صدای شيپور انقلاب

🔸 از اوّل ماه مه ۲۰۱۷، تا اوّل ماه آگوست ۲۰۱۸، بيش از ۴۱۰۰ اعتصاب کارگران صنعتی و ساختمانی؛ اعتصاب کاميون‌داران و اتوبوس‌رانان و تاکسی‌‌داران؛ اعتراض اصناف؛ اعتراض‌های دهقانی و انواع اعتراض‌های خيابانی بازنشسته‌گان، مال‌باخته‌گان، زنان، معلمان و مهم‌تر، اعتراض دی ماه جوانان را که هم‌زمان در ۹۸ شهر ايران اتفاق افتاده است را شاهد بوديم. 

🔸 با وجودی که اين حجم بزرگ اعتراض‌ها که تعدادی از آن‌ها مستقيماً بر اقتصاد سراسری [مثل اعتصاب کاميون‌داران]، يا بر اقتصاد منطقه‌ای [مثل اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه] تأثيرگزار بودند ولی و متأسفانه، به دليل پراکنده‌گی و عدم جلب و پشتيبانی عمومی؛ تا اين لحظه نتوانسته‌اند کوچک‌ترين تأثيری در چرخه‌ی زندگی و در نظام تصميم‌گيری کنونی داشته باشند. 

🔸 برای لحظه‌ای باورهای مثبت و منفی‌تان را در باره انقلاب‌ها ناديده بگيريد و تنها به اين نکته کليدی توجه کنيد که چگونه هيچ يک از پنج انقلاب معروف جهان، انقلاب فرانسه (۱۷۸۹ميلادی)، انقلاب روسيه (۱۹۱۷ميلادی)، انقلاب چين (۱۹۴۹ميلادی)، انقلاب کوبا (۱۹۵۹ميلادی) و انقلاب اسلامی ايران (۱۹۷۹ميلادی) در يک سال قبل از تحقق و پيروزی خود، اين حجم از مخالفت و نارضايتی و ۴۱۰۰ اعتصاب و اعتراض نداشتند ولی در پيش‌بُرد خواست‌های خود، تا سطح تغيير نظام سياسی حاکم پيش رفتند و موفق هم شدند. و با توجه به اين داده‌ها، بايد پرسيد چه دليلی دارد که اعتراض‌های ايران تاکنون تأثير ملموسی بر روی نظام سياسی ايران نگذاشته است؟ 

🔸 پنج انقلاب معروفی را که در بالا از آن نام بُردم، اگرچه از پنج جنس مختلفی هستند اما، يک مخرج مشترکِ واحدی داشتند که دربرگيرنده دو عنصر مهمی به نام طبقه متوسط و تشکيلات يا حزب فراگير و سراسری بود. طبقه متوسط هادی، هم‌آهنگ کننده نهادهای مدنی مستقل از حزب‌ها و سازمان‌گر نارضايتی‌ها بود و مطابق آن فرمول کلاسيک، هر دو شرايط عينی و ذهنی انقلاب را بر هم انطباق می‌دادند و تحت تأثير چنين انطباقی، اعتراض‌ها تأثيرگزار می‌شدند. به زبانی ديگر، اين‌که شما چه طرف‌دار سازمان‌دهی آفلاين و کلاسيک باشيد و چه طرف‌دار سازماندهی آنلاين؛ يک نکته بديهی را نمی‌شود نفی و انکار کرد که وجود سازمان و سازمان‌گران مستقل و دارای انديشه، جزئی از قاعده است! غير از اين، نه انرژی‌های رها شده در فضای عمومی قابل هدايت‌اند، و نه اعتراض‌ها بخودی خود توانايی اثرگذاری دارند. در اعتراض يک سال گذشته ايران، غيبت اين دو عنصر بشدت قابل لمس بود.

