شايد ـ‌و به احتمال بسيار‌ـ نسل جوان زنان کشور، تصوير روشنی از جنگ پيشين ـ‌جنگ هشت‌ساله ايران و عراق‌ـ و تأثير مخربی که آن جنگ بر زندگی و سرنوشت خيل بی‌شمار زنان ايرانی داشت، نداشته باشند. به همين دليل اين بخش و بخش بعدی را اختصاص خواهم داد به دست‌چينی از يک گزارش تحقيقی و ميدانی‌ای که در مهرماه سال 1364 تهيه و تنظيم گرديد. اگرچه اين گزارش کار گروهی‌ست ولی انعکاس مجدد آن در وبلاگ بدين معناست که نگارنده، از آنجايی که در تهيه و تنظيم آن سهمی داشت، صحت و مسئوليت آن را برعهده می‌گيرد.
گريزی به گذشته
در يکی از روزهای داغ تيرماه تهران که به انتظار نوبت خريد تخم‌مرغ کوپنی در صف بودم، زن ميان‌سالی داشت از جنگ لعنتی [ايران و عراق] می‌گفت: "امام می‌گويد جنگ نعمت است. نمی‌دانم! شايد برای مردها جنگ نعمتی است! ولی بعنوان يک زن حقيقت تلخی را در پنج سال گذشته فهميدم که همه‌ی فشارها، تلخی‌ها و مصيبت‌های جنگ، سهم زنان خواهد بود. نتيجه جنگ هرچه باشد، چه پيروز بشويم يا شکست بخوريم، تفاوتی در سرنوشت تلخ ما نخواهد داشت". آيا می‌شود اين حقيقت تلخ را از ميان انواع گزارش‌ها و خبرهای دردناک بيرون کشيد و در برابر چشمان عناصری گرفت که شب و روز بر طبل «جنگ، جنگ، تا پيروزی» می‌کوبند؟
تا اين لحظه [يعنی مهرماه 64]، هم صاحب‌نظران امور اقتصادی و هم تعدادی از مسئولين کشور، وجود بحران اقتصادی کمرشکن، کسری بودجه دولت، انتشار و رواج اسکناس‌های بدون پشتوانه و تأمين بودجه جنگ از طريق قرض‌های داخلی و خارجی را تأييد می‌کنند. به استناد همين مؤلفه‌ها، از هم اکنون می‌توان پيش‌بينی کرد که اگر فردا ماشين جنگی متوقف گردد، از آنجايی که دولت ناتوان است و سيستم اقتصاد دولتی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نيازهای کنونی باشند، برای گذران امورات روزمره، ما شاهد يک‌سری هرج‌و‌مرج‌ها، چپاول‌ها و رقابت‌های ناسالم در درون جامعه خواهيم بود. اين فضای هرج و مرج‌طلبانه چه تأثير مخربی بر سرنوشت و آينده زنان کشور خواهد گذاشت؟
گسترش و شعله‌ورتر شدن تمايلات «جنگ، جنگ، تا پيروزی» تا همين لحظه جامعه را با دو مشکل اساسی روبه‌رو ساخت: نخست جابه‌جايی‌های روز افزون مهاجرت‌های داخلی زير عنوان «مهاجرين جنگی»، که اکثريت قريب به اتفاق آن‌ها را زنان و کودکان تشکيل می‌دهند، موازنه زندگی را در شهرستان‌هايی که فاقد ظرفيت در تأمين کار و مسکن هستند، بطور اساسی برهم زد؛ دوم، گسترش رو به افزون زنان جوان بيوه ـ‌با معدل سنی 25ـ20 سال، که شوهران‌شان را در جنگ از دست داده‌اند؛ موجب گرديد تا تعادل تقريبا جنسيتی پيشين برهم خورده و سيمای جامعه تغيير کند. حال اگر اين تغيير کمّيت را بر کيفيت‌های عمومی درون جامعه‌ای که به لحاظ اقتصادی بحرانی است؛ از نظر اجتماعی، متفرق؛ از نظر فرهنگی يا در پايبندی به اعتقادات مذهبی، عقب‌مانده است انطباق دهيم، نتيجه چيزی جز زندگانی فلاکت‌بار نخواهد شد.
دولت، نه تنها درباره سرنوشت آن‌ها احساس مسئوليت نمی‌کند، بل‌که با ارسال لايحه «نيمه وقت کردن زنان کارمند» به مجلس، می‌خواهد همين محدود زنان شاغلی را که کمتر از 13 درصد مشاغلين کشور را تشکيل می‌دهند، خانه‌نشين سازد. سال گذشته، به بهانه صرف‌جويی، همه «مهد کودکان» وابسته به دولت بسته شدند. اگرچه اين عمل با اعتراض زنان کارگر [که شاخص‌ترين آن‌ها اعتراض زنان کارگر «استارلايت» بود] و زنان شاغل در آموزش و پرورش روبه‌رو گرديد اما، از ميان 51 اعتراض در شهرستان‌های مختلف، تنها اداره آموزش و پرورش شهرستان لاهيجان بود که بطور موقت در برابر اعتراض عقب‌نشينی کرد. اکرمی وزير فعلی که سال گذشته مديرکل آموزش و پرورش شهرستان همدان بود، آشکارا معلمان و دبيران را تهديد به اخراج کرد و گفت: "اولا ما بودجه اداره مهد کودک‌ها را در سطح همدان نداريم؛ ثانيا، اين دستورالعمل را مسئولين بالا صادر کردند و اعتراض شما به‌نحوی اعتراض عليه حکومت اسلامی محسوب می‌گردد؛ ثالثا، مگر در دوران کودکی ما، مهد کودک وجود داشت که اکنون خود را محق به اعتراض می‌بينيد؟".
برخورد غيرمسئولانه دولت نسبت به کودکان، زمينه‌های مناسبی را برای پاره‌ای فرصت‌طلبی‌ها در جامعه مهيا ساخت. در نيمه اول سال 64، قوه قضايی کل شکايت‌های مالکان را در شهرستان‌های مختلف تهران، اصفهان، شيراز، رشت و مشهد، مبنی بر تخليه مدارسی که در اجاره آموزش و پرورش بودند، مورد تأييد قرار داد و حکم تخليه را صادر کرد. مطابق آماری که روزنامه‌های کشور پخش کردند [مراجعه کنيد به پيوست...]، 73 درصد مدارسی که مشمول تخليه گرديدند، مدارس دخترانه بودند. اگر اين پديده را کنار يک‌سری مؤلفه‌های ديگری که از يک‌سو مرتبط‌اند به سخت‌گيری و فشاری که در مدارس حاکم است، وادار ساختن کودکان به پاره‌ای از برنامه‌ها و فوق برنامه‌هايی مانند سينه‌زنی، اجرای اجباری نيم ساعت برنامه صبحگاهی و يا شنيدن سخنان فلان يا بهمان برادر پاسدار [به نقل از مصاحبه اکرمی با روزنامه کيهان]، و اما از سوی ديگر، نياز مبرم کودکان سه گروه از خانواده‌های مستمندان، مهاجران جنگی و شهدا به گذران زندگی و تأمين خود؛ آن وقت می‌توان اين حقيقت تلخ را درک کرد که چرا بيش از شصت درصد جويندگان کار به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را، کودکان دانش‌آموز تشکيل می‌دادند که اکنون ترک تحصيل کرده‌اند؟
گريزی به گذشته
در يکی از روزهای داغ تيرماه تهران که به انتظار نوبت خريد تخم‌مرغ کوپنی در صف بودم، زن ميان‌سالی داشت از جنگ لعنتی [ايران و عراق] می‌گفت: "امام می‌گويد جنگ نعمت است. نمی‌دانم! شايد برای مردها جنگ نعمتی است! ولی بعنوان يک زن حقيقت تلخی را در پنج سال گذشته فهميدم که همه‌ی فشارها، تلخی‌ها و مصيبت‌های جنگ، سهم زنان خواهد بود. نتيجه جنگ هرچه باشد، چه پيروز بشويم يا شکست بخوريم، تفاوتی در سرنوشت تلخ ما نخواهد داشت". آيا می‌شود اين حقيقت تلخ را از ميان انواع گزارش‌ها و خبرهای دردناک بيرون کشيد و در برابر چشمان عناصری گرفت که شب و روز بر طبل «جنگ، جنگ، تا پيروزی» می‌کوبند؟
تا اين لحظه [يعنی مهرماه 64]، هم صاحب‌نظران امور اقتصادی و هم تعدادی از مسئولين کشور، وجود بحران اقتصادی کمرشکن، کسری بودجه دولت، انتشار و رواج اسکناس‌های بدون پشتوانه و تأمين بودجه جنگ از طريق قرض‌های داخلی و خارجی را تأييد می‌کنند. به استناد همين مؤلفه‌ها، از هم اکنون می‌توان پيش‌بينی کرد که اگر فردا ماشين جنگی متوقف گردد، از آنجايی که دولت ناتوان است و سيستم اقتصاد دولتی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نيازهای کنونی باشند، برای گذران امورات روزمره، ما شاهد يک‌سری هرج‌و‌مرج‌ها، چپاول‌ها و رقابت‌های ناسالم در درون جامعه خواهيم بود. اين فضای هرج و مرج‌طلبانه چه تأثير مخربی بر سرنوشت و آينده زنان کشور خواهد گذاشت؟
گسترش و شعله‌ورتر شدن تمايلات «جنگ، جنگ، تا پيروزی» تا همين لحظه جامعه را با دو مشکل اساسی روبه‌رو ساخت: نخست جابه‌جايی‌های روز افزون مهاجرت‌های داخلی زير عنوان «مهاجرين جنگی»، که اکثريت قريب به اتفاق آن‌ها را زنان و کودکان تشکيل می‌دهند، موازنه زندگی را در شهرستان‌هايی که فاقد ظرفيت در تأمين کار و مسکن هستند، بطور اساسی برهم زد؛ دوم، گسترش رو به افزون زنان جوان بيوه ـ‌با معدل سنی 25ـ20 سال، که شوهران‌شان را در جنگ از دست داده‌اند؛ موجب گرديد تا تعادل تقريبا جنسيتی پيشين برهم خورده و سيمای جامعه تغيير کند. حال اگر اين تغيير کمّيت را بر کيفيت‌های عمومی درون جامعه‌ای که به لحاظ اقتصادی بحرانی است؛ از نظر اجتماعی، متفرق؛ از نظر فرهنگی يا در پايبندی به اعتقادات مذهبی، عقب‌مانده است انطباق دهيم، نتيجه چيزی جز زندگانی فلاکت‌بار نخواهد شد.
دولت، نه تنها درباره سرنوشت آن‌ها احساس مسئوليت نمی‌کند، بل‌که با ارسال لايحه «نيمه وقت کردن زنان کارمند» به مجلس، می‌خواهد همين محدود زنان شاغلی را که کمتر از 13 درصد مشاغلين کشور را تشکيل می‌دهند، خانه‌نشين سازد. سال گذشته، به بهانه صرف‌جويی، همه «مهد کودکان» وابسته به دولت بسته شدند. اگرچه اين عمل با اعتراض زنان کارگر [که شاخص‌ترين آن‌ها اعتراض زنان کارگر «استارلايت» بود] و زنان شاغل در آموزش و پرورش روبه‌رو گرديد اما، از ميان 51 اعتراض در شهرستان‌های مختلف، تنها اداره آموزش و پرورش شهرستان لاهيجان بود که بطور موقت در برابر اعتراض عقب‌نشينی کرد. اکرمی وزير فعلی که سال گذشته مديرکل آموزش و پرورش شهرستان همدان بود، آشکارا معلمان و دبيران را تهديد به اخراج کرد و گفت: "اولا ما بودجه اداره مهد کودک‌ها را در سطح همدان نداريم؛ ثانيا، اين دستورالعمل را مسئولين بالا صادر کردند و اعتراض شما به‌نحوی اعتراض عليه حکومت اسلامی محسوب می‌گردد؛ ثالثا، مگر در دوران کودکی ما، مهد کودک وجود داشت که اکنون خود را محق به اعتراض می‌بينيد؟".
برخورد غيرمسئولانه دولت نسبت به کودکان، زمينه‌های مناسبی را برای پاره‌ای فرصت‌طلبی‌ها در جامعه مهيا ساخت. در نيمه اول سال 64، قوه قضايی کل شکايت‌های مالکان را در شهرستان‌های مختلف تهران، اصفهان، شيراز، رشت و مشهد، مبنی بر تخليه مدارسی که در اجاره آموزش و پرورش بودند، مورد تأييد قرار داد و حکم تخليه را صادر کرد. مطابق آماری که روزنامه‌های کشور پخش کردند [مراجعه کنيد به پيوست...]، 73 درصد مدارسی که مشمول تخليه گرديدند، مدارس دخترانه بودند. اگر اين پديده را کنار يک‌سری مؤلفه‌های ديگری که از يک‌سو مرتبط‌اند به سخت‌گيری و فشاری که در مدارس حاکم است، وادار ساختن کودکان به پاره‌ای از برنامه‌ها و فوق برنامه‌هايی مانند سينه‌زنی، اجرای اجباری نيم ساعت برنامه صبحگاهی و يا شنيدن سخنان فلان يا بهمان برادر پاسدار [به نقل از مصاحبه اکرمی با روزنامه کيهان]، و اما از سوی ديگر، نياز مبرم کودکان سه گروه از خانواده‌های مستمندان، مهاجران جنگی و شهدا به گذران زندگی و تأمين خود؛ آن وقت می‌توان اين حقيقت تلخ را درک کرد که چرا بيش از شصت درصد جويندگان کار به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را، کودکان دانش‌آموز تشکيل می‌دادند که اکنون ترک تحصيل کرده‌اند؟