🔸 انتخابات دورۀ سیزدهم و برگماری رئیس جمهور بداختر و شوم، حاصل «حُکم حکومتی» بود. و بدیهی‌ست تلاش برای ابطال آن، دست‌کم هم به‌معنای احترام و پای‌بندی عموم مردم به رفتارهای قانونی است؛ و هم به‌معنای پیگیری و مبارزه علنی با رفتارهای دل‌خواسته و فراقانونی رهبری است.
🔸 اگر انتخابات دورۀ سیزدهم باطل نگردد، راه ورود افرادی مانند رئیسی که بند ناف‌شان با «حکم حکومتی» گره خورده است، بر صحن نخست سیاست باز خواهد شد. همه‌ی ما می‌دانیم که ابراهیم رئیسی با حکم حکومتی بغایت ضد انسانی خمینی در فضای سیاسی کشور متولد گردید. با حکم حکومتی، دادستان شد، با همین حکم متولی «شرکت خصوصی رضا» گردید و بعدتر، بر رأس کرسی قوه قضائیه قرار گرفت و حالا هم با حکم حکومتی، در راستای بی‌خاصیت‌کردن و به لجن کشیدن «جمهور مردم»، برکرسی ریاست جمهوری نشست.
🔸 انتصاب رئیسی از طریق «حُکم رهبر»، موضوع پوشیده و پیچیده‌ای نیست. نخستین کسی که پیش از انتخابات در بارۀ حُکم حکومتی اظهار نظر کرد، محمدجواد حجتی کرمانی، دوست نزدیک خامنه‌ای بود که به اتفاق در سال ۱۳۵۸ عضو مجلس خبرگان ويژه قانون اساسی بودند. کرمانی در واکنش به رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان، متلک‌وار پیشنهاد داده بود که: "رهبر با حُکم حکومتی رئیسی را رئیس جمهور کند". و با چنین تصمیمی "مردم را از زحمت شرکت در انتخابات صوری نمایشی-فرمایشی معاف فرموده و از مصرف بیهوده و مسرفانه ده‌ها میلیاردی انتخابات جلوگیری کنند".
🔸 اعتراض نرم کرمانی به رهبر، یک علت وجدانی/تاریخی نیز پُشتِ سر دارد. او بخاطر می‌آورد که چگونه در مجلس خبرگان وِیژه قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، چهار نفر آدم مسلمان مکلای مسئولیت‌پذیر وِ آینده‌نگر یک اصل کاملن مسقل حقوقی را جدا از حدود موازین اسلامی، در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ گُنجاندند که با استناد به آن، می‌شد در برابر خودسری‌ها و رفتارهای خلاف قانون امام، رهبر یا هر ولی فقیه دیگری ایستاد. در اصل ۱۱۲ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ آمده بود:
"رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است."
🔸 در پس اصل ۱۱۲ قانون اساسی فلسفه‌ای نهفته بود که آنچه را فقهای جامع‌الشرايط سیاسی اوائل انقلاب در مجلس خبرگان ویژه قانون اساسی از جمله آیت‌اله منتظری، طالقانی، بهشتی و غیره از فقه شیعه می‌فهمیدند و می‌دانستند، آن‌ها را در درون ۱۷۵ اصل قانون اساسی مصوب سال ۵۸ گنجاندند که از این پس، امام یا شورای رهبری آینده حق ندارند به بهانه مسائل شرعی، فراتر از قانون اساسی گام بردارند. اما از آن‌جایی که روحانیت ایران در طول تاریخ _به‌ویژه در طول ۱۱۵ سال گذشته از انقلاب مشروطیت تا همین امروز_ هرگز پای‌بند به قانون نبوده‌اند؛ وقتی با چشم‌های‌شان دیدند که خمینی فراتر از قانون گام برداشت و چند «حُکم حکومتی» مختلف از جمله در بارۀ تشکیل «شورای مصلحت نظام» و تشکیل گروه «بازنگری قانون اساسی» را صادر کرد؛ بجای اعتراض قانونی، کل روحانیت از جمله همین آقای حجتی کرمانی که اکنون گرفتار عذاب وجدان گردید؛ تعمدن لب بستند و سکوت کردند و خفقان گرفتند.