🔸 بعضی از دوستداران نظام اسلامی تبليغ می‌کنند که انقلاب اسلامی ايران، استثنائی بود بر قاعده بالا. استدلال‌شان اين است که آن انقلاب، شکل گرفته از يک‌سری حرکت‌های خودجوش تحت تأثير رهبری کاريزماتيک بود. البته اغلب ايرانيانی که از نزديک شاهد شکل‌گيری انقلاب بودند و در خيابان‌ها حضور داشتند، نيک می‌دانند که اين وارونه‌گويی تا چه انداز متفاوت است با واقعيت‌های آن روز. تا سپتامبر ۱۹۷۸ [شهريور۱۳۵۷] بسياری از زحمتکشان شهری و روستائی اصلن خمينی را نمی‌شناختند و حتا نامش را هم نشنيده بودند. بعد از کشتار «۱۷شهريور» بود که نام و پيام خمينی به فاصله يک روز [دقت کنيد: به فاصله يک روز] در سراسر ايران پخش گرديد و همين نشانه‌ی تشکيلات و سازماندهی است! آيت‌اله خمينی از فردای روز تبعيد تا روز بازگشت به ايران، دو هدف را به‌طور مستمر دنبال می‌کرد: نخست، جمع‌بندی و تدوين ديدگاه خود در درون جزوه‌ای به نام «ولايت فقيه» و دوم، سازمان‌دهی مريدان خود. نخستين گروهی که زير نظر خمينی در سال ۱۳۴۵ شکل گرفت، «شورای طلبه‌ها» است که اعضای مرکزی آن عبارت بودند از مطهری، بهشتی، غفوری، مولايی و سه نفر ديگر. وظيفه اين گروه در مرحله نخست، جلب طلبه‌ها و مدرسين حوزه‌های علميه قم و مشهد بودند. اما در چند ماه قبل از انقلاب، همين گروه که به نام نهاد «شورای انقلاب» معرفی گرديد، با استفاده از کمک دو ميليون دلاری آمريکا، به راحتی توانست سازماندهی مساجد، هيئت‌ها و غيره را در سراسر ايران انجام دهد.

🔸 اين همه نوشتم تا بگويم که: آيا قرارست انقلابی رُخ دهد؟ اطلاعات و آگاهيم در اين زمينه بسيار ناچيز است و در يک جمله بگويم: هيچ نمی‌دانم! اما آن‌طوری که محتوای واکنش‌های طبقات مختلف مردم در ۱۴ماه گذشته‌ی نشان می‌دهند، اغلب پذيرفته‌اند که نظام دينی‌_سياسی ويرانگر و غارتگر کنونی، به‌هيچ‌وجهی اصلاح‌پذير نيست! يک نمونه‌اش واکنش‌های زنان و دختران خيابان انقلاب است. می‌بينيم آن‌ها نيک و دقيق می‌دانستند که ميانِ برباد دادن روسری [جنبش مدنی] و برباد رفتن نظام ايدئولوژيک [جنبش رهايی]، ارتباط گسست‌ناپذيری وجود دارد! و به‌همين دليل دارند تاوان سنگينی را می‌پردازند. نمونه دوّم، جنبش دی‌ماه است. در آن‌جا هم می‌بينيم که از لحظه آغاز تا فرجام اعتراض‌ها، تنها شعار راهبُردی جوان‌ها «مرگ بر ديکتاتور»ست. همه هم می‌دانيم که نوک پيکان آن شعارها، به سمت «نهاد ولايت فقيه» و يا دقيق‌تر، به سمت نماد اصلی حکومت اسلامی، يعنی ولی فقيه بود. در علم سياست، سقوط نمادها، يعنی انقلاب! به زبانی ديگر، صدای شيپور انقلاب از هم اکنون شنيده می‌شوند. اين‌که چنين صدايی به گوش بعضی‌ها خوشايند نيست؛ بحث ديگری است اما و به گمانم، ديگر نمی‌شود چنين صدايی را خاموش کرد! 

سيمای واقعی

🔸 حسن روحانی پيش از ورود به کاخ رياست جمهوری در سال ۱۳۹۲، قول داده بود که در فاصله‌ی ۱۰۰ روز، هم بحران هسته‌ای و تحريم را که عمده‌ترين مسئله‌ی روز مردم و کشور بود به‌گونه‌ای حل کند و هم گزارش شفافی از کارنامه فصلی دولت به مردم ارائه دهد. اما در روز موعد، رئيس دولت پيش از ارائه بيلان کار خود، در جهت سنجش دوبارۀ افکار عمومی [؟!]، سفارش نظرسنجی گسترده‌ای را [که بخشی از آن را درجدول زير مشاهده می‌کنيد] به وزارت اطلاعات می‌دهد.

🔸 نظرسنجی انجام يافت و مردم هم [به‌ويژه جوانان] کم‌و‌بيش از آن استقبال کردند. اما برخلاف انتظار و تجربه‌های پيشين که نهادهای سفارش دهنده، پرسش‌و‌پاسخ نظرسنجی‌ها را همراه با يک تحليل ضميمه برای مطبوعات می‌فرستادند؛ در اين نظر سنجی سفارشی، متأسفانه هيچ‌يک از دو نهاد اطلاعات و رياست جمهوری، نه محتوای تحليلی آن را و نه کل پرسش‌ها و پاسخ‌ها را هرگز علنی و منتشر نکردند.

🔸 طنز تلخ اينجاست که وزارت اطلاعات در تقابل با سپاه پاسداران و تحليل‌های چماقی‌_‌چوپانی آن‌ها، بارها و به توصيه‌ی همين حسن روحانی بخش‌هايی از تحليل‌های خود را متناسب با اوضاع روز، با نام افراد مختلف از جمله علی ربيعی [وزير کاری که قربانی همين تقابل گرديد و بی‌کار شد]، منتشر می‌کرد. اما در شرايطی که مردم در سال ۱۳۹۲ از ترس سياست‌های نابخردانه و مداخله‌گرانه‌ی سپاه به امثال حسن روحانی به‌عنوان نماد «امنيتی»ها روی آوردند؛ آن‌ها مردم را در شنيدن صدای خود نامحرم فرض کردند و پاسخ‌های‌شان را به‌طور کامل منتشر نکردند. واقعن دليل اين پنهان‌کاری چه می‌توانست باشد؟ با استناد به آن قسم از آمار ناقص و نيمه‌ای که انتشار داده‌اند، پاسخ بسيار مشخص و سرراست است و به جرأت می‌توان گفت که دليل امنيتی ويژه‌ای داشت.

🔸 به گمانم عمده‌ترين دليلی را که از روی جدول بالا می‌توان حدس زد، اين است که رئيس جمهور به‌عنوان يک مقام امنيتی سابقه‌دار، به‌هيچ‌وجهی نمی‌خواست سيمای واقعی رأی‌دهندگان را در انتخابات سال ۱۳۹۲، در درون جامعه انعکاس دهد. او نيک می‌دانست و می‌داند که مردم جامعه ايران به علت پراکندگی مفرط، پنهان‌کاری و بی‌اعتمادی مطلق، ناتوانند در تشخيص چهرۀ واقعی خود و باور نمی‌کنند که بسياری ديگر، همان‌گونه می‌انديشند که خود می‌انديشد. از اين منظر، هر چه چهرۀ واقعی مردم بيش‌تر و روشن‌تر در درون جامعه انعکاس داده شود؛ به همان نسبت، اراده ملی نيز در تغيير نظام ويرانگر، زودتر شکل می‌گيرد. و چنين اتفاقی، به‌هيچ‌وجهی باب طبع و خوشايند نظام اسلامی نيست!

