها يک شيوه از زندگی و نوعی خاص از روابط را مجاز ميديدند تا از اينطريق همگان را زير پوشش ارزش های واحدی پرورش دهند؛ در نزد اهل خرد، پنهان نبود. بجای اينکه قانون مدافع حقوق انسان ايرانی باشد، و بدون توجه به دين، فرهنگ، زبان، مليت و گرايشات؛ تعلق به همه آنانی داشته باشد که در اين آب و خاک زندگی می کنند، و يا بگونه ای يکسان همه را پوشش دهد تا زمينه ساز همزيستی مسالمت آميز و ايجاد تفاهم عمومی گردد؛ اصل را بر پايه ايمانی قرار دادند و بی توجه به اين واقعيت که «ايمان، سرنوشتی تاريخی دارد و تاريخ عرصه اختلاف است»، اختلافات فرعی و غير ضروری را دامن زدند. مناسبات انتزاعی و مذهبی را بر روابط کلی که قبل از آن حاکم بودند، ترجيح دادند، تا رابطه انسانها را تيره و تاريک کنند و از اين طريق مفهوم ايرانی بودن را، که در ارتباط با ساير فرهنگها موجود در آن سرزمين معنا می يافت، از اساس تهی سازند.
روشن بود که قانون اساسی، از همان روز رفراندم، بدلايل مختلف، به لحاظ ديدگاه ناظر برآن، از لحاظ ساختار سياسی و نظام رانتی شکل گرفته از آن، از اينکه کليه نهادهای مدنی و سياسی را از استقلال عمل باز می داشت و آنان را موظف به تبعيت از حکم ولايت می ساخت، تا مبادا بعنوان نهادی خارج از حاکميت، در شرايط های حساس، توان آن را بيابند تا توازن لازم و ضروری را ميان قانون و قدرت برقرار کنند؛ و خلاصه مهمتر، قانون اسلامی، نه باعرف حاکم و نه با خواست شهروندان، بهيچوجه سازگاری نداشت؛ و از اين نظر، نه تنها مورد پذيرش عمومی قرار نمی گرفت، بلکه هيچگاه و در هيچ شرايطی، قابل پياده شدن و اجرا هم نبود.
از همان روز اول مشخص بود که اين قانون متعلق به قشر خاصی است که در دايره خويشاوندی و ارادت سالاری قرار دارند و مآبقی مردم بعنوان عناصر غير خودی، برای هميشه از ابتدايی ترين حقوق محروم خواهند گرديد. از همان روز اول معلوم بود که رهبران اسلامی، به آن هم قانع نخواهند بود، آنرا دور ميزنند و چه بسا آشکارا برای پيشبرد اهداف خود، آنرا نفی خواهند کرد و بی توجه به قضاوت عمومی، و برخلاف قانون اساسی، نهادهای جديدی را می سازند؛ چنانکه دادگاه ويژه روحانيت و شورای مصلحت نظام را ساختند.
وقتی قانون زمينه عليرغم آن همه ضعفها و تناقضات حقوقی، سياسی، اجتماعی و حتی عرفی، که مورد اهتمام مسئولين و دست اندرکاران جمهوری اسلامی ايران نيز نيست، چرا بايستی مورد مخالفت آشکار ما قرار نگيرد و به شعار روز تبديل نشود؟ چرا بايد با اصلاح طلبان که به دفاع از اين قانون برخاستند مدارا ميکرديم؟ چرا با رئيس جمهوری که آشکارا گفت: «سخن گفتن از تغيير قانون اساسی خيانت به ملت است» به چالش برنخاستيم؟ و دهها چرای ديگر که هرکسی ميتواند ليست بلندی از آنها را حتی با استدلال ارائه دهد. اما قبل از پاسخ، ضرورتی محسوس و ملموس وادارمان ميسازد تا يکبار ديگر توجه خودمان را به لحاظ مفاهيم سياسی ـ حقوقی، معطوف به مسئله مرکزی ای کنيم که صرف نظر از خواست و تمايل ما، در چه زمانی تغيير قانون اساسی در يک جامعه ای الزامی است؟ در چه زمانی شعار تغيير ميتواند در دستور روز قرار گيرد و حمايت عمومی( در صورت درک اين واقعيت که چنين حمايتی بهيچوجه برای مردم مخاطره آميز نيستند و امنيت شخصی آنان بخطر نخواهد افتاد) را بدنبال داشته باشد؟
از ميان عوامل مختلف دو مؤلفه برای تغيير قانون اساسی، الزامی است. ابتدا بايد فضايی آماده گردد تا مردم بجای مخالفتهای احساسی و واکنش های منفی با قانون، تلاش خود را به سمت واقعيت ها بکار گيرند و در اين جهت گام بردارند. ولی همه افراد جامعه که نمی توانند حقوقدان، يا آگاه به حقوق خود باشند. اقشار پائين جامعه قبل از هرچيز به مشاهدات خود متکی هستند، به عامل واسطه، قابل دسترس و الگو نيازمندند. به گروهی که طبقه متوسط ناميده ميشوند و اين گروه، اولاً بدليل شاخص های مختلف رشد، مسائل جديدی را در جامعه طرح ميکنند و خواهان مشارکت بيشتر در قدرت هستند؛ ثانياً، برای تغيير آرايش نيروها، بطرف مردم گام برميدارند و ناخواسته، فاصله و تفاوت قدرت را بين توده ها و حاکميت، از طريق طرح مطالبات اساسی، کاهش داده و سطح تقاضای عمومی را برای تغيير افزايش ميدهند.
تغيير قانون اساسی، نه تنها نيازمند گروه اجتماعی معينی است، بلکه نيازمند فضايی است که قابليت حرکت تغيير در آن امکانپذير باشند وانگهی، وجه تغيير، همواره هماهنگ باپيچيدگی تحولات جهانی و متناسب با تحولات و تنوع در ساختارهای اجتماعی يک جامعه معين که ظرفيت های لازم را برای پذيرش تقاضاهای متنوع و پيچيده تر داشته باشند، معنی می يابند. ما هم اکنون در جامعه خود با شرايطی روبرو هستيم که از يکسو، نيروهای خارج از حاکميت حق هيچگونه اظهار نظری را در بين مردم ندارند و هر لحظه با خطر ترور و مرگ مواجهند؛ و از سوی ديگر، حاکميت سياسی قادر نيست شرايط تغيير و ضرورت آنرا بخوبی درک کند، و يا بدليل دلبستگی به قدرت و منافع، به مخالفت آشکار با آن برنخيزد؛ اگر منطقی اصولی برای برون رفت از اين بحران را جستجو نکنيم، تداوم اين امر موجبات تنشهای گسترده اجتماعی را در جامعه مهيا ميکند و همانگونه که تجربه انقلاب بيست و دوم بهمن را پيش رو داريم، سرانجام به انقلاب يا شورشهای داخلی، منجر خواهند شد.