🔸 بدیهی بود که در زیر سقف سکوت و بی‌تفاوتی‌ها، ترک تازی‌های فراقانونی خمینی می‌شود قانون. همین‌طور هم شد. وقتی گروه غیرقانونی «بازنگری قانون اساسی» با حکم حکومتی شکل گرفت، در همان نخستین جلسه در راستای خوش‌آیندی و تملق از امام، دست به دو کار مهمی زدند که به‌مدت ده سال آزگار، روی دلِ امام مانده و ماسیده بود:
🔸 نخست، کل قانون پُرمحتوای اصل ۱۱۲ را پاک کردند و بجای آن، نهاد غیرقانونی «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را قانونی کردند. نهادی که فی‌الواقع وظیفه‌اش در ظاهر حل اختلافات بود اما بعد از بازنگری، در واقع نبدیل به نهادی گردید که نه نتها دیگر نهادها را به عقد خویش در آورد بل‌که در حال حاضر، هم سیاست‌گذار هست و هم قانون‌گذار؛
🔸 و دوّم، دو اصل جدید دیگری که گستره اختیاری ولی فقیه را گسترش می‌دادند، به نام اصل‌های ۱۷۶ (شورای عالی امنیت ملی) و ۱۷۷ (بازنگری در قانون اساسی) بر اصول پیشین افزودند تا از این طریق به گروه غیرقانونی بازنگری قانون اساسی هویت قانونی بدهند.
🔸 و عجیب‌تر این‌که همه آن روحانیانی که بعدها پرچم اصلاحات [از جمله اصلاح قانون اساسی] را برافراشند، بجای طرح یک پرسش ساده که آیا خمینی به لحاظ قانونی محق بود تا از طریق حکم حکومتی یک «قانون بدتر» و به‌مراتب ارتجاعی‌تر را بجای «قانون بد» سال ۵۸ به رفراندوم بگذارد؟ آن‌ها در آن لحظه‌ی سرنوشت‌ساز تاریخی، سکوت را به‌ترین صلاح دیدند و برای آمرزش روح خمینی، در رفراندوم قانون اساسی سال ۶۸ شرکت کردند و به «قانون بدتر» رأی «آری» دادند. طنز تلخ اینجاست که حالا می‌خواهند از درون همان ظرف با محتوای بدتر، رئیس جمهور باصطلاح «بد» بیرون بکشند، که نشدنی است! زیرا که در قانون اساسی مصوب سال ۵۸، کل اختیارات ولی فقیه خلاصه می‌شد در «اصل ۱۱۰ محدود». محدودیت‌اش یعنی تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن و صدور فرمان همه پرسی؛ جزء اختیارات ولی فقیه نبود. اما بعد از بازنگری قانون اساسی، گستره اختیارات و قدرت رهبری را در اصل‌های ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی می‌توانید ملاحظه و مطالعه کنید. این قدرت نامحدود را دیگر نمی‌شود از طریق متلک پرانی حجتی کرمانی؛ پیشه کردن سیاست‌های صبر و انتظار خاتمی؛ و یا از طریق شکوایه‌نویسی شکوری‌راد، محدود و سر به راه کرد. برای لحظه‌ای به جدول زیر نگاه کنید، در ظاهر همه‌ی نهادهای حقوقی/قضایی/اجرائی را داریم ولی در باطن، فاقد محتوا، فاقد استقلال و تصمیم‌گیری و در مجموع، تابعی از متغییر حُکم رهبری هستند.
🔸 تلاش برای ابطال انتصاب رئیس جمهور، آخرین فرصت برای تقویت مبارزه حقوق در درون جامعه است. اگر کمی دیر بجنبیم، افرادی در رأس نهادهای مختلف قرار خواهند گرفت که معتقدند: "آنچه که در قانون اساسی آمده از باب نمونه است و اختیارات رهبری بسیار فراتر از آن‌هاست".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر