شكل‌گيری فساد اقتصادی در هر جامعه‌يی نيازمند حضور يكي از سه ضلع فرمول ساده «انحصار +صلاحديد ـ پاسخ‌گويی» است.
در غيبت
نهادهای لازم براي كنترل
فساد يا
كاركرد سياسی آن‌ها، توانايی مقابله با فساد اقتصادی كاهش يافته و مفری برای مفسدين پديد مي‌آيد.
البته عوامل
ديگری نيز در
افزايش فساد اقتصادی وجود دارد كه از جمله آن‌ها نبود آزادی كامل براي ورود رسانه‌ها به مسائل اقتصادی است در حالی كه مسوولان می‌توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسياری از سوءاستفاده‌ها را متوقف كنند. كاهش
استقلال احزاب سياسی يا حكومتی شدن آن‌ها نيز موجب می‌شود آن‌ها كاركردهای لازم را براي نظارت از دست داده و ملاحظات سياسی قدرت را بر افشا، پيگيری و مقابله با فساد رجحان دهند.
گرچه فساد
اقتصادی معضل همه‌گيری در كشورهاست اما تمهيدات نظام قانونگذاری، مقياس فساد، سرعت عمل
برخورد با فساد و هزينه‌های
ارتكاب فساد
است كه نشان می‌دهد كدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد. فساد در جوامع غربی از نظر مقياس كوچك‌تر از كشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اوليه شناسايی و با شخص برخورد می‌شود زيرا فساد يك فرد سبب آبروريزی خانواده او شده و حتا موقعيت سياسی
و اجتماعـی خاطی
را متزلزل می‌کند. علاوه بر اين دستگاه قضايی در كشورهاي توسعه يافته
با جديت با فساد برخورد می‌کند. البته در اين جوامع
همچنان ملاحظات سياسی روی نتايج تاثير می‌گذارند اما تا حدود زيادی كنترل شده و نهادهای قضايی و نهادهای مردمی مانند رسانه، كاركردهای مناسب‌تری دارند.
در كشورهای در حال توسعه شرايط برای فساد بيش‌تر فراهم است زيرا ملاحظات
سياسی مانع از اجرای حكم درباره برخی از اشخاص می‌شود و اين امر موجب ايجاد يك
فضای امن براي مفسدين است. مفسدين اقتصادی در جوامع مختلف هميشه به شاخه‌يی از قدرت وصل هستند و به نظر می‌رسد مادامی كه ملاحظات ساختاری و نهادی در يك جامعه وجود دارد و نهادهای مردمی مناسب شكل نگرفته باشند
(تا امكان نظارت‌هايی بيرون از قدرت را فراهم كند كه حداقل آن
وجود رسانه‌های آزاد و احزاب سياسی مستقل است) نمی‌توان تغييرات
چندانـی در
حوزه مبارزه با فساد را شاهد بود. برخورد قهری با مساله فساد هم نمی‌تواند مانعی در برابر بروز آن باشد.
فضای فعاليت‌های اقتصادی و سياسی بايد به ميزانی شفاف باشد كه مردم بتوانند بر آن
نظارت كنند وگرنه اين برخورد‌ها فقط موجب
تنبيه عده کمی شده و كماكان ريشه‌های
فساد و ابعاد
آن باقی خواهد
ماند و دوباره عده‌يی خطر خواهند كرد و اين
رفتار بار‌ها
و بار‌ها تكرار خواهد شد، نمونه اين كار قبلا در پرونده «فاضل خداداد» انجام شد و او را اعدام كردند اما بعد از وی «جزايری» و اكنون «آريا» ريسك اين كار را
پذيرفته و دست به فساد اقتصادی زدند، اين مساله نشان می‌دهد كه برخورد قهری مشکلی را حل نخواهد كرد.
[برگرفته از روزنامه اعتماد، يکشنبه ١٣ اسفند١٣٩١]
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر