جاپای داغ قانون

در تقويم ايلامی_هخامنشی به ماه چهارم [تيرماه] می‌گفتند: «کارما_باتا». اين واژه‌ی مرکب که از دو بخش کارما [=گرما_داغی] و باتا [= پادا = پای_جای و کف] تشکيل می‌گرديد به‌معنای امروزين يعنی «جا پای داغ» يا ردّ پای داغ است. در تاريخ معاصر ايران نيز اگر کسی بخواهد جا پای داغ قانون و همين‌طور ردّ پای سوزنده قانون را دقيق دنبال کند، در انتها می‌رسد به «تير ماه» که چند نمونه آن را فهرست‌وار در زير می‌نويسم:

🔹در تير ماه سال ۱۲۶۸ خورشيدی، تعدادی از روشنفکران ايرانی دور هم جمع شدند تا در بارۀ چگونگی راه‌اندازی روزنامه «قانون» تصميم بگيرند و برنامه بريزند و تدارک ببينند. آنان بعد از چند ماه تلاش نخستين شمارۀ روزنامه قانون را در دوّم اسفندماه ۱۲۶۸ منتشر کردند؛

🔹در ۲۷ تيرماه سال ۱۲۸۵ خورشيدی، مردم تهران با شعار "ما خواهان قانون و عدالت‌خانه هستيم"، در سفارتخانه‌ی انگلستان بست نشستند و با حمايت مردم ساير استان‌ها بعد از ۲۱روز تحصن، توافق مظفرالدين شاه را مبنی بر تشکيل مجلس مؤسسان جلب کردند؛

🔹در ۳۰ تير ۱۳۳۱ مردم در دفاع از قانون اساسی که نظاميان بايد در برابر مجلس شورای ملی پاسخ‌گو باشند، به خيابان‌ها ريختند و از شاه خواستند که دولت مستعفی دکترمحمد مصدق را دوباره به رأس امور برگرداند و اداره و مسئوليت وزارت جنگ را به دولت واگذارد؛

🔹در تير ماه سال ۱۳۵۸ در درون شورای انقلاب بر سر تشکيل مجلس مؤسسان بعنوان تنها نهادی که صلاحيت تدوين و تصويب قانون اساسی جديد را دارد، ميان موافقان [بازرگان و بنی‌صدر و حاج سيد جوادی] و مخالفان [بهشتی، هاشمی، مهدوی کنی و خامنه‌ای] اختلاف شديدی افتاد و سرانجام با پيشنهاد آيت‌اله طالقانی، تشکيل مجلس خبرگان قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. يعنی بعد از گذشت ۹۰ سال از انتشار روزنامه‌ی آموزشی و راهنمای قانون، و بعد از گذشت ۷۳ سال از عمر نخستين مجلس مؤسسان و قانون اساسی، جامعه آشکارا به عقب برگشت! در هر حال خوب يا بد قانونی اساسی جمهوری اسلامی توسط روحانيان تدوين و به رفراندوم گذاشته شد اما ده سال تمام به بهانه‌های مختلفی از جمله جنگ، در هوا معلق ماند. علت واقعی تعليق هم اين بود که قانون مصوب ۱۳۵۸ يکی_دو «دُم» غيرشرعی داشت که می‌بايست قيچی می‌کردند. مثل اصل مستقل ۱۱۲ قانون اساسی که با صراحت می‌گفت: "رهبر يا اعضای شورای رهبری در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی هستند." 

🔹در ۳۰ تير ماه ۱۳۷۹ يعنی ۱۱سال بعد از بازنگری و قيچی‌کردن ۴۸ اصل قانون اساسی و تبديل آن به شير بی‌يال و دُم و سر و اشکم؛ روزنامه بهار [تصوير بالا] در صفحه‌ی نخست خود می‌نويسد صاحبان قدرت که امکان دور زدن و درهم ريختن روابط تعريف شده قانونی را دارند؛ تنها کسانی هستند که قانون را آشکارا نقض می‌کنند. از اين منظر از رئيس جمهور وقت می‌خواهد که ضمن توجه به مهم‌ترين وظيفه‌اش که پيگيری اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن است، مردم را در جريان امور قرار دهد. و خلاصه، حالا همه می‌توانند ببينند که چگونه پيش‌بينی سرمقاله روزنامه بهار که می‌گفت: پی‌گيری‌ها و نظارت‌ها "به دور از افکار عمومی و داوری آن می‌تواند در کارآمدی بلند مدت آن تأثير منفی داشته باشد" متحقق گرديد! يک نمونه مهم آن تأثير منفی را در اين روزها با چشم‌های‌مان می‌بينيم:

🔹در اين روزها [تيرماه ۱۳۹۶] داستان بی‌احترامی و نقض قانون اساسی به آن‌جا کشيد که تعدادی عالم و آشکار می‌گويند که حق انتخاب ۵ وزير کليدی کابينه [وزيران خارجه، کشور، دفاع، ارشاد و اطلاعات] به عهده نظام است. معلوم نيست اين حق اختيار را از کجای قانون اساسی بيرون کشيده‌اند؟ همه هم می‌دانيد که معنای واقعی چنين تمايل و تصميمی يعنی: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون» خدا تو رو بيامرزد قانون اساسی جمهوری اسلامی!