🔸 در پايان بد نيست در جهت تشخيص آن سيمای واقعی، يکی‌_‌دو نمونه‌ی رفتاری رأی‌دهندگان را از درون همين اطلاعات ناقص و محدود، بيرون بکشيم:

🔸 ۱ـ يک نمونه‌ی برجسته آن پاسخی است که مردم به پرسش سوّم تصوير بالا داده‌اند. ارقام به روشنی نشان می‌دهند که تنها ۴۰ درصد پاسخ‌دهندگان [که تازه نيمی از آنان جوان‌ها بودند] در ارتباط با «کاهش تحريم‌ها» نظر مثبتی داشتند. اين واکنش در حالی است که ۱۲۰ روز پيش از نظرسنجی، تقريبن ۵۱ درصد مردم در انتخابات دورۀ يازدهم، ظاهرن [يا آن‌طوری که اصلاح‌طلبان تبليغ می‌کردند] بخاطر کاهش تحريم‌ها، به «کليددار بيت» رأی داده بودند. آيا در فاصله سه ماه، نظر رأی‌دهندگان تغيير کرد يا نه، در روز انتخابات هم با همين ديدگاه وارد حوزه‌ها رأی‌گيری شده بودند؟

به گمانم، همين که دولت پيش از ارائه بيلان ۱۰۰ روزه تصميم گرفت تا افکار رأی‌دهندگان را دوباره بسنجد؛ بدين معناست که از همان آغاز آگاه بود که رأی‌دهندگان با نگاه مثبت، وارد حوزه‌های رأی‌گيری نشده بودند.

🔸 ۲ـ مردم هر کشور فاقد جامعه مدنی قوی، سعی می‌کنند به شکل‌های مختلفی صدای‌شان را به گوش دولت‌مردان کشور برسانند. در پاسخ به پرسش نخست، مردم بطرز آشکاری می‌گويند که سياست‌‌گذاری و ايجاد ارتباط، جزئی از وظايف وزارت امور خارجه است نه بيت امام! تقريبن ۷۹ درصد پاسخ‌دهندگان، به يک معنا خواهان جدايی دين از دولت هستند. چنين تمايلی زمانی برجسته‌تر می‌گردد که در پرسش بعدی، نيمی از پاسخ‌دهندگان بخاطر اختيار مطلقی که ولی فقيه در تعيين سياست‌ها دارد؛ نظر مثبتی "در بهبود روابط با ديگر کشورهای جهان" ندارند. يادمان باشد که چنين باوری را جوانان يک‌بار با صدای بسيار رسايی انعکاس دادند: "رئيس جمهور اوباما / يا با اونا، يا با ما!".

🔸 ۳ـ اگرچه پيام پوشيده نهادهای امنيتی در نظرسنجی بالا، بزرگ‌نمايی پراکندگی نيروها و گسل‌های نسلی و نظری در درون جامعه بود ولی، آن‌چه را هم که منتشر کردند، به‌نوعی شمشير دو لبه است! و از يک منظر می‌تواند اخطار مهمی باشد عليه دولت‌مردان و حاکمان کشور که اگر در اين دور اميد جوانان [که به لحاظ آماری بيش‌ترين نيرو و رقم انتظار را در نظرسنجی تشکيل می‌دادند] به يأس مبدل گردد؛ ديگر نبايد انتظار رفتار مسالمت‌آميز از آن‌ها داشت. 

🔸 حالا می‌شود فهميد که چرا وزارت اطلاعات دولت روحانی، هم پرسش‌گران مؤسسه نظرسنجی «ايسپا» را در دی ماه گذشته دستگير می‌کنند و هم مانع انتشار علنی نظرسنجی می‌گردند: از هر صد نفری که در اعتراض‌های دی ماه گذشته شرکت داشتند، ۸۹ نفرشان گفته بودند که ديگر به اينجای‌مان رسيده است. پاسخ‌ها بقدری تکان‌دهنده بودند که بنا به گزارش «کمپین حقوق بشر ایران»، در روز ۱۸ بهمن در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نشست ويژه‌ای برگزار شد تا در بارۀ نتایج نظرسنجی «ایسپا» پیرامون ناآرامی‌های دی‌ماه در ایران بررسی کنند.